الحلف الأطلسي يضاعف حجم قوة التدخل السريع وسط «بيئة أمنية جديدة»

واشنطن تنشر معدات عسكرية ثقيلة في أوروبا الشرقية

وزراء الدفاع الأميركي آشتون كارتر والألمانية أرسولا فون دير ليان والهولندية جينين هينيس- بلاشرت والنرويجية آني أريكسون يزورون قاعدة للناتو في ألمانيا أمس (أ.ب)

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، أمس، أن الحلف سيقرر هذا الأسبوع تعزيز قوة التدخل السريع برفع عددها من «30 إلى 40 ألف عنصر»، أي «أكثر من ضعف» حجمها الحالي. وقال إن وزراء دفاع دول الحلف الأطلسي سيتخذون «قرار تعزيز حجم وقدرات قوة التدخل السريع في الحلف حتى 30 إلى 40 ألف رجل؛ إي أكثر من ضعف عددها الحالي». ومن المقرر أن يلتقي الوزراء يومي غد الأربعاء والخميس في مقر الحلف في بروكسل. وكان الحلف قد شكل «قوة التدخل السريع» عام 2002 من 13 ألف عنصر مع قدرة على الانتشار بسرعة أكبر من القوات الأساسية. وأوضح ستولتنبرغ أن أزمة أوكرانيا وتدخل موسكو لدعم الانفصاليين الموالين لروسيا أثبتا بأن هذه القوة قد لا تكون سريعة كفاية في إطار أمني تغير وتطور إلى حد كبير.
وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، وافق رؤساء دول وحكومات الحلف الأطلسي على بنية أخف وأسرع هي قوة «رأس الحربة» التي تضم خمسة آلاف رجل قادرة على الانتشار خلال فترة زمنية من أيام وليس من أشهر. وكان القرار الذي اتخذ في قمة «الناتو» في ويلز ضمن إجراءات يدرسها الناتو مع تفاقم التوتر مع روسيا. ورأى ستولتنبرغ أن تعزيز هذه القوة السريعة يتقدم بوتيرة جيدة. وأضاف أن الحلف «سيسرع عملية اتخاذ القرارات» لمواجهة تحديات جديدة، خصوصا إنشاء مقر عام جديد لتنسيق المسائل اللوجيستية. وأضاف أنه بالتالي سيكون للقائد الأعلى للأطلسي «مسؤوليات أكبر» لناحية الانتشار لتتمكن الدول الـ28 في الحلف من التحرك بسرعة أكبر، موضحًا «أنها قرارات مهمة تندرج في إطار تأقلم الحلف الأطلسي مع بيئة أمنية جديدة». وشدّد على أهمية احترام الدول الأعضاء للتعهدات التي قطعتها في سبتمبر الماضي بزيادة نفقاتها العسكرية لتبلغ 2 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي.
ويشارك في اجتماع بروكسل وزير الدفاع الأميركي الجديد آشتون كارتر، وهو الاجتماع الأول له، في حين وعدت واشنطن ببذل جهود أكبر لطمأنة حلفائها خصوصا دول المعسكر الشرقي سابقا القلقة من سياسة موسكو الحالية.
وطالبت دول البلطيق بوجود دائم لقوات الحلف على أراضيها. لكن هذا الانتشار قد يتناقض مع الميثاق التأسيسي الموقع من الأطلسي وروسيا ما بعد الحقبة السوفياتية «لبناء سلام دائم ضمن احترام متبادل». وللالتفاف حول هذه المشكلة اقترحت الولايات المتحدة إعادة نشر في دول أوروبا الشرقية أسلحة ثقيلة لتجهيز لواء قتالي من خمسة آلاف عنصر. وقال ستولتنبرغ أمس: «هذا لا ينتهك إطلاقًا الميثاق التأسيسي. كل ما نفعله دفاعي ومتناسق ومطابق لالتزاماتنا الدولية».
وصرح كارتر أمس، خلال زيارة إلى برلين، بأن مساعي واشنطن لنشر معدات عسكرية ثقيلة في دول أوروبا الشرقية هي خطوة «مهمة» في مواجهة أي تهديد روسي.
ووسط تزايد المخاوف بشأن تحركات روسيا ونياتها في الدول التي كانت تابعة للاتحاد السوفياتي السابق، أعلنت واشنطن عن استعدادها لنقل معدات ثقيلة إلى المنطقة لدعم جهود التدريب، ما دفع موسكو إلى التهديد بتعزيز ترسانتها النووية.
وردا على سؤال حول خطط نشر المعدات العسكرية، قال كارتر عقب كلمة ألقاها في مؤسسة فكرية «هذه مسألة قيد الدرس، وسنناقشها مع زملائنا» خلال جولته التي تستمر أسبوعًا يزور خلالها استونيا ويشارك في اجتماع وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي (الناتو) في بروكسل.
وأضاف كارتر الذي تولى منصبه في فبراير (شباط) الماضي «الفكرة هي نشر طواقم من المعدات، ومن بينها معدات ثقيلة، مبدئيًا لدعم عمليات التدريب حتى تكون موجودة» في المنطقة. وتابع: «وهناك كذلك إمكانية نشر مزيد من المعدات لحالات الطوارئ».
وأكد كارتر أن واشنطن تهدف إلى طمأنة شركائها في الحلف الأطلسي على الجهة الشرقية من أوروبا، دون أن يكشف عن تفاصيل. وأضاف: «هذه خطوة مهمة يجب القيام بها إذا أردنا زيادة صمود حلفنا وبشكل خاص حلفائنا على أطراف مناطق التحالف».
وقبيل بدء زيارته قلل كارتر من اتهامات موسكو بأن الحلف الأطلسي يهدد حدودها. وقال: «هذه المعدات مخصصة حاليًا لألمانيا. والسؤال الذي طرحناه على أنفسنا العام الماضي حول فترة زيادة التدريبات في أوروبا الشرقية هو: ما أفضل مكان لتخزين المعدات بشكل فعال».
وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» هذا الشهر أن البنتاغون سيقوم بتخزين دبابات وعربات مشاة قتالية وغيرها من المعدات الثقيلة إضافة إلى 5 آلاف جندي في الكثير من دول البلطيق وأوروبا الشرقية.
وفي موسكو، يزداد الاستياء من العقوبات الأوروبية والتحركات الغربية في أوروبا الشرقية. وقالت روسيا أمس إنها تعتزم الإبقاء على عقوباتها أيضًا ضد الاتحاد الأوروبي عقب تمديد الاتحاد للعقوبات الاقتصادية المفروضة عليها. وقال ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس في موسكو، إن «روسيا لم تبدأ بسياسة العقوبات، وإنها لا تعتبر هذه السياسة مناسبة في حل الأزمة الأوكرانية». وأشار بيسكوف إلى أن «العقوبات ليست في مصلحة الاقتصاد الروسي ولا في مصلحة دافعي الضرائب في دول الاتحاد الأوروبي». وتابع في تصريحات لوكالة «إنترفاكس» للأنباء: «ولكننا سنتصرف في هذه الحالة انطلاقًا من مبدأ التعامل بالمثل».
ورحب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي في بروكسل بقرار تمديد العقوبات. وقال: «هذه العقوبات إشارة قوية ورسالة واضحة إلى أن هناك تداعيات عندما تتصرف دولة مثلما فعلت روسيا في أوكرانيا، بصورة غير قانونية وفي انتهاك للقانون الدولي عندما ضمت شبه جزيرة القرم وتواصل العمل على زعزعة استقرار شرق أوكرانيا».