إيطاليا: ميلوني تلجأ إلى دراغي للتهدئة مع الشركاء الأوروبيين

تتجه إلى المحافظة على قدر من الاستمرارية في الحقائب الرئيسية

ميلوني مغادرة المقر الرئيسي لحزبها في روما أول من أمس (أ.ب)

منذ فجر الاثنين الماضي، عندما ظهرت جورجيا ميلوني أمام أنصارها في روما للاحتفال بالنصر التاريخي الذي حققته في الانتخابات العامة، داعية إلى التحلي بروح المسؤولية ومؤكدة أنّ هذا النصر ليس نهاية الطريق بل بدايتها، تنكبّ زعيمة «إخوان إيطاليا» على دراسة الملفات العديدة الساخنة التي ستكون على مائدة الحكومة الجديدة التي من المنتظر أن تتولّى مهامها اعتباراً من مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وتؤكد الأوساط المقربة من ميلوني أنها على تواصل دائم مع رئيس حكومة تصريف الأعمال ماريو دراغي الذي كلّف جميع وزرائه بتشكيل فريق يـؤمن الانتقال السلس والسريع بين الحكومتين السابقة والجديدة، بما يضمن مواجهة الاستحقاقات الملحة على الصعيدين الداخلي والخارجي، ضمن المهل المحددة ومقتضيات التزامات إيطاليا الأوروبية والدولية.
ويتجه رئيس الجمهورية سرجيو ماتاريلا المعروف بميوله التقدمية، الذي كان قد قبل على مضض تجديد ولايته مطلع هذا العام، إلى تسريع عملية تشكيل الحكومة التي لا يمكن في أي حال أن تبدأ قبل منتصف الشهر المقبل، عندما يعقد البرلمان الجديد جلسته الأولى بعد مصادقة المحكمة الدستورية على نتائج الانتخابات.
ومن المتوقع أن يواجه الائتلاف اليميني عندئذ امتحانه الداخلي الأول عند انتخاب رئيسي مجلسي الشيوخ والنواب اللذين جرت العادة على تقاسمهما بين الموالاة والمعارضة.
ويتحدث المقربون من ميلوني عن أن رئاسة مجلس النواب ستكون من نصيب حزب «إخوان إيطاليا»، فيما تكون رئاسة مجلس الشيوخ للحزب الديمقراطي أو حركة «النجوم الخمس»، ما قد يثير أول احتكاك بين ميلوني وحليفيها ماتيو سالفيني الذي تتسع المطالبة بتنحيته داخل حزبه، وسيلفيو برلوسكوني الطامح هو شخصياً لرئاسة مجلس الشيوخ الذي كان قد طرد منه قبل تسع سنوات بسبب حكم قضائي يدينه بتهمة الفساد.
ويستفاد من التسريبات الأولى التي رشحت من الدائرة الضيقة المحيطة بميلوني، أنها تتجه إلى المحافظة على قدر من الاستقرار والاستمرارية في الحقائب الرئيسية؛ حيث يرجّح أن يتولّى حقيبة الاقتصاد المدير العام السابق للمصرف المركزي الإيطالي والمستشار الحالي في المصرف المركزي الأوروبي فابيو بانيتّا، وهو مقرّب من دراغي، وأن يتولّى حقيبة الخارجية الأمين العام الحالي لحزب «فورزا إيطاليا» والرئيس السابق للبرلمان الأوروبي أنطونيو تاجاني الذراع اليمنى لبرلوسكوني.
وتجدر الإشارة إلى أنه برغم رفض ميلوني المشاركة في حكومة دراغي الائتلافية ومعارضتها الشديدة لها في بعض الملفات الداخلية، حافظ الطرفان على الحد الأدنى من التعاون، وتوافقا على بعض الملفات الحساسة وفي طليعتها إرسال المساعدات العسكرية لأوكرانيا وتأييد العقوبات الأوروبية على موسكو، التي كان حلفاء ميلوني في «الرابطة» و«فورزا إيطاليا» يترددون في تأييدها وأحياناً يعترضون عليها.
ومن الملفات الأكثر الحاحاً على الصعيد الأوروبي، إنجاز قانون الموازنة العامة التي يجب أن يكون على مائدة المفوضية قبل منتصف الشهر المقبل. لكن نظراً لأن الحكومة الجديدة لن تتولى مهامها قبل نوفمبر، ستكتفي الحكومة الحالية بإرسال مشروع يتضمن الخطوط العريضة للموازنة، تاركة تفاصيلها لحكومة ميلوني.
وتقول أوساط مطلعة إن ميلوني تميل لتبني الاقتراح الذي أعده دراغي بضبط الموازنة من غير الوقوع في عجز، وذلك على الرغم من الضغوط التي تمارسها «الرابطة» لتخصيص صندوق بمبلغ 30 مليار يورو لمساعدة الأسر والمؤسسات على مواجهة الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة، التي يرى فيها «إخوان إيطاليا» مؤشراً على المزايدات المرتقبة من سالفيني الذي سيسعى بكل الطرق للظهور أمام حزبه بأنه ما زال قادراً على التأثير داخل الائتلاف على الرغم من التراجع الكبير في شعبيته، خصوصاً في الدوائر التي تعتبر معاقل تقليدية لحزب «الرابطة» الذي خرج مؤسسه اومبرتو بوسـّي لأول مرة من البرلمان منذ ثلاثين عاماً.
في غضون ذلك، تفيد مصادر دبلوماسية مطلعة بأن رئيس حكومة تصريف الأعمال الإيطالية ماريو دراغي أجرى اتصالات مؤخراً بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون در لاين، ليؤكد لهم أن الحكومة الجديدة برئاسة ميلوني ستحافظ على الموقف الحالي من الملفات الثلاثة الرئيسية في العلاقات بين روما والشركاء الأوروبيين. أولاً، مواصلة الدعم العسكري لأوكرانيا والحفاظ على وحدة الصف الأوروبية من العقوبات على موسكو. ثانياً، الالتزام التام بالشراكة الأطلسية ومقتضياتها. وثالثاً، الامتناع عن أي خطوات مالية من شأنها أن تفاقم الدين الإيطالي العام الذي يشكّل مصدر قلق كبير في المحيط الأوروبي.
وتقول هذه المصادر إن اتصالات عدة جرت في الأيام الأخيرة بين ميلوني ودراغي، وإن زعيمة «إخوان إيطاليا» تعهدت بوقف الانتقادات النارية التي حفلت بها حملتها الانتخابية ضد الشركاء الأوروبيين، وتحديداً ضد باريس وبرلين وبروكسل، والتخفيف من التصريحات المؤيدة لفكتور أوربان الذي كان حزبها قد أيدّه في البرلمان الأوروبي مؤخراً، مقابل أن يكون دراغي الضامن لعلاقات مستقرة وبناءة بين الحكومة الجديدة ومراكز القرار الأوروبية.
وتجدر الإشارة إلى أن ميلوني شنّت في السابق حملة قاسية على المفوضية الأوروبية، وصرّحت بأن سيادة المؤسسات الأوروبية موضع نقاش وتحتاج إلى إعادة نظر، وتوعّدت بضرب المحور الفرنسي – الألماني، داعية إلى الاتجاه نحو الشرق الأوروبي لتصحيح الخلل في التوازنات داخل الاتحاد.