وزير يوناني: أثينا قد تستغني عن مساعدات صندوق النقد الدولي

أعلن وزير الدولة اليوناني نيكوس باباس، ان اثينا لا ترغب في استمرار مساعدة صندوق النقد الدولي لها الى جانب الاتحاد الاوروبي والبنك المركزي الاوروبي.
وقال باباس احد المسؤولين عن ملف المفاوضات مع دائني اثينا والمقرب من رئيس الوزراء الكسيس تسيبراس لصحيفة "ايثنوس" "لست من الذين يعتقدون ان صندوق النقد الدولي لا يفترض ان يكون في اوروبا، وآمل ان نتوصل الى حل بدون مشاركته". وهو يرى ان اوروبا "ليست بحاجة" الى المؤسسة المالية التي تتخذ من واشنطن مقرا لها والتي لديها "أجندة أحادية غير اوروبية على الاطلاق"، وهي "قادرة على الاستمرار بدونه وبدون أمواله".
وطلب من صندوق النقد الدولي في نهاية 2009 ان يساهم في مساعدة اليونان وانضم الى المؤسسات الاوروبية لوضع خطة مساعدة مالية للبلد الذي حرمه حجم دينه العام الهائل من امكانية الوصول الى اسواق القروض.
ويصل برنامج المساعدة الذي نص على منح اليونان قروضا بقيمة 240 مليار يورو، لقاء فرض سياسة تقشف واصلاحات بالغة الصرامة على البلاد، الى نهايته مع انتهاء شهر يونيو (حزيران) بالنسبة الى الاتحاد الاوروبي وفي مارس (آذار) 2016 بالنسبة الى صندوق النقد الدولي، وغالبا ما اشير الى الخلافات في النهج بين صندوق النقد الدولي والاتحاد الاوروبي.
وبدأت محادثات بين اليونان ودائنيها بهدف تمديد خطة المساعدة الاوروبية بضعة أشهر، في وقت تسعى الأطراف منذ تسعة اشهر للتوصل الى اتفاق من أجل منح اليونان شريحة جديدة من القروض المنصوص عليها في الخطة بقيمة 7.2 مليار يورو.
وترى الحكومة اليونانية ان هذا التمديد يجب ان يتم على شكل خطة انعاش اقتصادي وليس من خلال سياسة تقشف وان يترافق مع تخفيف لعبء الدين.
وقال نيكوس باباس ان "الاتفاق يجب ان يتضمن بنودا وان تحدد مدته بحيث يعيد الثقة ولا يمكن ان يكون قصير الامد أو ان يبقي غامضا".
وحدد المحاور الثلاثة للاتفاق الذي ترجوه اليونان؛ وهي مبادلة ديون اليونان البالغة قيمتها 27 مليار دولار المتوجبة للبنك المركزي الاوروبي والتي يستحق قسم منها هذا الصيف من خلال الآلية الاوروبية للاستقرار المالي لاعطاء هامش للمالية اليونانية، واعادة جدولة الديون المستحقة لصندوق النقد الدولي واعتماد برنامج نمو اقتصادي لفترة 2016-2021.
ويلتقي الكسيس تسيبراس وقادة دول منطقة اليورو الاخرى الـ18 الاثنين في قمة استثنائية في بروكسل بحثا عن توافق حول هذه المسائل يجنب اليونان التعثر في سداد مستحقاتها.