بايدن يتهم موسكو بـ«خرق القانون الدولي والدوس على ميثاق الأمم المتحدة»

الكونغرس: واشنطن لن تتساهل مع محاولات بوتين الواهمة لرسم خريطة أوروبا

الرئيس الأميركي جو بايدن (رويترز)

فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على روسيا بعد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضم أقاليم أوكرانية إلى روسيا. وأعلنت وزارة الخزانة فرض العقوبات على أكثر من ألف كيان ومسؤول، محذرة في بيان أن الولايات المتحدة وحلفاءها لن يترددوا في اتخاذ إجراءات سريعة وخطيرة ضد الأفراد والشركات داخل روسيا وخارجها من المتواطئين في الحرب والاستفتاءات المزيفة. وأشارت الخزانة إلى استهداف «القطاع الصناعي العسكري الروسي المتدهور لتقويض قدرة موسكو على شن حربها غير القانونية». وأضاف بيانها: «لن نقف مكتوفي الأيدي بينما يحاول بوتين بطريقة احتيالية ضم أجزاء من أوكرانيا».
ومباشرة بعد إصدار الخزانة للعقوبات أدان الرئيس الأميركي جو بايدن «المحاولة المخادعة لروسيا بضم أراضٍ أوكرانية». وقال بايدن في بيان قاسي اللهجة: «روسيا تخرق القانون الدولي وتدوس على ميثاق الأمم المتحدة وتظهر ازدراءها للشعوب المسالمة في كل مكان». وتعهد بايدن بحزم بأن الولايات المتحدة سوف تعترف دوماً بحدود أوكرانيا المتعارف عليها دولياً، وأنها ستستمر «بدعم جهود أوكرانيا في إعادة السيطرة على أراضيها عبر تقويتها عسكرياً ودبلوماسياً». وقال إن هذه العقوبات «سوف تكبد ثمناً باهظاً للأشخاص والكيانات داخل روسيا وخارجها الذين يقدمون الدعم السياسي والاقتصادي للمحاولات غير الشرعية لتغيير وضع الأراضي الأوكرانية»، مشيراً إلى الاستمرار بتقديم المعدات لأوكرانيا للدفاع عن نفسها وحشد الدعم الدولي لإدانة هذه الخطوات ومحاسبة روسيا.
وهذا ما شدد عليه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الذي أدان بدوره إعلان بوتين ووصفه بالـ«خرق الفاضح للقانون الدولي» وأضاف بلينكن: «سوف نستمر بمعاقبة أي شخص يقدم الدعم السياسي والاقتصادي لهذا التزوير».
وقد شملت العقوبات أعضاء في مجلس الدوما الروسي وفرضت قيوداً على تأشيرات الدخول لأكثر من 910 أفراد إضافة إلى عقوبات على مسؤولين عسكريين واقتصاديين وماليين وأفراد عائلاتهم داخل روسيا وخارجها.
من ناحيته، اعتبر السيناتور الديمقراطي بوب مننديز أن موافقة الكونغرس على 12.3 مليار دولار من مساعدات لأوكرانيا «ترسل رسالة واضحة من الشعب الأميركي مفادها أن الولايات المتحدة ستستمر بدعم شعب أوكرانيا في كل خطوة، بمن فيهم من يعيش في ظل القمع والاحتلال غير المشروع لدونتسك ولوغانسك وزابوريجيا وخيرسون والقرم». وشدد على أن «تهديدات بوتين الجبانة ضد العالم لن تردعنا»، جازماً بأن المساعدات الأميركية لأوكرانيا «ستستمر إلى أن يتحقق الفوز».
وتعهد مننديز، وهو رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، بأن الولايات المتحدة «لن تعترف أبداً بضم بوتين غير الشرعي لأراضٍ أوكرانية» مضيفاً: «لن نتساهل أبداً مع محاولات بوتين الواهمة إعادة رسم خريطة أوروبا».
وقد توافق المجلس التشريعي على تخصيص 12 مليار دولار إضافية لأوكرانيا للتصدي للغزو الروسي. وأقر المجلس المبلغ الذي يشمل مساعدات اقتصادية وعسكرية لكييف ليصل بذلك مجموع المساعدات التي خصصها الكونغرس لأوكرانيا حتى اليوم إلى 62 مليار دولار.
ويتضمن التمويل الذي أقر ضمن مشروع أوسع لتمويل المرافق الحكومية نحو 3 مليارات دولار للأسلحة والمعدات والرواتب للجيش الأوكراني، كما يسمح للرئيس الأميركي جو بايدن بتوجيه وزارة الدفاع لتخصيص 3.7 مليار دولار من أسلحته وعتاده وتحويلها لأوكرانيا. ويشمل المبلغ 4.5 مليار للحفاظ على التوازن المادي للبلاد والاستمرار بتوفير الخدمات للشعب الأوكراني.
ورحب المشرعون من الحزبين بإقرار المساعدات فقال زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر: «بعد مرور 7 أشهر على بدء النزاع، من الواضح أن المساعدات الأميركية ساعدت الشعب الأوكراني على مقاومة اعتداء بوتين الشرير. لكن القتال لم ينته ومن المهم أن نستمر بمساعدة الشعب الأوكراني الشجاع».
من ناحيته شدد زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش مكونيل على أهمية الاستمرار بدعم أوكرانيا فقال: «إن مساعدة أوكرانيا ليست أمراً رمزياً بل إنها استثمار في أمننا القومي وأمن حلفائنا». وقد تم إقرار هذه المساعدات ضمن مشروع يمول المرافق الفيدرالية إلى ما بعد الانتخابات النصفية التي ستُجرى في الثامن من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.