كتاب يكشف سنوات من الخلافات بين مؤسسي «العدالة والتنمية» بتركيا

«إثنا عشر عاما مع عبد الله غول»

كتاب يكشف سنوات من الخلافات بين مؤسسي «العدالة والتنمية» بتركيا
TT

كتاب يكشف سنوات من الخلافات بين مؤسسي «العدالة والتنمية» بتركيا

كتاب يكشف سنوات من الخلافات بين مؤسسي «العدالة والتنمية» بتركيا

يعرض كتاب بعنوان "اثنا عشر عاما مع عبدالله غول" من تأليف أحد أقرب مستشاريه احمد سيفير، للمرة الاولى الخلافات التي كانت في الكواليس بين مؤسسي حزب العدالة والتنمية الذي يحكم البلاد منذ العام 2002.
وفضلا عما يكشفه مضمون الكتاب، فان توقيت نشره جعل الكتاب بمثابة قنبلة سياسية صغيرة.
فالخلافات بين الرجلين كانت معروفة وها هي تطرح على الرأي العام علنا مع الكتاب الذي نشر في تركيا، إذ يكشف الخصومات بين الرئيس التركي رجب طيب اردوغان وسلفه عبدالله غول، ما يعيد اطلاق التكهنات حول احتمال عودة رئيس الدولة السابق الى الساحة السياسية.
فقبل بضعة ايام من صدوره خسر حزب العدالة والتنمية في الانتخابات التشريعية التي جرت في السابع من يونيو (حزيران)، الغالبية المطلقة التي كان يحظى بها منذ 13 عاما في البرلمان. وهذا الاخفاق اعتبر نكسة شخصية لاردوغان الذي بذل قصارى الجهود في حملة حزبه كي يحقق فوزا كاسحا في الانتخابات، الأمر الضروري لتحقيق حلمه في اقامة نظام رئاسي قوي.
ومنذ ذلك الاقتراع، عاد اسم عبدالله غول ليتردد في الصحافة وفي الاذهان كخلف محتمل لرئيس الوزراء المنتهية ولايته احمد داود اوغلو.
فبعد ان شغل منصب رئيس الوزراء لفترة وجيزة في 2002، تولى غول وزارة الخارجية ثم اصبح رئيسا للجمهورية بين 2007 و2014. وطوال تلك الفترة فرض صورة الرجل المعتدل والتوفيقي ما يتعارض مع صورة الرجل المستبد اكثر فاكثر لرفيق دربه اردوغان. ومنذ انتخاب اردوغان قبل نحو عام على رأس الدولة بقي غول في منأى عن المعترك السياسي.
ويؤكد احمد سيفير في كتابه، ان الرئيس الحالي هو الذي أعاق عودته الى الصف الاول.
وبين الامور الاخرى يسرد سيفير بالتفصيل الخلافات السياسية بين الرجلين اثناء الاضطرابات التي شهدتها البلاد في يونيو (حزيران) 2013 او اثناء فضيحة الفساد التي دوت أواخر العام نفسه.
وقال سيفير ان كتابه ليس سوى شهادة، وانه أرجأ نشره الى ما بعد الانتخابات بطلب من عبدالله غول. ونفى الأخير ان يكون اشرف على كتابته ودعا الجميع الى تجنب اي "حساب" حول محتواه.
وبالرغم من هذه التوضيحات فقد رأى عدد من المعلقين في هذا الكتاب مؤشرا جديدا على طموحات غول وبروز بديل عن اردوغان داخل حزب العدالة والتنمية.
وينوه محللون بأنه من المؤكد ان رئيس الدولة السابق سيعود اسمه مدار الحديث في تركيا. وقد تحادث غول عن الوضع الناشئ عن الانتخابات التشريعية مع اردوغان واغتنم يوم الجمعة فرصة تشييع جنازة سلفه سليمان ديميريل للقاء مطول مع خلفه آثار تعليقات كثيرة.
ورأى المحلل لدى مؤسسة الخدمات المالية "بي جي سي بارتنرز" اوزغور ألتوغ في اسطنبول "ان ذلك لا يعني انه متلهف للعودة"، "لكنه يمكن ان يعود في حال الضرورة".



الادعاء في كوريا الجنوبية يستدعي يون للتحقيق لكنه لم يحضر

صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
TT

الادعاء في كوريا الجنوبية يستدعي يون للتحقيق لكنه لم يحضر

صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)

قال مسؤولون إن الادعاء العام في كوريا الجنوبية استدعى الرئيس يون سوك يول اليوم الأحد لكنه لم يحضر، وأضاف المسؤولون وفقاً لوكالة يونهاب للأنباء أنه سيتم استدعاؤه مرة أخرى.

ويواجه يون وعدد من كبار المسؤولين تحقيقات جنائية بتهم قد تشمل التمرد وإساءة استخدام السلطة.

وقالت «يونهاب» إن فريق الادعاء الخاص الذي يتولى التحقيق في محاولة فرض الأحكام العرفية أرسل إلى يون استدعاء يوم الأربعاء، وطلب منه الحضور للاستجواب في الساعة العاشرة صباحا (0100 بتوقيت غرينتش) اليوم الأحد، لكنه لم يحضر. وذكر التقرير أن الادعاء يخطط لإصدار استدعاء آخر غدا الاثنين.

ومن جانبه، دعا زعيم المعارضة في البلاد المحكمة الدستورية اليوم (الأحد) إلى البت بمصير الرئيس المعزول بسرعة حتى تتمكن البلاد من التعافي من «الاضطرابات الوطنية» و«الوضع العبثي» الناجم عن فرض الأحكام العرفية بشكل مفاجئ في الثالث من ديسمبر (كانون الأول). وأمام المحكمة الدستورية ستة أشهر للتصديق على عزل يون من عدمه، بعدما صوّت البرلمان على إقالته السبت. وفي حال موافقة المحكمة، ستجرى انتخابات رئاسية خلال شهرين.

وقال رئيس الحزب الديمقراطي (قوة المعارضة الرئيسية) لي جاي ميونغ الأحد: «يجب على المحكمة الدستورية النظر بسرعة في إجراءات عزل الرئيس». وأضاف: «هذه هي الطريقة الوحيدة للحد من الاضطرابات الوطنية وتخفيف معاناة الشعب». وتعهّد رئيس المحكمة الدستورية مون هيونغ باي مساء السبت، أن يكون «الإجراء سريعاً وعادلاً». كذلك، دعا بقية القضاة إلى أول اجتماع لمناقشة هذه القضية الاثنين.

هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (إ.ب.أ)

ويرى الكثير من الخبراء، أنّ النتيجة شبه مضمونة، نظراً للانتهاكات الصارخة للدستور والقانون التي يُتهم بها يون.

وضع عبثي

وقال هيونغ جونغ، وهو باحث في معهد القانون بجامعة كوريا، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إنّ من الواضح أنّ يون «حاول شلّ وظائف الدولة»، مضيفاً أن «الأكاديميين الأكثر محافظة حتى، اعترفوا بأنّ هذا الأمر تسبّب في أزمة في النظام الدستوري». كذلك، طالب زعيم المعارضة بإجراء تحقيق معمّق بشأن الأحداث التي جرت ليل الثالث- الرابع من ديسمبر، عندما أعلن يون بشكل مفاجئ فرض الأحكام العرفية وأرسل الجيش إلى البرلمان لمحاولة منعه من الانعقاد، قبل أن يتراجع تحت ضغط النواب والمتظاهرين. وقال لي جاي ميونغ الذي خسر بفارق ضئيل أمام يون في الانتخابات الرئاسية في عام 2022، «من أجل محاسبة المسؤولين عن هذا الوضع العبثي ومنع حدوثه مجدداً، من الضروري الكشف عن الحقيقة والمطالبة بالمحاسبة».