ألفا سوري يعودون إلى تل أبيض.. و«الوحدات الكردية» تمنع دخول لجنة من «الائتلاف»

الناطق باسم الوحدات: غير مرغوب بهم ونعتبرهم جهة غير نزيهة

ألفا سوري يعودون إلى تل أبيض.. و«الوحدات الكردية» تمنع دخول لجنة من «الائتلاف»
TT

ألفا سوري يعودون إلى تل أبيض.. و«الوحدات الكردية» تمنع دخول لجنة من «الائتلاف»

ألفا سوري يعودون إلى تل أبيض.. و«الوحدات الكردية» تمنع دخول لجنة من «الائتلاف»

سجّل يوم أمس عودة نحو ألفي نازح سوري من منطقة أقجة قلعة التركية باتجاه مدينة تل أبيض السورية، بعد فتح البوابة من الجانبين التركي والسوري وأيام عدّة على سيطرة الأكراد على المدينة، بينما رفضت وحدات حماية الشعب الكردية دخول أعضاء لجنة تقصي الحقائق التي شكلها الائتلاف بالتعاون مع وزارة العدل في الحكومة السورية المؤقتة وممثلين عن منظمات مجتمع مدني ومراكز توثيق الانتهاكات، إلى تل أبيض، وفق ما أكد الائتلاف الوطني في بيان له.
وأوضح الائتلاف أن هذا الرفض جاء بعد محاولات كثيرة من طرف اللجنة للدخول إلى مدينة تل أبيض، عبر تقديمها طلبا رسميا إلى الجانب التركي وإلى وحدات حماية الشعب المسيطرة على المعبر من الجانب السوري، للدخول إلى المدينة وزيارة بعض القرى المحيطة للاطلاع على ما حصل من أحداث في المنطقة خلال معارك طرد تنظيم داعش الإرهابي.
في المقابل، قال ريدور خليل الناطق الرسمي باسم وحدات الحماية «أي جهة من قبل الائتلاف غير مرغوب بها حتى وإن عادوا وقدموا طلبا للدخول إلى تل أبيض. هناك طرق أساسية للتعامل لم يتقيدوا بها وفضلوا الدخول من الشباك بدل الباب»، مضيفا في تعليقه لـ«الشرق الأوسط»: «رفضنا جاء بناء على أسباب عدّة، أهمها أنهم لم يتقدموا بطلب للدخول ولم يتواصلوا معنا بشكل رسمي أو غير رسمي. كما أنهم إذا كانوا يريدون المجيء تحت عنوان (تقصي الحقائق)، فهذا أمر مرفوض بالنسبة إلينا لأنه يأتي من جهة غير نزيهة ومشبوهة الغايات والأحكام»، على حد قوله. واعتبر خليل أنّ الائتلاف اتخذ أحكاما مسبقة واتهم وحدات الحماية بطرد العرب، من دون أن يتواصل معنا أو يتأكد مما يجري على الأرض، بل على العكس من ذلك وقف إلى جانب تنظيم داعش. وأكد خليل أن الوحدات تؤمن عودة اللاجئين إلى تل أبيض وحمايتهم وتأمين متطلباتهم.
وكانت اللجنة قد باشرت عملها منذ يوم السبت الماضي إثر اتهامات بقيام وحدات حماية الشعب وحزب الاتحاد الديمقراطي بتنفيذ حملة تطهير عرقي وطائفي بحق العرب السنة والتركمان في ريف الحسكة الغربي وتل أبيض، وإجبارهم على ترك منازلهم.
وقابلت اللجنة عشرات العائلات النازحة من مدينة تل أبيض والقرى المحيطة بها، وانتقلت إلى عدة تجمعات تضم عددا من العوائل اللاجئة ورصدت حالتهم والظروف التي رافقت خروجهم، وهي تعمل الآن على صياغة تقرير أولي تلخص فيه ما حصل من أحداث خلال الأيام القليلة الماضية، وفق بيان صدر عن الائتلاف.
وقالت عضو الهيئة السياسية في الائتلاف ولجنة تقصي الحقائق نورا الأمير، إن «اللجنة استمعت لعدة شهادات من العائلات والناشطين حول ظروف لجوئهم ورغبتهم في العودة إلى قراهم والضمانات اللازمة لذلك». وأشارت الأمير إلى أن اللجنة تتواصل مع عدة أطراف فاعلة في المنطقة من أجل الدخول إلى مدينة تل أبيض ورصد الواقع بشكل مباشر.
وإضافة إلى الائتلاف وفصائل معارضة وناشطين سوريين، كانت تركيا قد اتهمت القوات الكردية في شمال سوريا الأسبوع الماضي بإخراج المدنيين من المناطق التي تسيطر عليها، وعبرت عن قلقها من إخراج العرب والتركمان من محيط تل أبيض، وهو الأمر الذي نفته الوحدات داعية المدنيين للعودة للمدن التي يسيطر عليها الأكراد السوريون متوعدة بضمان سلامتهم.
وكانت صحيفة «فاينانشيال تايمز» قد نشرت تقريرا قبل أيام أكدت فيه طرد 10 آلاف عربي من مناطقهم شمالي سوريا بسبب التطهير العرقي الكردي. وأشار التقرير إلى أن جمعيات حقوق الإنسان العاملة في المنطقة أكدت أن وحدات حماية الشعب الكردي تقوم بإحراق قرى العرب السنة في المنطقة بعدما سيطرت على بعض المناطق أخيرا.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.