«موانئ دبي العالمية» تدرج ثالث إصدار لها من السندات بقيمة 500 مليون دولار

في «ناسداك» دبي تمت تغطية الإصدار بما يفوق قيمة الطرح 6 مرات

«موانئ دبي العالمية» تدرج ثالث إصدار لها من السندات بقيمة 500 مليون دولار
TT

«موانئ دبي العالمية» تدرج ثالث إصدار لها من السندات بقيمة 500 مليون دولار

«موانئ دبي العالمية» تدرج ثالث إصدار لها من السندات بقيمة 500 مليون دولار

أدرجت «موانئ دبي العالمية» سندات تقليدية بقيمة 500 مليون دولار في «ناسداك» دبي، الذي يعتبر ثالث إصدار يتم إدراجه من قبل موانئ دبي العالمية في «ناسداك» دبي، وسبقتها عمليتا إدراج لصكوك بقيمة 1.5 مليار دولار ولسندات تقليدية بقيمة 1.75 مليار دولار وتم إدراجها في عام 2007.
وقال سلطان بن سليم، رئيس مجلس إدارة موانئ دبي العالمية: «بفضل المكانة التي تتمتع بها (ناسداك) دبي كونها البورصة الدولية التي تخدم منطقتنا، فإنها تعتبر منصة الإدراج المثالية لتعزيز مكانتنا مع توسع أنشطتنا في جميع أنحاء العالم. ويلعب النجاح الذي نحققه في جمع رؤوس المال باستخدام الأوراق المالية المدرجة في البورصة من المستثمرين في الشرق الأوسط وحول العالم، خاصة ترقية التصنيف السوقي لدولة الإمارات وفقا لمؤشر مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال من (سوق واعدة) إلى (سوق ناشئة)».
وقرع بن سليم، رئيس مجلس إدارة موانئ دبي العالمية، جرس بدء التداول احتفالاً بإدراج السندات، حيث قالت «موانئ دبي»، اليوم، إن «هذا الإدراج يؤكد الدور المتنامي الذي تلعبه دبي كمركز عالمي لأسواق رأس المال. ويبلغ إجمالي القيمة الاسمية للسندات التقليدية في بورصات دبي حاليًا 11.82 مليار دولار».
وأدرجت موانئ دبي العالمية أسهمها في البورصة في عام 2007، وتضم محفظة أعمال «موانئ دبي العالمية» أكثر من 65 محطة بحرية موزعة على ست قارات، بما في ذلك المشاريع الجديدة قيد الإنجاز في كل من الهند وأفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط.
ومن جانبه، قال عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي ورئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي: «يهدف إطار عمل أسواق رأس المال في دبي إلى توفير الدعم الفعال للشركات العالمية، مثل موانئ دبي العالمية التي تبحث عن بيئة تنظيمية متميزة ومنصة فعالة لأوراقها المالية. ويعكس إدراج هذه السندات من قبل أحد أكبر مشغلي الموانئ البحرية العالمية في دبي في هذه البورصة الدولية نجاح الدور المتنامي الذي تلعبه الإمارة في خلق التعاون المثمر بين كثير من القطاعات».
وقال عبد الواحد الفهيم، رئيس مجلس إدارة «ناسداك» دبي: «ستواصل البورصة تعزيز استراتيجيتها الرامية إلى زيادة حجم أسواق رأس المال ذات الصلة بأدوات الدين، فضلاً عن تعزيز فئات الأصول الأخرى. ومن خلال التزامها بالابتكار وأفضل الممارسات، تعد (ناسداك) دبي منصة فعالة للجهات المصدرة لجمع رؤوس الأموال وجذب المستثمرين وذلك للاستفادة من الفرص المؤثرة».
وفي السياق ذاته، قال محمد شرف، الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية: «استقبل السوق إصدار السندات بشكل إيجابي، وتمت تغطية الإصدار بما يفوق قيمة الطرح 6 مرات، وتم طرحها للمستثمرين في الولايات المتحدة، وأوروبا، والشرق الأوسط. وتوفر البنية التحتية من الطراز العالمي والمكانة الدولية اللتين تتميز بهما (ناسداك) دبي دعمًا كبيرًا للإصدار».



إندونيسيا تشترط استثماراً جديداً من «أبل» لرفع حظر مبيعات «آيفون 16»

هواتف «آيفون» داخل أول متجر تجزئة مملوك لـ«أبل» في الهند (رويترز)
هواتف «آيفون» داخل أول متجر تجزئة مملوك لـ«أبل» في الهند (رويترز)
TT

إندونيسيا تشترط استثماراً جديداً من «أبل» لرفع حظر مبيعات «آيفون 16»

هواتف «آيفون» داخل أول متجر تجزئة مملوك لـ«أبل» في الهند (رويترز)
هواتف «آيفون» داخل أول متجر تجزئة مملوك لـ«أبل» في الهند (رويترز)

قال وزير الصناعة الإندونيسي، أغوس غوميوانغ كارتاساسميتا، إنه التقى ممثلي شركة «أبل»، الثلاثاء، لمناقشة استثمار محتمل للشركة في البلاد، وهو شرط أساسي لتمكين عملاق التكنولوجيا من بيع أحدث طراز من هواتف «آيفون 16» محلياً.

وكانت إندونيسيا قد فرضت العام الماضي حظراً على مبيعات «آيفون 16» بعد أن فشل في تلبية المتطلبات التي تنص على أن الهواتف الذكية المبيعة في السوق المحلية يجب أن تحتوي على 40 في المائة على الأقل من الأجزاء المصنعة محلياً، وفق «رويترز».

تجدر الإشارة إلى أن «أبل» لا تمتلك حالياً أي مرافق تصنيع في إندونيسيا، وهي دولة يبلغ عدد سكانها 280 مليون نسمة، ولكنها أسست منذ عام 2018 أكاديميات لتطوير التطبيقات في البلاد، ما سمح لها ببيع الطرز القديمة.

وقال وزير الصناعة للصحافيين إنه التقى نائب رئيس شركة «أبل» للشؤون الحكومية العالمية، نيك أمان، ومسؤولين تنفيذيين آخرين، وأن المفاوضات بشأن مقترح الاستثمار الجديد لشركة «أبل» جارية.

وأضاف: «لم نُحدد أي إطار زمني للصفقة، ولكننا وضعنا هدفاً واضحاً لما نريد أن تحققه». كما رفض الإفصاح عن تفاصيل عرض «أبل» أو عن الطلبات الإندونيسية.

وفي وقت سابق، أشار وزير آخر في الحكومة الإندونيسية إلى أن «أبل» قدّمت عرضاً لاستثمار مليار دولار في مصنع لإنتاج مكونات الهواتف الذكية وغيرها من المنتجات، بهدف الامتثال للوائح المحلية، ورفع الحظر المفروض على مبيعات «آيفون». ومع ذلك، رفض أغوس تأكيد هذه المعلومات، وقال: «إذا كان المبلغ مليار دولار، فلن يكون كافياً».

وبعد الاجتماع مع مسؤولي وزارة الصناعة، قال أمان إنه كان «نقاشاً مثمراً»، لكنه لم يقدم أي تفاصيل إضافية.

وكانت إندونيسيا قد أشارت في وقت سابق إلى أن «أبل» لديها التزام استثماري متبقٍّ بقيمة 10 ملايين دولار لم تفِ به بصفته جزءاً من خطتها الاستثمارية الممتدة لثلاث سنوات في البلاد، والتي انتهت في 2023. وبموجب اللوائح، يتعين على «أبل» تقديم التزام استثماري جديد للفترة من 2024 إلى 2026، لتلبية متطلبات المحتوى المحلي.