مجلس النواب المغربي يناقش مشروع قانون حق الحصول على المعلومة

استثنى معطيات الدفاع الوطني وأمن الدولة.. والحياة الخاصة للأفراد

شرعت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى في البرلمان)، مساء أمس الثلاثاء، في مناقشة مشروع القانون المنظم للحق في الحصول على المعلومة، كما ينص على ذلك الفصل 27 من الدستور الذي منح للمواطنين الحق في الحصول على المعلومات، الموجودة في حوزة الإدارات العمومية، والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة مهام المرفق العام.
وقدم محمد مبديع، وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة المغربية، الخطوط الرئيسية للمشروع الذي تأخرت إحالته على البرلمان ثمانية أشهر، حيث صادقت الحكومة المغربية على المشروع في 31 يوليو (تموز) الماضي. وعد مبديع المشروع إسهاما في ترسيخ الديمقراطية التشاركية قيما وممارسة، من أجل مراقبة عمل الإدارة واتخاذ القرار، كما أن من شأن هذا النص أن يمثل دعامة لجذب الاستثمار الأجنبي، وتعزيز الثقة في علاقة الإدارة بالمتعاملين معها.
وحدد المشروع المجالات المحصنة ضد الحق في الحصول على المعلومات في كل ما يتعلق بالمعطيات الخاصة بالدفاع الوطني، وأمن الدولة الداخلي والخارجي، والحياة الخاصة للأفراد، والحقوق والحريات الأساسية المنصوص عليها في الدستور، وكذا المعلومات المتعلقة بالعلاقات مع دولة أخرى، أو منظمة حكومية أو غير حكومية، التي يؤدي الكشف عنها إلى إلحاق ضرر بالعلاقات مع هذه الأطراف.
وشدد المشروع على المؤسسات المعنية بضرورة احترام الحق في الحصول على المعلومات على القيام بنشر الحد الأقصى من المعلومات التي بحوزتها، والتي لا تندرج في مجال الاستثناء بواسطة جميع وسائل النشر المتاحة، خاصة الإلكترونية منها بما فيها البوابات الوطنية للبيانات العمومية.
وينص مشروع القانون أيضا على عقوبات جنائية بحق من يدلي ببيانات «غير صحيحة» أثناء طلب الحصول على المعلومات، وعلى عقوبات جنائية لمن قام باستعمال، أو إعادة استعمال المعلومات المحصل عليها في غير الغرض المعلن عنه، أو كذلك لمن أدخل تحريفا عليها.
واقترحت النسخة الثالثة التي اضطرت الحكومة لإعدادها بسبب الانتقادات الواسعة، التي وجهت للنسختين الأوليين، إحداث لجنة لدى رئيس الحكومة لإعمال الحق في الحصول على المعلومات، حيث أوكل للجنة السهر على ضمان حسن ممارسة الإدارات العمومية لهذا الحق الدستوري، كما خول لها صلاحية تلقي الشكاوى المقدمة من طالبي الحصول على المعلومات، والقيام بكل ما يلزم للبت فيها، بما في ذلك إجراء البحث والتحري وإصدار التوصيات. ومنح المشروع اللجنة مهمة تقديم الاستشارة والخبرة للهيئات العمومية حول آليات تطبيق أحكام القانون، وكذا النشر الاستباقي للمعلومات التي بحوزتها.
وعهد المشروع برئاسة اللجنة إلى رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات، ذات الطابع الشخصي، بالإضافة إلى ممثلين عن الإدارات العمومية يعينهما رئيس الحكومة، وعضوين يعينهما رئيسا مجلسي البرلمان، وممثل عن مؤسسة أرشيف المغرب، وكذا ممثل عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى ممثل عن مؤسسة الوسيط.