الأمم المتحدة تتمسك «بوحدة أراضي أوكرانيا ضمن حدودها المعترف بها»

الأمينة العامة المساعدة للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزماري ديكارلو (رويترز)
الأمينة العامة المساعدة للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزماري ديكارلو (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتمسك «بوحدة أراضي أوكرانيا ضمن حدودها المعترف بها»

الأمينة العامة المساعدة للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزماري ديكارلو (رويترز)
الأمينة العامة المساعدة للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزماري ديكارلو (رويترز)

جددت الأمينة العامة المساعدة للأمم المتحدة للشؤون السياسية خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي أمس (الثلاثاء) التأكيد على تمسك المنظمة الدولية «بوحدة أراضي أوكرانيا» ضمن «حدودها المعترف بها»، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وقالت روزماري ديكارلو في بداية الاجتماع: «دعوني أكرر أن الأمم المتحدة ما زالت ملتزمة تماماً سيادة أوكرانيا ووحدتها واستقلالها وسلامة أراضيها، داخل حدودها المعترف بها دولياً».
https://twitter.com/DicarloRosemary/status/1574851256086106120?s=20&t=hXfiuxgjgNXeYDM6rugoYg
وخلال الجلسة، بُثت مداخلة مسجلة مسبقاً للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قال فيها إنه لا يمكن لبلاده أن تتفاوض مع موسكو بعد «الاستفتاءات» التي نُظمت في أربع مناطق أوكرانية للانضمام إلى روسيا.
وقال زيلينسكي إن «اعتراف روسيا بـ(الاستفتاءات الزائفة) على أنها (طبيعية)، وتطبيقها السيناريو نفسه الذي طبقته في شبه جزيرة القرم، ومحاولتها مرة إضافية ضم جزء من الأراضي الأوكرانية، كل هذا يعني أنه لا يتعين علينا التفاوض مع الرئيس الروسي الحالي».
وبثت كلمة الرئيس الأوكراني في الجلسة قبيل صدور نتائج الاستفتاءات التي جرت في المناطق الأربع والتي أتت كلها مؤيدة بنسبة ساحقة للانضمام إلى روسيا.
وعلى غرار العديد من أعضاء مجلس الأمن ندد الرئيس الأوكراني بـ«مهزلة» نتائجها «معدة مسبقاً». وأضاف أن «ضم الأراضي (التي احتلتها موسكو) هو أبشع انتهاك لميثاق الأمم المتحدة»، مطالباً بالتالي بوجوب «إقصاء روسيا من كل المنظمات الدولية» أو على الأقل تعليق عضويتها في هذه المنظمات.
واعتبر زيلينسكي أن روسيا تريد من وراء هذه الاستفتاءات «إجبار رجال أوكرانيين من الأراضي المحتلة في أوكرانيا على التجنيد في الجيش الروسي لإرسالهم للقتال ضد وطنهم».
وناشد الرئيس الأوكراني مجلس الأمن التحرك ضد روسيا. وقال: «هناك حاجة إلى إشارة واضحة من كل دول العالم». وأضاف: «أنا أؤمن بقدرتكم على التصرف».

لكن حق الفيتو الذي تتمتع به روسيا في مجلس الأمن يحول دون صدور أي قرار عن المجلس ضد موسكو.
ورغم ذلك، تعتزم الولايات المتحدة بالاشتراك مع ألبانيا طرح «مشروع قرار يدين الاستفتاءات الزائفة، ويدعو الدول الأعضاء إلى عدم الاعتراف بأي وضع معدل لأوكرانيا، ويطالب روسيا بسحب قواتها من أوكرانيا»، بحسب ما قالت السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة ليندا توماس - غرينفيلد. وأضافت أنه إذا استخدمت روسيا حق النقض «لحماية نفسها» من هذا القرار، «فسنحول أنظارنا إلى الجمعية العامة لإرسال رسالة لا لبس فيها إلى موسكو»، موضحة أن هذا التصويت يمكن أن يتم في نهاية الأسبوع الجاري أو مطلع الأسبوع المقبل.
وخلافاً لمجلس الأمن، فإن قرارات الجمعية العامة المؤلفة من 193 دولة عضواً في الأمم المتحدة تصدر بالأغلبية ولا تتمتع أي دولة بحق استخدام الفيتو.
وخلال الجلسة، دعا السفير الصيني في الأمم المتحدة تشانغ جون إلى احترام «سلامة أراضي كل الدول».
وقال السفير الصيني الذي يتهم الغرب بلاده أحياناً بأنها تتساهل كثيراً إزاء روسيا إن «الصين أخذت علماً بالتطورات الأخيرة في الوضع في أوكرانيا... إن موقفنا واقتراحنا بشأن كيفية النظر إلى قضية أوكرانيا ومعالجتها متسق وواضح. وهذا يعني أنه ينبغي احترام سيادة كل الدول وسلامة أراضيها».
بالمقابل، أكد السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن «الاستفتاءات» كانت «شفافة»، مستنكراً «فورة الغضب» و«الدعاية» التي يمارسها الغرب والتي تهدف على حد قوله إلى إجبار بلاده على «الخضوع».



قاضية: ماسك لا يستحق حزمة أجور قيمتها 56 مليار دولار في تسلا

الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك (أرشيفية - رويترز)
الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك (أرشيفية - رويترز)
TT

قاضية: ماسك لا يستحق حزمة أجور قيمتها 56 مليار دولار في تسلا

الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك (أرشيفية - رويترز)
الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك (أرشيفية - رويترز)

حكمت قاضية في ولاية ديلاوير الأميركية، اليوم الاثنين، بأن الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك لا يزال غير مستحق لتلقي حزمة أجور قيمتها 56 مليار دولار على الرغم من تصويت المساهمين في شركة السيارات الكهربائية لاستعادة العمل بها.

ويأتي حكم القاضية كاثلين ماكورميك في أعقاب قرارها الصادر في يناير (كانون الثاني) والذي وصف حزمة الأجور بأنها مفرطة وألغتها، ما أثار دهشة المستثمرين وألقى بظلال من الشك على مستقبل ماسك في أكثر شركات صناعة السيارات قيمة في العالم. ولم يرد ماسك بعد على طلب التعليق الذي أُرسل إليه عبر البريد الإلكتروني.

وقالت تسلا في وثائق قضائية إن القاضية يجب أن تعترف بالتصويت اللاحق الذي أجراه مساهمو الشركة في يونيو (حزيران) لصالح حزمة أجور ماسك، القوة الدافعة للشركة وصاحب الفضل في العديد من إنجازاتها، وتقر بأحقيته في هذه الحزمة.

أما ماكورميك فقالت إن مجلس إدارة تسلا ليس من حقه «معاودة ضبط» الأوضاع لاستعادة حزمة أجور ماسك. وأضافت في رأيها الوارد في 101 صفحة «إذا سمحت المحكمة للأطراف المهزومة بإنشاء حقائق جديدة لغرض مراجعة الأحكام، فإن الدعاوى القضائية ستصبح لا نهاية لها». وقالت أيضا إن تسلا قدمت العديد من الأخطاء الجوهرية بشأن التصويت، ولا يمكنها أن تدعي أن التصويت كان «حلا شاملا» لتبرير استعادة أجر ماسك.

وانخفضت أسهم تسلا 1.4 بالمئة في تداولات ما بعد الإغلاق، عقب الحكم. كما أمرت ماكورميك تسلا بدفع 345 مليون دولار للمحامين الذين رفعوا القضية، وهو أقل بكثير من ستة مليارات طلبوها في بادئ الأمر. وقالت إن الرسوم يمكن دفعها نقدا أو من خلال أسهم تسلا. ويمكن لماسك وتسلا الاستئناف أمام المحكمة العليا في ديلاوير بمجرد أن تصدر ماكورميك أمرا نهائيا، والذي قد يصدر في وقت قريب ربما هذا الأسبوع. وقد يستغرق الاستئناف عاما لتنفيذه.

وفي يناير (كانون الثاني)، وجدت ماكورميك أن ماسك تحكم في قرار مجلس الإدارة لعام 2018 الخاص بحزمة الأجور السخية هذه. وقال المجلس حينها إن ماسك يستحق الحزمة لأنه حقق جميع الأهداف الطموحة فيما يتعلق بالقيمة السوقية والإيرادات والربحية. ووصفت القاضية في حكمها الصادر في يناير (كانون الثاني) حزمة الأجور بأنها «أكبر خطة أجور على الإطلاق-مبلغ لا يمكن تصوره». وكانت أعلى 33 مرة من أكبر حزمة أجور تالية لرئيس تنفيذي، والتي كانت لماسك نفسه في 2012.