«موانئ دبي العالمية» تدرج ثالث إصدار لها من السندات بقيمة 500 مليون دولار

في «ناسداك» دبي تمت تغطية الإصدار بما يفوق قيمة الطرح 6 مرات

«موانئ دبي العالمية» تدرج ثالث إصدار لها من السندات بقيمة 500 مليون دولار
TT

«موانئ دبي العالمية» تدرج ثالث إصدار لها من السندات بقيمة 500 مليون دولار

«موانئ دبي العالمية» تدرج ثالث إصدار لها من السندات بقيمة 500 مليون دولار

أدرجت «موانئ دبي العالمية» سندات تقليدية بقيمة 500 مليون دولار في «ناسداك» دبي، الذي يعتبر ثالث إصدار يتم إدراجه من قبل موانئ دبي العالمية في «ناسداك» دبي، وسبقتها عمليتا إدراج لصكوك بقيمة 1.5 مليار دولار ولسندات تقليدية بقيمة 1.75 مليار دولار وتم إدراجها في عام 2007.
وقال سلطان بن سليم، رئيس مجلس إدارة موانئ دبي العالمية: «بفضل المكانة التي تتمتع بها (ناسداك) دبي كونها البورصة الدولية التي تخدم منطقتنا، فإنها تعتبر منصة الإدراج المثالية لتعزيز مكانتنا مع توسع أنشطتنا في جميع أنحاء العالم. ويلعب النجاح الذي نحققه في جمع رؤوس المال باستخدام الأوراق المالية المدرجة في البورصة من المستثمرين في الشرق الأوسط وحول العالم، خاصة ترقية التصنيف السوقي لدولة الإمارات وفقا لمؤشر مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال من (سوق واعدة) إلى (سوق ناشئة)».
وقرع بن سليم، رئيس مجلس إدارة موانئ دبي العالمية، جرس بدء التداول احتفالاً بإدراج السندات، حيث قالت «موانئ دبي»، اليوم، إن «هذا الإدراج يؤكد الدور المتنامي الذي تلعبه دبي كمركز عالمي لأسواق رأس المال. ويبلغ إجمالي القيمة الاسمية للسندات التقليدية في بورصات دبي حاليًا 11.82 مليار دولار».
وأدرجت موانئ دبي العالمية أسهمها في البورصة في عام 2007، وتضم محفظة أعمال «موانئ دبي العالمية» أكثر من 65 محطة بحرية موزعة على ست قارات، بما في ذلك المشاريع الجديدة قيد الإنجاز في كل من الهند وأفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط.
ومن جانبه، قال عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي ورئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي: «يهدف إطار عمل أسواق رأس المال في دبي إلى توفير الدعم الفعال للشركات العالمية، مثل موانئ دبي العالمية التي تبحث عن بيئة تنظيمية متميزة ومنصة فعالة لأوراقها المالية. ويعكس إدراج هذه السندات من قبل أحد أكبر مشغلي الموانئ البحرية العالمية في دبي في هذه البورصة الدولية نجاح الدور المتنامي الذي تلعبه الإمارة في خلق التعاون المثمر بين كثير من القطاعات».
وقال عبد الواحد الفهيم، رئيس مجلس إدارة «ناسداك» دبي: «ستواصل البورصة تعزيز استراتيجيتها الرامية إلى زيادة حجم أسواق رأس المال ذات الصلة بأدوات الدين، فضلاً عن تعزيز فئات الأصول الأخرى. ومن خلال التزامها بالابتكار وأفضل الممارسات، تعد (ناسداك) دبي منصة فعالة للجهات المصدرة لجمع رؤوس الأموال وجذب المستثمرين وذلك للاستفادة من الفرص المؤثرة».
وفي السياق ذاته، قال محمد شرف، الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية: «استقبل السوق إصدار السندات بشكل إيجابي، وتمت تغطية الإصدار بما يفوق قيمة الطرح 6 مرات، وتم طرحها للمستثمرين في الولايات المتحدة، وأوروبا، والشرق الأوسط. وتوفر البنية التحتية من الطراز العالمي والمكانة الدولية اللتين تتميز بهما (ناسداك) دبي دعمًا كبيرًا للإصدار».



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).