بالصور... قيادات ليبية تتفقد البارجة البريطانية «آلبيون» بطرابلس

غادرت ميناء طرابلس وتركت دوامة من الانتقادات

جوانب من لقاءات المسؤولين الليبيين بفريق البارجة الإنجليزية قبل مغادرتها ميناء طرابلس (المجلس الرئاسي)
جوانب من لقاءات المسؤولين الليبيين بفريق البارجة الإنجليزية قبل مغادرتها ميناء طرابلس (المجلس الرئاسي)
TT

بالصور... قيادات ليبية تتفقد البارجة البريطانية «آلبيون» بطرابلس

جوانب من لقاءات المسؤولين الليبيين بفريق البارجة الإنجليزية قبل مغادرتها ميناء طرابلس (المجلس الرئاسي)
جوانب من لقاءات المسؤولين الليبيين بفريق البارجة الإنجليزية قبل مغادرتها ميناء طرابلس (المجلس الرئاسي)

رحلت بارجة الإنزال الملكية البريطانية «HMS Albion »، عن سواحل العاصمة الليبية طرابلس، بعد يوم واحد من قدومها، أجرى خلاله فريقها العسكري تدريباً لنظرائه الليبيين، مخلّفة وراءها حالة من التباين، بين مؤيدين لزيارتها البلاد ومعارضين.
وعلى متن البارجة الحربية، التقى موسى الكوني، عضو المجلس الرئاسي، الذي يعدّ القائد الأعلى للجيش الليبي، والصديق الكبير، محافظ المصرف المركزي، بالإضافة إلى شخصيات سياسية عديدة، بقيادات البارجة العسكرية، استجابة لدعوة وُجّهت للمجلس، الذي يترأسه محمد المنفي.
وقال المجلس الرئاسي في بيان اليوم، إن الكوني، استعرض على متن البارجة مع قياداتها أوجه التعاون العسكري بين البحرية الليبية ونظيرتها البريطانية، «وفق رمزية بالغة الدلالة لمستوى التعاون الاستراتيجي بين ليبيا والمملكة المتحدة».

ونقل المجلس الرئاسي، أن «طاقم السفينة المكون من (ألف بحار)، وصف هذا اليوم الذي يحلّون فيه بشواطئ العاصمة الليبية بالتاريخي، والذي من شأنه أن يفتح آفاقاً جديدة للتعاون الوثيق بينهم وزملائهم في البحرية الليبية».
واعتبر الكوني، استقبال بارجة الإنزال البريطانية «ألبيون»، بميناء طرابلس في أول زيارة تقوم بها البحرية الملكية إلى ليبيا منذ 8 سنوات، «يحمل دلالة على المستوى النوعي من الاستقرار الذي وصلت إليه البلاد».
ورست البارجة بميناء طرابلس، صباح أمس، وسط تباين ما بين ترحيب، وغضب من أنصار النظام السابق، الذي عبّروا عن رفضهم لاستقبالها في البلاد، بالنظر إلى الدور الذي لعبته بريطانيا ضمن حلف الـ«ناتو» لإسقاط الرئيس الراحل معمر القذافي.
وأوضحت شعبة التوجيه المعنوي والإعلام العسكري برئاسة أركان القوات البحرية، أنه في إطار توطيد العلاقات والتدريب بين القوات البحرية من الجانبين وصلت الباخرة البرمائية الإنجليزية إلى طرابلس صباح أمس، بقيادة العقيد بحار سايمون كيلي، وعلى متنها 400 فرد.

وأشارت إلى أن الزورق «شفق» قاد السفينة الإنجليزية إلى ميناء طرابلس، وكان في استقبالها آمر قاعدة طرابلس البحرية العميد بحار عبد السلام بشير داود، وعدد من الضباط، لافتة إلى أن طاقم السفينة أجرى تدريباً لعدد من منتسبي القوات البحرية من البحارة والمهندسين والمساحة البحرية، والطب العسكري؛ وذلك للاستخدام الأمثل للمعدات والأجهزة البحرية.
وقالت شعبة التوجيه المعنوي، إن آمر السفينة الإنجليزية أشاد بـ«براعة أفراد الطب العسكري الليبي، وتفوقهم حتى على أفراد الطب العسكري للسفينة الإنجليزية في إجراء العمليات الجراحية الطارئة والإسعافات الأولية»، منوهة إلى أنها غادرت الميناء مساء أمس.
وكانت نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية بحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة غرّدت في الساعات الأولى من رسو البارجة عبر حسابها على «تويتر»، معتبرة أن قدومها إلى ليبيا بعد سنوات ثماني من الانقطاع، يمثل «رسالة مهمة تؤكد عمق علاقات البلدين الصديقين»، مثمنة «جهود المملكة المتحدة لدعم الاستقرار والسلام في ليبيا».

وعبّرت السفارة البريطانية لدى ليبيا، اليوم، عن شكرها، لجميع القيادات الليبية التي زارت البارجة، للترحيب بطاقمها في طرابلس، ورأت أن هذه «فرصة عظيمة لتبادل أفضل الممارسات في الملاحة البحرية والهندسة البحرية والدعم الطبي».
وكانت قوات البحرية البريطانية استبقت عمليات التدريب مع نظيرتها الليبية، ولعبا مباراة ودية لكرة القدم على شاطئ البحر في طرابلس، وانتهت النتيجة 3-6 لصالح فريق القوات الليبية.
وعلى خلفية الانقسام السياسي والصراع حول السلطة بين مؤيدين الدبيبة، ورئيس حكومة «الاستقرار» فتحي باشاغا، بدأت الملاسنات حول «الأسباب الخفية» لقدوم البارجة إلى طرابلس، التي رأى البعض أنها أصبحت مرتعاً لـ«المرتزقة والقوات الأجنبية»، وسط اتهامات بـ«العمالة» لإنجلترا.
وقالت ربيعة أبو راص، عضو مجلس النواب الليبي عن حي الأندلس بطرابلس الكبرى، إنها شاركت في حفل استقبال نظّمته السفارة البريطانية على متن البارجة البحرية الملكية ألبيون في ميناء طرابلس، ورأت أنه «من المهم جداً تطوير العلاقات الثنائية بين ليبيا والمملكة المتحدة وباقي الشركاء الدوليين، والعمل من أجل الاستقرار والتنمية والتعاون البناء والهادف».

وانتهت أبو راص قائلة «نشجع البحرية الليبية على المضي قدماً لتطوير علاقاتها وقدراتها من خلال تبادل أفضل الممارسات مع نظرائهم - البحرية الملكية في الملاحة البحرية والهندسة البحرية والدعم الطبي وغيرها من بناء القدرات التي تسهم في بناء مؤسسة قوية».
وانتشرت بمحيط البارجة قوات عسكرية مدججة بالسلاح، لحماتيها؛ تزامناً مع إجراء تدريب عسكري مشترك آخر بين القوات الليبية ونظيرتها التركية.
شاركت في التدريب، بحسب وسائل إعلام، السفينة التركية «تي سي جي غازي عنتاب»، والسفينة الليبية «آي بي إن- أو يو إف- 132»، ونقلت وسائل إعلام، أن التدريب تضمن إجراء مناورة في البحر المتوسط، والتواصل المرئي بين السفينتين، بالإضافة إلى تدريبات أخرى.

 



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.