دراسة: وفيات «كورونا» في بريطانيا لا تعكس التقدم البحثي

الباحثون قالوا إن «القرارات السياسية لم تراعِ الأدلة العلمية»

فيروس «كورونا المستجد» (Public Domain)

أجرت المملكة المتحدة بحثاً رائداً عالمياً حول «كوفيد-19»، وكانت هي الدولة الأولى التي وجدت علاجاً ناجحاً ساعد في إنقاذ ملايين الأرواح، فلماذا كان لديها أيضاً معدل وفيات مرتفع؟
أجابت دراسة لجامعة برونيل في لندن عن هذا السؤال، حيث خلصت تلك الدراسة التي نُشر تقرير عنها، الثلاثاء، على الموقع الإلكتروني للجامعة، إلى أن «معدل الوفيات في أي بلد يعتمد بشكل كبير على العوامل المحلية، بما في ذلك استخدام الأدلة العلمية في السياسات».
وخلص الباحثون لهذه النتيجة من دراسة جديدة تقارن الاستجابة الوبائية في الأنظمة الصحية بسبع دول، حيث تفاوتت معدلات الوفيات بشكل كبير.
ويقول ستيف هاني، من جامعة برونيل في لندن والباحث الرئيسي بالدراسة: «بينما كانت المملكة المتحدة هي التي قادت العالم في الأجزاء الرئيسية من الاستجابة البحثية للوباء، حيث قامت بتطوير لقاح وإجراء التجارب السريرية، كانت في المقابل، أقل بكثير من دول أخرى، عندما تعلق الأمر باستخدام الأدلة العلمية في صنع السياسات، فكان لديها معدل وفيات أسوأ بكثير من البلدان المماثلة مثل ألمانيا أو كندا».
وبحلول نهاية عام 2021، توفي 10 أشخاص فقط من بين كل مليون في نيوزيلندا بسبب الفيروس، و86 فقط لكل مليون في أستراليا؛ وفقاً لدراسة في «هيلث ريسيرش آند بوليسي سيستم».
بينما في المملكة المتحدة، توفي 2172 من كل مليون، وفي الولايات المتحدة كان هذا الرقم 2536 شخصاً، و2882 في البرازيل، وكانت كندا وألمانيا في الوسط، ولكن مع معدلات وفيات أقل بكثير من المملكة المتحدة.
وجاءت هذه الأرقام المتباينة، على الرغم من أن المملكة المتحدة سرعان ما أنشأت أكبر تجربة في العالم سميت بـ«ريكفري» التي تختبر ما إذا كانت أدوية الأمراض الأخرى فعالة ضد «كوفيد-19»، وتم اختبار عديد من الأدوية الموجودة في وقت واحد، وكان أحدها «ديكساميثازون»، والآخر هو «هيدروكسي كلوروكين».
وكشفت هذه التجربة، كما يوضح البروفسور هاني، عن ميزات نظام البحوث الصحية في بريطانيا، مثل القدرة البحثية المضمنة في جميع صناديق المستشفيات، وسرعان ما تم تحديد «ديكساميثازون»، على أنه العلاج الأول في أي بلد، حيث ثبت أنه يقلل الوفيات، وأن «هيدروكسي كلوروكين» لم يكن فعالاً ضد «كوفيد-19».
واستفاد علماء الجامعات في أنظمة البحوث الصحية بالمملكة المتحدة وألمانيا والولايات المتحدة، من السنوات التي قضوها في تطوير منصات متطورة حتى يتمكنوا من إنشاء لقاحات جديدة، وأُنشئت شركات جديدة في بعض الأحيان من قبل هؤلاء العلماء، بما في ذلك «بيونتك» في ألمانيا و«موديرنا» في الولايات المتحدة، وبدأت هذه الشركات وجامعة أكسفورد في تطوير لقاح «كوفيد-19»، الخاص بهم، بمجرد الكشف عن التسلسل الجيني للفيروس لأول مرة في يناير 2020.
وبعد بضعة أشهر، جاءت موارد إضافية واسعة النطاق لشركة «أسترازينيكا» التي تعمل مع جامعة أكسفورد، وشركة «فايزر» مع «بيونتك»، وحكومة الولايات المتحدة مع «موديرنا»، وأدى الجمع بين المنصات الجديدة، والتركيز على الموارد واسعة النطاق على هذا المرض الواحد، والإجراءات المتسارعة من قبل السلطات التنظيمية، إلى تطوير اللقاحات بسرعة أكبر من أي وقت مضى.
وكانت المملكة المتحدة أولى الدول التي بدأت باستخدام اللقاحات، ولكن بحلول نهاية عام 2021، كان لدى كندا وأستراليا ونيوزيلندا معدلات تطعيم أعلى من المملكة المتحدة والولايات المتحدة.
ويقول البروفسور هاني: "تظهر التقديرات أن ملايين الوفيات الإضافية تم تفاديها أو تجنبها نتيجة العلم الذي أدى إلى اللقاحات وتحديد الأدوية الفعالة المعاد استخدامها والأدوية الجديدة، وتم إنقاذ الأرواح أيضاً من قبل القادة السياسيين الذين تبنوا سياسات مدعومة بالأدلة مثل عمليات الإغلاق، لكن سرعة وكثافة هذه السياسات تباينتا بشكل كبير".
ويضيف أن «القادة السياسيين في المملكة المتحدة لم يولوا اهتماماً كافياً بالأدلة العلمية، وقد ساهم ذلك في ارتفاع معدلات الوفيات، وهو الموضوع نفسه الذي تكرر في أميركا والبرازيل».