نازحون من الرمادي نادمون على تركهم بيوتهم ومدينتهم

يعيشون في خيام بدائية في ظل ظروف جوية قاهرة.. وبلا خدمات

أطفال عراقيون نازحون يجلسون فوق أكياس مساعدات غذائية قدمها برنامج الغذاء الدولي في مدرسة ببغداد استخدمت كملجأ للنازحين من محافظة الأنبار (أ.ب)
أطفال عراقيون نازحون يجلسون فوق أكياس مساعدات غذائية قدمها برنامج الغذاء الدولي في مدرسة ببغداد استخدمت كملجأ للنازحين من محافظة الأنبار (أ.ب)
TT

نازحون من الرمادي نادمون على تركهم بيوتهم ومدينتهم

أطفال عراقيون نازحون يجلسون فوق أكياس مساعدات غذائية قدمها برنامج الغذاء الدولي في مدرسة ببغداد استخدمت كملجأ للنازحين من محافظة الأنبار (أ.ب)
أطفال عراقيون نازحون يجلسون فوق أكياس مساعدات غذائية قدمها برنامج الغذاء الدولي في مدرسة ببغداد استخدمت كملجأ للنازحين من محافظة الأنبار (أ.ب)

أكد مجلس محافظة الأنبار أن الأسر النازحة والمهجرة داخل المحافظة تمر بأزمة إنسانية كبيرة نتيجة عدم اهتمام الحكومة المركزية بها، فيما ناشد المنظمات الدولية بإيصال الغذاء والماء والدواء لتلك الأسر المنكوبة.
وقال المتحدث باسم المجلس عيد عماش الكربولي في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «الأسر النازحة والمهجرة في مدن حديثة والخالدية والعامرية ونواحي البغدادي والرحالية والنخيب والحبانية يمرون بأزمة إنسانية كبيرة في أول أيام شهر رمضان المبارك»، عازيًا السبب إلى «عدم اهتمام الحكومة المركزية بهم، وسط غياب تام لوزارة الهجرة والمهجرين واللجنة العليا لإغاثة وإيواء النازحين».
وأضاف الكربولي أن «الأسر النازحة والأهالي من سكان تلك المدن والنواحي في محافظة الأنبار يعيشون في ظل نقص حاد في المواد الغذائية والمياه الصالحة للشرب والمواد الطبية وحليب الأطفال وحالتهم الإنسانية يرثى لها نتيجة عدم وصول متطلبات العيش لهم من قبل الجهات المختصة وعدم الاهتمام بهم».
وناشد الكربولي المنظمات الدولية الإنسانية والخيرية والعربية والمحلية «إيصال الغذاء والماء والدواء للأسر المنكوبة في تلك المناطق لأنها تمر بحياة قاسية وتحتاج إلى متطلبات العيش للبقاء على قيد الحياة».
وفي أحد مخيمات النزوح في ناحية الحبانية شرق مدينة الرمادي رصدت «الشرق الأوسط» الحالات الصعبة التي يعيشها النازحون تحت أشعة الشمس الحارقة وهم يعيشون داخل خيام معدومة كليًا من الخدمات الأساسية.
النازح ناجي علوان (69 عاما) من أهالي مدينة الرمادي قال لـ«الشرق الأوسط» إن «أوضاعنا مأساوية فنحن نعيش في مخيم للنازحين في مدينة الحبانية 30 كم شرق الرمادي والخيام منصوبة على أرض ترابية ودرجات الحرارة عالية جدًا وهناك نقص كامل بل انعدام للخدمات حيث لا يوجد ماء يكفي النازحين رغم أن الماء يصلنا في عبوات بلاستيكية والماء حار جدًا بسبب ارتفاع درجات الحرارة التي تصل إلى 50 درجة مئوية».
وأضاف علوان: «نحن نعيش أيام رمضان المبارك ولا من مسؤول حكومي زارنا أو تفقد أحوالنا وكذلك المنظمات الإنسانية التي تخشى الوصول إلينا نتيجة مخاطر الطريق، أنا بحاجة إلى أدوية ورعاية خاصة، وهناك الكثير من أقراني كبار السن توفوا نتيجة هذه الظروف القاسية، أدعو الله أن يعين هذه الأسر على ما تعانيه من عطش وجوع في ظل غياب المسؤول».
النازحة ماجدة عبد الله قالت لـ«الشرق الأوسط»: «نحن نعيش حالة الموت البطيء مع عذاب وقهر وحزن على أطفالنا، فبعد أن تركنا مجبرين بيوتنا وجيراننا خشية التعرض للقتل على يد مجرمي (داعش)، وجدنا هنا في هذا المخيم من هم أكثر إجرامًا فلا أحد يهتم لنداءاتنا وتوسلاتنا حينما نطلب مساعدات بسيطة وضرورية كالغذاء والماء والدواء، ولم يحترموا حرمة هذا الشهر الفضيل شهر رمضان، الكل هنا يعيش حياة مأساوية، وأقولها لكم بصراحة نحن نادمون لأننا خرجنا من بيوتنا ووضعنا ثقتنا بهكذا حكومة فاشلة ومسؤولين يسرقون الأرواح قبل أن يسرقوا الأموال».
وأضافت النازحة ماجدة عبد الله: «الأمر هذا يشبه تمامًا ما قامت به إحدى (المنظمات الإنسانية) التي جاءت مع القوات الأمنية إلى حيث مخيمنا وقدمت لنا صندوقا كارتونيا يحتوي على منظفات!! رغم أننا لا نمتلك الماء لغسيل الملابس أو للتحمم، الأعداد الكبيرة من النازحين التي تراها هنا في هذا المخيم تشكو إلى الله حالها مع حلول شهر رمضان في هكذا أجواء حارة زادت من معاناتنا وجميعنا ينتظر أن يأتي لنا المنقذ الشريف الذي ينتشلنا من هذا الحال الصعب، ومطالبنا تقتصر على توفير أبسط مقومات الحياة للنازحين بعد أن أصابنا اليأس من تحرير مدننا».
أما النازح صلاح عبد سليم (40 عاما) من أهالي مدينة الرمادي فقال في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «ما نعانيه الآن سببه ليس (داعش) فقط وإنما المسؤولون الحكوميون سواء في الأنبار أو بغداد، فبعد أن كنا أصحاب مضايف نفتحها بوجه كل من يشرفنا من أهلنا العراقيين من الجنوب والوسط والشمال أصبحنا الآن نعيش في البراري ونساؤنا وأطفالنا وكبار السن منا يتوسلون من أجل أن يجلب لهم طعام أو ماء أو دواء، هذا المشهد هو وصمة عار على الحكومتين المركزية والمحلية».
وأضاف سليم: «نحن دخلنا في حرمة أيام شهر رمضان المبارك ولم تهتز ذمة وضمير أي أحد من المسؤولين لزيارة هذه العائلات المنكوبة ولم يتذكرنا أحد بوجبة إفطار أو سحور أو حتى جاء لينقل معاناتنا إلى أسياده».
من جانبه، عزا نائب رئيس مجلس محافظة الأنبار فالح العيساوي عدم توفير ما يستحقه النازحون من خدمات أساسية لعدم قدرة الحكومة المركزية على توفير ما يحتاجه هؤلاء في أربع محافظات عراقية.
وقال العيساوي في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «الحكومة المركزية عاجزة تمامًا عن توفير معيشة تليق بالنازحين خصوصًا مع العجز في الميزانية المالية للعراق وهبوط أسعار النفط الذي يعتبر المصدر الاقتصادي الوحيد للعراق مع صرف المليارات من خزين الدولة على الحرب ضد (داعش)».
وأضاف العيساوي: «إن مسألة النازحين وملفهم تعجز الحكومة العراقية على تنفيذه وتحقيق عيش كريم يليق بهم، والآن رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري يسافر إلى هنا وهناك من أجل المساعدة في تقديم العون لنازحي العراق الذين تجاوزوا الأربعة ملايين نازح، واليوم ومع حلول شهر رمضان المبارك لا يمكنني أن أعد النازحين بأي شيء مع هكذا وضع مالي متدهور، وأدعو الله أن يكون بعونهم ويزيدهم صبرًا».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم