«أطباء بلا حدود» تحذر من نقص الوقود في سوريا بفعل حصار «داعش»

البرلمان الأوروبي يرفض نشر صور تكشف جرائم الأسد

«أطباء بلا حدود» تحذر من نقص الوقود في سوريا بفعل حصار «داعش»
TT

«أطباء بلا حدود» تحذر من نقص الوقود في سوريا بفعل حصار «داعش»

«أطباء بلا حدود» تحذر من نقص الوقود في سوريا بفعل حصار «داعش»

حذرت منظمة أطباء بلا حدود أمس (الأحد) من تداعيات نقص الوقود على الخدمات الطبية في المناطق الخاضعة لسيطرة فصائل معارضة في شمال سوريا، والتي يمنع تنظيم داعش وصول الإمدادات إليها بعد سيطرته على عدد كبير من آبار النفط.
وقالت المنظمة في تقرير إن «مرافق صحية عدة ومنظمات إنسانية اضطرت لوقف عملها أو تقليص نشاطاتها بسبب النقص الحاصل في الوقود الضروري لتشغيل المولدات الكهربائية ووسائل النقل».
وأوضحت المسؤولة عن برامج المنظمة في سوريا دنيا دخيلي لوكالة الصحافة الفرنسية عبر الهاتف، أن هذا النقص في الوقود مرتبط «بالمعارك الدائرة بين المجموعات المسلحة في شمال سوريا»، في إشارة إلى الاشتباكات بين تنظيم داعش من جهة وتحالف جبهة النصرة وفصائل إسلامية أخرى.
ومع سيطرته على آبار النفط ومصافي التكرير الواقعة في شرق البلاد، بات التنظيم المتطرف يتحكم بالموارد النفطية والمحروقات ويمارس الضغط على خصومه الذين هم في حاجة ماسة إلى الوقود.
ونقلت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية عن فصائل معارضة، أن «داعش» يتبع هذه المنهجية لإضعافهم.
وبحسب تقرير «أطباء بلا حدود»، أطلقت الإدارات الصحية في حماه (وسط) وإدلب (شمال غرب) نداء استغاثة في 15 و16 يونيو (حزيران)، وناشدت مستشفيات في مناطق أخرى المساعدة، في وقت حذر فيه الدفاع المدني السوري من إمكانية وقف نشاطاته الإغاثية في حلب (شمال) وحماه وإدلب واللاذقية (غرب) بسبب النقص في الوقود.
وقالت دخيلي إنه من المحتمل أن تغلق مستشفيات عدة أبوابها، مضيفة أن «حياة الكثير من السوريين أكثر عرضة للخطر. ولا غنى عن الوقود لتشغيل مضخات مياه الشفة والحاضنات المخصصة للمواليد الجدد وعمليات الإغاثة عبر سيارات الإسعاف».
وأوضحت أنه إذا بدأت المنظمة بتقديم الوقود «فلن يكون لهذا تأثير إلا على المدى القصير». وقالت: «ندعو كل الأطراف في النزاع السوري إلى السماح بتوفير إمدادات الوقود بشكل دوري داخل البلاد لتلبية الاحتياجات الكبرى والفورية للسكان».
وتدير منظمة أطباء بلا حدود خمسة مرافق طبية داخل سوريا، وتقدم دعما مباشرا لأكثر من مائة عيادة ومركز صحي ومستشفى ميداني.
في سياق آخر، كشفت صحيفة بريطانية، الجمعة الماضية، أن البرلمان الأوروبي رفض إقامة معرض لصور قام بتهريبها ضابط منشق عن نظام الرئيس السوري بشار الأسد، توضح التعذيب والتصفيات الجسدية داخل أقبية المخابرات.
وأكدت صحيفة «غارديان» أن البرلمان «اكتفى بعرض قليل من الصور ضمن قاعة صغيرة»، ولم يتح الحضور لعموم المواطنين، حيث امتنع من إقامة المعرض داخل صالته الرئيسية التي يقام فيها حاليا معرض بمناسبة الذكرى السنوية لمحرقة اليهود.
ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم البرلمان الأوروبي، أن «سبب الرفض هو اختصاص القاعة بالمعارض المتعلقة بالفعاليات الثقافية»، مشيرة إلى أن «المراسلات التي اطلعت عليها، أوضحت أن السبب الحقيقي يتمثل في رفض البرلمان، عرض الصور كونها منفرة ووحشية»، بحسب وصفهم.
وأكد مصدر دبلوماسي للصحيفة، أن «تلك الصور بمثابة رسالة قوية، للتذكير بالتعذيب الممنهج والمقتلة الدائرة في سوريا»، مضيفا: «أقل ما يجب على البرلمان الأوروبي فعله هو الإفصاح عن الحقيقة. إن عدم السماح بإقامة المعرض، سوى في غرفة اجتماعات صغيرة، يثير تساؤلات بشأن مدى عدالة المسؤولين عن هذا القرار».
واستضافت الأمم المتحدة معرضا مماثلاً في مارس (آذار) الماضي، وعرضت فيه 30 صورة من أصل 55.000 صورة. وقام المصور العسكري السابق الذي فر من سوريا «قيصر» بتهريب الصور في وسائط تخزين إلكترونية.
وعلى الرغم من أن منظمي المعرض في الأمم المتحدة قد وضعوا لافتات في أرجاء قاعة العرض تحذر من «بشاعة الصور»، فإن المسؤولين وقتها قالوا، إن «المجتمع الدولي يجب ألا يغض الطرف عن الأعمال الوحشية الموثقة التي ترتكبها الحكومة السورية في السجون والمشافي».
وأكد مندوب الائتلاف الوطني السوري المعارض لدى الاتحاد الأوروبي موفق نيربية في بيان، أن «الصور التي التقطها المنشق عن النظام السوري من قبل (قيصر) تقدم دليلا ناصعا، تعززه الأمم المتحدة، على حملة الأسد الممنهجة للقتل والتعذيب، وهي شهادة مهمة على معاناة السوريين على أيدي الديكتاتورية الوحشية». ودعا المندوب الاتحاد الأوروبي إلى أن «يترجم دعمه لحماية حقوق الإنسان في سوريا إلى أفعال، وأن يسمح بإقامة معرض عام لعدد ضئيل من صور (قيصر)».



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».