سخرية زوجة وزير الداخلية من أوباما تكشف عن انفلات العنصرية في إسرائيل

اليهود الإثيوبيون يتظاهرون مجددًا.. والعرب يتعرضون إلى المزيد من التمييز

سخرية زوجة وزير الداخلية من أوباما تكشف عن انفلات العنصرية في إسرائيل
TT

سخرية زوجة وزير الداخلية من أوباما تكشف عن انفلات العنصرية في إسرائيل

سخرية زوجة وزير الداخلية من أوباما تكشف عن انفلات العنصرية في إسرائيل

أثارت الصحافية جودي شالوم - موزيس، أزمة دبلوماسية أخرى بين ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وبين البيت الأبيض، وذلك بسبب نكتة عنصرية تسخر فيها من لون بشرة الرئيس الأميركي، باراك أوباما. وتعود الأزمة لكون موزيس زوجة وزير الداخلية الإسرائيلي سيلفان شالوم، عضو الليكود الذي يشغل منصب نائب رئيس الوزراء.
وجاء في التغريدة التي نشرتها موزيس على «تويتر»، أول من أمس، ما يلي: «سأروي لكم نكتة سمعتها مؤخرًا: هل تعرفون أي نوع من القهوة هي قهوة أوباما؟ (سوداء وضعيفة)». وأثارت التغريدة تأييد كثير من العنصريين من خصوم أوباما، لكنها أثارت في الوقت نفسه موجة من الرفض الغاضب. وحسب مصادر سياسية، تلقى الوزير شالوم ورئيسه نتنياهو ووزارة الخارجية الإسرائيلية، ألوف الرسائل التي تستنكر التغريدة وتصفها بالعنصرية. وقد طلب عدد من رؤساء المنظمات اليهودية، نشر اعتذار رسمي من الحكومة الإسرائيلية. فأقدمت جودي موزيس، على إلغاء التغريدة والاعتذار عنها. وقالت إنها «نكتة غبية». وكتبت: «سمعت نكتة غير ناجحة وغبية قمت باقتباسها، وكان الأمر محض غباء. لم أتعمد هذا، إنه لأمر غير محترم وغير لائق، لكنه حدث». ثم بعثت برسالة اعتذار بالروح نفسها إلى البيت الأبيض.
وهذه ليست المرة الأولى التي تتورط فيها شالوم - موزيس بسبب «ستاتوس» في «تويتر» له علاقة بأوباما. فقد ذكرت صحيفة «هآرتس»، إن موزيس كانت قد علقت على فتح حساب للرئيس أوباما في «تويتر»، في مايو (أيار) الماضي. وأطلقت تغريدة تبارك فيها انضمام أوباما لـ«تويتر»، لكنها تطالبه بالعمل من قلبه وليس من رأسه. لكنها أنكرت، فيما بعد، أنها قامت بكتابته. وموزيس، التي تعتبر ابنة لأغنى العائلات الإسرائيلية (والدها يملك صحيفة «يديعوت أحرونوت» التي هي دار نشر أيضًا)، معروفة بتعليقات استفزازية عنصرية، مع أن زوجها ولد في تونس، ويعتبر من اليهود الشرقيين المظلومين في إسرائيل. وفي الانتخابات الأخيرة، اعتبرت موزيس، أيمن عودة، رئيس «القائمة المشتركة»، «أخطر من حماس»، لأنه «يدلي بخطاب سياسي يقنع أمثالي بأن هناك عربًا يريدون السلام فعلاً».
وجاءت تغريدتها هذه المرة في الوقت الذي يدير فيه اليهود الإثيوبيون معركة ضد «العنصرية البيضاء ضد السود»، فقد أقاموا أمس مظاهرة أخرى لهم ضد هذا التمييز العنصري. إضافة إلى التمييز الذي يتعرض له المواطنون العرب (فلسطينيو 48) على خلفية عنصرية، وكذلك اليهود الشرقيون. ومع أن موزيس شالوم اعتذرت، إلا أن الأجواء في إسرائيل مشحونة ضد الرئيس أوباما، بسبب مواقف اليمين الحاكم. والسياسيون اليمينيون لا يتورعون عن التطاول على رئيس الدولة العظمى في العالم، الذي تم في عهده تقديم أكبر دعم أمني ومالي لإسرائيل.
وفي الأسبوع الماضي، ظهر مقالان في الصحافة الأميركية، كتبهما عضو الكنيست مايكل أورن، وهو مؤرخ، وشغل منصب سفير إسرائيل في واشنطن، وجه فيهما هجومًا شخصيًا على الرئيس أوباما، الأول في يومية «وول ستريت جورنال»، واتهم فيه أوباما بالتخلي عن إسرائيل عنوة وبخبث.
والثاني في مجلة «فورين بوليسي»، يظهر فيه أوباما أسيرًا للإسلام، حيث كتب: «يمكنني أن أتخيل كيف يمكن لولد ربته أم مسيحية أن يعتبر نفسه جسرًا طبيعيًا بينها وبين زوجيها المسلمين. ويمكنني التكهن أيضًا بأن حقيقة ترك الولد من قبل الرجلين المسلمين كان يمكنها أن تقوده، بعد سنوات كثيرة، إلى طلب تقبله من قبل أبناء ديانتهما». وأورن هو اليوم عضو كنيست في كتلة «كلنا». والكلمات التي كتبها عن أوباما شديدة الفظاظة، إلى حد جعلت رئيس حزبه موشيه كحلون، يعتذر عنها في رسالة بعث بها إلى السفير الأميركي. وقد توقع الأميركيون اعتذارًا من نتنياهو، بل طلبوا اعتذارًا كهذا، لكن نتنياهو رفض.



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.