قائمة أسلحة كييف الهجومية من برلين تلقي بظلالها على الائتلاف الحاكم

وزيرة الخارجية «الخضراء» تعد تزويد أوكرانيا بدبابات «ليبارد 2» في القريب العاجل أمراً «مصيرياً»

دبابات «ليبارد 2» المتطورة تقول صحف ألمانية إن هناك 100 دبابة منها جاهزة لدى المصنع ويمكن إرسالها فوراً (رويترز)
دبابات «ليبارد 2» المتطورة تقول صحف ألمانية إن هناك 100 دبابة منها جاهزة لدى المصنع ويمكن إرسالها فوراً (رويترز)
TT

قائمة أسلحة كييف الهجومية من برلين تلقي بظلالها على الائتلاف الحاكم

دبابات «ليبارد 2» المتطورة تقول صحف ألمانية إن هناك 100 دبابة منها جاهزة لدى المصنع ويمكن إرسالها فوراً (رويترز)
دبابات «ليبارد 2» المتطورة تقول صحف ألمانية إن هناك 100 دبابة منها جاهزة لدى المصنع ويمكن إرسالها فوراً (رويترز)

تفادت الحكومة الألمانية، مؤقتًا، إظهار خلافاتها وانقساماتها إلى العلن، حول تسليح أوكرانيا، بعد تأجيل التصويت داخل البرلمان الفيدرالي (البودنستاغ) على إرسال معدات عسكرية متطورة ألمانية الصنع إلى كييف. ونجح الحزب الاشتراكي الحاكم، الذي يرفض الاقتراح المقدم من حزب المعارضة الرئيسي، الاتحاد المسيحي الديمقراطي، في تأجيل التصويت بعد إحالته إلى اللجان المختصة لدراسته أكثر. وأكسبت هذه الخطوة الحزب الحاكم الذي ينتمي إليه المستشار الألماني أولاف شولتز، بضعة أسابيع إضافية، قبل أن يواجه مرة جديد قراراً تتصاعد الضغوط داخلياً وخارجياً عليه لاتخاذه.
وأمام المستشار الألماني وحزبه ثلاثة سيناريوهات في الأسابيع المقبلة، الأول أن يقنع حليفيه في الحكومة (الخضر والليبراليين) برفض مشروع القانون، أي إرسال دبابات متطورة ألمانية الصنع وآليات نقل مدرعة. وهذا السيناريو مستبعد لأن الشريكين في الحكومة يدعوان علناً لزيادة الدعم العسكري لكييف.
وقد عبرت عن موقف حزب الخضر وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، عن ضرورة استمرار دعم أوكرانيا بالأسلحة الثقيلة، وقالت إنه «يعد أمراً مصيرياً». وقالت في مقابلة أدلت بها لصحيفة «فرانكفورتر تزايتونغ»، رداً على سؤال حول تأييدها لإرسال الأسلحة التي تطالب بها كييف، إنه «من الضروري اتخاذ قرار حول الدبابات المقاتلة على مستوى التحالف الدولي، لكن في هذه المرحلة المصيرية لا يجب تأجيل القرارات كثيراً». وأشارت إلى التقدم الذي أحرزه الجيش الأوكراني مؤخراً، وقالت إن جزءاً كبيراً من هذا التقدم ما كان ليحصل لولا الدعم العسكري الغربي الذي حصلت عليه كييف، وأن هذا له تأثير على النقاش الدائر حالياً والقرار حول إرسال أسلحة متطورة تطالب بها الحكومة الأوكرانية.
أما السيناريو الثاني أمام شولتز، فهو إقناع شريكيه في الحكومة بالانضمام إليه ورفض مشروع القرار المقدم من الحزب الذي تنتمي إليه ميركل، حفاظاً على وحدة الحكومة. لكن هذا السيناريو صعب تحقيقه كذلك. فالحزبان نجحا منذ بداية الحرب مع أوكرانيا في إقناع شولتز بالانضمام إليهما، والموافقة على إرسال مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا، وعكس عقود من السياسة الألمانية التي ترفض إرسال أسلحة لمناطق نزاع.
والسيناريو الثالث الذي قد تواجهه ألمانيا، يكون بتمسك كل طرف بموقفه، وهذا السيناريو ستنعكس نتائجه السلبية على الحكومة الألمانية التي ستبدو منقسمة وضعيفة. والأكثر من ذلك، سيدفع بالحزب الاشتراكي إلى التصويت إلى جانب حزبي المعارضة الصغيرين المتطرفين، «البديل لألمانيا» (يمين متطرف) و«دي لينكا» (يسار متطرف)، وإحالة مشروع القرار إلى اللجان المختصة لدراسته.
ويعارض حزب «دي لينكا» إرسال الأسلحة لأوكرانيا، وفرض عقوبات على روسيا، لأسباب آيديولوجية تعود لولادة الحزب من بقايا الحزب الاشتراكي في ألمانيا الشرقية التي عاشت تحت الحكم السوفياتي لخمسة عقود. أما «البديل لألمانيا» فهو متهم بأنه حزب مقرب من الكرملين، ويخضع للبروباغندا الروسية أسوة بالأحزاب اليمينية المتطرفة الأخرى في أوروبا. وترفض الأحزاب الرئيسية التحالف مع «البديل لألمانيا» فيدرالياً ومحلياً، في وقت يواجه أفراد ومسؤولون فيه اتهامات بالعنصرية وكراهية الأجانب وتشجيع «النازيين الجدد».
ولكن في اليومين الماضيين، بدت نبرة الحزب الاشتراكي، الحزب الألماني الأقدم، الذي هندس سياسة التقارب من روسيا في السنوات الماضية، أقرب لنبرة «البديل لألمانيا». وداخل الجلسة التي عقدها البوندستاغ قبل يومين لمناقشة مشروع قرار إرسال معدات عسكرية ثقيلة لأوكرانيا، قال زعيم الحزب اليميني المتطرف داخل المجلس تينو شروبالا، في إطار تبريره لرفض المشروع، إنه «يجب تفادي حرب عالمية ثالثة»، وهو تحذير لم يصدر علناً عن أي حزب آخر في ألمانيا. وبعد يوم، كرر زعيم الحزب الاشتراكي لارس كلينغبايل، الكلام نفسه، وقال رداً على سؤال حول دعم أوكرانيا بعد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، التعبئة الجزئية في بلاده، «سنستمر بدعم أوكرانيا بشكل ثابت، ولكن في الوقت نفسه علينا تفادي وقوع حرب عالمية ثالثة». وتابع يقول حول الدبابات التي تطالب بها أوكرانيا وتناقشها برلين، بأن ألمانيا لن تمضي قدماً بذلك «قبل التنسيق مع حلفائها».
وهذه هي الحجة التي يستخدمها شولتز وحزبه في تبرير رفض إرسال دبابات من نوع «ليبارد 2» ومدرعات قتالية من نوع «ماردر» من بين أسلحة أخرى أرسلت كييف قبل أشهر لائحة مفصلة بها إلى برلين. وتقول وزير الدفاع كريستين لامبريخ، التي تنتمي للحزب الاشتراكي، بأن ألمانيا أرسلت مساعدات عسكرية كبيرة حتى الآن إلى أوكرانيا، «ولكن لم ترسل أي دولة بعد مركبات مشاة قتالية أو دبابات غربية الصنع، ونحن لن نتخذ خطوة أحادية».
وفي الأشهر الماضية، وافق شولتز على إرسال أسلحة ثقيلة إلى أوكرانيا مثل دبابات مضادة للصواريخ وقاذفات صواريخ، لكنه لم يوافق على الدبابات المتطورة الألمانية الصنع ولا المدرعات التي تقول أوكرانيا إنها بحاجة إليها الآن، خصوصاً لعملياتها الهجومية لاسترداد مناطق من الروس. ورغم اعتراف شولتز بأن الأسلحة التي قدمتها ألمانيا في الأسابيع الماضية ساعدت بتحقيق التقدم على الأرض، وبالعملية الهجومية التي قادها الجيش الأوكراني، فهو ما زال يرفض اتخاذ قرار حول الأسلحة الأخرى.
في البداية، تحجج شولتز بعدم حيازة الجيش الألماني لمقاتلات «ماردر» التي طلبتها أوكرانيا، لكنه لاحقاً تبين أن ألمانيا اتفقت مع الدول المجاورة لأوكرانيا مثل ليتوانيا وبولندا على إرسال مقاتلات «ماردر» لها مقابل أن ترسل تلك الدول ما لديها من دبابات سوفياتية الصنع. والآن يستخدم شولتز الحجة نفسها لتبرير عدم إرسال دبابات «ليبارد ٢» المتطورة والألمانية الصنع إلى أوكرانيا، بأنه يجب طلبها من شركة الأسلحة التي سيتعين عليها صنعها ما سيستغرق وقتاً. ولكن صحف ألمانيا تقول إن هناك 100 دبابة منها جاهزة لدى المصنع ويمكن إرسالها فوراً.
وخارج الحكومة الألمانية، صدرت دعوات من خبراء ومؤسسات دراسات في ألمانيا تدعو الحكومة إلى دعم أوكرانيا بالأسلحة المتطورة التي تريدها. وأصدر المعهد الأوروبي للعلاقات الخارجية الذي يتخذ من برلين مقراً له، ورقة قبل أسبوعين تدعو الحكومة الألمانية إلى «إنشاء مجموعة أوروبية لمساعدة أوكرانيا على استعادة أراضيها من روسيا». وقالت الورقة إنه «إذا أراد الغرب فعلاً أن يمنع بوتين من احتلال بلد أو أجزاء منه بالقوة العسكرية المفرطة، كما يكرر المستشار شولتز، فإنه يتعين على الزعماء الأوروبيين أن يتخلوا عن خطوطهم الحمراء فيما يتعلق بالتسليح». وأضافت الورقة أنه يتعين على شوتلز أن يوافق على إرسال «ليبرد ٢» و«ماردر» إلى أوكرانيا «كما وافق سابقاً على إرسال مضادات للدبابات وقاذفات صواريخ، وأن يعمل على إنشاء مجموعة من دول الناتو التي تملك كهذا أسلحة، ويمكنها أن ترسل منها إلى أوكرانيا». وأضافت الورقة أنه حتى الآن، قادت الولايات المتحدة جهود دعم أوكرانيا في حربها ضد روسيا، وأوروبا اكتفت بالتبعية، «ولكن مبادرة من ألمانيا كهذه سيكون مرحباً بها جداً في الولايات المتحدة».
وبالفعل، صدرت عن سفير الولايات المتحدة لدى ألمانيا أصداء تشير إلى أن واشنطن تتوقع أكثر من ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا والدولة الأكثر تأثيراً داخل الاتحاد الأوروبي. وقالت السفيرة إيمي غوتمان في مقابلة مع القناة الألمانية الأولى، مطلع الأسبوع، إنها ترحب بجهود ألمانيا في دعم أوكرانيا، لكن «توقعاتها أكبر بعد».
وتزداد الضغوط على ألمانيا، ليس فقط من الداخل ومن حلفائها، لكن أيضاً من أوكرانيا التي لا تتوقف على مطالبتها علناً بدعم أكبر. وقال ميخايلو بودولياك، أحد كبار مستشاري الرئيس الأوكراني فولوديمير زلينسكي، في تصريحات لـ«واشنطن بوست» قبل أيام، إن «ألمانيا عليها أن تفهم أن نهاية الحرب تعتمد على موقفها». وأضاف: «أفهم أنه ما زال هناك بعض التفكير المحافظ، هناك بعض المخاوف، ومن دون شك شيء من الندم على الفرص الضائعة في مجال الطاقة مع روسيا، كلنا نفهم ذلك، ولكن لا عودة إلى الماضي. والآن برأيي، الوقت الحساس جاء، حيث يتعين على ألمانيا أن تعبر على موقفها الحقيقي، موقف قائد أوروبا».


مقالات ذات صلة

روسيا تسيطر على بلدات استراتيجية في شرق أوكرانيا

أوروبا جندي أوكراني على خط المواجهة مع القوات الروسية في منطقة دونيتسك (رويترز)

روسيا تسيطر على بلدات استراتيجية في شرق أوكرانيا

أعلنت روسيا، الأحد، أن قواتها سيطرت على بلدات في منطقتين رئيسيتين تقعان على خط الجبهة في شرق أوكرانيا، فيما يتقدم جيشها باتجاه مدينتين استراتيجيتين.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
أوروبا أرشيفية لأحد مباني مدينة بيلغورود الروسية عقب استهدافها بمسيرة أوكرانية (إ.ب.أ)

 روسيا تعلن تدمير 15 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم (الأحد)، إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت 15 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
أميركا اللاتينية قوات روسية بمنطقة كورسك على الحدود مع أوكرانيا (أ.ب)

زيلينسكي: هناك مزيد من الجنود الكوريين الشماليين يقاتلون في كورسك

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن الجيش الروسي بدأ في نشر المزيد من الجنود الكوريين الشماليين خلال الهجمات على كورسك بالقرب من الحدود الأوكرانية.

«الشرق الأوسط» (كييف)
أوروبا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (قناته عبر «تلغرام»)

زيلينسكي يصدر تعليمات لإنشاء آليات لتوريد الغذاء إلى سوريا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنه أصدر تعليمات لحكومته بإنشاء آليات لتوريد الغذاء إلى سوريا بالتعاون مع المنظمات الدولية في أعقاب سقوط نظام الأسد.

«الشرق الأوسط» (كييف)
أوروبا عربة عسكرية أوكرانية تحمل أسرى يرتدون الزي العسكري الروسي بالقرب من الحدود مع روسيا (أ.ف.ب) play-circle 00:45

زيلينسكي: روسيا تنشر مزيداً من القوات الكورية الشمالية في كورسك

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، السبت، إن موسكو بدأت إشراك «عدد ملحوظ» من القوات الكورية الشمالية.

«الشرق الأوسط» (كييف)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».