«الألغام البحرية».. أداة قتل جديدة ضد المدنيين في سوريا

الدالاتي: النظام لجأ إليها نتيجة نقص المواد الأولية التي توقفت روسيا عن تصديرها له

«الألغام البحرية».. أداة قتل جديدة ضد المدنيين في سوريا
TT

«الألغام البحرية».. أداة قتل جديدة ضد المدنيين في سوريا

«الألغام البحرية».. أداة قتل جديدة ضد المدنيين في سوريا

تحوّلت «الألغام البحرية» إلى أداة قتل جديدة يستخدمها النظام السوري في حربه ليس فقط ضد المعارضة العسكرية بل ضدّ المدنيين بشكل أساسي. فبعد الكيماوي والبراميل المتفجرة وغيرها من الأسلحة الممنوعة دوليا، بدأ طيران النظام المروحي بقصف عدد من المناطق بما يعرف بـ«الألغام البحرية» التي تستخدم عادة في المعارك والمناورات البحرية تحت الماء مستهدفة الغواصات والسفن الحربية.
وتعرف هذه الألغام بقدرتها التدميرية التي تؤدي إلى إحداث أضرار كبيرة وعلى مساحات واسعة في مكان إلقائها؛ إذ يخترق معظمها سقف المنزل لينفجر في داخله، وتبقى نسبة عدم انفجارها أقل بكثير، مقارنة مع البراميل المتفجرة. وفيما يبدي أبو أحمد العاصمي، ممثل المنطقة الجنوبية في مجلس قيادة الثورة، تخوفه من أن يعمد النظام إلى حقن هذه الألغام بمادة الكلور واستهداف المدنيين بها، يرى في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أنّ الهدف الأساسي من استخدام هذا النوع من السلاح، هو إحداث أكبر قدر ممكن من التدمير في وقت أقل، من خلال اعتماد سياسة الأرض المحروقة وقتل أكبر عدد من المدنيين بأقل كلفة ممكنة. في المقابل، يرى رامي الدالاتي، عضو المجلس العسكري في الجيش الحر، أنّ النظام يعاني نقصا حادا في المواد الأولية، ولا سيما مادة الـ«c4» والبارود الأسود التي تصدّر إليه من روسيا، ويستخدمها في صناعة الذخائر في معامل الدفاع الموجودة في مناطق عدّة بما فيها البراميل المتفجرة، مضيفا في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «لدينا معلومات تؤكد أن موسكو لم تعد ترسل إليه هذه المواد منذ نحو أربعة أشهر، وهذا مؤشر لافت».
ولفت الدالاتي إلى أن النظام لديه فائض في الألغام البحرية التي تستخدم فقط في البحر، لكن في ظل عدم وجود أي عمل للقوات البحرية اليوم في سوريا، لجأ إلى سدّ النقص لديه باستخدام هذه الألغام، مضيفا: «عرفنا من متخصصين أن هذه الألغام تتلف بعد فترة نتيجة الرطوبة العالية، لذا فضّل اليوم النظام الاستفادة منها في سياسة القتل التي يعتمدها». ويشرح العاصمي أن الطائرة يمكنها أن تحمل ما بين 20 و30 لغما بحريا يبلغ وزن كل منها ما بين 50 و60 كلغ، ولا يتجاوز قطرها نصف المتر، بينما لا يمكنها أن تحمل أكثر من 4 أو 5 براميل متفجرة يبلغ وزن كل برميل منها نحو 200 كلغ. وهذا ما أكده ناشطون، إذ كان مستغربا بالنسبة إليهم عدد الألغام الكبير الذي تلقيه المروحيات في الطلعة الواحدة، مقارنة مع البراميل المتفجرة التي لم يكن عددها يتجاوز الخمسة، ليؤكد في ما بعد خبراء متفجرات في الجيش الحر أن السلاح الجديد الذي بدأ النظام باستخدامه هو الألغام البحرية.
وفيما تشير بعض المعلومات إلى أن هذه الألغام تصنع في مطار جبلة في اللاذقية، يؤكد الدالاتي أنها تصل إلى النظام جاهزة من روسيا، لافتا إلى أنها تحدث انفجارا كبيرا حيث تقع، وإذا لم تنفجر قد تؤدي إلى إلحاق الأذى بالمدنيين في وقت لاحق عندما تنفجر. ويقول الدالاتي: «إنّ الثوار يعملون في معظم الأحيان على تفكيكها والاستفادة من البارود الموجود في داخلها لاستخدامها». ويعتبر اللغم البحري سلاحا فتاكا، وهو عبارة عن مستوعب للمواد المتفجرة الخطيرة شديدة الانفجار من أجل خرق وتدمير الغواصات والسفن. وتشير التقديرات إلى امتلاك النظام ما لا يقل عن 6 آلاف لغم، يخزنها في مقر سلاح البحرية.
وفيما يقول ناشطون إن النظام استخدم هذا السلاح الجديد مطلع الشهر الماضي، على أطراف مدينة معرة النعمان، يشير آخرون إلى أن استخدامه كان للمرة الأولى في الخامس من شهر يونيو (حزيران) الحالي وسط مدينة الرستن، حيث استهدف الطيران المروحي المصلين أثناء ذهابهم إلى المساجد لأداء صلاة الجمعة، وكانت الرستن تستهدف بشكل دائم طوال الأشهر الأخيرة بالبراميل المتفجرة.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».