تعقيدات قانونية تضفي مزيدًا من الغموض حول مصير البرلمان المصري

مصادر مطلعة تحدثت عن جدل في أروقة مؤسسات قضائية بشأنها

تناقش الحكومة المصرية اليوم (الأربعاء) مشروعات القوانين المنظمة للانتخابات النيابية، لكن ما قد يبدو بمثابة انفراجة في أزمة ثالث استحقاقات خارطة المستقبل يخفي حالة من الجدل والارتباك بشأن عقبات وتعقيدات قانونية من شأنها تأجيل إصدار تلك القوانين، وسط غموض بشأن مصير البرلمان المقبل.
وتأخرت الانتخابات البرلمانية عن موعدها الذي قرره الدستور الجديد بنحو عام، الأمر الذي ألقى بظلال من الشك حول وجود إرادة سياسية لإتمام الانتخابات، لكن الحكومة عادة ما تشهر في وجه منتقديها، كدليل على جديتها، قرار دعوة الناخبين للاقتراع في الانتخابات البرلمانية، والذي صدر في فبراير (شباط) الماضي، وألغي لاحقا بعد أن قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نصوص في قانون تقسيم الدوائر. وتقول أيضا إن مدة الأشهر الستة التي حددها الدستور غير ملزمة.
وبينما تستعد الحكومة لمناقشة مشروعات القوانين المنظمة للانتخابات في اجتماعها اليوم، قالت مصادر قضائية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أمس إن حالة من الجدل تخيم على أروقة مؤسسات قضائية، بعد أن طلبت الحكومة بحث تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا في ما يتعلق بإلغاء النص على سرعة الفصل في القضايا المتعلقة بقوانين البرلمان، وتجاهل ملاحظات أبداها قسم التشريع في مجلس الدولة على مشروعات القوانين مما قد يهدد بالطعن عليها مجددا.
وقال مصدر قضائي مطلع، طلب عدم تعريفه، إن الحكومة تستند لقانون صدر عام 1998، يعطي المحكمة الحق في توقيت إنفاذ حكمها.. وعلى ضوء هذا التعديل يمكن للمحكمة أن تقضي بعد دستورية قانون الانتخابات، لكنها ترجئ نفاذ الحكم لحين انتهاء المدة القانونية للمجلس المطعون على شرعيته. وأوضح المصدر أن ثمة نقاشا حاليا يدور حول ما إذا كان من الأوفق للجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا النظر إلى الظرف العام المحيط بالانتخابات، أم رفضها لما وصفه المصدر بـ«إفراغ الحكم من مضمونه».
وقال مصدر قضائي آخر إن الحكومة أرسلت بالفعل لقسم التشريع والفتوى مقترحها بشأن ما اتفق على تسميته بـ«خطوات تحصين البرلمان» لأخذ الرأي، مشيرا إلى أن هذا الإجراء مثار منذ نحو عام لكن الحكومة لم تقدم عليه جديا إلا مؤخرا. ويلزم الدستور المشرع (في الوقت الراهن يتولى إصدار التشريعات رئيس الجمهورية) بأخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة الدستورية في تعديل القوانين المنظمة لها.
ويرى مراقبون أن رغبة الحكومة في «تحصين» البرلمان دليل على علمها بالثغرات القانونية التي تصر عليها في مشروعات القوانين المنظمة للانتخابات.
وكان قسم التشريع والفتوى قدم ملاحظات للحكومة على مشروعات قوانين الانتخابات تتعلق بدوائر في محافظتي القاهرة والشرقية، ورأت لجنة تعديل القوانين أنه من غير الممكن الأخذ بملاحظات مجلس الدولة. وقال مصدر قضائي في مجلس الدولة إن «أي عوار دستوري في قوانين الانتخابات إذا ما صدرت في شكلها الحالي تتحمل مسؤوليته الحكومة ولا أحد آخر».
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أمهل اللجنة التي وضعت قوانين الانتخابات شهرا لتعديلها بعد صدور حكم عدم دستوريتها، لكن اللجنة طلبت تمديد هذه المدة. وقال مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط» إن «تحصين البرلمان على النحو المقترح يثير حيرة كبيرة، فرغم قانونية الإجراء سيبدو البرلمان يشوبه شيء ما في وجدان المواطن العادي».
وتوقع أعضاء في لجنة تعديل قوانين الانتخابات أن تقر الحكومة في جلسة اليوم مشروعات القوانين تمهيدا لإصدارها من الرئيس، لكن لا يزال على الحكومة أن تنتظر رأي مستشاري المحكمة الدستورية العليا في التعديلات المقترحة.
وقال مصدر قضائي رفيع في المحكمة الدستورية العليا لـ«الشرق الأوسط» أمس إنه «لم يصل أي شيء يتعلق بتعديل قانون المحكمة إلى الدستورية العليا حتى الآن».
يأتي هذا في وقت قالت فيه تقارير إخبارية إن تأجيل الانتخابات وما ترتب عليه من تداعيات أبرزها تغيير أعضاء اللجنة العليا للانتخابات بحكم بلوغهم سن التقاعد، من شأنه أن يهدد أيضا بعدم دستورية البرلمان المقبل. ونص الدستور الذي أقر في استفتاء شعبي مطلع العام الماضي على أن «تتولى اللجنة العليا للانتخابات، ولجنة الانتخابات الرئاسية، القائمتان في تاريخ العمل بالدستور، الإشراف الكامل على أول انتخابات تشريعية ورئاسية تالية للعمل به، وتؤول إلى الهيئة الوطنية للانتخابات فور تشكيلها أموال اللجنتين»، وهو ما يطرح تحديات قانونية مع تغيير منتظر لخمسة من أعضاء لجنة الانتخابات البرلمانية لبلوغهم سن التقاعد.
وبينما ترافق أصداء الجدل الدائر في أروقة المؤسسات القضائية مشروعات قوانين الانتخابات إلى القصر الرئاسي، لا تبدو الأحزاب السياسية في البلاد منشغلة كثيرا بالصيغة التي ستخرج بها تلك القوانين، أملا في «برلمان.. أي برلمان» بحسب طيف واسع من المراقبين.