تركيا: اعتقال 4 صحافيين أجانب عائدين من سوريا

إردوغان يقاضى صحافيًا بسبب كتاب عن العلاقات التركية الأميركية

شهدت العاصمة التركية أنقرة حفلا لتأبين الرئيس التركي الأسبق سليمان ديميريل قبل نقله إلى مثواه الأخير في مسقط رأسه بقرية إسلام كوي التابعة لمدينة إسبارطه جنوب غربي تركيا.. وفي الصورة الشيخ مهمت نوري يلماز يؤدي صلاة الميت على الرئيس الاسبق ديميريل أمس ( أ.ب)
شهدت العاصمة التركية أنقرة حفلا لتأبين الرئيس التركي الأسبق سليمان ديميريل قبل نقله إلى مثواه الأخير في مسقط رأسه بقرية إسلام كوي التابعة لمدينة إسبارطه جنوب غربي تركيا.. وفي الصورة الشيخ مهمت نوري يلماز يؤدي صلاة الميت على الرئيس الاسبق ديميريل أمس ( أ.ب)
TT

تركيا: اعتقال 4 صحافيين أجانب عائدين من سوريا

شهدت العاصمة التركية أنقرة حفلا لتأبين الرئيس التركي الأسبق سليمان ديميريل قبل نقله إلى مثواه الأخير في مسقط رأسه بقرية إسلام كوي التابعة لمدينة إسبارطه جنوب غربي تركيا.. وفي الصورة الشيخ مهمت نوري يلماز يؤدي صلاة الميت على الرئيس الاسبق ديميريل أمس ( أ.ب)
شهدت العاصمة التركية أنقرة حفلا لتأبين الرئيس التركي الأسبق سليمان ديميريل قبل نقله إلى مثواه الأخير في مسقط رأسه بقرية إسلام كوي التابعة لمدينة إسبارطه جنوب غربي تركيا.. وفي الصورة الشيخ مهمت نوري يلماز يؤدي صلاة الميت على الرئيس الاسبق ديميريل أمس ( أ.ب)

أقام الرئيس التركي رجب طيب إردوغان دعوى قضائية على صحافي ألّف كتابا عن العلاقات التركية الأميركية، ويقول محامي إردوغان إن النص يحتوي على «افتراءات»، بحسب ما ذكرته أمس صحيفة «حريت» التركية، وسيحقق القضاء في تلك المسألة. ومن المتوقع أن يدلي الصحافي تولجا تانيس، الذي يعمل لحساب صحيفة «حريت» في الولايات المتحدة بشهادته. ويركز الكتاب الصادر تحت عنوان «رئيس الولايات المتحدة والرجل المحترم»، في إشارة إلى الرئيسين الأميركي باراك أوباما والتركي رجب طيب إردوغان، على العلاقات بين البلدين خلال الفترة من 2009 حتى 2014. وتزعم الدعوى أن الكتاب يحتوي على أكاذيب ومن شأنه التأثير سلبا على سمعة إردوغان.
يذكر أن تانيس هو الأحدث بين عدد متزايد من الأشخاص الذين يقاضيهم محامو الرئيس التركي وبينهم صحافيون وشباب وملكة جمال تركيا السابقة، كما يقاضي إردوغان زعيم حزب معارض لقوله أثناء حملة انتخابية إن الرئيس لديه مقعد مرحاض مصنوع من الذهب في قصره الرئاسي الجديد.
من جهة أخرى، أعلنت منظمة «مراسلون بلا حدود» أمس أن قوات الأمن التركية اعتقلت مساء أول من أمس أربعة صحافيين أجانب، هم ثلاثة إيطاليين وفرنسي، بينما كانوا يحاولون دخول الأراضي التركية بشكل غير قانوني انطلاقا من سوريا. وأوردت وكالة أنباء الأناضول الحكومية أن الصحافيين الأربعة اعتقلوا عند معبر مرشد بينار (جنوب) قبالة مدينة عين العرب السورية (كوباني)، على أن يتم ترحيلهم. وأوضحت الوكالة أن اثنين من الصحافيين الإيطاليين يعملان لحساب تلفزيون «راي» العام بينما يعمل الصحافي الفرنسي في جريدة «لو فيغارو». وقال فيليب جيلي المسؤول التحريري المكلف الشؤون الخارجية في الصحيفة لوكالة الصحافة الفرنسية إن «سامويل فوري كان يغطي إعادة السيطرة على تل أبيض، وكان عبر بشكل غير قانوني»، لافتا إلى أنه «تمكن من أن يرسل لنا مقاله من مركز الشرطة» وهو «قيد الترحيل».
وسيطرت وحدات حماية الشعب الكردية الثلاثاء بشكل كامل على مدينة تل أبيض السورية الحدودية بعد معارك استمرت أياما عدة مع جهاديي تنظيم داعش، دفعت أكثر من 23 ألف سوري إلى النزوح نحو تركيا. وفي غضون ذلك، هاجمت تركيا أمس رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشيل لاستخدامه مصطلح «إبادة» في وصف المجازر التي لحقت بالأرمن إبان السلطنة العثمانية خلال الحرب العالمية الأولى. وقال ميشيل، أصغر رئيس وزراء في تاريخ بلجيكا، خلال جلسة برلمانية الأربعاء، إن عمليات القتل الجماعي عام 1915 «يجب أن ينظر إليها على أنها (إبادة)».
وأصدرت وزارة الخارجية التركية بيانا اعتبرت فيه أن هذه التصريحات «غير مقبولة وغير معذورة»، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء البلجيكي «سيَّس» المسألة. وأضافت الوزارة أن التصريحات «تشوه الحقائق التاريخية وتتجاوز القانون»، محذرة من عواقبها على علاقات أنقرة مع بروكسل». وجاءت تصريحات ميشيل بعدما تبنى البرلمان الأوروبي في أبريل (نيسان) نيسان الماضي قرارا يعترف بإبادة الأرمن، وهو ما أغضب تركيا. وترفض تركيا بشدة استخدام تعبير «الإبادة»، مؤكدة أن مئات الآلاف من المسلمين والمسيحيين قتلوا من الجانبين خلال الحرب المأساوية.
وقادت أنقرة خلال الأشهر الأخيرة حملة دبلوماسية ترمي إلى منع البرلمانات من الاعتراف بالإبادة في ذكرى مرور مائة عام على المأساة.
وفي أبريل أثار البابا فرانسيس استياء أنقرة بعدما وصف عمليات القتل بأنها «أول إبادة في القرن العشرين». وقامت أنقرة لاحقا بسحب سفيرها من الفاتيكان، على غرار ما فعلت في النمسا والبرازيل ولوكسمبورغ.



برلمان كوريا الجنوبية يعزل الرئيس... ويون: سأتنحى ولن أستسلم

TT

برلمان كوريا الجنوبية يعزل الرئيس... ويون: سأتنحى ولن أستسلم

رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ينحني بعد خطاب اعتذار بثه التلفزيون الرسمي في 7 ديسمبر (أ.ف.ب)
رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ينحني بعد خطاب اعتذار بثه التلفزيون الرسمي في 7 ديسمبر (أ.ف.ب)

صوّت البرلمان في كوريا الجنوبية، السبت، على عزل الرئيس يون سوك يول، بعد محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية وعرقلة عمل المؤسسة التشريعية عبر اللجوء إلى الجيش في الثالث من ديسمبر (كانون الأول) الحالي. وقال يون سوك يول، عقب قرار عزله، إنه «لن يستسلم أبداً»، داعياً في الوقت ذاته إلى الاستقرار.

واحتشد عشرات آلاف المتظاهرين أمام الجمعية الوطنية في أثناء إجراء عملية التصويت، معبرين عن فرحتهم لدى إعلان رئيس البرلمان وو وون شيك نتيجة التصويت. وصوّت 204 نواب لصالح مذكرة العزل، في حين عارضها 85 نائباً، وامتنع ثلاثة نواب عن التصويت، وأُبطلت ثماني بطاقات تصويت. وكان ينبغي أن يوافق البرلمان على مذكرة العزل بأغلبية 200 صوت من أصل 300. ونجحت المعارضة، التي تضم 192 نائباً، في إقناع 12 من أصل 108 من أعضاء حزب السلطة للشعب الذي ينتمي إليه يون، بالانضمام إليها. وبذلك، عُلق عمل يون في انتظار قرار المحكمة الدستورية المصادقة على فصله في غضون 180 يوماً. ومن المقرر أن يتولّى رئيس الوزراء هان دوك سو مهام منصبه مؤقتاً.

«انتصار عظيم»

قال زعيم الحزب الديمقراطي الذي يمثّل قوى المعارضة الرئيسة في البرلمان، بارك تشان داي، بعد التصويت، إن «إجراءات العزل اليوم تمثّل انتصاراً عظيماً للشعب والديمقراطية»، كما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية». وقبل التصويت، أكد بارك في كلمة أمام البرلمان، أن فرض الأحكام العرفية يشكّل «انتهاكاً واضحاً للدستور وخرقاً خطيراً للقانون»، مضيفاً أن «يون سوك يول هو العقل المدبر لهذا التمرد».

رئيس الجمعية الوطنية وو وون شيك يوقّع على قرار عزل رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول في 14 ديسمبر (أ.ف.ب)

وأضاف: «أحضكم على التصويت لصالح العزل من أجل ترك درس تاريخي مفاده بأن أولئك الذين يدمّرون النظام الدستوري سوف يُحاسبون»، لافتاً إلى أن «يون سوك يول هو الخطر الأكبر على جمهورية كوريا». وفي السابع من ديسمبر الحالي، فشلت محاولة أولى لعزل يون عندما غادر معظم نواب حزب السلطة للشعب الجلسة البرلمانية لمنع اكتمال النصاب القانوني.

مظاهرات واسعة

عند إعلان عزل يون، عبّر نحو 200 ألف متظاهر كانوا محتشدين أمام الجمعية الوطنية عن فرحهم، ورقصوا على أنغام موسيقى البوب الكورية الصاخبة، كما احتضنوا بعضهم فيما كانوا يبكون، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية». وقالت تشوي جانغ ها (52 عاماً): «أليس من المدهش أننا، الشعب، حققنا هذا معاً؟».

كوريون جنوبيون يحتفلون بعد عزل البرلمان الرئيس يون سوك يول في 14 ديسمبر (رويترز)

في المقابل، تجمّع آلاف من مناصري يون في وسط سيول، حيث حُملت أعلام كوريا الجنوبية والولايات المتحدة. وقال يون للتلفزيون إنه «محبط للغاية»، مؤكداً أنه «سيتنحى جانباً لبعض الوقت». ودعا إلى إنهاء «سياسة الإفراط والمواجهة» لصالح «سياسة التروي والتفكير». وأمام المحكمة الدستورية ستة أشهر للمصادقة على قرار البرلمان أو نقضه. ومع تقاعد ثلاثة من قضاتها التسعة في أكتوبر (تشرين الأول) من دون أن يجري استبدالهم بسبب الجمود السياسي، سيتعيّن على الستة المتبقين اتخاذ قرارهم بالإجماع. وإذا تمّت الموافقة على العزل فستُجرى انتخابات رئاسية مبكرة خلال فترة ستين يوماً. وتعهّد رئيس المحكمة مون هيونغ باي باتخاذ «إجراء سريع وعادل»، في حين دعا بقية القضاة إلى أول اجتماع صباح الاثنين.

تحديات قانونية

ويون سوك يول (63 عاماً) هو ثالث رئيس في تاريخ كوريا الجنوبية يعزله البرلمان، بعد بارك جون هيي في عام 2017، وروه مو هيون في عام 2004، غير أن المحكمة العليا نقضت إجراءات عزل روه موه هيون، بعد شهرين على اتخاذ القرار بعزله من قبل البرلمان. وباتت الشبكة القضائية تضيق على يون سوك يول ومعاونيه المقربين، بعد إبعاده عن السلطة وخضوعه لتحقيق جنائي بتهمة «التمرد» ومنعه من مغادرة البلاد.

زعيم الحزب الديمقراطي لي جاي ميونغ يُدلي بصوته خلال جلسة عامة للتصويت على عزل الرئيس يون سوك يول في 14 ديسمبر (أ.ب)

وكانت النيابة العامة قد أعلنت، الجمعة، توقيف رئيس القيادة العسكرية في سيول، كما أصدرت محكمة مذكرات توقيف بحق قائدي الشرطة الوطنية وشرطة سيول، مشيرة إلى «خطر إتلاف أدلة». وكان وزير الدفاع السابق كيم هونغ هيون، الذي يُعدّ الشخص الذي دفع الرئيس إلى فرض الأحكام العرفية، أول من تم توقيفه واحتجازه في الثامن من ديسمبر الحالي.

وأحدث يون سوك يول صدمة في كوريا الجنوبية ليل الثالث إلى الرابع من ديسمبر، عندما أعلن الأحكام العرفية للمرة الأولى منذ أكثر من أربعة عقود في البلاد، وأرسل الجيش إلى البرلمان، في محاولة لمنع النواب من الاجتماع. مع ذلك، تمكّن النواب من عقد جلسة طارئة في قاعة محاطة بالقوات الخاصة، وصوّتوا على نص يطالب بإلغاء الأحكام العرفية، الأمر الذي كان الرئيس ملزماً دستورياً على الامتثال له. وكان يون سوك يول مدعياً عاماً في السابق، وقد دخل السياسة متأخراً وانتُخب رئيساً في عام 2022. وبرر انقلابه الأخير بأنه لـ«حماية كوريا الجنوبية الليبرالية من التهديدات التي تشكلها القوات الشيوعية الكورية الشمالية والقضاء على العناصر المعادية للدولة»، مُتهماً البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة بنسف كل مبادراته وتعطيل البلاد.