الصين لبلينكن: واشنطن ترسل إشارات خاطئة وخطيرة بشأن تايوان

تايوان كانت محور المحادثات بين وزيري الخارجية الأميركي والصيني على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة (رويترز)
تايوان كانت محور المحادثات بين وزيري الخارجية الأميركي والصيني على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة (رويترز)
TT

الصين لبلينكن: واشنطن ترسل إشارات خاطئة وخطيرة بشأن تايوان

تايوان كانت محور المحادثات بين وزيري الخارجية الأميركي والصيني على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة (رويترز)
تايوان كانت محور المحادثات بين وزيري الخارجية الأميركي والصيني على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة (رويترز)

رأت الصين أن الولايات المتحدة ترسل «إشارات خاطئة وخطيرة للغاية» إلى تايوان بعد أن أبلغ وزير الخارجية الأميركي نظيره الصيني أمس (الجمعة)، أن الحفاظ على السلام والاستقرار في تايوان أمر بالغ الأهمية.
وأوضح مسؤول كبير في الإدارة الأميركية للصحافيين، أن تايوان كانت المحور الذي دارت حوله المحادثات «المباشرة والصادقة» على مدى 90 دقيقة بين وزيري الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن والصيني وانغ يي على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وقال: «من جانبنا، أوضح وزير الخارجية أن الحفاظ على السلام والاستقرار عبر المضيق أمر مهم للغاية، وفقاً لسياسة صين واحدة التي نلتزم بها منذ زمن طويل ولم تتغير».
من جهتها، قالت وزارة الخارجية الصينية، في بيان بشأن الاجتماع، إن الولايات المتحدة ترسل «إشارات خاطئة وخطيرة للغاية» بشأن تايوان، وأضافت أنه كلما زاد نشاط استقلال تايوان قل احتمال التوصل إلى تسوية سلمية.
ونقلت الوزارة عن وانغ قوله إن «قضية تايوان شأن صيني داخلي ولا يحق للولايات المتحدة التدخل في الطريقة التي يتم استخدامها لحلها».
وتصاعدت التوترات بشأن تايوان بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي إلى تايوان وتعهد صريح من الرئيس الأميركي جو بايدن بالدفاع عن الجزيرة التي تتمتع بالحكم الذاتي.
ويأتي الاجتماع بعد أيام من قول بايدن إن القوات الأميركية ستدافع عن تايوان في حالة حدوث غزو صيني، مما أثار رد فعل غاضبا من الصين التي قالت إن هذا أرسل إشارة خاطئة لمن يسعون إلى استقلال تايوان.
وكانت هذه أحدث مرة يتجاوز فيها بايدن سياسة «الغموض الاستراتيجي» الأميركية القائمة منذ فترة طويلة بشأن تايوان والتي من شأنها عدم توضيح ما إذا كانت واشنطن سترد عسكريا على أي هجوم على تايوان.
كانت تعليقاته أيضاً الأكثر وضوحا حتى الآن بشأن التزام القوات الأميركية بالدفاع عن الجزيرة، رغم أن البيت الأبيض أصر على أن سياسته بشأن تايوان لم تتغير.
وفي مكالمة هاتفية مع بايدن في يوليو (تموز)، حذر الزعيم الصيني شي جينبينغ قائلا «الذين يلعبون بالنار سيهلكون بها».
وبعد زيارة بيلوسي التضامنية إلى تايبيه في أوائل الشهر الماضي، نشرت الصين عشرات الطائرات وأطلقت صواريخ بالقرب من الجزيرة.
وقالت وزارة الخارجية في وقت سابق إن اجتماع بلينكن مع وانغ كان جزءا من جهود الولايات المتحدة «للحفاظ على خطوط اتصال مفتوحة وإدارة المنافسة بمسؤولية».
وقال المسؤول الكبير إن بلينكن أكد مجددا استعداد واشنطن «للتعاون مع الصين في الأمور ذات الاهتمام العالمي»، وأضاف أن بلينكن «سلط الضوء أيضاً على التداعيات» إذا قدمت الصين دعما ماديا لغزو روسيا لأوكرانيا أو التهرب من العقوبات.
وكان مسؤولون أميركيون قد أشاروا في الماضي إلى أنهم لم يروا أي دليل على تقديم الصين مثل هذا الدعم.
وتعتبر الصين تايوان إقليما تابعا لها. وتعهدت بكين منذ أمد بعيد بإخضاع تايوان لسيطرتها ولم تستبعد استخدام القوة لفعل ذلك.
وتعارض حكومة تايوان بشدة مطالبات الصين بالسيادة وتقول إن سكان الجزيرة البالغ عددهم 23 مليونا هم فقط من يمكنهم تقرير مستقبلها.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».