التعليم الأهلي السعودي: 85 % من استثمارات القطاع منشآت صغيرة ومتوسطة

ارتفاع تكلفة تشغيل المدارس الأهلية تزامنًا مع النمو الذي يشهده القطاع

يصل حجم الاستثمار في قطاع التعليم الأهلي نحو 11.5 مليار ريال معظمها مدارس تخدم ذوي الدخل المحدود ({الشرق الأوسط})

يحقق الاستثمار في قطاع التعليم الأهلي نموا هائلا في السعودية، إذ يصل حجمه بحسب آخر الإحصائيات لنحو 11.5 مليار ريال، في حين يكشف لـ«الشرق الأوسط» عمر العامر، رئيس اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي بمجلس الغرف السعودية، أن «نحو 85 في المائة من مدارس التعليم الأهلي في السعودية عبارة عن منشآت صغيرة ومتوسطة»، قائلا إن «معظمها مدارس تخدم ذوي الدخل المحدود، والفئة القليلة المتبقية تمثل المدارس الكبرى ذات الرسوم العالية».
وأكد العامر على أن السنوات الأخيرة شهد خلالها القطاع ارتفاعات واضحة في تكلفة تشغيل المدارس الأهلية، دون أن يحدد نسبة هذا الارتفاع، مرجعا ذلك للقرارات التنظيمية الكثيرة التي أصدرتها وزارة التعليم. وأشار لوجود الكثير من المدارس الأهلية التي تواصل عملها بخسائر واضحة، ويستدرك بالقول: «نحن كمستثمرين تعدينا هذه المرحلة، لأن كثيرا من القرارات المتعلقة بالمدارس الأهلية وجدنا أنها تصب في الصالح الوطني، والذي نأخذه كمستثمرين بعين الاعتبار».
من ناحية ثانية، كشف العامر أن استثمارات القطاع قد تواجه أزمة حقيقية بعد نحو عامين من الآن نتيجة توقف برنامج دعم رواتب المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية، الذي يقدمه صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، على مدى 5 سنوات، تبقى منها عامان فقط، مطالبا بتعديل لائحة الدعم لحماية رؤوس الأموال المستثمرة في القطاع.
وأوضح تفاصيل ذلك بقوله: «لدينا معلمون ومعلمات أكملوا السنة الثالثة ويدخلون الآن في العام الرابع من عملهم، لكن بعد السنة الخامسة من سيدعمهم؟!»، ويضيف «مالك المدرسة لن يتحمل ذلك في ظل وجود بعض الخسائر وضعف إيرادات الموارد وتدخل وزارة التعليم في الرسوم الدراسية.. مما سيجعلنا أمام مشكلة كبيرة بعد سنتين إذا لم ننتبه لها من الآن».
وناشد العامر خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» بضرورة إيجاد حلول عاجلة لإسعاف قطاع التعليم الأهلي قبل انتهاء فترة الدعم، قائلا: «لدينا نحو 34 ألف معلم ومعلمة في التعليم الأهلي، فلو أغلقت 85 في المائة من المدارس الأهلية فهذا يعني أن 24 ألف معلم ومعلمة سيجلسون في منازلهم، لأن المدارس ستضطر حينها للإغلاق، خاصة أن نسبة ربحيتها تتراوح بين 5 إلى 15 في المائة في أفضل الأحول، فلو سقط الدعم سيكون من الصعب مواصلتها في القطاع».
تجدر الإشارة إلى أن برنامج الدعم يتضمن زيادة رواتب المعلمين والمعلمات العاملين في المدارس الأهلية لمدة خمس سنوات، ممن تنطبق عليهم المسميات التعليمية المعتمدة، على أن يكون الحد الأدنى للراتب يبدأ من 5000 ريال مضافًا إليها 600 ريال بدل نقل عن طريق مساهمة صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) بنسبة 50 في المائة من الراتب لمدة خمس سنوات، ولقد صدر القرار عام 2012، مما يعني أن صلاحيته ستنتهي بعد عام 2017.
من جهة ثانية، علق العامر على البيان الذي أصدره صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) مؤخرا حول عقد العمل الموحد، بقوله «المعلم أعز من أن يُهان، فهو صاحب رسالة ويبني أجيال، لذا يجب أن نكرمه، ونحن نؤيد ما يتخذه الصندوق»، مشيرا إلى أن «العقد الموحد يلزم المدرسة أن تدفع أجور فترة الإجازة الصيفية وبنفس الوقت تلزم المعلم بأن يداوم في فترة الصيف»، قائلا: «المدارس التي لديها برامج صيفية سواء تقوية أو تعليم أو تدريب فأعتقد أنها ستطلب المعلمين خلال فترة الصيف».
وكان الصندوق قد أكد خلال بيانه أن عقد العمل الموحد للمعلمين تضمن بندًا يُلزم المدارس الأهلية بصرف الأجر الشهري طيلة مدة العقد، ويشمل ذلك فترة الإجازة الصيفية للطلبة، موضحًا أنَّ العقد الموحد يعتبر أحد المضامين التي نص عليها الأمر الملكي رقم 121-أ والقاضي بزيادة رواتب المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية.
وأوضح تيسير المفرج، وهو مدير المركز الإعلامي لوزارة العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية: «إن عقد العمل هو الذي يحكم العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل (المدرسة) والمعلم أو المعلمة وينظم استحقاق الإجازات بأنواعها». وأضاف: «ذلك لا يعفي المعلم أو المعلمة في المدارس الأهلية من الدوام في وقت إجازة الطلاب أثناء سريان العقد في حال رغبت المدرسة بذلك وتم تكليفه بمهام وظيفية كونها منشأة قائمة تعامل موظفيها كما يتم التعامل به في القطاع الخاص»،
وأكد المفرج أن «هدف» ترى أن سماح المدرسة الأهلية لمعلميها بالدوام من عدمه هو أمرٌ عائد لها ولتنظيماتها الداخلية، وفي حال رغبت المدرسة بالسماح لمعلميها بعدم الدوام أثناء فترة إجازة الطلاب فهي مُلزَمة بصرف راتب المعلم مع استيفاء إجراءات التحضير وإصدار الفواتير الشهرية وسداد اشتراكه في التأمينات الاجتماعية، بحسب قوله.