ألفا سوري يعودون إلى تل أبيض.. و«الوحدات الكردية» تمنع دخول لجنة من «الائتلاف»

الناطق باسم الوحدات: غير مرغوب بهم ونعتبرهم جهة غير نزيهة

ألفا سوري يعودون إلى تل أبيض.. و«الوحدات الكردية» تمنع دخول لجنة من «الائتلاف»
TT

ألفا سوري يعودون إلى تل أبيض.. و«الوحدات الكردية» تمنع دخول لجنة من «الائتلاف»

ألفا سوري يعودون إلى تل أبيض.. و«الوحدات الكردية» تمنع دخول لجنة من «الائتلاف»

سجّل يوم أمس عودة نحو ألفي نازح سوري من منطقة أقجة قلعة التركية باتجاه مدينة تل أبيض السورية، بعد فتح البوابة من الجانبين التركي والسوري وأيام عدّة على سيطرة الأكراد على المدينة، بينما رفضت وحدات حماية الشعب الكردية دخول أعضاء لجنة تقصي الحقائق التي شكلها الائتلاف بالتعاون مع وزارة العدل في الحكومة السورية المؤقتة وممثلين عن منظمات مجتمع مدني ومراكز توثيق الانتهاكات، إلى تل أبيض، وفق ما أكد الائتلاف الوطني في بيان له.
وأوضح الائتلاف أن هذا الرفض جاء بعد محاولات كثيرة من طرف اللجنة للدخول إلى مدينة تل أبيض، عبر تقديمها طلبا رسميا إلى الجانب التركي وإلى وحدات حماية الشعب المسيطرة على المعبر من الجانب السوري، للدخول إلى المدينة وزيارة بعض القرى المحيطة للاطلاع على ما حصل من أحداث في المنطقة خلال معارك طرد تنظيم داعش الإرهابي.
في المقابل، قال ريدور خليل الناطق الرسمي باسم وحدات الحماية «أي جهة من قبل الائتلاف غير مرغوب بها حتى وإن عادوا وقدموا طلبا للدخول إلى تل أبيض. هناك طرق أساسية للتعامل لم يتقيدوا بها وفضلوا الدخول من الشباك بدل الباب»، مضيفا في تعليقه لـ«الشرق الأوسط»: «رفضنا جاء بناء على أسباب عدّة، أهمها أنهم لم يتقدموا بطلب للدخول ولم يتواصلوا معنا بشكل رسمي أو غير رسمي. كما أنهم إذا كانوا يريدون المجيء تحت عنوان (تقصي الحقائق)، فهذا أمر مرفوض بالنسبة إلينا لأنه يأتي من جهة غير نزيهة ومشبوهة الغايات والأحكام»، على حد قوله. واعتبر خليل أنّ الائتلاف اتخذ أحكاما مسبقة واتهم وحدات الحماية بطرد العرب، من دون أن يتواصل معنا أو يتأكد مما يجري على الأرض، بل على العكس من ذلك وقف إلى جانب تنظيم داعش. وأكد خليل أن الوحدات تؤمن عودة اللاجئين إلى تل أبيض وحمايتهم وتأمين متطلباتهم.
وكانت اللجنة قد باشرت عملها منذ يوم السبت الماضي إثر اتهامات بقيام وحدات حماية الشعب وحزب الاتحاد الديمقراطي بتنفيذ حملة تطهير عرقي وطائفي بحق العرب السنة والتركمان في ريف الحسكة الغربي وتل أبيض، وإجبارهم على ترك منازلهم.
وقابلت اللجنة عشرات العائلات النازحة من مدينة تل أبيض والقرى المحيطة بها، وانتقلت إلى عدة تجمعات تضم عددا من العوائل اللاجئة ورصدت حالتهم والظروف التي رافقت خروجهم، وهي تعمل الآن على صياغة تقرير أولي تلخص فيه ما حصل من أحداث خلال الأيام القليلة الماضية، وفق بيان صدر عن الائتلاف.
وقالت عضو الهيئة السياسية في الائتلاف ولجنة تقصي الحقائق نورا الأمير، إن «اللجنة استمعت لعدة شهادات من العائلات والناشطين حول ظروف لجوئهم ورغبتهم في العودة إلى قراهم والضمانات اللازمة لذلك». وأشارت الأمير إلى أن اللجنة تتواصل مع عدة أطراف فاعلة في المنطقة من أجل الدخول إلى مدينة تل أبيض ورصد الواقع بشكل مباشر.
وإضافة إلى الائتلاف وفصائل معارضة وناشطين سوريين، كانت تركيا قد اتهمت القوات الكردية في شمال سوريا الأسبوع الماضي بإخراج المدنيين من المناطق التي تسيطر عليها، وعبرت عن قلقها من إخراج العرب والتركمان من محيط تل أبيض، وهو الأمر الذي نفته الوحدات داعية المدنيين للعودة للمدن التي يسيطر عليها الأكراد السوريون متوعدة بضمان سلامتهم.
وكانت صحيفة «فاينانشيال تايمز» قد نشرت تقريرا قبل أيام أكدت فيه طرد 10 آلاف عربي من مناطقهم شمالي سوريا بسبب التطهير العرقي الكردي. وأشار التقرير إلى أن جمعيات حقوق الإنسان العاملة في المنطقة أكدت أن وحدات حماية الشعب الكردي تقوم بإحراق قرى العرب السنة في المنطقة بعدما سيطرت على بعض المناطق أخيرا.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.