طبعة «هاري بوتر» الأولى بـ150 ألف إسترلينيhttps://aawsat.com/home/article/3899001/%D8%B7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%C2%AB%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D9%88%D8%AA%D8%B1%C2%BB-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-%D8%A8%D9%80150-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%8A
طبعة «هاري بوتر» الأولى بـ150 ألف إسترليني
الطبعة الأولى من رواية «هاري بوتر وحجر الفيلسوف»
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
طبعة «هاري بوتر» الأولى بـ150 ألف إسترليني
الطبعة الأولى من رواية «هاري بوتر وحجر الفيلسوف»
من المتوقع أن تحقق الطبعة الأولى من رواية «هاري بوتر وحجر الفيلسوف»، ما يصل إلى 150 ألف جنيه إسترليني (161775 دولاراً) عندما تُطرح للبيع في مزاد علني في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وأفادت وكالة أنباء «بي إيه ميديا» البريطانية بأنه من المقرر أن يباع الكتاب إلى جانب «عصا» تخص بطل أفلام «هاري بوتر»، النجم البريطاني دانيال رادكليف (33 عاماً)، إذ تعود العصا إلى فيلم أُنتج في عام 2001، ويقدر ثمنها بنحو 30 ألف جنيه إسترليني. وفق «وكالة الأنباء الألمانية». وتشكل القطعتان جزءاً من مزاد نظمته شركة «بروب ستور» لتذكارات السينما والتلفزيون، وسيتضمن كنوزاً تخص العديد من الأفلام السينمائية الرائجة. كما ستُباع أكثر من 1500 قطعة في المزاد المقرر عقده خلال الفترة من 3 وحتى 6 نوفمبر المقبل، بقيمة إجمالية تقدر بأكثر من 11 مليون جنيه إسترليني. وسيُنظم المزاد الحي في بافتا 195 بيكاديللي بوسط لندن، وعبر الإنترنت أيضاً أو عبر الهاتف، لتقديم العطاءات العالمية.
مصر تقترب من إسناد إدارة مطاراتها للقطاع الخاصhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5091075-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D8%A5%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5
اقتربت الحكومة المصرية من «إسناد إدارة المطارات للقطاع الخاص». ووفق متحدث مجلس الوزراء المصري، محمد الحمصاني، فإن «الحكومة في المراحل الأخيرة من وضع خطة أو برنامج طرح إدارة المطارات للقطاع الخاص، وسيتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة».
وأعرب الحمصاني عن أمله في أن «يكون الطرح خلال 2025 يعقبه إعلان التوقيتات الخاصة بالتطبيق على أرض الواقع»، مؤكداً في تصريحات متلفزة، أخيراً، أن «الرؤية التي يجري الانتهاء منها تتم بالاتفاق مع مؤسسة التمويل الدولية، باعتبارها مستشاراً لبرنامج الطرح».
وكان رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، قد التقى مطلع الشهر الحالي مسؤولي تحالف «مصري - فرنسي» لاستعراض مقترح مقدم للتعاون مع الحكومة في تشغيل وإدارة المطارات، بحضور وزير الطيران وعدد من المسؤولين، وهو التحالف الذي يضم شركة «حسن علام» المصرية، و«مجموعة مطارات باريس» التي أكد نائب رئيسها التنفيذي، خافيير هورستيل، رغبتهم في عقد «شراكات طويلة الأمد مع الحكومات ومشغلي قطاع الطيران حول العالم».
وبحسب بيان الحكومة المصرية، الشهر الحالي، فإن المجموعة الفرنسية المنضوية في التحالف «لديها شراكات مع 26 مطاراً في 18 دولة حول العالم، واستقبلت نحو 336.5 مليون مسافر خلال العام الماضي».
وعدّ وكيل لجنة «السياحة والطيران» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، أحمد الطيبي، أن «التوجه الحكومي لإسناد إدارة المطارات للقطاع الخاص يهدف إلى تحسين جودة الخدمة المقدمة في المطارات المصرية المختلفة»، مؤكداً أن الشركات التي تسند إليها مثل هذه الأعمال «تكون لديها قدرات تشغيلية كبيرة وتجارب سابقة».
وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن الاستعانة بهذه الشركات ستجعل هناك تعاملاً مختلفاً داخل المطارات المصرية من جانب الإدارة والتشغيل، بالإضافة إلى العوائد المالية التي تسدد للحكومة مقابل حقوق الإدارة ونسب الأرباح التي سيجري الاتفاق عليها، فضلاً عما ستكتسبه العمالة الموجودة من تدريبات وخبرات جديدة، بجانب ما قد يتم من زيادات في الرواتب.
رأي يدعمه أستاذ التمويل والاستثمار في مصر، محمد باغة، الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن «وجود القطاع الخاص سيؤدي إلى تحسين إدارة المطارات، وبالتبعية تحسين الإيرادات، فضلاً عن ضخّ رأس مال جديد بهدف التحسين والتطوير».
وأشار إلى وجود كثير من التجارب لدول حول العالم قامت بتفعيل شراكات مع القطاع الخاص، الأمر الذي أدّى إلى «تحسين في جودة الخدمة المقدمة وسرعتها»، ما ستكون له انعكاسات إيجابية على حركة السياحة والمترددين المتعاملين مع المطارات المختلفة.
وتعتزم الحكومة المصرية إتاحة الفرصة للشركات والتحالفات الدولية لتقديم عروض بشأن إدارة المطارات التي ستطرح في المرحلة الأولى، فيما نفت عدة مرات في وقت سابق ما تردد حول التوجه نحو «بيع المطارات»، مؤكدة أن الشراكات التي ستبرم مرتبطة بحقوق «الإدارة والتشغيل»، بما يسمح بتحسين جودة الخدمة المقدمة للمترددين على المطارات المختلفة.
وبحسب وكيل لجنة «السياحة والطيران» بـ«النواب»، فإن وجود القطاع الخاص بالمطارات والحرص على الاهتمام بالتطوير المستمر ومواكبة أحدث النظم العالمية، أمور تدعم الترويج للسياحة المصرية، خاصة أن المطار أول مكان يراه السائح وآخر موقع يتعامل معه، وبالتالي يجب أن يكون الانطباع عنه إيجابياً، مشيراً إلى أن «التغيرات التي حدثت في شكل وطبيعة الإدارة وطريقة تعامل الدولة مع القطاع الخاص، ستجعل هناك إصراراً على التمسك بنجاح التجربة وتحقيق أقصى استفادة منها».