«موانئ دبي العالمية» تدرج ثالث إصدار لها من السندات بقيمة 500 مليون دولار

في «ناسداك» دبي تمت تغطية الإصدار بما يفوق قيمة الطرح 6 مرات

«موانئ دبي العالمية» تدرج ثالث إصدار لها من السندات بقيمة 500 مليون دولار
TT

«موانئ دبي العالمية» تدرج ثالث إصدار لها من السندات بقيمة 500 مليون دولار

«موانئ دبي العالمية» تدرج ثالث إصدار لها من السندات بقيمة 500 مليون دولار

أدرجت «موانئ دبي العالمية» سندات تقليدية بقيمة 500 مليون دولار في «ناسداك» دبي، الذي يعتبر ثالث إصدار يتم إدراجه من قبل موانئ دبي العالمية في «ناسداك» دبي، وسبقتها عمليتا إدراج لصكوك بقيمة 1.5 مليار دولار ولسندات تقليدية بقيمة 1.75 مليار دولار وتم إدراجها في عام 2007.
وقال سلطان بن سليم، رئيس مجلس إدارة موانئ دبي العالمية: «بفضل المكانة التي تتمتع بها (ناسداك) دبي كونها البورصة الدولية التي تخدم منطقتنا، فإنها تعتبر منصة الإدراج المثالية لتعزيز مكانتنا مع توسع أنشطتنا في جميع أنحاء العالم. ويلعب النجاح الذي نحققه في جمع رؤوس المال باستخدام الأوراق المالية المدرجة في البورصة من المستثمرين في الشرق الأوسط وحول العالم، خاصة ترقية التصنيف السوقي لدولة الإمارات وفقا لمؤشر مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال من (سوق واعدة) إلى (سوق ناشئة)».
وقرع بن سليم، رئيس مجلس إدارة موانئ دبي العالمية، جرس بدء التداول احتفالاً بإدراج السندات، حيث قالت «موانئ دبي»، اليوم، إن «هذا الإدراج يؤكد الدور المتنامي الذي تلعبه دبي كمركز عالمي لأسواق رأس المال. ويبلغ إجمالي القيمة الاسمية للسندات التقليدية في بورصات دبي حاليًا 11.82 مليار دولار».
وأدرجت موانئ دبي العالمية أسهمها في البورصة في عام 2007، وتضم محفظة أعمال «موانئ دبي العالمية» أكثر من 65 محطة بحرية موزعة على ست قارات، بما في ذلك المشاريع الجديدة قيد الإنجاز في كل من الهند وأفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط.
ومن جانبه، قال عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي ورئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي: «يهدف إطار عمل أسواق رأس المال في دبي إلى توفير الدعم الفعال للشركات العالمية، مثل موانئ دبي العالمية التي تبحث عن بيئة تنظيمية متميزة ومنصة فعالة لأوراقها المالية. ويعكس إدراج هذه السندات من قبل أحد أكبر مشغلي الموانئ البحرية العالمية في دبي في هذه البورصة الدولية نجاح الدور المتنامي الذي تلعبه الإمارة في خلق التعاون المثمر بين كثير من القطاعات».
وقال عبد الواحد الفهيم، رئيس مجلس إدارة «ناسداك» دبي: «ستواصل البورصة تعزيز استراتيجيتها الرامية إلى زيادة حجم أسواق رأس المال ذات الصلة بأدوات الدين، فضلاً عن تعزيز فئات الأصول الأخرى. ومن خلال التزامها بالابتكار وأفضل الممارسات، تعد (ناسداك) دبي منصة فعالة للجهات المصدرة لجمع رؤوس الأموال وجذب المستثمرين وذلك للاستفادة من الفرص المؤثرة».
وفي السياق ذاته، قال محمد شرف، الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية: «استقبل السوق إصدار السندات بشكل إيجابي، وتمت تغطية الإصدار بما يفوق قيمة الطرح 6 مرات، وتم طرحها للمستثمرين في الولايات المتحدة، وأوروبا، والشرق الأوسط. وتوفر البنية التحتية من الطراز العالمي والمكانة الدولية اللتين تتميز بهما (ناسداك) دبي دعمًا كبيرًا للإصدار».



قطر تطلق استراتيجيتها للصناعة والتجارة 2024 - 2030 لتحقيق نمو مستدام

جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
TT

قطر تطلق استراتيجيتها للصناعة والتجارة 2024 - 2030 لتحقيق نمو مستدام

جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)

أطلقت وزارة التجارة والصناعة القطرية، الخميس، استراتيجيتها للفترة 2024 - 2030، التي تتضمن 188 مشروعاً، منها 104 مشروعات مخصصة للصناعات التحويلية، مما يشكل 55 في المائة من إجمالي مشاريع الاستراتيجية.

وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تحقيق نمو مستدام، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، وتنمية الصناعات المحلية، وتعزيز التبادل التجاري، وحماية المستهلك، وتشجيع المنافسة، ودعم نمو الصناعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تعزيز حماية الملكية الفكرية، كما تسعى إلى دعم الصناعات الوطنية وزيادة نفاذها للأسواق الدولية.

وأوضح وزير التجارة والصناعة القطري، فيصل آل ثاني، أن هذه الاستراتيجية تمثل خريطة طريق لدعم أهداف التنمية المستدامة في الدولة وتحقيق نمو اقتصادي متوازن وشامل، مع التركيز على تطوير القطاعات التجارية والاستثمارية والصناعية.

وتتضمن الاستراتيجية الصناعية 60 مشروعاً تهدف إلى رفع القيمة المضافة إلى 70.5 مليار ريال، وزيادة الصادرات غير الهيدروكربونية إلى 49.1 مليار ريال، وزيادة الاستثمار السنوي في الصناعة التحويلية إلى 2.75 مليار ريال، وتنويع الصناعات التحويلية إلى 49.4 في المائة، كما تهدف إلى زيادة القوى العاملة القطرية في هذا القطاع بنسبة 3 في المائة وتعزيز جاهزية المصانع القطرية للصناعات الذكية.

وتسعى هذه الخطوة إلى دعم «رؤية قطر الوطنية 2030» من خلال تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وتنويع القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن تطوير الصناعات المختلفة.