السعودية تطالب بالمزيد من التكاتف الدولي لمكافحة الإرهاب

اعتبرت انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها تنظيم «داعش» الإرهابي هي الأخطر

السعودية تطالب بالمزيد من التكاتف الدولي لمكافحة الإرهاب
TT

السعودية تطالب بالمزيد من التكاتف الدولي لمكافحة الإرهاب

السعودية تطالب بالمزيد من التكاتف الدولي لمكافحة الإرهاب

قال سفير المملكة ومندوبها الدائم في الأمم المتحدة في جنيف السفير فيصل بن حسن طراد خلال مناقشة المجلس اليوم (الاثنين)، لقضية تعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب، إن حكومة السعودية تتفق مع المقرر الخاص المعني بهذه القضية، بأن انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها تنظيم "داعش" الإرهابي هي من أخطر أنواع الانتهاكات، وبأن الدول ملزمة باتخاذ التدابير اللازمة لحماية السكان المدنيين من أعمال العنف والإرهاب.
وأوضح أن السعودية قد تنبهت مبكرًا لخطورة آفة الإرهاب على المجتمعات الإنسانية، وما تشكله من تهديد غير مسبوق لحق الإنسان في الحياة وحقه في عالم مسالم وآمن ومستقر. يمارس هذا التهديد أفراد وجماعات استهانوا بحياة الإنسان وقيمتها وشرعوا لأنفسهم الحق بحرمانه من الحياة تحت مبررات وذرائع لا وجود لها إلا في عقولهم الفاسدة، والشيء الوحيد المقدس لديهم هو سفك الدماء بطريقة بالغة القسوة والبشاعة تنفر منها النفس البشرية السوية.
وأضاف السفير فيصل بن حسن طراد أن الإرهاب لا دين له ولا جنسية ولا وطن، وأن العالم كله في دائرة الاستهداف، وأن هذه المآسي لن تتوقف إلا بالمزيد من التكاتف الدولي وبجهود مساندة للجهود المحلية لصد عدوان تلك الجماعات المتطرفة بكافة أشكالها، مشيرًا إلى أن المملكة حرصت من خلال مواجهاتها للإرهاب على تطوير جهود وأساليب متعددة أثبتت فعاليتها. ولخص تلك الجهود بالمواجهة المباشرة من خلال الضربات الاستباقية، وملاحقة الأطراف المتورطة في مثل تلك الأنشطة، وتقديمهم للعدالة ليأخذوا جزاءهم المستحق، إضافة إلى الإعلان عن قوائم المطلوبين للمثول أمام العدالة، متعاونة بشكل كبير مع الشرطة الدولية.
ونوه السفير فيصل طراد بالمعالجة الفكرية للمتبنين لفكر الإرهاب؛ وذلك من خلال إعادة تأهيلهم لإدماجهم بالمجتمع أعضاء صالحين. وقد أنشى لذلك في عام 2005 م مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية؛ وهو عبارة عن مؤسسة إصلاحية تعنى وفق عمل استراتيجي بإعادة التأهيل الفكري لهؤلاء الأشخاص بتعزيز الأمن الفكري ونشر الوسطية والاعتدال.
وأبان السفير طراد أنه إيمانًا من المملكة بأهمية تكاتف وتآزر الجهود الدولية في مواجهة الإرهاب، دعت إلى تأسيس المركز الدولي لمكافحة الإرهاب الذي أنشئ عام 2005م وقدمت مبلغ (110) ملايين دولار أميركي لدعم أنشطته، واستضافت عدة فعاليات دولية في مجال مكافحة الإرهاب كان آخرها الاجتماع الثاني الذي عقد بمدينة جدة في السابع من شهر مايو (أيار) لهذا العام 2015م لمجموعة مكافحة تمويل تنظيم داعش الإرهابي وتجفيف منابعه، فضلًا عن قيامها بالمصادقة والانضمام لعدد من الاتفاقيات الدولية والإقليمية لمكافحة الإرهاب وتمويله التزامًا بتنفيذ قرارات مجلس الأمن.
واضاف السفير فيصل بن حسن طراد إن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، حرصت على تأمين الحياة المستقرة لجميع المواطنين، ومساعدة الفئات المحتاجة التي طالها الفقر والعوز، كما نصت الخطة العاشرة للتنمية لأعوام 2015 - 2019 م على الاستثمار الأمثل في الموارد السكانية، ورفع المستوى المعيشي، وتحسين نوعية الحياة لجميع فئات المجتمع.
وبين السفير فيصل طراد في كلمة للمملكة أمام مجلس حقوق الإنسان خلال مناقشته اليوم للفقر المدقع وحقوق الإنسان، أن الدولة أخذت على عاتقها كفالة حق المواطن وأسرته في حالة الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة، ومن هذا المنطلق فقــد أُوجدت عدة برامج أهمها الضمان الاجتماعي، حيث يجري صرف معونات ومعاشات شهرية للمستفيدين تجاوزت مبلغ ملياري ريال شهريًا. وأشار إلى الصندوق الخيري لمكافحة الفقر والذي يعمل عبر آليات تقديم القروض الحسنة لإقامة مشروعات استثمارية صغيرة لفئة الفقراء أو تطوير القائم منها لمساعدتهم على القيام بأعمال تتناسب مع قدراتهم وإمكانياتهم، موضحًا أنه بلغ ما جرى تقديمه من الصندوق للمستفيدين حوالى مليار ريال.



السودان يوقع السبت اتفاق سلام مع المتمردين ينهي عقودا من الحرب

رئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان ورئيس جنوب السودان سلفا كير ورئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك يرفعون نسخاً من اتفاق السلام الموقع مع الجماعات المتمردة الخمس في البلاد (رويترز)
رئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان ورئيس جنوب السودان سلفا كير ورئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك يرفعون نسخاً من اتفاق السلام الموقع مع الجماعات المتمردة الخمس في البلاد (رويترز)
TT

السودان يوقع السبت اتفاق سلام مع المتمردين ينهي عقودا من الحرب

رئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان ورئيس جنوب السودان سلفا كير ورئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك يرفعون نسخاً من اتفاق السلام الموقع مع الجماعات المتمردة الخمس في البلاد (رويترز)
رئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان ورئيس جنوب السودان سلفا كير ورئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك يرفعون نسخاً من اتفاق السلام الموقع مع الجماعات المتمردة الخمس في البلاد (رويترز)

توقع الحكومة السودانية السبت في جوبا عاصمة جنوب السودان اتفاق سلام مع المتمردين ينهي عقودا من الحرب في ولايات دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق. وقد وقع الجانبان الاتفاق بالأحرف الأولى في جوبا أيضا نهاية أغسطس (آب) الماضي.
ويحمل مكان التوقيع دلالة تاريخية لدولتي السودان وجنوب السودان التي انفصلت عن السودان بعد حرب أهلية بين الجانبين امتدت 22 عاما وخلفت مليوني قتيل وأربعة ملايين نازح ولاجئ. وانتهت تلك الحرب بتوقيع اتفاق سلام منح مواطني جنوب السودان حق تقرير المصير وفي عام 2011 صوت الجنوبيون لصالح دولتهم المستقلة، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال توت قلوال رئيس فريق وساطة جنوب السودان في محادثات السلام السودانية للصحافيين في جوبا الخميس «هذه الاتفاقية مهمة للسودان وجنوب السودان، استقرار السودان من استقرار جنوب السودان. إن كان هناك سلام في السودان سيكون هناك سلام في جنوب السودان نحن شعب واحد في دولتين».
ويأمل السودانيون أن تنجح حكومتهم الانتقالية المختلطة بين المدنيين والعسكريين في إسكات رصاص البنادق بعد أن أطاحت بالرئيس عمر البشير في أبريل (نيسان) 2019 بعد أن حكم البلاد لثلاثين عاما.
وقال رئيس مفوضية السلام السودانية سليمان الدبيلو «هذا يوم تاريخي. نأمل أن ينهي التوقيع القتال إلى الأبد ويمهد الطريق للتنمية». وقال الدبيلو إن الاتفاق تطرق إلى جذور القضايا السودانية. وقال إن «الاتفاقية ستوقع عليها أغلب الحركات المسلحة ما عدا اثنتين ونأمل أن تشجعهما على توقيع اتفاق سلام والانضمام للعملية السلمية في البلاد لأن هذه الوثيقة نظرت إلى القضايا السودانية بصورة واقعية وفي حال تم تطبيقها ستحقق سلام».
وستوقع على الاتفاق من جانب المتمردين (الجبهة الثورية السودانية) وهي تحالف من خمس حركات مسلحة وأربع سياسية تنشط في مناطق دارفور غربي البلاد وجنوب كردفان والنيل الأزرق في الجنوب. ويأمل السودانيون أن يسهم التوصل للاتفاق في تطوير هذه المناطق المنكوبة بالنزاع منذ سنوات طويلة.
لكن فصيلين رئيسيين هما جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور الذي يقاتل في دارفور والحركة الشعبية جناح عبد العزيز الحلو التي تنشط في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق لم تنخرطا في مفاوضات السلام.
وخلف النزاع في إقليم دارفور الذي اندلع في عام 2003 نحو 300 ألف قتيل و2.5 مليون نازح ولاجئ، حسب بيانات الأمم المتحدة. وبدأت الحرب في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق عام 2001 وتضرر بسببها مليون شخص.
وتتكون الاتفاقية من ثمانية بروتوكولات تتعلق بقضايا ملكية الأرض والعدالة الانتقالية والتعويضات وتطوير قطاع الرحل والرعوي وتقاسم الثروة وتقاسم السلطة وعودة اللاجئين والمشردين، إضافة للبروتوكول الأمني والخاص بدمج مقاتلي الحركات في الجيش الحكومي ليصبح جيشا يمثل كل مكونات الشعب السوداني.
ورغم أن فريقا من المتمردين يصفون الاتفاق بأنه تتويج «لنضالهم ضد نظام البشير» إلا أن محللين يشيرون إلى مزالق قد تواجه تطبيق الاتفاق. وقال المتحدث باسم الجبهة الثورية أسامة سعيد عبر الهاتف من جوبا «التوقيع على الاتفاق تتويج لمشروع نضال الجبهة الثورية ضد نظام البشير والاتفاق خاطب جذور الأزمة السودانية ويمهد الطريق للانتقال الديمقراطي في البلاد».
لكن رئيس تحرير صحيفة التيار اليومية عثمان ميرغني أشار إلى «مزالق» على طريق تطبيق الاتفاق. وقال إن «الاتفاق يقوم على تقاسم السلطة بين الحكومة والموقعين من المتمردين (لكن) ماذا بشأن الآخرين؟».
أما الباحث جان بابتيست غالوبين المتخصص في الشأن السوداني فأكد أن الحكومة في ظل وضعها الاقتصادي الحالي ستواجه صعوبات في تمويل تنفيذ الاتفاق المكلف. وأوضح «بدون مساعدات خارجية، لن تتمكن الحكومة من تمويلها لأن الاقتصاد ينهار. ومن المرجح أن تعطى الأولوية المالية لإدماج آلاف المقاتلين على حساب تسريحهم أو تعويض الضحايا».
وأضاف غالوبين «جزء كبير من النصوص يظل حبراً على ورق ولكن ليست هذه هي القضية الأمر المهم هو إعادة ترتيب موازين القوى بين مناطق البلاد المختلفة».
وأكدت وزارة المالية السودانية في بيان الأربعاء أنها بصدد وضع خطة مالية لتنفيذ الاتفاق، دون أن تكشف عن مزيد من التفاصيل.