البرلمان اللبناني يخفق في اختيار رئيس جديد للبلاد

أعضاء البرلمان اللبناني خلال حضورهم الجلسة (رويترز)
أعضاء البرلمان اللبناني خلال حضورهم الجلسة (رويترز)
TT

البرلمان اللبناني يخفق في اختيار رئيس جديد للبلاد

أعضاء البرلمان اللبناني خلال حضورهم الجلسة (رويترز)
أعضاء البرلمان اللبناني خلال حضورهم الجلسة (رويترز)

أخفق البرلمان اللبناني في انتخاب رئيس جديد للبلاد خلال جلسة عقدها اليوم (الخميس)، لاختيار خليفة للرئيس الحالي ميشال عون الذي تنتهي ولايته في 31 أكتوبر (تشرين الأول). وأعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري أنه سيدعو لجلسة جديدة عندما يكون هناك توافق على مرشح.
وعُقدت عند الحادية عشرة جلسة انتخاب رئيس الجمهورية في ساحة النجمة برئاسة بري. وكان النِّصاب قد تأمّن داخل القاعة العامة في حضور 122 نائباً وغياب نائبين هما سليم الصايغ وستريدا جعجع واعتذار 4 نواب.
وبعد تلاوة المواد الدستورية، تم توزيع الأوراق والمغلفات على النواب. وبعد ذلك، انطلقت عملية التصويت عبر مناداة النواب إلى الصندوق لإسقاط ورقتهم فيه.
وانتهت عملية فرز الأصوات وأعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري النتيجة التي أظهرت وجود 63 ورقة بيضاء، بينما حصل السياسي المسيحي ميشال معوض على دعم 36 صوتاً، في حين حملت 10 أوراق اسم لبنان، و11 ورقة صوّتت لسليم إده، وحضرت الشابة مهسا أميني أيضاً في مجلس النواب اللبناني حيث حصلت على صوت واحد، مقابل ورقة كُتب عليها «نهج رشيد كرامي».
وبعد ذلك، رُفعت الجلسة لعدم توافر النصاب بعد مغادرة عدد من النواب.
وقال بري قبل رفع الجلسة: «إن لم يحصل أي توافق لا يمكننا أن ننتخب لا رئيس ولا مجلس نيابي ولا لبنان، وفي المرة المقبلة حين أشعر بأنه يمكن أن يحصل توافق سأدعو فوراً إلى جلسة ثانية».
ويبدو أن غياب التوافق على مرشح سيعني بقاء منصب الرئيس شاغراً عندما تنتهي ولاية عون، في وقت يعاني فيه لبنان من أزمة مالية حادة.
وسبق أن شغر منصب الرئيس مرات عدة منذ الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 1975 و1990.
وتحسباً لحدوث فراغ رئاسي، يكثف السياسيون جهودهم لتشكيل حكومة جديدة بقيادة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي الذي يترأس حالياً حكومة لتصريف الأعمال، بحيث يمكن أن تنتقل إليها السلطات الرئاسية حتى يتم الاتفاق على رئيس.



غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

بعد غياب عن صنعاء دام أكثر من 18 شهراً وصل المبعوث الأممي هانس غروندبرغ إلى العاصمة اليمنية المختطفة، الاثنين، في سياق جهوده لحض الحوثيين على السلام وإطلاق سراح الموظفين الأمميين والعاملين الإنسانيين في المنظمات الدولية والمحلية.

وجاءت الزيارة بعد أن اختتم المبعوث الأممي نقاشات في مسقط، مع مسؤولين عمانيين، وشملت محمد عبد السلام المتحدث الرسمي باسم الجماعة الحوثية وكبير مفاوضيها، أملاً في إحداث اختراق في جدار الأزمة اليمنية التي تجمدت المساعي لحلها عقب انخراط الجماعة في التصعيد الإقليمي المرتبط بالحرب في غزة ومهاجمة السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

وفي بيان صادر عن مكتب غروندبرغ، أفاد بأنه وصل إلى صنعاء عقب اجتماعاته في مسقط، في إطار جهوده المستمرة لحث الحوثيين على اتخاذ إجراءات ملموسة وجوهرية لدفع عملية السلام إلى الأمام.

وأضاف البيان أن الزيارة جزء من جهود المبعوث لدعم إطلاق سراح المعتقلين تعسفياً من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية.

صورة خلال زيارة غروندبرغ إلى صنعاء قبل أكثر من 18 شهراً (الأمم المتحدة)

وأوضح غروندبرغ أنه يخطط «لعقد سلسلة من الاجتماعات الوطنية والإقليمية في الأيام المقبلة في إطار جهود الوساطة التي يبذلها».

وكان المبعوث الأممي اختتم زيارة إلى مسقط، التقى خلالها بوكيل وزارة الخارجية وعدد من كبار المسؤولين العمانيين، وناقش معهم «الجهود المتضافرة لتعزيز السلام في اليمن».

كما التقى المتحدث باسم الحوثيين، وحضه (بحسب ما صدر عن مكتبه) على «اتخاذ إجراءات ملموسة لتمهيد الطريق لعملية سياسية»، مع تشديده على أهمية «خفض التصعيد، بما في ذلك الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين من موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية باعتباره أمراً ضرورياً لإظهار الالتزام بجهود السلام».

قناعة أممية

وعلى الرغم من التحديات العديدة التي يواجهها المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، فإنه لا يزال متمسكاً بقناعته بأن تحقيق السلام الدائم في اليمن لا يمكن أن يتم إلا من خلال المشاركة المستمرة والمركزة في القضايا الجوهرية مثل الاقتصاد، ووقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وعملية سياسية شاملة.

وكانت أحدث إحاطة للمبعوث أمام مجلس الأمن ركزت على اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، مع التأكيد على أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام ليس أمراً مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وأشار غروندبرغ في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

الحوثيون اعتقلوا عشرات الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات الدولية والمحلية بتهم التجسس (إ.ب.أ)

وقال إن العشرات بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

يشار إلى أن اليمنيين كانوا يتطلعون في آخر 2023 إلى حدوث انفراجة في مسار السلام بعد موافقة الحوثيين والحكومة الشرعية على خريطة طريق توسطت فيها السعودية وعمان، إلا أن هذه الآمال تبددت مع تصعيد الحوثيين وشن هجماتهم ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

ويحّمل مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الجماعة المدعومة من إيران مسؤولية تعطيل مسار السلام ويقول رئيس المجلس رشاد العليمي إنه ليس لدى الجماعة سوى «الحرب والدمار بوصفهما خياراً صفرياً».