كتاب يكشف سنوات من الخلافات بين مؤسسي «العدالة والتنمية» بتركيا

«إثنا عشر عاما مع عبد الله غول»

كتاب يكشف سنوات من الخلافات بين مؤسسي «العدالة والتنمية» بتركيا
TT

كتاب يكشف سنوات من الخلافات بين مؤسسي «العدالة والتنمية» بتركيا

كتاب يكشف سنوات من الخلافات بين مؤسسي «العدالة والتنمية» بتركيا

يعرض كتاب بعنوان "اثنا عشر عاما مع عبدالله غول" من تأليف أحد أقرب مستشاريه احمد سيفير، للمرة الاولى الخلافات التي كانت في الكواليس بين مؤسسي حزب العدالة والتنمية الذي يحكم البلاد منذ العام 2002.
وفضلا عما يكشفه مضمون الكتاب، فان توقيت نشره جعل الكتاب بمثابة قنبلة سياسية صغيرة.
فالخلافات بين الرجلين كانت معروفة وها هي تطرح على الرأي العام علنا مع الكتاب الذي نشر في تركيا، إذ يكشف الخصومات بين الرئيس التركي رجب طيب اردوغان وسلفه عبدالله غول، ما يعيد اطلاق التكهنات حول احتمال عودة رئيس الدولة السابق الى الساحة السياسية.
فقبل بضعة ايام من صدوره خسر حزب العدالة والتنمية في الانتخابات التشريعية التي جرت في السابع من يونيو (حزيران)، الغالبية المطلقة التي كان يحظى بها منذ 13 عاما في البرلمان. وهذا الاخفاق اعتبر نكسة شخصية لاردوغان الذي بذل قصارى الجهود في حملة حزبه كي يحقق فوزا كاسحا في الانتخابات، الأمر الضروري لتحقيق حلمه في اقامة نظام رئاسي قوي.
ومنذ ذلك الاقتراع، عاد اسم عبدالله غول ليتردد في الصحافة وفي الاذهان كخلف محتمل لرئيس الوزراء المنتهية ولايته احمد داود اوغلو.
فبعد ان شغل منصب رئيس الوزراء لفترة وجيزة في 2002، تولى غول وزارة الخارجية ثم اصبح رئيسا للجمهورية بين 2007 و2014. وطوال تلك الفترة فرض صورة الرجل المعتدل والتوفيقي ما يتعارض مع صورة الرجل المستبد اكثر فاكثر لرفيق دربه اردوغان. ومنذ انتخاب اردوغان قبل نحو عام على رأس الدولة بقي غول في منأى عن المعترك السياسي.
ويؤكد احمد سيفير في كتابه، ان الرئيس الحالي هو الذي أعاق عودته الى الصف الاول.
وبين الامور الاخرى يسرد سيفير بالتفصيل الخلافات السياسية بين الرجلين اثناء الاضطرابات التي شهدتها البلاد في يونيو (حزيران) 2013 او اثناء فضيحة الفساد التي دوت أواخر العام نفسه.
وقال سيفير ان كتابه ليس سوى شهادة، وانه أرجأ نشره الى ما بعد الانتخابات بطلب من عبدالله غول. ونفى الأخير ان يكون اشرف على كتابته ودعا الجميع الى تجنب اي "حساب" حول محتواه.
وبالرغم من هذه التوضيحات فقد رأى عدد من المعلقين في هذا الكتاب مؤشرا جديدا على طموحات غول وبروز بديل عن اردوغان داخل حزب العدالة والتنمية.
وينوه محللون بأنه من المؤكد ان رئيس الدولة السابق سيعود اسمه مدار الحديث في تركيا. وقد تحادث غول عن الوضع الناشئ عن الانتخابات التشريعية مع اردوغان واغتنم يوم الجمعة فرصة تشييع جنازة سلفه سليمان ديميريل للقاء مطول مع خلفه آثار تعليقات كثيرة.
ورأى المحلل لدى مؤسسة الخدمات المالية "بي جي سي بارتنرز" اوزغور ألتوغ في اسطنبول "ان ذلك لا يعني انه متلهف للعودة"، "لكنه يمكن ان يعود في حال الضرورة".



واشنطن وسيول يؤكدان استمرار تحالفهما «القوي»

هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (رويترز)
هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (رويترز)
TT

واشنطن وسيول يؤكدان استمرار تحالفهما «القوي»

هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (رويترز)
هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (رويترز)

أجرى هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الأميركي جو بايدن، حسبما أفاد به مكتبه، في بيان، اليوم (الأحد).

ونقل البيان عن هان قوله: «ستنفذ كوريا الجنوبية سياساتها الخارجية والأمنية دون انقطاع، وستسعى جاهدة لضمان الحفاظ على التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وتطويره على نحو مطرد».

وأضاف البيان أن بايدن أبلغ هان بأن التحالف القوي بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية لا يزال كما هو، وأن الولايات المتحدة ستعمل مع كوريا الجنوبية لمواصلة تطوير وتعزيز التحالف بين الجانبين، بالإضافة إلى التعاون الثلاثي بين كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة.

من جهته، قال بايدن لرئيس وزراء كوريا الجنوبية، إن التحالف بين سيول وواشنطن «سيبقى ركيزة السلام والازدهار» في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وأعرب الرئيس الأميركي، حسبما ذكر البيت الأبيض في بيان، عن «تقديره لصمود الديمقراطية وسيادة القانون في جمهورية كوريا».

وخلال هذا التبادل الأول بين بايدن وهان، منذ تولي الأخير مهام منصبه، خلفاً للرئيس يون سوك يول، أصبح هان، وهو تكنوقراطي مخضرم اختاره يون رئيساً للوزراء، قائماً بأعمال الرئيس، وفقاً للدستور، بينما تُحال قضية يون إلى المحكمة الدستورية.

وأصبح هان، رئيس الوزراء، قائماً بأعمال الرئيس، بعد موافقة البرلمان في تصويت ثانٍ على مساءلة الرئيس يون سوك يول، بهدف عزله، بسبب محاولته قصيرة الأمد فرض الأحكام العرفية. وتم منع يون من ممارسة سلطاته الرئاسية، ويتطلب الدستور أن يتولى رئيس الوزراء مهام الرئيس بصفة مؤقتة.

وفي مسعى آخر لتحقيق الاستقرار في قيادة البلاد، أعلن حزب المعارضة الرئيسي أنه لن يسعى إلى مساءلة هان، على خلفية صلته بقرار يون إعلان الأحكام العرفية، في الثالث من ديسمبر (كانون الأول). وقال لي جيه ميونغ، زعيم الحزب الديمقراطي المعارض: «نظراً لأن رئيس الوزراء تم تكليفه بالفعل بمهام القائم بأعمال الرئيس، ونظراً لأن الإفراط في إجراءات المساءلة قد يؤدي إلى فوضى في الحكم الوطني، قرَّرنا عدم المضي قدماً في المساءلة».

التهديد الكوري الشمالي

أثار إعلان يون المفاجئ للأحكام العرفية والأزمة السياسية التي أعقبت ذلك قلق الأسواق وشركاء كوريا الجنوبية الدبلوماسيين إزاء قدرة البلاد على ردع جارتها الشمالية المسلحة نووياً. وعقد هان اجتماعاً لمجلس الوزراء ومجلس الأمن القومي، بعد وقت قصير من التصويت على مساءلة يون، أمس (السبت)، وتعهَّد بالحفاظ على الجاهزية العسكرية لمنع أي خرق للأمن القومي. وقال فيليب تيرنر، سفير نيوزيلندا السابق لدى كوريا الجنوبية، إن شركاء سيول يريدون رؤية قيادة مؤقتة يمكن الوثوق بها وتلتزم بالدستور في أقرب وقت ممكن.

لكنه قال إنه حتى مع وجود قائم بأعمال الرئيس، فسيواجه الشركاء الدوليون شهوراً من الغموض لحين انتخاب رئيس وتشكيل حكومة جديدة.

ولدى المحكمة الدستورية ما يصل إلى 6 أشهر لتقرر ما إذا كانت ستعزل يون أو تعيده إلى منصبه. وإذا تم عزله أو استقال، فسيتم إجراء انتخابات جديدة في غضون 60 يوماً بعد ذلك.

التداعيات الاقتصادية

وارتفعت الأسهم الكورية الجنوبية للجلسة الرابعة على التوالي، يوم الجمعة، على أمل أن تتحسَّن حالة الغموض السياسي بعد التصويت على المساءلة في البرلمان، حسبما أفادت به وكالة «رويترز» للأنباء. وقال زعيم الحزب الديمقراطي إن القضية الأكثر إلحاحاً هي الركود في الاستهلاك الناجم عن الطلب المحلي غير الكافي، وتقليص الحكومة لدورها المالي. ودعا إلى إنشاء مجلس استقرار وطني للحكم يضم الحكومة والبرلمان لمناقشة التمويل والاقتصاد وسبل العيش العامة. وكانت أزمة على خلفية مشكلات حول الميزانية واحدة من الأسباب التي ذكرها يون عند محاولة فرض الأحكام العرفية.