خضر عدنان من سجنه: إلى كل من استعجل موتي.. ما زلت حرًا وحيًا

والد الأسير المضرب لـ «الشرق الأوسط» : ابني رفض عرضا لتمديد اعتقاله 3 أشهر فقط

خضر عدنان من سجنه: إلى كل من استعجل موتي.. ما زلت حرًا وحيًا
TT

خضر عدنان من سجنه: إلى كل من استعجل موتي.. ما زلت حرًا وحيًا

خضر عدنان من سجنه: إلى كل من استعجل موتي.. ما زلت حرًا وحيًا

قال عدنان موسى، والد الأسير المضرب خضر عدنان، إن ابنه رفض عرضا إسرائيليا بتمديد اعتقاله ثلاثة أشهر، ومن ثم إطلاق سراحه، وأنه أصر على مواصلة إضرابه حتى إنهاء سياسة الاعتقال الإداري بحقه.
وأكد موسى في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن خضر «يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام على الرغم من الوضع الصحي الصعب الذي وصل إليه».
ودخل إضراب خضر عن الطعام، أمس، يومه الـ48، احتجاجا على سياسة اعتقاله إداريا.
ويريد عدنان قرارا من إسرائيل بعدم تجديد اعتقاله إداريا، بعدما فعلت ذلك 3 مرات خلال عام واحد فقط.
وكانت السلطات الإسرائيلية اعتقلت عدنان، في يوليو (تموز) من العام الماضي، وحكمته إداريا 6 أشهر، ثم جددت حكمه لـ4 أشهر، ثم إلى4 أشهر في مرة ثالثة، قبل أن يبدأ في الرابع من الشهر الحالي إضرابا مفتوحا عن الطعام.
ويستند الحكم الإداري إلى قانون الطوارئ البريطاني لعام 1945. ويعني اعتقال فلسطينيين وزجهم بالسجن من دون محاكمات أو إبداء الأسباب، لفترات مختلفة قابلة للتجديد تلقائيا. ويعتمد السجن الإداري على ملف تتذرع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بأنه سري، ولا يجوز للمحكمة الاطلاع عليه.
واستخدمت إسرائيل الاعتقال الإداري أكثر من 20 ألف مرة ضد فلسطينيين منذ عام 2000.
وقبل 3 سنوات أضرب عدنان لـ66 يوما للتخلص من هذا الاعتقال، وتحول إلى رمز لمناهضة الحكم الإداري.
وقال والده: «هذه المرة أصعب، العمر يتقدم والصحة تتراجع، كما أنه يرفض تناول السوائل والمدعمات والفيتامينات، بخلاف الإضراب السابق».
وأضاف: «لقد زاره اليوم عضو الكنيست أسامة السعدي والمحامي جواد بولس، وأكدا لنا أنه ما زال على قيد الحياة (توضيحا لأنباء انتشرت فجرا حول استشهاده). لكنه بوضع صعب جدا، إنه يستفرغ باستمرار ويفقد قواه».
وتابع والده: «لقد أرسل لنا رسالة مفادها أنه سيواصل الإضراب بغض النظر عن أي نتائج (...) لقد رفض عرضا بتمديد اعتقاله 3 أشهر، أبلغهم (سلطات السجن) بأنه يرفض أن يبقى في الاعتقال بناء على معلومات سرية. وقال لهم: إذا كان هناك شيء ضدي حاكموني علانية، وإذا لا يوجد أطلقوا سراحي».
وأكد موسى أن ابنه رفض التعاون في أخذ المدعمات أو إجراء فحوصات طبية، مضيفا: «لقد رفض أن يعطيهم ميلمترا واحدا من دمه لإجراء فحوص. شعاره إما الشهادة أو الحرية».
وكانت أنباء تحدثت فجر أمس عن وفاة عدنان في سجنه، وهو ما أحدث إرباكا شديدا على الساحة الفلسطينية.
وأصدر رئيس نادي الأسير قدورة فارس بيانا فوريا نفى فيه تلك الأنباء. وقال فارس: «الأسير عدنان لم يستشهد وفقا لاتصالات تمت من قبل مدير الوحدة القانونية في نادي الأسير، المحامي جواد بولس، مع نائب مدير مستشفى أساف هاروفيه، الذي قال إنه تلقى تقريرًا عن وضع عدنان الصحي ولم يكن هناك أي تغيير عليه، إضافة إلى اتصال آخر مع المستشار القضائي لإدارة سجون الاحتلال، الذي نفى صحة الخبر مع تأكيده على خطورة الوضع الصحي لعدنان».
ودعا فارس كل أطياف الشعب الفلسطيني إلى التحرك لنصرة الأسير خضر عدنان، في ظل ما يعيشه من أوضاع صحية خطيرة، جراء مواصلته الإضراب المفتوح عن الطعام ضد سياسية الاعتقال الإداري.
من جهته، أكد مدير الوحدة القانونية في نادي الأسير المحامي جواد بولس، بعد زيارته للأسير عدنان، أن وضعه لا يزال حرجًا وصعبًا، وهو ما زال محتجزًا في ظروف الاعتقال نفسها، مكبلاً بالسرير.
وأضاف بولس، أنه وطوال وقت الزيارة كان الأسير خضر يتقيأ مواد خضراء اللون مع استمراره بمقاطعة الملح والمدعمات وإجراء الفحوصات الطبية.
ونقل بولس رسالة من خضر جاء فيها: «إن شاء الله سينتهي الإضراب عما قريب إما حرًا أو شهيدًا، وأسأل الله الخير دائمًا»، مضيفًا: «إلى كل من استعجل موتي: ما زلت حرًا وحيًا وستبقى الحياة والموت بيد الله».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.