سيارتان مفخختان وسط تهزان صنعاء وإب.. والتحالف يدمر مخزن أسلحة في الجوف

عمليات للمقاومة في إقليم آزال تستهدف الميليشيات في صنعاء وذمار ومأرب

مسلح حوثي يرتدي الزي العسكري يعاين مكان انفجار سيارة استهدفت الميليشيات الحوثية أمس قرب صنعاء القديمة (أ.ب)
مسلح حوثي يرتدي الزي العسكري يعاين مكان انفجار سيارة استهدفت الميليشيات الحوثية أمس قرب صنعاء القديمة (أ.ب)
TT

سيارتان مفخختان وسط تهزان صنعاء وإب.. والتحالف يدمر مخزن أسلحة في الجوف

مسلح حوثي يرتدي الزي العسكري يعاين مكان انفجار سيارة استهدفت الميليشيات الحوثية أمس قرب صنعاء القديمة (أ.ب)
مسلح حوثي يرتدي الزي العسكري يعاين مكان انفجار سيارة استهدفت الميليشيات الحوثية أمس قرب صنعاء القديمة (أ.ب)

تأخذ التطورات في اليمن منحى جديدا، وذلك بالتزامن مع فشل مشاورات جنيف التي رعتها الأمم المتحدة خلال الأيام القليلة الماضية، وقد تمثلت هذه التطورات في التفجيرات التي تشهدها العاصمة وعدد من المحافظات، إضافة إلى العمليات المتزايدة للمقاومة الشعبية في صنعاء والمناطق المحيطة بها، وانفجرت، أمس، سيارتان مفخختان في العاصمة صنعاء ومحافظة إب، وقال شهود عيان لـ«الشرق الأوسط» إن السيارة الأولى انفجرت بجوار مسجد قبة المهدي بصنعاء القديمة، المقابل لمبنى جهاز الأمن القومي (المخابرات)، وحسب مصادر رسمية فقد أسفر الانفجار عن مقتل شخصين، على الأقل، وعن أضرار مادية بالغة، أما الانفجار الثاني فقد وقع في منطقة الدائري في مدينة إب، بوسط البلاد. وقالت مصادر محلية إن الانفجار استهدف مقر تجمع الحوثيين في إب وإن الانفجار أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى، حيث هرعت سيارات الإسعاف إلى المكان، قبل أن يقوم المسلحون الحوثيون بإغلاق المنطقة بطوق أمني، وجاءت هذه التفجيرات، بعد التفجيرات التي وقعت الأربعاء الماضي في صنعاء بأربع سيارات مفخخة، وقد أدانت كثير من القوى السياسية هذه التفجيرات، وحمل حزب التجمع اليمني للإصلاح الإسلامي الحوثيين وحليفهم الرئيس المخلوع صالح مسؤولية هذه التفجيرات، في الوقت الذي اعتبرت كثير من الأوساط السياسية والاجتماعية اليمنية أن هناك أطرافا تسعى إلى تأجيج صراع طائفي في اليمن، واتهمت بعض الأوساط إيران صراحة بالتورط في مثل هذه العمليات، التي قال البعض إنها مشابهة كثيرا للعمليات التي تجري في العراق وسوريا، وقد بدأ الوضع الأمني في العاصمة صنعاء يشهد انفلاتا ملحوظا، خلال الأيام القليلة الماضية، رغم القبضة الأمنية القوية التي تفرضها ميليشيات الحوثيين وقوات صالح والأجهزة الأمنية على العاصمة منذ سبتمبر (أيلول) المنصرم، وحتى اللحظة.
وفي التطورات الأخرى، كثف طيران التحالف غاراته على المواقع التي يتمركز فيها المسلحون الحوثيون والقوات الموالية للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح في عدد من المناطق اليمنية، وحسب معلومات ميدانية، فقد استهدف الطيران عددا من المواقع حول مدينة عدن في ظل المواجهات الدائرة هناك بين الحوثيين وقوات صالح من جهة والقوات الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي من جهة أخرى، وفي مدينة الحزم، عاصمة محافظة الجوف، التي سيطر عليها الحوثيون الأسبوع الماضي، دمر قصف طيران التحالف مخزنا كبيرا للأسلحة، في سياق استهداف عدد من المواقع التي تحت سيطرة الميليشيات، وبينها مقر اللواء 115، وهو اللواء العسكري الرئيسي في المحافظة الحدودية مع المملكة العربية السعودية.
واستمرارا لعمليات المقاومة في إقليم آزال، فقد قتل وجرح عدد من عناصر الميليشيا الحوثية المسلحة في مديرية الحيمة الداخلية، في ثلاث هجمات لمسلحين من عناصر المقاومة الشعبية التي باتت تطلق على نفسها «مقاومة آزال»، وقال بيان للمقاومة، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إن «أبطال مقاومة آزال نفذوا ثلاث عمليات ضد ميليشيات الحوثي وصالح في منطقة الحيمة الداخلية»، وأشار البيان إلى أن «العملية الأولى استهدفت طقما تابعا للميليشيات في منطقة بني السياغ، بينما استهدفت العملية الثانية نقطة حوثية بمنطقة السلف، بينما استهدفت العملية الثالثة مركزا للميليشيا بمنطقة مهمعة»، وإلى أن «العمليات الثلاث عن سقوط عدد من عناصر الميليشيات بين قتيل وجريح، وجرح أحد القيادات الميدانية للميليشيات»، وتبنت المقاومة في آزال، أيضا، هجوما استهدف مقرا هاما للحوثيين في مدينة ذمار، عاصمة محافظة ذمار والواقعة إلى الجنوب من العاصمة صنعاء، وحسب بيان للمقاومة فقد نفذ الهجوم بعدد من القنابل، وإن المقر المستهدف يعد واحدا من أهم مواقع تجمعات الميلشيات الحوثية في ذمار، وإن قيادات حوثية كانت تتجمع بداخله، إضافة إلى أن أسلحة وذخائر خزنت، في وقت سابق، في ذلك المقر، وتأتي هذه العمليات في سياق سلسلة من العمليات التي تبنتها المقاومة في إقليم آزال الذي يضم العاصمة صنعاء ومحافظات: صنعاء وصعدة وذمار وعمران.
وحول ظهور مقاومة في صنعاء، قال شادي خصروف، رئيس منظمة «رفض» لـ«الشرق الأوسط» إن «هذه العمليات في محافظة صنعاء إنما تأتي تعبيرا عن حالة الرفض الشعبي لسلطة الميليشيات وثقافة التطييف، وتأتي متسقة مع السياقات النضالية لأبناء محافظة صنعاء وأبناء إقليم آزال بشكل عام والذين كانوا في خط المواجهة الأول دفاعا عن الدولة والجمهورية، ولولا تخاذل السلطة وتآمر بعض قياداتها وتخاذل وصمت كثير من القوى السياسية لكانت بقيت السد المنيع الذي لطالما تحطمت على أسواره كل مشاريع الاجتياح التي حملتها قوى الثورة المضادة منذ 2011»، وأضاف الناشط اليمني البارز أن تلك المناطق التي تشهد هذه المقاومة الآن «شهدت واحدة من أشرس عمليات السحق والانتقام من هذه المناطق، حيث نكل بقياداتها وشخصياتها الاجتماعية وكل خصومهم مؤسسات وأفراد ومبان، ففجرت البيوت والمقرات والمؤسسات ونهب كل ممتلكاتهم وأسلحتهم وسياراتهم الشخصية وغيرها بهدف بث حالة من الرعب الشديد والقضاء على أي إمكانية مستقبلية لقيام حالة مقاومة جديدة، ولكن ها هو التاريخ يكتب اليوم أمام أعيننا، وها هي المقاومة تنبعث من بين الرماد كطائر الفينيق وتؤكد أنه لا مستقبل للدولة الطائفية في اليمن وأنه (الحوثي) مرفوض حتى في المناطق التي يدعي أنه يمثلها (المناطق الزيدية)».
وفي سياق الوضع الأمني والعسكري في اليمن، أيضا، قالت مصادر قبلية في محافظة مأرب، بشرق البلاد لـ«الشرق الأوسط» إن العشرات من عناصر الميليشيات الحوثية والقوات الموالية للمخلوع صالح لقوا مصرعهم خلال الساعات الماضية في مواجهات عنيفة في عدد من جبهات القتال في هذه المحافظة النفطية الهامة، وذكرت المصادر أن 17 مسلحا من الحوثيين وقوات صالح قتلوا وجرح آخرون في هجوم للمقاومة في مأرب، نفذ على مواقع تسيطر عليها هذه القوات في مديرية مجزر، شمال مدينة مأرب. وحسب تلك المصادر فقد جرى «تلقين ميليشيات الحوثي وصالح دروسا مؤلمة خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية على يد أبطال المقاومة من قبائل مأرب والقوات العسكرية الموالية للشرعية»، وتشير إلى المعلومات إلى أن المقاومة في مأرب في موقف دفاع قوي عن المواقع التي تحت سيطرتها، وتنفذ، بين وقت وآخر، هجمات قوية لاستعادة السيطرة على المواقع التي سيطر عليها المسلحون الحوثيون وقوات صالح المعززة بالحرس الجمهوري السابق.



هل يعزز حديث السيسي والشرع «الودي» في قبرص تقارب البلدين؟

السيسي خلال لقاء الشرع على هامش القمة العربية بالقاهرة في مارس 2025 (الرئاسة المصرية)
السيسي خلال لقاء الشرع على هامش القمة العربية بالقاهرة في مارس 2025 (الرئاسة المصرية)
TT

هل يعزز حديث السيسي والشرع «الودي» في قبرص تقارب البلدين؟

السيسي خلال لقاء الشرع على هامش القمة العربية بالقاهرة في مارس 2025 (الرئاسة المصرية)
السيسي خلال لقاء الشرع على هامش القمة العربية بالقاهرة في مارس 2025 (الرئاسة المصرية)

أعاد حديث وصفته وسائل إعلام مصرية وسورية بأنه «ودي» بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره السوري أحمد الشرع، مسار علاقات البلدين للواجهة مجدداً.

وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، فإن «العلاقات التي شهدت تفاهمات اقتصادية ومساعي مصرية للمشاركة في إعادة إعمار سوريا، سيدفعها اللقاء (الودي) خطوة للأمام في مسار الشراكة، ويعزز فرص التقارب بصورة أكبر». وأشار الخبراء إلى «وجود تحديات يجب تجاوزها لتوسيع العلاقات».

وأفادت وسائل إعلام بالقاهرة ودمشق بأن «حديثاً ودياً» جرى بين الرئيس المصري ونظيره السوري، في «قمة قبرص»، الجمعة، لبحث تطورات المنطقة وتعزيز التعاون العربي الأوروبي.

وتقدم ذلك المشهد على لقطات أخرى حاولت حسابات بمنصات التواصل وصفها بأنها «تجاهل»، بعدما ادعت أنه «لم يبادر أي منهما بالتحدث إلى الآخر على الرغم من جلوسهما جنباً إلى جنب في الاجتماع».

في حين بادر الإعلامي المصري، عمرو أديب عبر برنامجه على قناة «إم بي سي مصر»، مساء الجمعة، بنفي «هذه الادعاءات حول التجاهل»، قائلاً: «جرت الأمور بشكل طبيعي، وتحدثا الرئيسان معاً، لا سيما عند التقاط الصورة التذكارية».

عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية»، مساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير محمد حجازي، يرى أنه «في لحظة إقليمية شديدة السيولة، لم يكن الحديث الودي الذي جمع بين الرئيس السيسي ونظيره السوري على هامش لقاء قبرص مجرد لقطة بروتوكولية عابرة، بل يمكن قراءته باعتباره تعبيراً دقيقاً عن دبلوماسية الإشارة الإيجابية التي تلجأ إليها الدول حين تكون المسارات مفتوحة، ولكنها لم تنضج بعد إلى مستوى التحولات الاستراتيجية الكاملة».

القادة عقب «الاجتماع التشاوري» في قبرص الجمعة (الرئاسة المصرية)

وبحسب حجازي، فإن «الانتقال من صورة يُفهم منها التباعد أو التجاهل إلى مشهد حوار مباشر وودي، يعكس وجود إرادة سياسية لتفادي أي انطباع عن العزلة أو القطيعة، ويؤكد أن قنوات الاتصال بين القاهرة ودمشق مفتوحة وتسير إيجاباً نحو الأمام، وأنها لم تنقطع يوماً، بل تعمل بهدوء وإيجابية بعيداً عن الأضواء».

ويتابع: «قد لا يكون الحديث الودي نهاية المطاف؛ لكنه بالتأكيد ليس تفصيلاً هامشياً، بل خطوة وإشارة إيجابية محسوبة في طريق طويل نحو إعادة صياغة علاقة تاريخية، تظل قابلة للتقدم؛ ولكن وفق إيقاع الحذر الاستراتيجي».

ووفق رأي أستاذ العلاقات الدولية السوري، عبد القادر عزوز، فإن «الحديث الودي الذي جرى في قبرص، كان تعبيراً عن إدراك ووعي كبيرين من القيادة السياسية في كلا البلدين بأهمية العلاقات السورية - المصرية المشتركة، خاصة أنها كانت، عبر التاريخ، بمثابة صمام أمان للأمن القومي العربي والأمن الإقليمي على حد سواء».

ويوضح أن «التنسيق السوري - المصري يلعب دوراً كبيراً في تحقيق استقرار المنطقة، خاصة في ظل ما تشهده الساحة الإقليمية حالياً»، ويتوقع أن «يؤدي ذلك إلى تعزيز التقارب والعمل على معالجة أي خلافات أو مشكلات قائمة بين البلدين».

ومنذ سقوط بشار الأسد، بدت العلاقات المصرية - السورية في التحرك نحو اتصالات ثنائية وتعاون اقتصادي في قطاع الغاز، قبل تفاعلات الحديث الودي في قبرص بين رئيسي البلدين.

وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، استضافت دمشق «ملتقىً اقتصادياً واستثمارياً» مشتركاً بين البلدين، بعد أيام من توقيع البلدين مذكرتي تفاهم في مجال الطاقة، «للتعاون في توريد الغاز المصري إلى سوريا، بهدف توليد الكهرباء».

الرئيسان السيسي والشرع خلال لقاء بالقاهرة في مارس 2025 (الرئاسة المصرية)

كما التقى السيسي، الشرع، على هامش القمة العربية الطارئة بالقاهرة في مارس (آذار) 2025، بعد سلسلة خطوات اتخذتها القاهرة تجاه دمشق، أبرزها دعوة من الرئيس المصري لنظيره السوري لحضور القمة، عقب تهنئته بالمنصب الرئاسي في فبراير (شباط) 2025، بخلاف اتصالات ولقاءات متكررة بين وزيري خارجية البلدين.

ويرى حجازي أن «هذا التطور لا يأتي من فراغ، بل يندرج ضمن مسار تدريجي شهد خلال العامين الماضيين مؤشرات متراكمة على إعادة اختبار العلاقة بين البلدين، سواء عبر الاتصالات الرسمية أو بوادر التعاون الاقتصادي المحدود».

غير أن هذا المسار، وفق حجازي، «يظل محكوماً بجملة من التحديات المعقدة، في مقدمتها طبيعة التحولات داخل سوريا نفسها، كما يظل ملف التنظيمات المسلحة والتوازنات الأمنية داخل سوريا عنصراً حاسماً في أي انفتاح مصري أعمق؛ إذ لا يمكن فصل التقارب السياسي عن ضمانات الاستقرار الأمني».

ورغم هذه التحديات، شدد حجازي على أن «معادلة الفرص تبدو حاضرة بقوة، مع إدراك متزايد بأن إعادة دمج سوريا في الإطار العربي تمثل مصلحة مشتركة، ليس فقط لسوريا، بل أيضاً لإعادة التوازن إلى الإقليم وتقليص أدوار القوى غير العربية، بخلاف ملف إعادة إعمار سوريا بوصفه مدخلاً عملياً للتعاون بما تمتلكه مصر من خبرات».

وبحسب عزوز، فإنه «لو لم يصل البلدان بعد إلى مرحلة تصفير المشكلات من خلال الحوار المباشر، فعلى الأقل يجب أن يكون هناك نوع من تحييد الخلافات، خاصة أنها ليست جوهرية في مسيرة العلاقات السورية - المصرية المشتركة، في ظل وجود فرص كبيرة للتطوير رغم التعقيدات الدولية بعد حرب إيران».

ودعا إلى «تجسير مزيد من التواصل بين أجهزة الدولة في كلا البلدين، بما يخدم الأمن والاستقرار في المنطقة ومصلحة الشعبين السوري والمصري، وتطوير هذه العلاقات في مختلف المجالات، سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادية».


مصر تُشدد على وقوفها مع دول الخليج لمواجهة أي تحديات تستهدف أمنها

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تُشدد على وقوفها مع دول الخليج لمواجهة أي تحديات تستهدف أمنها

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

شدّدت مصر على وقوفها مع دول الخليج في مواجهة أي محاولات تستهدف أمنها، وأكدت تطلعها لأن تصل المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران إلى تفاهمات تراعي الشواغل الأمنية لدول المنطقة، وفي مقدمتها دول الخليج العربي.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظرائه في الكويت والبحرين وسلطنة عمان وباكستان، وفقاً لبيانات صادرة السبت، عن «الخارجية المصرية».

وتأتي الاتصالات المصرية بالتزامن مع بوادر لاستئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في باكستان، وترقب لما ستؤول إليه المفاوضات، وفي ظل أوضاع مضطربة في المنطقة، وتهديدات متصاعدة للملاحة البحرية في مضيق هرمز.

وأجرى عبد العاطي اتصالاً هاتفياً مع الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وزير خارجية دولة الكويت الشقيقة، للتشاور حول التطورات في المنطقة، وتنسيق الجهود لخفض التصعيد.

تبادل الوزيران الآراء بشأن مستجدات المسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران، وأكدا أهمية عقد الجولة الثانية لتثبيت وقف إطلاق النار واستدامة التهدئة وإنهاء الحرب، لتجنيب المنطقة تداعيات خطيرة، وشدّد عبد العاطي في هذا السياق على ضرورة مراعاة الشواغل الأمنية لدول الخليج، وفقاً لبيان «الخارجية المصرية».

وجدد عبد العاطي إدانة مصر الهجوم الذي استهدف موقعين بالمراكز الحدودية البرية الشمالية الكويتية، الجمعة، باستخدام طائرات مسيّرة، مؤكداً «تضامن مصر الكامل مع حكومة الكويت وشعبها وسائر دول الخليج الشقيقة في مواجهة أي محاولات لزعزعة أمنها واستقرارها»، ومشدداً على دعم مصر لكل الإجراءات والتدابير التي تتخذها السلطات الكويتية لحماية حدودها وصون مقدراتها.

وكذلك أجرى اتصالاً هاتفياً مع وزير خارجية سلطنة عمان، بدر البوسعيدي، تناول التطورات المتسارعة في المنطقة وتنسيق الجهود المشتركة لخفض التصعيد.

وتبادل الوزيران الرؤى حول أهمية دعم مسار التفاوض للتوصل إلى تفاهمات تُسهم في تثبيت وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب وإرساء دعائم الاستقرار بالمنطقة، وتعزيز الحلول السياسية بعيداً عن التصعيد العسكري.

وجدّد الوزير عبد العاطي التأكيد، خلال الاتصال، على تضامن مصر الكامل ودعمها لسلطنة عمان الشقيقة وسائر دول الخليج العربي، مشيراً إلى أن أمن الخليج يُمثل جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

وأجرى عبد العاطي اتصالاً مع وزير خارجية مملكة البحرين، عبد اللطيف بن راشد الزياني، جدّد خلاله تضامن مصر الكامل مع البحرين في مواجهة أي تحديات تستهدف أمنها واستقرارها.

وسبق أن أدانت مصر مراراً الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية، وزار الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، عدداً من الدول الخليجية في رسالة دعم وتضامن.

وبالتزامن مع بوادر استئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، أجرى عبد العاطي اتصالاً مع وزير خارجية باكستان، محمد إسحاق دار، أكد خلاله ضرورة الحفاظ على حرية الملاحة الدولية، ومراعاة الشواغل الأمنية لدول المنطقة، وفي مقدمتها دول الخليج العربي.


السيسي: مصر تدعم الحقوق العربية بلا مهادنة

الرئيس المصري خلال خطابه بمناسبة ذكرى تحرير سيناء (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري خلال خطابه بمناسبة ذكرى تحرير سيناء (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: مصر تدعم الحقوق العربية بلا مهادنة

الرئيس المصري خلال خطابه بمناسبة ذكرى تحرير سيناء (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري خلال خطابه بمناسبة ذكرى تحرير سيناء (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، أن بلاده تدعم «الحقوق العربية بلا مواربة أو مهادنة»، مؤكداً أن التضامن هو السبيل الوحيد لتجاوز المحن، وحذر «من مساعٍ مدبرة لإعادة رسم خريطة الشرق الأوسط»، ما عده خبراء بمثابة رسائل توضح استراتيجية القاهرة ورؤيتها بشأن مختلف الأزمات وسبل مواجهتها.

وقال السيسي، في كلمة مسجلة، السبت، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الرابعة والأربعين لتحرير سيناء، إن «منطقة الشرق الأوسط تمر بظروف دقيقة ومصيرية، حيث تشهد مساعي مدبرة لإعادة رسم خريطتها، تحت دعاوى آيديولوجية متطرفة»، مؤكداً أن «الطريق الأمثل لمستقبل المنطقة لا يقوم على الاحتلال والتدمير وسفك الدماء، بل على التعاون والبناء والسلام».

وشدد السيسي على «ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، ووقف محاولات تقسيم دول المنطقة وتفكيكها، والاستيلاء على مقدرات شعوبها، وإذكاء أسباب الاقتتال الداخلي والحروب الأهلية والدولية»، مؤكداً أن «الحلول السياسية والمفاوضات هي السبيل الأمثل لتجنيب المنطقة مزيداً من الكوارث والدماء والدمار».

وفي هذا الصدد، أشار السيسي إلى «إدانة مصر بكل وضوح وحزم الاعتداءات التي تعرضت لها بعض الدول العربية مؤخراً، ورفضها القاطع لأي مساس بسيادة تلك الدول، أو انتهاك سلامة أراضيها»، وقال: «تتخذ مصر مواقف سياسية مشهودة لدعم الحق العربي أمام المنظمات الدولية دون مواربة أو مهادنة». وأضاف الرئيس المصري أن «التضامن هو السبيل الأوحد لتجاوز المحن، وأن بلاده ستظل السند والركيزة لأمتها، تدافع عن قضاياها، وتعمل بإخلاص من أجل تحقيق مصالحها العليا».

وسبق وأدانت مصر مراراً الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية، وزار الرئيس المصري عدداً من الدول الخليجية في رسالة دعم وتضامن.

فيما أدان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال اتصاله مع الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وزير خارجية دولة الكويت، الهجوم الذي استهدف موقعين بالمراكز الحدودية البرية الشمالية الكويتية، أمس، باستخدام طائرات مسيرة.

وأكد «تضامن مصر الكامل مع حكومة وشعب الكويت وسائر دول الخليج الشقيقة في مواجهة أي محاولات لزعزعة أمنها واستقرارها، مشدداً على دعم مصر لكافة الإجراءات والتدابير التي تتخذها السلطات الكويتية لحماية حدودها وصون مقدراتها».

وحدة الصف العربي

رأى مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير رخا أحمد حسن، أن خطاب السيسي تضمن رسالة مهمة تضمنت التأكيد على «أهمية وحدة الصف العربي باعتباره السبيل لمواجهة التحديات»، وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الخطاب عبّر عن «موقف مصر المبدئي بعدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة، وأنه لا تنازل عن الحقوق العربية في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة».

وجدد السيسي خلال كلمته التي تطرقت لملفات عديدة، التأكيد على «أهمية التطبيق الكامل للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بما يشمل إدخال المساعدات الإنسانية دون معوقات، والشروع الفوري في إعادة إعمار القطاع»، مشدداً على «رفض مصر القاطع؛ الذي لا يقبل تأويلاً أو مساومة، لأي مسعى يرمى إلى تهجير الفلسطينيين، تحت أي ظرف كان»، ومؤكداً «ضرورة وقف الاعتداءات المتكررة، ضد أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية».

الرئيس المصري يؤكد الدفاع عن الحقوق العربية بلا مواربة (الرئاسة المصرية)

وأعاد السيسي التأكيد على أن «خيار مصر دائماً هو السلام». وقال إن هذا «خيار ينبع من قوة وحكمة وقناعة ثابتة، لا من ضعف أو تردد أو خوف»، مشدداً على أن «القوات المسلحة المصرية؛ بعقيدتها وجدارتها، قادرة على حماية الوطن والدفاع عنه، والتصدي لكل من يحاول المساس بأمنه القومي، أو تهديد استقراره».

طريق التنمية

وأشار إلى أن بلاده «اختارت، بإرادة صلبة وعزم لا يلين، أن تسلك طريق البناء والتنمية، دون توقف أو تأجيل، رغم ما واجهته من تحديات جسيمة خلال العقد الأخير»، لافتاً في هذا الصدد إلى «الحرب على الإرهاب، وجائحة (كورونا)، والحرب الروسية - الأوكرانية، وحرب غزة، وأخيراً الحرب الإيرانية»، وقال إن هذه التحديات «ترتب عليها تداعيات ثقيلة، منها خسارة مصر نحو عشرة مليارات دولار، من إيرادات قناة السويس... ولجوء نحو عشرة ملايين وافد إلى مصر... فضلاً عن الارتفاع العالمي في أسعار الغذاء والطاقة».

وسبق أن أشارت مصر مراراً لما تعرضت له من خسائر اقتصادية بسبب الاضطرابات الجيوسياسية، واتخذت أخيراً إجراءات تقشفية لترشيد الاستهلاك ومواجهة تداعيات أزمة الطاقة الناتجة عن الحرب الإيرانية.

وتضمن خطاب الرئيس المصري في ذكرى تحرير سيناء رسائل عدة؛ أبرزها بحسب الخبير العسكري اللواء سمير فرج «التأكيد على السلام باعتباره خياراً استراتيجياً»، وقال فرج لـ«الشرق الأوسط»، إنه في ظل تأكيد السيسي على خيار السلام، «تحتفظ مصر بالقوة العسكرية اللازمة للدفاع عن الوطن»، ما «يجعل الجيش قوة ردع لا هجوم واعتداء».

وأضاف فرج أن الرئيس المصري أكد «أهمية تنمية سيناء باعتبارها السبيل لتأمينها ضد أي محاولات اعتداء مستقبلية»، مشدداً على أن الرئيس المصري كان حريصاً على التحذير من محاولات تقسيم المنطقة، أو المساس بسيادة دولها، والتأكيد على رفض التهجير، وأن الخطاب في مجمله تضمن توضيحاً لرؤية مصر واستراتيجيتها في مواجهة الأزمات ودعم الحقوق العربية.