تسجيل أقل معدل بطالة بين السعوديين منذ 20 عاماً

التعافي الاقتصادي دعم نمو التوظيف ومشاركة أعلى للجنسين في أنشطة سوق العمل

مشاركة الجنسين في الأنشطة الاقتصادية دفعت لانخفاض معدل البطالة بالسعودية لأدنى مستوى منذ 2001 (واس)
مشاركة الجنسين في الأنشطة الاقتصادية دفعت لانخفاض معدل البطالة بالسعودية لأدنى مستوى منذ 2001 (واس)
TT

تسجيل أقل معدل بطالة بين السعوديين منذ 20 عاماً

مشاركة الجنسين في الأنشطة الاقتصادية دفعت لانخفاض معدل البطالة بالسعودية لأدنى مستوى منذ 2001 (واس)
مشاركة الجنسين في الأنشطة الاقتصادية دفعت لانخفاض معدل البطالة بالسعودية لأدنى مستوى منذ 2001 (واس)

أكدت الأرقام الرسمية الربعية المعلَنة عن معدلات البطالة في السعودية، أمس الخميس، صلابة الاقتصاد الوطني ونجاحه في توليد التوظيف وحركة الأنشطة والأعمال، رغم توقعات تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي وتداعيات الظروف الدولية من ارتفاع التضخم والتذبذبات في الأسواق العالمية، والتحديات التي تواجهها الاقتصادات الناشئة، إذ بلغ مؤشر البطالة بين السعوديين أدنى مستوى منذ عقدين من الزمن، في وقت واصلت فيه المرأة تحقيق مشاركة عالية في الاقتصاد الوطني، بما يؤكد تعافي الأنشطة والأعمال في البلاد.
وسجلت السعودية، وفقاً لآخر الإحصائيات المعلنة، انخفاضاً في معدل البطالة للسعوديين إلى 9.7 % في الربع الثاني من 2022، بانخفاض قدره 0.4 نقطة مئوية، مقارنة بالربع الأول من العام الحالي 2022، في وقت تدعم فيه البرامج العديدة التي نفذتها السعودية خلال الفترة الماضية، والإجراءات، سياستها الاقتصادية وتنفيذ الخطط لتحقيق المستهدفات وخلق نمو في مختلف الأنشطة الاقتصادية وفي الوظائف للجنسين.
ويعدّ معدل البطالة المسجل للسعوديين أخيراً هو الأدنى منذ عام 2001، حيث بلغ حينها 8.3 %، متزامناً مع مشاركة اقتصادية تعدّ من أعلى المعدلات لمساهمة السعوديات في سوق العمل إلى 35.6 % في الربع الثاني من العام، مقابل 33.6 % في الربع الأول، مما يؤكد تنامي مشاركة السيدات في الاقتصاد السعودي.
وانعكست الإصلاحات والإجراءات على سلاسة الاقتصاد المحلي وقدرته على التعامل مع مختلف الأحداث والتداعيات التي يمر بها العالم نتيجة التوترات الجيوسياسية، والآثار المصاحبة لتلك التوترات التي نتج عنها اختلال في سلاسل الإمدادات، مما أدى إلى تنامي الضغوط السعرية، وألقى بظلاله على أسعار الطاقة والأغذية، خصوصاً أن هذه التداعيات جاءت مع حالة التعافي لما بعد جائحة «كورونا» والتي تعاملت معها السعودية بنجاح.
ووفقاً لتقرير الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، فقد انخفض إجمالي معدل البطالة بين السعوديين وغير السعوديين إلى 5.8 % في الربع الثاني من 2022، بمقدار 0.2 نقطة مئوية، مقارنة بالربع الأول من 2022، في حين انخفضت معدلات البطالة بين الذكور السعوديين إلى 4.7 % في الربع الثاني من 2022، بانخفاض 0.3 % عن الربع الأول للعام الحالي 2022، وانخفاض 1.4 % عن الربع الثاني من 2021.
وتراجع معدل بطالة السعوديات إلى 19.3 % في الربع الثاني من 2022، بانخفاض قدره 3 % عن العام الماضي، وإلى 0.9 % عن الربع الأول من 2022، وفقاً لتقرير هيئة الإحصاء الذي أشار إلى أن الانخفاض مع التوسع في سوق العمل ونمو التوظيف تزامن مع ارتفاع معدل المشاركة في القوى العاملة للسعوديين بمقدار 1.5 % ليصل إلى 67.5 %، كما ارتفع معدل المشتغلين السعوديين إلى السكان بمقدار 1.6 % ليصل إلى 64.3 %.
وقال الدكتور فيصل آل فاضل، عضو مجلس الشورى، لـ«الشرق الأوسط»، إن تراجع معدل البطالة يتوافق مع الخطط التي وضعتها الجهات المعنية في تخفيض نسبة البطالة تدريجاً للوصول إلى المعدل المستهدف والمقدَّر بنحو 7 %، موضحاً أنه رغم ما يعصف بالعالم من تحديات جراء تداعيات جائحة «كورونا» والحرب الروسية الأوكرانية، فإن السعودية تسير في مسار واضح ومحدد لتقوية ودعم اقتصادها وتنوعه، الأمر الذي ينعكس في عملية خلق فرص عمل متزايدة.
ولفت آل فاضل إلى أن هناك الكثير من العوامل التي ساعدت في تراجع معدل البطالة، والإجراءات التي تم اتخاذها؛ من بينها دخول استثمارات جديدة قطاعات مختلفة ونوعية، مما أسهم في دخول وظائف متعددة، بجانب الدعم الحكومي لكل الشركات، وخصوصاً المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الذي أدى لتحسين سوق العمل ورفع القدرة الإنتاجية، مع امتلاك سوق التوظيف والتنمية البشرية إستراتيجية واضحة ومعتمَدة من مجلس الوزراء مكونة من مبادرات إصلاحية.
وتابع عضو مجلس الشورى أن الاقتصاد السعودي مستمر في تحقيق معدلات نمو مرتفعة، حيث تشير التقديرات للربع الثاني من عام 2022 إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 11.8 % على أساس سنوي، وهذا يعطي دلالة على صلابة وقوة الاقتصاد الذي شهد الكثير من الإصلاحات والإجراءات التي تهدف إلى تنوعه وتناميه بشكل تدريجي خلال الأعوام المقبلة.


مقالات ذات صلة

الرياض... انطلاق المؤتمر الدولي لتعزيز استدامة إدارة المرافق

الاقتصاد جانب من حفل انطلاق المؤتمر والمعرض الدولي لإدارة المرافق (الشرق الأوسط)

الرياض... انطلاق المؤتمر الدولي لتعزيز استدامة إدارة المرافق

انطلقت في الرياض أعمال المؤتمر والمعرض الدولي لإدارة المرافق، الأحد، بهدف تعزيز استدامة وكفاءة المنظومة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد القويز يتحدث للحضور خلال الجلسة الحوارية الأولى بمنتدى أسواق الدين والمشتقات المالية (الشرق الأوسط)

سوق الدين في السعودية تتضاعف إلى 213.3 مليار دولار

بعد تعزيز البنية التنظيمية لسوق الدين في السعودية وفق «رؤية 2030»، تضاعف حجمها إلى حدود نحو 800 مليار ريال (213.3 مليار دولار) في العام الماضي.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد القويز متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «منتدى سوق الدين والمشتقات المالية»... (الشرق الأوسط)

القويز: سوق الدين بالسعودية صُممت لتكون منفتحة أمام المستثمرين الأجانب

قال رئيس «هيئة السوق المالية» السعودية، محمد القويز، إن سوق الدين في البلاد صُممت لتكون أكثر انفتاحاً للمستثمرين الأجانب.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد قالت «بوان» إن هذا الاستحواذ يعكس التزامها استراتيجيتها المتعلقلة بمواصلة البحث عن فرص الاستثمار الجديدة (موقع الشركة على «فيسبوك»)

«بوان» السعودية تستحوذ على «بتروناش» مقابل 175 مليون دولار

أعلنت شركة «بوان» السعودية، يوم الأحد، أنها وقّعت مذكرة تفاهم مُلزمة مع شركة «بتروناش» العالمية المحدودة للاستحواذ على كامل حصص ملكية شركة «بتروناش» القابضة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد تظهر أرقام هيئة الإحصاء انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.3 % في الربع الثاني (الشرق الأوسط)

الناتج غير النفطي السعودي ينمو 4.9 % بالربع الثاني متجاوزاً التقديرات

حققت الأنشطة غير النفطية في السعودية نمواً بلغ 4.9 % خلال الربع الثاني من العام، متجاوزة تقديرات أواخر يوليو البالغة 4.4 %.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

مرشحو رئاسة وزراء اليابان يتفقون على زيادة الإنفاق ويختلفون في الأولويات

وزيرة الأمن الاقتصادي الياباني ساناي تاكايشي المرشحة لرئاسة الحزب الحاكم ورئاسة الوزراء خلال مؤتمر صحافي بالعاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
وزيرة الأمن الاقتصادي الياباني ساناي تاكايشي المرشحة لرئاسة الحزب الحاكم ورئاسة الوزراء خلال مؤتمر صحافي بالعاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
TT

مرشحو رئاسة وزراء اليابان يتفقون على زيادة الإنفاق ويختلفون في الأولويات

وزيرة الأمن الاقتصادي الياباني ساناي تاكايشي المرشحة لرئاسة الحزب الحاكم ورئاسة الوزراء خلال مؤتمر صحافي بالعاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
وزيرة الأمن الاقتصادي الياباني ساناي تاكايشي المرشحة لرئاسة الحزب الحاكم ورئاسة الوزراء خلال مؤتمر صحافي بالعاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)

من المرجح أن تشهد اليابان حزمة تحفيز أخرى تحت قيادة رئيس وزراء جديد، حيث تعهد كثير من المرشحين في سباق زعامة الحزب الحاكم باتخاذ تدابير إنفاق جديدة لتعزيز النمو، وتخفيف الضربة التي تتعرض لها الأسر من ارتفاع التضخم.

وفي إعلانه عن نيته الترشح في السباق لخلافة رئيس الوزراء الحالي فوميو كيشيدا، قال كبير أمناء مجلس الوزراء يوشيماسا هاياشي، الاثنين، إنه يُفضل تعزيز الإنفاق بدلاً من خفض الضرائب، إذا كان الاقتصاد يتطلب حزمة تحفيز أخرى.

كما دعت مرشحة أخرى ووزيرة مسؤولة عن الأمن الاقتصادي، ساناي تاكايشي، إلى مزيد من الإنفاق المالي لتعزيز الاقتصاد. وقالت في مؤتمر صحافي يوم الاثنين للإعلان عن نيتها الترشح في انتخابات الزعامة إن «النشر الاستراتيجي للإنفاق المالي من شأنه أن يزيد من فرص العمل ودخل الأسر، ويُحسن من معنويات المستهلكين، كما أنه سيزيد من عائدات الضرائب دون رفع معدل الضريبة، ويساعد في بناء اقتصاد قوي».

وكانت هذه التصريحات قد أعقبت تصريحات المرشح الرئيسي شينغيرو كويزومي يوم الجمعة بأنه سيعمل «على الفور» على حزمة اقتصادية جديدة لمساعدة الشركات الصغيرة والأسر ذات الدخل المنخفض التي تضررت من ارتفاع تكاليف المعيشة. وأضاف كويزومي: «سأسعى إلى تعزيز القوة الأساسية للاقتصاد الياباني حتى يتسنى تحقيق النمو حتى في عصر يتعايش فيه التضخم مع أسعار الفائدة المرتفعة».

وسيصبح الفائز في سباق زعامة الحزب الديمقراطي الليبرالي، المقرر في السابع والعشرين من سبتمبر (أيلول) الحالي، رئيس الوزراء المقبل بسبب سيطرة الحزب على البرلمان.

وأعلن كيشيدا الشهر الماضي أنه سيتنحى عن منصبه بصفته رئيساً للحزب الليبرالي الديمقراطي في سبتمبر، منهياً بذلك فعلياً فترة ولايته التي استمرت ثلاث سنوات بصفته زعيماً لرابع أكبر اقتصاد في العالم. ويقول محللون إن خليفة كيشيدا من المرجح أن يحل البرلمان الشهر المقبل بعد اختياره رئيساً للوزراء في جلسة برلمانية استثنائية، وأن يدعو إلى انتخابات مبكرة. وعادة ما يتعهد نواب الحزب الحاكم بحزم إنفاق ضخمة لجذب الناخبين عندما تقترب الانتخابات، وهو الاتجاه الذي أدى إلى تضخم الدين العام الذي يبلغ ضعف حجم اقتصاد اليابان، وهو الأكبر بين الدول المتقدمة.

ولم يقدم المرشحون سوى القليل من الإشارات بشأن آرائهم بشأن السياسة النقدية. ورفض هاياشي التعليق عندما سئل عن توقعات السوق بأن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة أكثر. ولم يعلق كويزومي بشكل مباشر على السياسة النقدية، لكنه قال إنه «سيستمر في الأساس» في تطبيق السياسات الاقتصادية لإدارة كيشيدا.

وكانت تاكايشي من بين المخالفين، حيث قالت إن التضخم لا يزال ضعيفاً للغاية عند استبعاد تأثير العوامل غير المتكررة، مثل الوقود والمواد الخام، في إشارة إلى تفضيلها لحفاظ بنك اليابان على سياسة نقدية شديدة التيسير.

وقالت تاكايشي، التي يُنظر إليها على أنها ممن يحب سياسات التحفيز التي تبناها رئيس الوزراء السابق الراحل شينزو آبي: «يقول بعض الناس إن التضخم قد بلغ بالفعل هدف التضخم الذي حدده بنك اليابان بنسبة 2 في المائة. لكن التضخم مدعوم بعوامل خارجية. لا يمكننا القول إن اليابان حققت بشكل ثابت هدف الأسعار الذي حدده بنك اليابان».

وأنهى بنك اليابان أسعار الفائدة السلبية في مارس (آذار)، ورفع تكاليف الاقتراض إلى 0.25 في المائة في يوليو (تموز). وأشار المحافظ كازو أويدا إلى نية البنك رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر إذا ظل التضخم على المسار الصحيح للوصول إلى 2 في المائة بشكل ثابت، كما يتوقع مجلس إدارته الآن.