حصيلة ضحايا موجة الحر في باكستان تتعدى الـ450 شخصا

حصيلة ضحايا موجة الحر في باكستان تتعدى الـ450 شخصا
TT

حصيلة ضحايا موجة الحر في باكستان تتعدى الـ450 شخصا

حصيلة ضحايا موجة الحر في باكستان تتعدى الـ450 شخصا

أودت موجة الحر التي تضرب جنوب باكستان بحياة اكثر من 450 شخصا في الايام الثلاثة الماضية خلال شهر رمضان، فيما يعمل الاطباء على معالجة المصابين بعد اعلان حالة الطوارئ في المستشفيات.
وسجلت غالبية حالات الوفاة في كراتشي اكبر مدن البلاد التي يتجاوز عدد سكانها العشرين مليون نسمة والتي بلغت فيها درجات الحرارة 45 درجة مئوية مع انقطاع متكرر في التيار الكهربائي ادى الى تباطؤ التزويد بالماء.
وتأتي موجة الحر بعد شهر على موجة مشابهة ضربت الهند وأدت الى وفاة أكثر من ألفي شخص وكانت ثاني اقوى موجة حر في تاريخ البلاد.
من جانبه، أعلن الطبيب سبير ميمون المسؤول الحكومي الكبير في اقليم السند وكبرى مدنه كراتشيان اليوم (الثلاثاء) أن "اكثر من 450 شخصا ماتوا بسبب الحرارة الشديدة في الايام الثلاثة الماضية". وأكد هذه الحصيلة وزير الصحة في اقليم السند سعيد مانغنيجو.
وقال مسؤول آخر في اجهزة الصحة المحلية انه تم احصاء عشر حالات وفاة خارج كراتشي العاصمة المالية للبلاد والمرفأ المترامي الذي يضم العديد من احياء الصفيح.
وصرح سامي جمالي احد الاطباء في مستشفى جناح الاكبر في المدينة انه تم نقل ثلاثة آلاف شخص الى المستشفى لمعالجتهم من عوارض ناتجة عن الحر توفي منهم اكثر من مائتي شخص او كانوا متوفين قبل نقلهم.
من جهتها، اعلنت منظمة "ادهي" الخيرية في باكستان ان مشرحتيها في كراتشي نقلت اليهما "اكثر من 400 جثة لاشخاص توفوا بسبب الحر في الايام الثلاثة الماضية".
واعلن المتحدث باسم المنظمة انور كاظمي لوكالة الصحافة الفرنسية ان "موظفينا باتوا يطلبون من الاسر الاحتفاظ بالجثث لان مراكزنا بلغت اعلى قدرتها في الاستيعاب".
وكانت السلطات المحلية اشارت أمس (الاثنين) الى وفاة عشرة اشخاص الاثنين في اقليم البنجاب بشمال البلاد.
وصودف حلول شهر رمضان هذا العام مع الطقس الحار الذي تشهده باكستان في هذا الوقت من العام.
وصرح احمد كمال المتحدث باسم ادارة الطوارئ الوطنية، ان الحكومة طلبت من الجيش والقوات شبه العسكرية المساعدة في جهود الاغاثة التي تشتمل على اقامة مراكز لعلاج الاصابة بضربة الشمس في المدينة. وزاد من سوء الاوضاع الانقطاعات المتكررة للكهرباء والتي تعتبر أمرا معتادا في باكستان.
وفرضت حكومة السند التي تضم مدينة كراتشي، حالة الطوارئ في جميع المستشفيات وألغت اجازات الطواقم الطبية كافة وزادت من مخزون الامدادات الطبية.
وادى انقطاع الكهرباء الى انقطاع امدادات المياه في مدينة كراتشي البالغ عدد سكانها 20 مليونا، بحسب ما افادت دائرة المياه الحكومية.
وقالت دائرة الارصاد الجوية الباكستانية ان درجة الحرارة وصلت الى 43 درجة مئوية في كراتشي قبل أمس (الاحد) و49 درجة في مدينة توربات الجنوبية الغربية القريبة من الحدود الايرانية.
ويتوقع ان يستمر الجو الحار والرطب خلال الساعات الـ24 القادمة، كما يتوقع حدوث عواصف رعدية في وقت لاحق من الاسبوع ما سيخفف من درجات الحرارة.



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.