خلافات مبكرة بين عباس وحماس حول شكل الحكومة الجديدة وبرنامجها

أبو مازن يريدها فصائلية وتعترف بإسرائيل والاتفاقات.. والحركة الإسلامية عدتها فتحاوية

محمود عباس

قالت مصادر فلسطينية مطلعة، إن تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة سيخضع لمشاورات مع جميع ألوان الطيف الفلسطيني بما فيها حماس، لكن من دون أن تشمل أعضاء معروفين بمعارضتهم الاتفاقات الدولية.
وأضافت المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «ستجرى مشاورات مع حماس لكن إذا لم تستجب فلكل حادث حديث».
ولمحت المصادر إلى إمكانية الاعتماد على حكومة من فصائل منظمة التحرير فقط، إذا عطلت حماس تشكيل حكومة جديدة.
ويتوقع أن يكون رئيس الوزراء رامي الحمد الله قدم استقالته في وقت متأخر من مساء أمس، في اجتماع خاص للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وتكلف ثانية بتشكيل حكومة جديدة، أو أن يكون قد تم الاتفاق على تقديمه استقالته لاحقا، وفق اتفاق بينه وبين الرئيس محمود عباس الأربعاء الماضي.
وينتظر أن تتشكل الحكومة الجديدة من وزراء تابعين للفصائل الفلسطينية، وليسوا مستقلين كما جرت عليه العادة في السنوات الماضية، بعدما فشلت حكومة الوفاق الحالية في تأدية مهامها، وسط خلافات بين الوزراء والحمد الله، واستقالات تركت فراغات في العمل الحكومي، وتزايد الغضب الفصائلي والشعبي على أداء الحكومة.
وقال مسؤولون فلسطينيون لـ«الشرق الأوسط»، إن تشكيل حكومة فصائل يستهدف الحصول على دعم الفصائل الفلسطينية لتسهيل مهمة الحكومة بعد أن فشل المستقلون إلى حد ما.
ويسعى عباس كما يبدو، إلى تشكيل حكومة قوية في ظل ما يتردد عن احتمال استئناف المفاوضات أو الذهاب إلى مواجهة أوسع مع إسرائيل.
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، أمس، في بيان، إن إلزام الحكومة الإسرائيلية بوقف النشاطات الاستيطانية، بما يشمل القدس الشرقية المحتلة والإفراج عن الأسرى، خاصة الدفعة الرابعة من أسرى ما قبل أوسلو، وقبول مبدأ الدولتين على حدود 1967، هو المدخل الوحيد لعملية سلام ذات مصداقية تحت رعاية ومظلة مؤتمر دولي، تشارك فيه الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، وجامعة الدول العربية، ومن يرغب من الدول العربية والاتحاد الأوروبي، إضافة إلى أعضاء «البركس» (جنوب أفريقيا والبرازيل والهند)، وضمن سقف زمني محدد للمفاوضات والتنفيذ، مؤكدا في المقابل أن منظمة التحرير سوف تكثف مساعيها لدى كل المؤسسات الدولية ذات العلاقة، بما فيها المحكمة الجنائية الدولية ومجلس الأمن ومواثيق جنيف لعام 1949، ومجلس حقوق الإنسان.
وكانت حكومة التوافق قد تشكلت في الثاني من يونيو (حزيران) 2014، بموجب اتفاق تم توقيعه بتاريخ 23 أبريل (نيسان) 2014 في غزة لإنهاء الانقسام الفلسطيني، وينص على أن تجهز الحكومة لانتخابات عامة وتشرف على إعادة إعمار القطاع.
لكن الخلافات الطاحنة بين الحكومة وحركة حماس حالت دون تطبيق أي من الاتفاقات.
ولأشهر طويلة تبادلت حكومة التوافق وحماس الاتهامات بشأن تمكين الحكومة من العمل في قطاع غزة. ومجددا برزت خلافات مبكرة بين السلطة وحماس بشأن الحكومة الجديدة، بعد تصريحات لوزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، أكد فيها أن حركة حماس لن تشارك في حكومة الوحدة المقبلة، لأنها ستضم فقط أعضاء يعترفون بإسرائيل ويؤيدون مبادئ الرباعية الدولية.
وقال فابيوس في إسرائيل، إن عباس أبلغه خلال لقائهما في رام الله، أن حماس لن تشارك في حكومة الوحدة التي ينوي تشكيلها، لأنها لن تضم أطرافا لا يعترفون بإسرائيل ولا يؤيدون مبادئ الرباعية الدولية.
وقال الوزير الفرنسي: «الرئيس عباس أبلغني أنه يحاول تشكيل حكومة وحدة وطنية (...) لقد أوضح لي أن هذه الحكومة لن تضم إلا أشخاصا يعترفون بإسرائيل ويوافقون على مبادئ الرباعية الدولية للشرق الأوسط (الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة)، مما يعني أن حماس لن تشارك فيها». وأضاف فابيوس: «هذا الأمر يلائمنا بالكامل».
وردت حماس على ذلك فورا بإعلان رفضها توجهات عباس هذه. وأصدر الناطق باسمها، سامي أبو زهري، بيانا أكد فيه رفض الحركة التزام الحكومة بأي برنامج سياسي غير متوافق عليه. وقال أبو زهري في تصريح تلقت «الشرق الأوسط» نسخة عنه: «إن أي حكومة فلسطينية تلتزم بشروط الرباعية أو أي برامج سياسية غير توافقية يعني أنها ستكون حكومة فتح فقط، ولا علاقة لها باتفاق المصالحة».
وأضاف: «إن قيادة فتح تتحمل المسؤولية عن التداعيات المترتبة على التنكر لاتفاق المصالحة».