معز ماجد: علاقتي باللغة الفرنسية وثقافتها ليست علاقة المضطهد الذي يتشبه بجلاده

الشاعر والمترجم التونسي قال في حوار مع «الشرق الأوسط» إنه انبهر بعمق التجارب الشعرية السعودية وحداثتها

الشاعر والكاتب التونسي معز ماجد
الشاعر والكاتب التونسي معز ماجد
TT

معز ماجد: علاقتي باللغة الفرنسية وثقافتها ليست علاقة المضطهد الذي يتشبه بجلاده

الشاعر والكاتب التونسي معز ماجد
الشاعر والكاتب التونسي معز ماجد

يعرف الشاعر والمترجم التونسي معز ماجد، مؤسس مهرجان «سيدي بوسعيد»، كأحد الأصوات الشعرية في تونس، وهو صوت إبداعي للشعر الحديث في الثقافتين العربية والفرنسية. أصدر عدداً من أعماله الأدبية باللغة الفرنسية، كما أشرف ونقل إليها عدداً من الدواوين الشعرية، ومن أهمها «أنطولوجيا الشعر السعودي المعاصر»، التي ضمت قصائد لشعراء سعوديين حداثيين، وصدرت عن دار «آل دانتي» الفرنسية، وهي إحدى مبادرات «جسور الشعر»، لتقديم الشعر السعودي من خلال الترجمة التي يتبناها «مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي» (إثراء).
ويشارك معز ماجد، ضمن نخبة من المفكرين والأدباء والمبدعين التونسيين، في «معرض الرياض الدولي للكتاب»، الذي تحلّ تونس «ضيف شرف» في دورته العام الحالي، وبهذه المناسبة، أجرت «الشرق الأوسط» الحوار التالي معه.

> كيف ترون اختيار تونس «ضيف شرف» لهذه الدورة من المعرض؟
- هو بطبيعة الحال شرف للثقافة التونسية أن يُحتفى بها في أهم معرض كتاب في العالم العربي، ويشكل هذا فرصة للمثقف التونسي، حتى يتسنى له الوصول إلى المتلقي في الخليج العربي، خصوصاً الالتقاء بالمثقفين السعوديين بهذه المناسبة.
وكلنا نعلم أن المنتوج الثقافي في تونس يشكو من ضعف في سبل ترويجه خارج حدود الوطن، لذلك تمثل هذه المناسبة فرصة ثمينة لا بد من استغلالها للتعريف بجديد الثقافة التونسية.
> كيف ترون التواصل الثقافي بين السعودية وتونس؟ أي فضاءات يوفرها المعرض للمثقفين التونسيين للتعبير عن إبداعاتهم والتواصل مع المثقفين السعوديين والعالم من خلال مشاركاتهم في المعرض؟
- التواصل الثقافي بين السعودية وتونس له تاريخه منذ عقود، فيكفي أن نذكر أن عدداً من المبدعين التونسيين لهم حظوة لدى الجمهور السعودي، على غرار لطفي بوشناق، وأنور براهم في الموسيقى، وناصر خمير وكوثر بن هنية في السينما، وآدم فتحي في الترجمة والشعر، وكذلك نجا المهداوي في الفنون التشكيلية.


فعاليات ثقافية في مركز إثراء بالظهران

ومن جهة أخرى، من المعلوم أن الجمهور التونسي مطَّلع على تجارب سعودية مرموقة على غرار منجز أحمد الملا الشاعر والمحرك الثقافي الفريد من نوعه في السينما، وطبعاً أسماء، مثل محمد عبده في الموسيقى، وعبد الرحمن منيف في الرواية، وكذلك سعيد السريحي في النقد. وبمناسبة مشاركة تونس «ضيف شرف» في «معرض الرياض»، فلقد خصص المنظمون مشكورين عدداً من الأمسيات والحوارات والسهرات الموسيقية للوفد التونسي، حتى يتسنى التعريف بالمبدعين التونسيين وأعمالهم. ونأمل أن تنال برمجة الوفد التونسي استحسان الجمهور السعودي.
الأصوات الشعرية السعودية
> أنت مدير مهرجان «سيدي بوسعيد»، الذي اختار السعودية «ضيف شرف» في دورته الثامنة (يونيو «حزيران» 2022)، بمشاركة عدد من الأصوات الشعرية الحديثة، وأصدرت «أنطولوجيا الشعر السعودي المعاصر» باللغة الفرنسية، وضمت قصائد لشعراء سعوديين حداثيين، كيف رأيت التجربة الشعرية الحديثة في السعودية؟
- لقد تعرّفت على عدد من التجارب الشعرية الجديدة في السعودية من خلال مشاركتي شاعراً في عدد من المهرجانات الشعرية العالمية، على غرار «لوديف وسيت» بفرنسا، خصوصاً بصفتي مشرفاً على مهرجان «سيدي بوسعيد» في تونس. ومنذ بداية معرفتي بهذه التجارب، انبهرت بعمق وحداثة عدد من هذه النصوص التي تمتاز بنفَسٍ تقدمي مذهل.
في الحقيقة، هذا ليس بالغريب على الشعر السعودي؛ فالجزيرة العربية هي مهد حضارة شعرية بامتياز، ومن الطبيعي أن تكون الحركة الشعرية فيها متجددة، مسائلة لذاتها ولهويتها، وحتى راديكالية في بعض الأحيان شكلاً ومضموناً.
وأثناء تجربتي في ترجمة الشعر السعودي الحديث تأكد لي ذلك، وتعرفتُ بعمق أكثر على أصوات شعرية تحاكي الكونية، ويمكن اعتبارها في مقدمة ركب تجديد الحراك الشعري في العالم العربي.


جانب من الفعاليات الثقافية في إثراء بالظهران

> ما الأصوات الشعرية السعودية التي تركت تأثيراً في المغرب العربي؟
- طبعاً لن أتحدث هنا عن الشعر الجاهلي، وعن كبار شعراء العصور القديمة، لأن ذلك ليس سياقنا، وإن كان تأثيرهم كبيراً في الشعر المغاربي إلى يومنا هذا.
ولكن من بين الشعراء السعوديين الذين لهم تأثيرهم في الكتابة الحديثة في تونس يمكن طبعاً أن نذكر ما نسميه نحن «جماعة الشرقية»، الذين لهم علاقات وطيدة بجيل الشعراء الجدد في المغرب العربي، وأعني طبعاً أحمد الملا، ومحمد الحرز، وغسان الخنيزي، وإبراهيم الحسين. ويمكن أيضاً أن نذكر صالح زمانان وكتابته الجريئة المخالفة لما تعودنا عليه. والمرحوم علي الدميني، الذي حزن لرحيله عدد كبير من الشعراء في ربوعنا.
ولعل من مزايا مهرجان «سيدي بوسعيد»، العام الحالي، أنه قدَّم طيفاً مهماً من شعراء المملكة إلى الجمهور التونسي الذي انبهر بهذه التجارب وتفاعل معها.
ولقد وصلتني بعد اختتام الدورة رسائل من عدد من الأصدقاء في تونس، الذين أثنوا على تجارب شعرية سعودية فريدة لم يعرفوها في قبل، مثل عبد الله ثابت، وزياد السالم، وهاشم الجحدلي، وغيرهم.
المشهد الثقافي التونسي
> ماذا يميز المشهد الثقافي التونسي؟ نعلم أن هناك نشاطاً أدبياً وشعرياً ونقدياً، ولكن قلّة منه تصل إلينا.
- المشهد الثقافي التونسي أحد أعمدة المجتمع المدني في البلاد. والكل يعلم الدور الذي لعبه في إنقاذ البلاد من الوقوع بين مخالب «الإسلام السياسي»، في العشرية الأخيرة.
ولعل الساحة الثقافية هي الوحيدة التي بقيت عصية عن الاختراق من طرف «الإخوان»، إذا ما استثنينا بعض الأسماء غير الوازنة في المشهد.
من ناحية أخرى، تجدر الإشارة إلى أن الإبداع التونسي كثيراً ما يصل إلى العالمية في مجالات متعددة؛ في الموسيقى، على سبيل المثال، يُعد كل من أنور براهم وضافر يوسف، من بين النجوم العالميين. في الفنون التشكيلية تجارب ثامر الماجري (40 سنة)، وسليمان الكامل، اخترقت السوق العالمية في باريس ونيويورك ولندن.
السينما التونسية تحصد سنوياً جوائز كبرى في «برلين» و«كان» و«فينيسيا»، وحتى في «الأوسكار»، في هوليوود، ومن بين الأسماء اللامعة نذكر كوثر بن هنية وعلاء الدين سليم.
في الأدب والنقد والشعر والترجمة، هنالك أيضاً أسماء لها منجزات مهمة، بيد أن الأعمال التي تصل إليكم تكاد تكون كلها منشورة خارج تونس، إما في الشرق أو في أوروبا.
الشعر والترجمة
> تكتب الشعر باللغة الفرنسية؛ صدر لك نحو 5 مجموعات شعرية، 3 منها بالفرنسية؛ آخرها مجموعة «أناشيد من الضفة الأخرى»، عن دار «فاتا مورغانا» في باريس. أي فضاء تشرّعه أمامك اللغة الفرنسية لتحلق في سماء الشعر؟
- في الواقع، لم يكن اختيار اللغة الفرنسية لغة كتابة اختياراً نابعاً عن تفكير استراتيجي، أو تمحيص، كل ما في الأمر هو أنني كنتُ قارئاً نهماً لبودلير، ورامبو، وفيرلين، ونيرفال، وغيرهم من الشعراء الفرنسيين في القرن الـ19، فاتجهَتْ كتاباتي الأولى بشكل شبه طبيعي إلى اللغة هذه، رغم أنني قرأتُ في الفترة نفسها عيون الأدب العربي المتعلق بعصر النهضة (ميخائيل نعيمة، وإيليا أبو ماضي، وبشارة الخوري، وغيرهم...). في الوقت نفسه، لم أشعر للحظة واحدة في حياتي بأنني يمكن أن أكون شاعراً فرنسياً، ولم أسعَ قط إلى ذلك. كيف يمكنني أن أكون شاعراً فرنسياً، في حين أنني أشعر بانتماء عميق للهوية التونسية، وأعيش في تونس، وأستلهم منها عوالمي الشعرية؟
لكن، هنالك سؤال محوري: هل نحن محكومون بأن تكون لنا هوية لغوية موحدة؟ ألا يجوز لمبدع عربي أن ينقض على لغات أخرى وثقافات مستجلبة ليطور نفسه وهويته؟
لماذا حين يكتب سيوران بالفرنسية، في حين أنه روماني، يجد الجميع أن الأمر طبيعي؟ وماذا عن صمويل بيكيت الآيرلندي الذي يكتب بالفرنسية؟ وعن ميلان كونديرا؟ وكذلك، جبران خليل جبران؛ ألم يكن من رواد الحركة الأدبية العربية، في حين أنه يكتب بالإنجليزية؟ أليس من حقنا أن ننهل من لغات وثقافات العالم من دون أن تُنزع عنا ثقافتنا وهويتنا العربية؟
> ماذا بالنسبة إليك، هل تمّثل اللغة هوية؟
- بالنسبة إلى كتونسيّ، فإن اللغة العربية هي أيضاً لغة غزاة، وكلتا اللغتين العربية والفرنسية من اللغات المستجلَبة في ربوعنا. ولكن عظمة هذا الوطن (تونس) تكمن في أن هذه الأرض، وهذا الشعب، قادران على احتواء غزاته وهضمهم ليصبحوا جزءاً منه، وسطراً إضافياً في مدونة تاريخه. فالرومان، ثم البيزنطيون، وبعدهم العرب، فالهلاليون، والأتراك، ومن ثَم الأوروبيون، كلهم انصهروا فينا. من هذا المنطلق، يمكن اعتبار اللغة الفرنسية من بين ممتلكات الهوية التونسية، تماماً مثل اللغة العربية التي لا تتميز عنها إلا بالأقدمية.
دعني أذكرك بالمقولة الشهيرة للرائع كاتب ياسين: «اللغة الفرنسية غنيمة حرب».
> كنت تقول إنه ليس مهماً اللغة التي نكتب بها الشعر؛ فالمهم أن «نصل إلى النشوة المبتغاة!»... هل تصلح جميع اللغات أن تكون قوالب توصلنا للنشوة... أليس هذا تعميماً وتبسيطاً... أليست اللغة مخزوناً ثقافياً وحضارياً وتاريخياً ونفسياً؟
- يقول الشاعر والفيلسوف الكراييبي إدوارد غليسان (Édouard Glissant): «أنا أكتب في حضرة كل لغات العالم»، هذه الجملة التي تبدو كأنها صيحة حرب، هي في الواقع طريق للنجاة، إذ إنها تفتح باب الكونية أمام جيل كامل من الكتاب الذين يكتبون بالفرنسية.
هذه اللغة كانت في الأصل لغة شعب مهيمن مستعمر باطش، لكن وقع عليها الاستحواذ من طرف جيل من الأدباء أتوا إليها من خارج مجموعتها الأصلية، ومن ثم وظفوها ليقولوا كينونتهم.
هذه الجملة ترن وكأنها صدى لأحد أجمل أبيات الشاعر الهندي العظيم طاغور: «نحن أجلاف الشرق العراة - سوف نظفر يوماً بحرية نهبها إلى الإنسانية جمعاء».
في الحقيقة، أنا أجد نفسي في تناغم مع هذا الطرق لمفهوم اللغة، فأنا أنتمي إلى جيل له علاقة مختلفة باللغة الفرنسية مقارنة بالأجيال السابقة من الأدباء التونسيين، ومن بينهم والدي.
فأنا مثلاً لست قاصراً باللغة العربية، عكس عدد من الأدباء المغاربة الذين يكتبون بالفرنسية. كما أنني مولود في سنة 1973، وهذا يعني أنني لم أعرف الاستعمار، لذلك فإن علاقتي باللغة الفرنسية وثقافتها ليست علاقة المضطهد الذي يتشبه بجلاده. علاقتي بهذه اللغة وهذه الثقافة هي علاقة متوازنة وندّية إلى حد ما.
> صدر كتابك الأول «الظل... الضوء» 1997. ومن ثَم مجموعتك الثانية «أحلام شجرة كرز مزهرة» في تونس، واخترت النشر في فرنسا، في تجربتك الأولى، هناك مَن رأى التحاماً «بالمصادر العميقة للأصالة»، وفي التجربة الثانية «رغبة في الانفتاح والتحرر من القيود» إلى أي درجة تجد مصداقية لهذه النقلة في تجربتك؟
- أملي هو ألا تكون كتابتي باللغة الفرنسية عاملاً يبعدني عن هويتي وثقافتي، بل مصدر ثراءٍ للأدب العربي الذي قد يجد في كتابتي عوالم غير مألوفة لديه جراء هذا التلاقح اللغوي.
تكون تجربتي فاشلة بلا شك لو أنني صرتُ كاتباً فرنسياً يكتب أدباً مألوفاً في الثقافة الفرنسية.
> لديك عدد من المبادرات، بينها «مهرجان سيدي بوسعيد». هناك مَن يرى أن المبدع عليه أن يتفرغّ للإبداع قبل أن تستهلك طاقته المؤسسات والمناشط، فما رأيك؟
- لكي تكتب أدباً ذا معنى يجب عليك أن تعيش. فما معنى أن ينعزل المبدع للكتابة فحسب؟ ما عساه أن يكتب في حين أن لا حياة ولا تجربة له؟
أنا أعتبر نفسي فاعلاً ثقافياً يسعى للتأثير في مجتمعه، وهذا أمر أساسي بالنسبة لي. عملي على تغيير الواقع الثقافي في بلادي هو أمر أساسي وحيوي بالنسبة لي، وهو علاوة على ذلك يمكّنني من التواصل مع شعراء ومثقفين من جميع أنحاء العالم، مما يطور كتابتي ونظرتي للعمل الإبداعي. فكتابتي تتطور وتتغذى من كل هذه التجارب واللقاءات. وأنا أرى أن هنالك تشابهاً بين دوري الذي ألعبه اليوم في تونس، وما كان يقوم به الشاعر الفرنسي شارل بيغي (Charles Péguy) في بداية القرن الـ20 في باريس.
لو كانت السلطات التونسية على وعي بأهمية هذا النضال الثقافي، لمدت يد المساعدة لترسيخ ما ينجزه المجتمع المدني في خدمة ثقافة البلاد. لكن لعل التاريخ ينصفنا يوماً ما.
> نقلتَ عن الشاعر الأميركي جاك هيرشمان، قوله إن «الشعر هو مستقبل الإنسانية»، هل ينجح الشعر وسط طوفان الحروب والدمار والكراهيات في جلب السلام لهذا العالم؟
- جاك هيرشمان كان شاعراً استثنائياً وصديقاً عزيزاً. وما يمكن أن أقوله هو أنه كان فعلاً يؤمن بأن الشعر هو مستقبل الإنسانية، وأنه قادر على تغيير العالم وهزيمة الإمبريالية الرأسمالية. يمكنني أن أشهد أنه كان على يقين بذلك حتى في سن الـ85 بعد حياة من النضال المستمر. قد يبدو ذلك طوبوياً، لكنني أخيّر أن أكون طوباوياً فاعلاً في مجتمعه على أن أكون واقعياً منتكساً.
في حديث لي مع الشاعر الكوبي الكبير فيكتور رودريغس نونيس، قال لي جملة قد تكون تفسيراً لما كان يقوله هيرشمان: «إن ما يهمني في الشعر هو أنه الشيء الوحيد تقريباً الذي عجز النظام الرأسمالي عن تحويله إلى بضاعة. وهو في الآن ذاته الشيء الوحيد أيضاً الذي فشل الثوريون، بمن في ذلك أكثرهم صدقاً، في احتوائه وترويضه».



لبنان يواجه تحدّيات مصيرية في زمن التحوّلات

جريمة اغتيال رفيق الحريري (غيتي)
جريمة اغتيال رفيق الحريري (غيتي)
TT

لبنان يواجه تحدّيات مصيرية في زمن التحوّلات

جريمة اغتيال رفيق الحريري (غيتي)
جريمة اغتيال رفيق الحريري (غيتي)

يواجه لبنان جملة من التحديات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية، خصوصاً في مرحلة التحوّلات الكبرى التي تشهدها المنطقة وترخي بثقلها على واقعه الصعب والمعقّد. ولا شك أن أهم هذه التحوّلات سقوط نظام بشّار الأسد في سوريا، وتراجع النفوذ الإيراني الذي كان له الأثر المباشر في الأزمات التي عاشها لبنان خلال السنوات الأخيرة، وهذا فضلاً عن تداعيات الحرب الإسرائيلية وآثارها التدميرية الناشئة عن «جبهة إسناد» لم تخفف من مأساة غزّة والشعب الفلسطيني من جهة، ولم تجنّب لبنان ويلات الخراب من جهة ثانية.

إذا كانت الحرب الإسرائيلية على لبنان قد انتهت إلى اتفاق لوقف إطلاق النار برعاية دولية، وإشراف أميركي ـ فرنسي على تطبيق القرار 1701، فإن مشهد ما بعد رحيل الأسد وحلول سلطة بديلة لم يتكوّن بعد.

وربما سيحتاج الأمر إلى بضعة أشهر لتلمُّس التحدّيات الكبرى، التي تبدأ بالتحدّيات السياسية والتي من المفترض أن تشكّل أولوية لدى أي سلطة جديدة في لبنان. وهنا يرى النائب السابق فارس سُعَيد، رئيس «لقاء سيّدة الجبل»، أنه «مع انهيار الوضعية الإيرانية في لبنان وتراجع وظيفة (حزب الله) الإقليمية والسقوط المدوّي لحكم البعث في دمشق، وهذا إضافة إلى الشغور في رئاسة الجمهورية، يبقى التحدّي الأول في لبنان هو ملء ثغرات الدولة من أجل استقامة المؤسسات الدستورية».

وأردف سُعَيد، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أنه «بعكس الحال في سوريا، يوجد في لبنان نصّ مرجعي اسمه الدستور اللبناني ووثيقة الوفاق الوطني، وهذا الدستور يجب أن يحترم بما يؤمّن بناء الدولة والانتقال من مرحلة إلى أخرى».

الدستور أولاً

الواقع أنه لا يمكن لمعطيات علاقة متداخلة بين لبنان وسوريا طالت لأكثر من 5 عقود، و«وصاية دمشق» على بيروت ما بين عامَي 1976 و2005 - وصفها بعض معارضي سوريا بـ«الاحتلال» - أن تتبدّل بين ليلة وضحايا على غرار التبدّل المفاجئ والصادم في دمشق. ثم إن حلفاء نظام دمشق الراحل في لبنان ما زالوا يملكون أوراق قوّة، بينها تعطيل الانتخابات الرئاسية منذ 26 شهراً وتقويض كل محاولات بناء الدولة وفتح ورشة الإصلاح.

غير أن المتغيّرات في سوريا، وفي المنطقة، لا بدّ أن تؤسس لواقع لبناني جديد. ووفق النائب السابق سُعَيد: «إذا كان شعارنا في عام 2005 لبنان أولاً، يجب أن يكون العنوان في عام 2024 هو الدستور أولاً»، لافتاً إلى أن «الفارق بين سوريا ولبنان هو أن سوريا لا تملك دستوراً وهي خاضعة فقط للقرار الدولي 2254. في حين بالتجربة اللبنانية يبقى الدستور اللبناني ووثيقة الوفاق الوطني المرجعَين الصالحَين لبناء الدولة، وهذا هو التحدي الأكبر في لبنان».

وشدّد، من ثم، على ضرورة «استكمال بناء المؤسسات الدستورية، خصوصاً في المرحلة الانتقالية التي تمرّ بها سوريا»، وتابع: «وفي حال دخلت سوريا، لا سمح الله، في مرحلة من الفوضى... فنحن لا نريد أن تنتقل هذه الفوضى إلى لبنان».

العودة للحضن العربي

من جهة ثانية، يحتاج لبنان في المرحلة المقبلة إلى مقاربة جديدة عمّا كان الوضع عليه في العقود السابقة. ولا يُخفي السياسي اللبناني الدكتور خلدون الشريف، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن لبنان «سيتأثّر بالتحوّلات الكبرى التي تشهدها المنطقة، وحتميّة انعكاس ما حصل في سوريا على لبنان». ويلفت إلى أن «ما حصل في سوريا أدّى إلى تغيير حقيقي في جيوبوليتيك المنطقة، وسيكون له انعكاسات حتمية، ليس على لبنان فحسب، بل على المشرق العربي والشرق الأوسط برمته أيضاً».

الاستحقاق الرئاسي

في سياق موازٍ، قبل 3 أسابيع من موعد جلسة انتخاب الرئيس التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه برّي في التاسع من يناير (كانون الثاني) المقبل، لم تتفق الكتل النيابية حتى الآن على اسم مرشّح واحد يحظى بأكثرية توصله إلى قصر بعبدا.

وهنا، يرى الشريف أنه بقدر أهمية عودة لبنان إلى موقعه الطبيعي في العالم العربي، ثمّة حاجة ماسّة لعودة العرب إلى لبنان، قائلاً: «إعادة لبنان إلى العرب مسألة مهمّة للغاية، شرط ألّا يعادي أي دولة إقليمية عربية... فلدى لبنان والعرب عدوّ واحد هو إسرائيل التي تعتدي على البشر والحجر». وبغض النظر عن حتميّة بناء علاقات سياسية صحيحة ومتكافئة مع سوريا الجديدة، يلفت الشريف إلى أهمية «الدفع للتعاطي معها بإيجابية وانفتاح وفتح حوار مباشر حول موضوع النازحين والشراكة الاقتصادية وتفعيل المصالح المشتركة... ويمكن للبلدين، إذا ما حَسُنت النيّات، أن يشكلّا نموذجاً مميزاً للتعاون والتنافس تحت سقف الشراكة».

يحتاج لبنان في المرحلة المقبلة إلى مقاربة جديدة

النهوض الاقتصادي

وحقاً، يمثّل الملفّ الاقتصادي عنواناً رئيساً للبنان الجديد؛ إذ إن بناء الاقتصاد القوي يبقى المعيار الأساس لبناء الدولة واستقرارها، وعودتها إلى دورها الطبيعي. وفي لقاء مع «الشرق الأوسط»، قال الوزير السابق محمد شقير، رئيس الهيئات الاقتصادية في لبنان، إن «النهوض الاقتصادي يتطلّب إقرار مجموعة من القوانين والتشريعات التي تستجلب الاستثمارات وتشجّع على استقطاب رؤوس الأموال، على أن يتصدّر الورشة التشريعية قانون الجمارك وقانون ضرائب عصري وقانون الضمان الاجتماعي».

شقير يشدّد على أهمية «إعادة هيكلة القطاع المصرفي؛ إذ لا اقتصاد من دون قطاع مصرفي». ويشير إلى أهمية «ضبط التهريب على كل طول الحدود البحرية والبرّية، علماً بأن هذا الأمر بات أسهل مع سقوط النظام السوري، الذي طالما شكّل عائقاً رئيساً أمام كل محاولات إغلاق المعابر غير الشرعية ووقف التهريب، الذي تسبب بخسائر هائلة في ميزانية الدولة، بالإضافة إلى وضع حدّ للمؤسسات غير الشرعية التي تنافس المؤسسات الشرعية وتؤثر عليها».

نقطة جمارك المصنع اللبنانية على الحدود مع سوريا (آ ف ب)

لبنان ودول الخليج

يُذكر أن الفوضى في الأسواق اللبنانية أدت إلى تراجع قدرات الدولة، ما كان سبباً في الانهيار الاقتصادي والمالي، ولذا يجدد شقير دعوته إلى «وضع حدّ للقطاع الاقتصادي السوري الذي ينشط في لبنان بخلاف الأنظمة والقوانين، والذي أثّر سلباً على النمو، ولا مانع من قوننة ليعمل بطريقة شرعية ووفق القوانين اللبنانية المرعية الإجراء». لكنه يعبّر عن تفاؤله بمستقبل لبنان السياسي والاقتصادي، قائلاً: «لا يمكن للبنان أن ينهض من دون علاقات طيّبة وسليمة مع العالم العربي، خصوصاً دول الخليج... ويجب أن تكون المهمّة الأولى للحكومة الجديدة ترسيخ العلاقات الجيّدة مع دول الخليج العربي، ولا سيما المملكة العربية السعودية التي طالما أمّنت للبنان الدعم السياسي والاقتصادي والمالي».

ضبط السلاح

على صعيد آخر، تشكّل الملفات الأمنية والعسكرية سمة المرحلة المقبلة، بخاصةٍ بعد التزام لبنان فرض سلطة الدولة على كامل أراضيها تطبيقاً للدستور والقرارات الدولية. ويعتبر الخبير العسكري والأمني العميد الركن فادي داوود، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «تنفيذ القرار 1701 ومراقبة تعاطيها مع مكوّنات المجتمع اللبناني التي تحمل السلاح، هو التحدّي الأكبر أمام المؤسسات العسكرية والأمنية». ويوضح أن «ضبط الحدود والمعابر البرية مع سوريا وإسرائيل مسألة بالغة الدقة، سيما في ظل المستجدات التي تشهدها سوريا، وعدم معرفة القوة التي ستمسك بالأمن على الجانب السوري».

مكافحة المخدِّرات

وبأهمية ضبط الحدود ومنع الاختراق الأمني عبرها، يظل الوضع الداخلي تحت المجهر في ظلّ انتشار السلاح لدى معظم الأحزاب والفئات والمناطق اللبنانية، وهنا يوضح داوود أن «تفلّت السلاح في الداخل يتطلّب خطة أمنية ينفّذها الجيش والأجهزة الأمنية كافة». ويشرح أن «وضع المخيمات الفلسطينية يجب أن يبقى تحت رقابة الدولة ومنع تسرّب السلاح خارجها، إلى حين الحلّ النهائي والدائم لانتشار السلاح والمسلحين في جميع المخيمات»، منبهاً إلى «معضلة أمنية أساسية تتمثّل بمكافحة المخدرات تصنيعاً وترويجاً وتصديراً، سيما وأن هناك مناطق معروفة كانت أشبه بمحميات أمنية لعصابات المخدرات».

حقائق

علاقات لبنان مع سوريا... نصف قرن من الهيمنة

شهدت العلاقات اللبنانية - السورية العديد من المحطات والاستحقاقات، صبّت بمعظمها في مصلحة النظام السوري ومكّنته من إحكام قبضته على كلّ شاردة وواردة. وإذا كان نفوذ دمشق تصاعد منذ دخول جيشها لبنان في عام 1976، فإن جريمة اغتيال الرئيس اللبناني المنتخب رينيه معوض في 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 1989 - أي يوم عيد الاستقلال - شكّلت رسالة. واستهدفت الجريمة ليس فقط الرئيس الذي أطلق مرحلة الشروع في تطبيق «اتفاق الطائف»، وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وحلّ كل الميليشيات المسلّحة وتسليم سلاحها للدولة، بل أيضاً كلّ من كان يحلم ببناء دولة ذات سيادة متحررة من الوصاية. ولكنْ ما إن وُضع «اتفاق الطائف» موضع التنفيذ، بدءاً بوحدانية قرار الدولة، أصرّ حافظ الأسد على استثناء سلاح «حزب الله» والتنظيمات الفلسطينية الموالية لدمشق، بوصفه «سلاح المقاومة لتحرير الأراضي اللبنانية المحتلّة» ولإبقائه عامل توتر يستخدمه عند الضرورة. ثم نسف الأسد «الأب» قرار مجلس الوزراء لعام 1996 القاضي بنشر الجيش اللبناني على الحدود مع إسرائيل، بذريعة رفضه «تحويل الجيش حارساً للحدود الإسرائيلية».بعدها استثمر نظام دمشق انسحاب الجيش الإسرائيلي من المناطق التي كان يحتلها في جنوب لبنان خلال مايو (أيار) 2000، و«جيّرها» لنفسه ليعزّز هيمنته على لبنان. غير أنه فوجئ ببيان مدوٍّ للمطارنة الموارنة برئاسة البطريرك الراحل نصر الله بطرس صفير في سبتمبر (أيلول) 2000، طالب فيه الجيش السوري بالانسحاب من لبنان؛ لأن «دوره انتفى مع جيش الاحتلال الإسرائيلي من جنوب لبنان».مع هذا، قبل شهر من انتهاء ولاية الرئيس إميل لحود، أعلن نظام بشار الأسد رغبته بالتمديد للحود ثلاث سنوات (نصف ولاية جديدة)، ورغم المعارضة النيابية الشديدة التي قادها رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري، مُدِّد للحود بالقوة على وقع تهديد الأسد «الابن» للحريري ووليد جنبلاط «بتحطيم لبنان فوق رأسيهما». وهذه المرة، صُدِم الأسد «الابن» بصدور القرار 1559 عن مجلس الأمن الدولي، الذي يقضي بانتخاب رئيس جديد للبنان، وانسحاب الجيش السوري فوراً، وحلّ كل الميليشيات وتسليم سلاحها للدولة اللبنانية. ولذا، عمل لإقصاء الحريري وقوى المعارضة اللبنانية عن السلطة، وتوِّج هذا الإقصاء بمحاولة اغتيال الوزير مروان حمادة في أكتوبر (تشرين الأول) 2004، ثمّ باغتيال رفيق الحريري يوم 14 فبراير (شباط) 2005، ما فجّر «ثورة الأرز» التي أدت إلى انسحاب الجيش السوري من لبنان يوم 26 أبريل (نيسان)، وتبع ذلك انتخابات نيابية خسرها حلفاء النظام السوري فريق «14 آذار» المناوئ لدمشق.تراجع نفوذ دمشق في لبنان استمر بعد انسحاب جيشها بضغط أميركي مباشر. وتجلّى ذلك في «الحوار الوطني اللبناني»، الذي أفضى إلى اتخاذ قرارات بينها «ترسيم الحدود» اللبنانية السورية، وبناء علاقات دبلوماسية مع سوريا وتبادل السفراء، الأمر الذي قبله بشار الأسد على مضض. وأكمل المسار بقرار إنشاء محكمة دولية لمحاكمة قتلة الحريري وتنظيم السلاح الفلسطيني خارج المخيمات - وطال أساساً التنظيمات المتحالفة مع دمشق وعلى رأسها «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة» - وتحرير المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية. حرب 6002مع هذا، بعد الحرب الإسرائيلية على لبنان في يوليو (تموز) 2006، التي أعلن «حزب الله» بعدها «الانتصار على إسرائيل»، استعاد النظام السوري بعض نفوذه. وتعزز ذلك بسلسلة اغتيالات طالت خصومه في لبنان من ساسة ومفكّرين وإعلاميين وأمنيين - جميعهم من فريق «14 آذار» - وتوّج بالانقلاب العسكري الذي نفذه «حزب الله» يوم 7 مايو 2008 محتلاً بيروت ومهاجماً الجبل. وأدى هذا التطور إلى «اتفاق الدوحة» الذي منح الحزب وحلفاء دمشق «الثلث المعطِّل» في الحكومة اللبنانية، فمكّنهم من الإمساك بالسلطة.يوم 25 مايو 2008 انتخب قائد الجيش اللبناني ميشال سليمان رئيساً للجمهورية، وفي 13 أغسطس (آب) من العام نفسه عُقدت قمة لبنانية ـ سورية في دمشق، وصدر عنها بيان مشترك، تضمّن بنوداً عدّة أهمها: «بحث مصير المفقودين اللبنانيين في سوريا، وترسيم الحدود، ومراجعة الاتفاقات وإنشاء علاقات دبلوماسية، وتبنّي المبادرة العربية للسلام». ولكن لم يتحقق من مضمون البيان، ومن «الحوار الوطني اللبناني» سوى إقامة سفارات وتبادل السفراء فقط.ختاماً، لم يقتنع النظام السوري في يوم من الأيام بالتعامل مع لبنان كدولة مستقلّة. وحتى في ذروة الحرب السورية، لم يكف عن تعقّب المعارضين السوريين الذي فرّوا إلى لبنان، فجنّد عصابات عملت على خطف العشرات منهم ونقلهم إلى سوريا. كذلك سخّر القضاء اللبناني (خصوصاً المحكمة العسكرية) للتشدد في محاكمة السوريين الذين كانوا في عداد «الجيش السوري الحرّ» والتعامل معهم كإرهابيين.أيضاً، كان للنظام السوري - عبر حلفائه اللبنانيين - الدور البارز في تعطيل الاستحقاقات الدستورية، لا سيما الانتخابات الرئاسية والنيابية وتشكيل الحكومات، بمجرد اكتشاف أن النتائج لن تكون لصالحهم. وعليه، قد يكون انتخاب الرئيس اللبناني في 9 يناير (كانون الثاني) المقبل، الاستحقاق الأول الذي يشهده لبنان من خارج تأثير نظام آل الأسد منذ نصف قرن.