الحزب الحاكم في جنوب السودان يعيد باقان أموم إلى منصبه

وزارة الصحة في جوبا تعلن انتشار الكوليرا.. ووفاة 18 شخصًا

الحزب الحاكم في جنوب السودان يعيد باقان أموم إلى منصبه
TT

الحزب الحاكم في جنوب السودان يعيد باقان أموم إلى منصبه

الحزب الحاكم في جنوب السودان يعيد باقان أموم إلى منصبه

في تطور لافت للعملية السلمية بين أطراف النزاع في جمهورية جنوب السودان، اعتمد مجلس التحرير الوطني لحزب الحركة الشعبية الحاكم إعادة باقان اموم إلى موقعه أمينا عاما، وإسقاط اتهامه بالفساد داخل الحزب، في وقت يتوقع فيه أن يتخذ المكتب السياسي في اجتماع لاحق قرارات لتكملة إعادة الدكتور رياك مشار، النائب الأول لرئيس الحزب، ومجموعته التي تقود التمرد حاليا.
وينتظر أن يعقد اجتماع آخر غدا الخميس في أروشا، يضم الرئيس سلفا كير ميارديت، وزعيم المتمردين رياك مشار، ويحضره رؤساء تنزانيا، وكينيا، وأوغندا، ونائب رئيس جنوب أفريقيا ورئيس الوزراء الإثيوبي.
وأدى باقان أموم، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية الحاكم، بعد عودته إلى موقعه، القسم أمس أمام المكتب السياسي، الذي عقد اجتماعه عقب جلسة مجلس التحرير الوطني لحزب الحركة الشعبية الحاكم في جنوب السودان، وذلك بحضور الرئيس سلفا كير ميارديت، وأعضاء المكتب السياسي، وباقان أموم الذي وصل إلى جوبا أول من أمس عائدا من منفاه في نيروبي، برفقة بعض أعضاء المكتب السياسي الذين جرى فصلهم من الحزب، بعد اتهامهم بالمشاركة في انقلاب.
وقال أكول بول، القيادي في حزب الحركة الشعبية الحاكم، عقب اجتماع مجلس التحرير الوطني لحزب الحركة الشعبية الحاكم، إن الاجتماع أجاز قرار المكتب السياسي بإعادة باقان اموم إلى منصبه كأمين عام للحزب، وإسقاط التهم السابقة ضده بالفساد والتصرف في أموال الحزب، مضيفا أن القرار تم بتوصية من المكتب السياسي، الذي انعقد أول من أمس بحضور أموم نفسه عقب عودته إلى البلاد، وأن هذه الخطوة تأتي تنفيذا للاتفاقية التي تم توقيعها بأروشا في أبريل (نيسان) الماضي.
وبخصوص غياب قيادات الحركة الشعبية في التمرد، التي يتزعمها رياك مشار، عن اجتماعات المكتب السياسي ومجلس التحرير القومي التي تعقد في جوبا هذه الأيام، ومدى تأثير ذلك على تنفيذ اتفاق أروشا، قال بول إن تنفيذ الاتفاق لن يكون ناقصا بسبب غياب مشار ومجموعته، مضيفا أنه جرى عرض الاتفاق على مجلس التحرير الذي أجازه، وأنه يهدف إلى إصلاح الحزب، وقال بهذا الخصوص «لن نسمح لأي مجموعة بأن تأخذ الدولة والحزب والشعب رهينة لمصالحها الخاصة».
من جهتها، قالت مصادر مقربة من الحزب الحاكم في جوبا، لـ«الشرق الأوسط»، إنه يتوقع استئناف محادثات السلام بين أطراف النزاع خلال الأسبوع المقبل للتوقيع النهائي على مسودة أعدتها وساطة الإيقاد، بالإضافة إلى عدد من الدول الأفريقية والترويكا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة لإيقاف الحرب وبدء الفترة الانتقالية. وتوقعت المصادر أن يتم الاتفاق قبل 15 من يوليو (تموز) المقبل على موعد اجتماع مجلس السلم والأمن الأفريقي، الذي ينتظر أن يقدم تقريرا كاملا عن عملية السلام في جنوب السودان، بعد تهديدات بتوقيع عقوبات على أطراف النزاع.
وعلى صعيد غير متصل، أعلن الدكتور رياك قاي كوك، وزير الصحة في جنوب السودان، خلال مؤتمر صحافي عقد بجوبا أمس، عن وفاة 18 شخصا بسبب انتشار وباء الكوليرا. وقال إن وزارته تأكدت من وجود 171 حالة مصابة بالمرض سريع الانتشار، وإن أغلب المصابين يوجدون في قواعد الأمم المتحدة بجوبا، مشددا على أن المرض انتشر من هناك.
وكانت «الشرق الأوسط» قد نشرت أول من أمس خبرا يفيد بوجود حالات إصابة بالكوليرا، وبأن وزارة الصحة رفضت الإعلان عنها، وكان نحو 167 شخصا قد لقوا حتفهم من أصل أكثر من 6000 حالة سجلت إصابتها بمرض الكوليرا العام الماضي، والذي تم احتواؤه.



تونس: إيقاف متهمين بالانتماء إلى «تنظيم إرهابي»

وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)
وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)
TT

تونس: إيقاف متهمين بالانتماء إلى «تنظيم إرهابي»

وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)
وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)

كشفت مصادر أمنية رسمية تونسية عن أن قوات مكافحة الإرهاب والحرس الوطني أوقفت مؤخراً مجموعة من المتهمين بالانتماء إلى «تنظيم إرهابي» في محافظات تونسية عدة، دون توضيح هوية هذا التنظيم، وإن كان على علاقة بالموقوفين سابقاً في قضايا إرهابية نُسبت إلى فروع جماعتي «داعش» و«القاعدة» في شمال أفريقيا، مثل تنظيم «جند الخلافة» و«خلية عقبة بن نافع».

وحدات مكافحة الإرهاب التونسية ترفع حالة التأهب (صورة من مواقع وزارة الداخلية التونسية)

ووصف بلاغ الإدارة العامة للحرس الوطني في صفحته الرسمية الموقوفين الجدد بـ«التكفيريين»، وهي الصيغة التي تُعتمد منذ سنوات في وصف من يوصفون بـ«السلفيين المتشددين» و«أنصار» الجهاديين المسلحين.

من محافظات عدة

وأوضح المصادر أن قوات تابعة للحرس الوطني أوقفت مؤخراً في مدينة طبربة، 20 كلم غرب العاصمة تونس، عنصراً «تكفيرياً» صدرت ضده مناشير تفتيش صادرة عن محكمة الاستئناف بتونس بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي، ومحكوم غيابياً بالسجن لمدة 6 أعوام.

كما أعلن بلاغ ثانٍ صادر عن الإدارة العامة عن الحرس الوطني أن قواتها أوقفت مؤخراً في منطقة مدينة «مساكن»، التابعة لمحافظة سوسة الساحلية، 140 كلم جنوب شرقي العاصمة، متهماً بالانتماء إلى تنظيم إرهابي صدرت ضده أحكام غيابية بالسجن.

وحدات مكافحة الإرهاب التونسية ترفع حالة التأهب (صورة من مواقع وزارة الداخلية التونسية)

بالتوازي مع ذلك، أعلنت المصادر نفسها أن الحملات الأمنية التي قامت بها قوات النخبة ومصالح وزارة الداخلية مؤخراً براً وبحراً في محافظات عدة أسفرت عن إيقاف مئات المتهمين بالضلوع في جرائم ترويج المخدرات بأنواعها من «الحشيش» إلى «الحبوب» و«الكوكايين».

في السياق نفسه، أعلنت مصادر أمنية عن إيقاف ثلاثة متهمين آخرين بـ«الانتماء إلى تنظيم إرهابي» من محافظة تونس العاصمة وسوسة وبنزرت سبق أن صدرت ضدهم أحكام غيابية بالسجن في سياق «الجهود المتواصلة للتصدي للعناصر المتطرفة» وتحركات قوات مصالح مكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية ووحدات من الحرس الوطني.

المخدرات والتهريب

وفي سياق تحركات خفر السواحل والوحدات الأمنية والعسكرية المختصة في مكافحة تهريب البشر والسلع ورؤوس الأموال، أعلنت المصادر نفسها عن إيقاف عدد كبير من المهربين والمشاركين في تهريب المهاجرين غير النظاميين، وغالبيتهم من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء، وحجز عشرات مراكب التهريب ومحركاتها.

كما أسفرت هذه التدخلات عن إنقاذ نحو 83 مهاجراً غير نظامي من الموت بعد غرق مركبهم في السواحل القريبة في تونس؛ ما تسبب في موت 27 ممن كانوا على متنهما.

في الأثناء، استأنفت محاكم تونسية النظر في قضايا عشرات المتهمين في قضايا «فساد إداري ومالي» وفي قضايا أخرى عدّة، بينها «التآمر على أمن الدولة». وشملت هذه القضايا مجموعات من الموقوفين والمحالين في حالة فرار أو في حالة سراح، بينهم من تحمل مسؤوليات مركزية في الدولة خلال الأشهر والأعوام الماضية.

وفي سياق «الإجراءات الأمنية الوقائية» بعد سقوط حكم بشار الأسد في سوريا والمتغيرات المتوقعة في المنطقة، بما في ذلك ترحيل آلاف المساجين المغاربيين المتهمين بالانتماء إلى تنظيمات مسلحة بينها «داعش» و«القاعدة»، تحدثت وسائل الإعلام عن إجراءات «تنظيمية وأمنية جديدة» في المعابر.

في هذا السياق، أعلن عن قرار مبدئي بهبوط كل الرحلات القادمة من تركيا في مطار تونس قرطاج 2، الذي يستقبل غالباً رحلات «الشارتير» و«الحجيج والمعتمرين».

وكانت المصادر نفسها تحدثت قبل أيام عن أن وزارة الدفاع الأميركية أرجعت إلى تونس الاثنين الماضي سجيناً تونسياً كان معتقلاً في غوانتانامو «بعد التشاور مع الحكومة التونسية».

وأوردت وزارة الدفاع الأميركية أن 26 معتقلاً آخرين لا يزالون في غوانتانامو بينهم 14 قد يقع نقلهم، في سياق «تصفية» ملفات المعتقلين خلال العقدين الماضيين في علاقة بحروب أفغانستان والباكستان والصراعات مع التنظيمات التي لديها علاقة بحركات «القاعدة» و«داعش».

حلول أمنية وسياسية

بالتوازي مع ذلك، طالب عدد من الحقوقيين والنشطاء، بينهم المحامي أحمد نجيب الشابي، زعيم جبهة الخلاص الوطني التي تضم مستقلين ونحو 10 أحزاب معارضة، بأن تقوم السلطات بمعالجة الملفات الأمنية في البلاد معالجة سياسية، وأن تستفيد من المتغيرات في المنطقة للقيام بخطوات تكرّس الوحدة الوطنية بين كل الأطراف السياسية والاجتماعية تمهيداً لإصلاحات تساعد الدولة والمجتمع على معالجة الأسباب العميقة للازمات الحالية.