عرب وعجم

عرب وعجم
TT

عرب وعجم

عرب وعجم

> عبد الله بن سعود العنزي، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى سلطنة عُمان، أقام أول من أمس، مأدبة غداء تكريماً لرئيس مجلس الشورى السعودي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، الذي يرأس وفد المملكة في الاجتماع الدوري السادس عشر لأصحاب رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي تستضيفه السلطنة. حضر المأدبة رئيس مجلس الشورى العُماني الشيخ خالد بن هلال المعولي، وعدد من أعضاء مجلس الشورى العُماني.
> براديبا بريانغاني سارام، سفيرة جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية لدى مملكة البحرين، استقبلها أول من أمس، وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ محمد بن مبارك بن دينه، وأكد الوزير حرص المملكة على تعزيز سبل التعاون مع جمهورية سريلانكا من خلال تبادل الخبرات والتجارب في مختلف المجالات البيئية والمناخية والطاقة المتجددة. من جانبها، عبرت السفيرة عن اعتزاز بلادها بعلاقات الصداقة التي تربطها بالمملكة، مشيدة بما حققته من تطور واضح في مجالات التنمية المستدامة.
> روبرتو رودريغيز هرنانديز، سفير المكسيك في عمّان، زار أول من أمس، معهد الشرق الأوسط للإعلام والدراسات السياسية، والتقى رئيس مجلس أمنائه المهندس محمد العجلوني، ومدير عام المعهد والفريق الإداري والاستشاري الدكتور صلاح العبادي. وبحث السفير أطر التعاون مع المعهد والاستفادة من خبراته البحثية والإعلامية بشتى المجالات، مثمناً دوره في إثراء المشهد السياسي العربي بشكل حيادي، من خلال الأنشطة والدراسات التي نفذها خلال الفترة الماضية، لافتاً إلى استعداد السفارة لفتح قنوات التعاون والاتصال مع المعهد.
> محمد البلوشي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى أذربيجان، التقى أول من أمس، وزير الطاقة الأذربيجاني بارفيز شهبازوف. وتحدث الجانبان خلال اللقاء عن المشاريع المحلية والعالمية المنفذة في مجال الطاقة في أذربيجان، وكذلك العمل المنجز على تطوير هندسة الطاقة الكهربائية والتوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة، كما تم تقييم التعاون في مجال الطاقة الخضراء بين البلدين كمساهمة مشتركة في انتقال الطاقة، وتبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك.
> عبد الحميد أحمد خوجة، سفير الجزائر لدى البحرين، التقى أول من أمس، وزير الأشغال البحريني إبراهيم بن حسن الحواج، وبحثا تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين، ومجالات التعاون المشترك في مشاريع البنية التحتية. وأشار الوزير إلى ما تشهده العلاقات من تطور ونماء، معرباً عن تطلع الوزارة للاستفادة من الخبرات الجزائرية في مختلف المجالات، وبخاصة في مجالات البنية التحتية. من جانبه، أشاد السفير بالتعاون الذي تبديه الوزارة نحو تعزيز التعاون المشترك، متطلعاً لاستمراره بين الجانبين بما يحقق الأهداف المشتركة.
> بايلو كاساما، سفير غينيا بيساو المعتمد لدى موريتانيا، استقبله أول من أمس، وزير العدل الموريتاني محمد محمود ولد الشيخ عبد الله بن بيه، بمكتبه في نواكشوط، وبحث اللقاء جوانب التعاون القائمة بين البلدين في مجال العدالة. وعبّر السفير عن تقديره وامتنانه لمستوى العلاقات القائمة بين بلاده وموريتانيا، متمنياً لها مزيداً من التطور والازدهار. من جانبه، أثنى الوزير على مستوى علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين موريتانيا وغينيا يساو. حضر اللقاء الأمين العام للوزارة محمد أحمد عيدة.
> فادي حنانيا، سفير دولة فلسطين لدى مالطا، التقى أول من أمس، رئيس وزراء مالطا روبيرت ابيلا، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتطوير العلاقات بين البلدين في مجالات عدة، منها الأكاديمية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية، وأطلع السفير رئيس وزراء على آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية والتصعيد الإسرائيلي الأخير، مؤكداً أن إنهاء الاحتلال هو الحل الأمثل لإحلال السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، وأن القيادة الفلسطينية مستمرة في مسعاها للحصول على عضوية كاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة.
> أوكا هيروشي، سفير اليابان في القاهرة، التقى أول من أمس، وزير الري المصري هاني سويلم، بحضور ممثلي هيئة التعاون الدولي اليابانية (الجايكا)، لمناقشة سُبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال الموارد المائية. وأشاد الوزير بالتعاون المتميز بين مصر واليابان والذي يمتد لسنوات طويلة تم خلالها تنفيذ العديد من المشروعات وأنشطة بناء القدرات في مجال الموارد المائية. من جانبه، أشاد السفير بالعلاقات الطيبة التي تربط البلدين في المجالات كافة، لا سيما في مجال الموارد المائية.
> لودوفيك بوي، سفير جمهورية فرنسا لدى المملكة العربية السعودية، استقبله رئيس هيئة حقوق الإنسان بالسعودية الدكتور عواد بن صالح العواد، في مقر الهيئة بالرياض. واستعرض رئيس هيئة حقوق الإنسان خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين المملكة وجمهورية فرنسا، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وأوجه التعاون في مجال حقوق الإنسان.



ماذا ينتظر الليبيون من إحاطة خوري أمام «مجلس الأمن»؟

خوري في لقاء سابق مع ممثلي الأحزاب السياسية الليبية (البعثة الأممية)
خوري في لقاء سابق مع ممثلي الأحزاب السياسية الليبية (البعثة الأممية)
TT

ماذا ينتظر الليبيون من إحاطة خوري أمام «مجلس الأمن»؟

خوري في لقاء سابق مع ممثلي الأحزاب السياسية الليبية (البعثة الأممية)
خوري في لقاء سابق مع ممثلي الأحزاب السياسية الليبية (البعثة الأممية)

تستعرض القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني خوري، الاثنين، إحاطتها الدورية الرابعة أمام مجلس الأمن الدولي عن الأوضاع بالساحة الليبية.

ويتطلع الليبيون إلى أن تحمل هذه الإحاطة المرتقبة، مبادرة أو خريطة طريق تنهي حالة الجمود والانسداد الراهنين اللذين تمر بهما العملية السياسية والدفع قدماً نحو إجراء الانتخابات.

وعلى مدار الأسبوعين الماضيين، أجرت المبعوثة الأممية بالإنابة لقاءات ومباحثات مكوكية مع الأطراف الرئيسية والفاعلة بالساحة الليبية وسفراء غربيين، وهو ما عدّ محاولة لتأسيس أرضية من التوافق وحشد الدعم لمبادرتها المرتقبة التي قد تعلنها أمام مجلس الأمن.

ورغم هذا الجهد المرصود، فإن توقعات وآراء سياسيين ومراقبين حيال ما ستطرح خوري، انقسمت بين مَن ذهب إلى أنها ستعتمد على آليات مشابهة سبق واعتمدها أسلافها من المبعوثين الأمميين وبالتبعية سينتهي مآلها مثل مبادراتهم بـ«التعثر أو الفشل»، ومَن عوّل على تدشينها مساراً جديداً يمهد فعلياً لإجراء الانتخابات.

عضو مجلس النواب الليبي، جلال الشويهدي، انضم للطرح الأول، مستبعداً «أن تحقق خوري أي جديد بالمشهد السياسي». وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط» توقع أن تعتمد خوري «آليات مشابهة لما اعتمدته المبعوثة السابقة، ستيفاني وليامز، وهي تشكيل لجنة حوار سياسي تضم أعضاء من مجلسي النواب والأعلى للدولة، بالإضافة إلى مشاركة ممثلي مكونات وتيارات أخرى بالمجتمع، وهو ما لن يؤدي لأي اختراق حقيقي».

وكانت وليامز رعت «ملتقى حوار سياسي» أسفر عن انتخاب حكومة «الوحدة الوطنية» والمجلس الرئاسي. إلا أنه فشل في إحراز توافق حول الإطار القانوني للانتخابات مما زاد من تعقيد المشهد السياسي.

وتتنافس على السلطة في ليبيا حكومتان: الأولى «الوحدة الوطنية» برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وتتخذ من العاصمة طرابلس بالغرب مقراً لها، والثانية مكلفة من البرلمان وتدير المنطقة الشرقية، وتحظى بدعم قائد «الجيش الوطني»، خليفة حفتر.

بالمقابل ووفقاً لقراءاته للقاءات التي عقدتها خوري قبل إحاطتها، يتوقع عضو مجلس الأعلى للدولة، علي السويح، أن تمهّد تلك الإحاطة «لمسار ومشهد سياسي جديد».

وقال السويح لـ«الشرق الأوسط» إن البعثة أعلنت عبر بياناتها الأخيرة عزمها إطلاق عملية سياسية شاملة؛ وخوري تبدو جادة في مسعاها؛ و«لكنها في الأغلب لن تتجه لتشكيل لجنة حوار سياسي كما يردد بعضهم، وإنما لجان فنية، تضم خبراء بمجالات عدة لدراسة وتجاوز العقبات التي تعترض إجراء الانتخابات».

وأضاف: «ربما ستكون هناك لجنة لحسم الخلاف والجدل حول القوانين الانتخابية التي أنتجتها لجنة (6+6) المشتركة من أعضاء مجلسي (النواب) و(الدولة)، التي أقرها البرلمان قبل أكثر من عام، وأيضاً لجان اقتصادية وأمنية»، متابعاً: «تلك اللجان ستقدم توصيات تتبنى البعثة تنفيذها لاحقاً بالتنسيق مع الجهات المعنية».

من جهته، أكد المحلل السياسي الليبي، محمد محفوظ، أن «المجتمع الدولي عبر البعثة الأممية، سيضع ضمانات تستهدف الوصول إلى إجراء الانتخابات رئاسية وتشريعية بالبلاد، قبل أن يسمح بتشكيل تلك الحكومة، مع الحرص بالوقت ذاته على عدم حدوث أي اختراق للآلية التي سيتم من خلالها اختيار رئيس تلك الحكومة».

ويتوقع محفوظ في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «لن يُسمح بأن تكون الحكومة المقبلة تكراراً لصفقة تقاسم السلطة بين فرقاء الأزمة سرعان ما تنهار ويتجدد الخلاف بينهم».

ووفقاً لرؤيته فإن خوري «قد تعلن عن خريطة طريق يتم تنفيذ مراحلها بداية العام المقبل، من بينها تشكيل لجنة محدودة العضوية، تنحصر مهمتها في إحداث التوافق المفقود حول القوانين الانتخابية، وتشكيل الحكومة».

ورغم ما عقدته خوري من لقاءات مع عدد من السفراء الغربيين في محاولة لحشد الدعم الدولي لمبادرتها المرتقبة، يرى محفوظ أن ذلك «لن يقلل من حجم التحديات التي ستواجهها».

بدوره، أشار مدير «مركز الأمة للدراسات الاستراتيجية»، محمد الأسمر، إلى أن الدول الغربية الداعمة لخوري وتحديداً بريطانيا «قد تعزز مبادرتها بطرح مشروع قرار على مجلس الأمن الدولي بمواجهة معرقلي العملية السياسية في ليبيا بعقوبات رادعة».

ويرى الأسمر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن إحاطة خوري ربما تتضمن تشكيل «لجنة رفيعة المستوى تضم ممثلين عن الحكومتين ومجلسي النواب والدولة والجيش الوطني، وممثلي بعض التيارات السياسية والثقافية والاجتماعية تضطلع في الأغلب بمهمة تشكيل الحكومة».

وبغض النظر عن شكل الحكومة المقبلة سواء من السياسيين أو التكنوقراط، يشدد الأسمر على أن عمر ولايتها يجب ألا يقل عن عامين، وأشار إلى «الحاجة لمعالجة البنود الخلافية في القوانين الانتخابية؛ الذي قد يستغرق الكثير من الوقت، ثم إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور، كما تنادي بعض الأصوات، بالإضافة لمحاولة توحيد القوى العسكرية والأمنية».