التكنولوجيا النووية والاستثمار الزراعي قاطرة العلاقات الاقتصادية السعودية الروسية

كشف تقرير أعدته الهيئة العامة للاستثمار عن حجم الاستثمارات الروسية في السوق السعودية التي بلغ عددها 22 مشروعًا فقط بقيمة قدرت بنحو 18 مليون دولار (67.5 مليون ريال)، بينما يبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 1.3 مليار دولار (4.9 مليار ريال) وهو الأمر الذي لا يعكس حجم اقتصاد البلدين ومكانتهما الاقتصادية، إلا أن التشابه الحاصل بين البلدين خصوصًا في مجال الطاقة واختلاف التكنولوجيا قد يكون أحد العوائق التي حدت في الفترة الماضية من نمو حجم الاستثمارات.
وتمثل التكنولوجيا النووية والاستثمار الزراعي القاطرة التي ستقود العلاقات بين البلدين إلى آفاق توازي مكانتهما الاقتصادية عالميًا، وهنا يقول مازن السديري «باحث ومحلل اقتصادي» أن التقارب الاقتصادي الروسي السعودي ظل محدودًا لسنوات طويلة والسبب هو تقارب الاقتصاديين في الاعتماد على المواد الخام في الصادرات التي تشكل 70 في المائة من مجموع الصادرات الروسية.
هذه الموارد بحسب السديري شكلت في الاقتصاد السعودي في عام 2013 نحو 89 في المائة من حجم الصادرات السعودية، في حين اعتبر السديري التغير السعودي الأخير في تطوير الطاقة المتجددة وتطوير وسائل الاتصال والأقمار الصناعية التي تمتلك روسيا التقنية المتقدمة هذا المجال، وأضاف أن روسيا اليوم ترحب بأي شراكة دولية، خصوصًا مع الحصار الغربي عليها لذلك دفع التقارب الاقتصادي الأخير إلى آفاق تعاون ومستوى علاقات قد يكون الأعلى في تاريخ علاقات البلدين.
من جانب آخر، قال عبد الرحمن الراشد، وهو «رجل أعمال سعودي»، أن «تشابه الموارد الاقتصادية حد من نمو الاستثمارات في الماضي، وكذلك الاختلاف في التكنولوجيا التي يعتمد عليها في البنية الاقتصادية»، لكن الراشد أشار إلى «أهمية الاستفادة من التكنولوجيا النووية التي تمتلكها روسيا في المجال النووي لإنتاج الطاقة النووية السلمية التي تحتاجها السعودية في إنتاج الكهرباء والتحلية».
وتابع الراشد يمكن الاستفادة من الاتفاقيات في المجال الزراعي حيث يمكن أن يستثمر السعوديون في روسيا في مجال القمح وغيره من المجالات التي تدخل في الأمن الغذائي ضمن مبادرة الاستثمار السعودي في الخارج.
وبحسب التقرير الذي أعدته الهيئة العامة للاستثمار قبل انعقاد منتدى الأعمال السعودي الروسي الذي استضافته مدينة سان بطرسبرغ يوم الأربعاء الماضي، فقد كانت هناك جوانب مختلفة من فرص وآفاق التعاون لزيادة عدد المشروعات الروسية في المملكة التي ما زالت أقل من الإمكانات الاقتصادية والاستثمارية لكل من المملكة العربية السعودية وروسيا؛ إذ لم تتجاوز تراخيص الاستثمار الروسية سوى (22) مشروعًا استثماريًا فقط موزعة على قطاعات التشييد والبناء والتعدين صناعة الحديد والزجاج، وأنشطة الخدمات الإدارية والدعم والمساندة، وأبرز المجالات المتاحة أمام قطاع الأعمال الروسي للاستفادة من هذه الفرص.
واستعرض التقرير أهم المزايا التي يتمتع بها اقتصاد المملكة العربية السعودية ووجوده ضمن قائمة أكبر (20) اقتصادًا في العالم ومن أسرع دول العالم نموًا، واحتلال المملكة المركز الرابع عالميًا من حيث استقرار الاقتصاد الكلى، إلى جانب سياسات اقتصادية تتسم بالانفتاح والمرونة، وتمكين القطاع الخاص، وأنظمة مالية واستقرار سياسي وأمني جعل الاقتصاد السعودي بمأمن من أي تقلبات اقتصادية وسياسية تشهدها دول العالم المختلفة.
وأشار التقرير إلى أهمية الإنفاق الحكومي في تنشيط استثمارات القطاع الخاص واعتبر أن استمرار استحواذ قطاعات مثل: التعليم، وتنمية الموارد البشرية، والصحة، والشؤون الاجتماعية، والبنى التحتية، النصيب الأكبر في موازنة الدولة، يأتي وفق رؤية تنموية طموحة للمملكة بما يضمن حراكًا اقتصاديًا واستثماريًا يتميز بالاستمرار والنمو والتنوع.
وركز تقرير الهيئة العامة للاستثمار على أهمية نفقات الدولة الاستثمارية والتشغيلية في القطاعات الواعدة التي تعد محفزًا كبيرًا للقطاع الخاص بشقيه؛ المحلي والأجنبي، لتنمية استثماراته وتفعيل نشاطاته الاقتصادية في مجالات عدة: كالصحة، والتعليم، والسياحة، والنقل، والاقتصاد المعرفي، علاوة على إيجاد شركات وطنية رائدة تتحول لاحقًا إلى شركات مساهمة تسهم في تنويع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد وتفعيل دور القطاع الخاص بصورة أكبر بما يتماشى مع خططها وتوجهاتها في توسيع استثمارات القطاع الخاص في المجالات الواعدة والنهوض بها على أسس اقتصادية واستثمارية صحيحة وتنويع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني.
وأشارت الهيئة العامة للاستثمار أن إجمالي رصيد الاستثمارات في السعودية بلغ 208 مليارات ريال في قطاعات مختلفة (صناعة خدمات مالية وتأمين وغيرها) تمثلت من خلال 11 ألف ترخيص استثماري ممنوح للشركات الأجنبية، مبينة أن عدد التراخيص الاستثمارية الروسية مقارنة بإجمالي الاستثمارات في السعودية تبلغ 18 مليون دولار 15 منها في قطاع الصناعات التحويلية و2.5 مليون في قطاع الخدمات، وذلك عبر (22) مشروعًا فقط.
وقدر التقرير حجم التبادل التجاري بين السعودية وروسيا بنحو 1.3 مليار دولار وكانت أغلب صادرات روسيا للمملكة تمثلت في الشعير والحديد والقمح والزيوت، بينما تمثلت صادرات المملكة إلى روسيا في بلورات الإثيلين والألياف الصناعية وألواح البلاستيك.

ارتفعت أسعار الذهب، يوم الاثنين، مع توقع المستثمرين تخفيضاً محتملاً في أسعار الفائدة من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي، هذا الأسبوع، حيث تركزت الأنظار على إشارات البنك المركزي بشأن خفض أسعار الفائدة في العام المقبل.

وسجل الذهب الفوري زيادة طفيفة بنسبة 0.1 في المائة، ليصل إلى 2650.86 دولار للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 05:32 (بتوقيت غرينتش). وفي الوقت نفسه، انخفضت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.2 في المائة إلى 2669.00 دولار، وفقاً لوكالة «رويترز».

وقال ييب جون رونغ، استراتيجي السوق في «آي جي»: «جرى تسعير خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، هذا الأسبوع، بشكل كامل من قِبل الأسواق، لذا فإن التركيز سيظل منصبّاً على ما إذا كان هذا الخفض سيكون متشدداً، حيث قد يسعى صُناع السياسات في الولايات المتحدة إلى تمديد أسعار الفائدة المرتفعة حتى يناير (كانون الثاني) المقبل، في ظل استمرار التضخم فوق المستهدف، وبعض المرونة الاقتصادية، وعدم اليقين بشأن السياسات المستقبلية للرئيس ترمب».

ويعتقد المستثمرون أنه مِن شِبه المؤكد أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة، في اجتماعه المزمع يوميْ 17 و18 ديسمبر (كانون الأول) الحالي. ومع ذلك تشير الأسواق إلى أن احتمالية حدوث خفض آخر في يناير لا تتجاوز 18 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

وفي مذكرة لها، أفادت «سيتي غروب» بأن الطلب على الذهب والفضة من المتوقع أن يظل قوياً حتى يبدأ النمو الاقتصادي الأميركي والعالمي التباطؤ، مما سيدفع المستثمرين إلى شراء المعادن الثمينة من باب التحوط ضد تراجع أسواق الأسهم. وأشارت إلى أنه من المحتمل أن يصل الذهب والفضة إلى ذروتهما في الربع الأخير من عام 2025، أو الربع الأول من عام 2026.

وتميل المعادن الثمينة إلى الاستفادة في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة، وأثناء فترات عدم اليقين الاقتصادي أو الجيوسياسي. وأضاف ييب: «على مدار الشهر الماضي، تراجعت أسعار الذهب عن مستوى 2720 دولاراً، في مناسبتين على الأقل، مما يجعل هذا المستوى نقطة مقاومة رئيسية يجب على المشترين تجاوزها لتمهيد الطريق لمزيد من الارتفاع في المستقبل».

وفي أسواق المعادن الأخرى، انخفضت الفضة الفورية بنسبة 0.2 في المائة إلى 30.50 دولار للأوقية، بينما تراجع البلاتين بنسبة 0.6 في المائة إلى 918.90 دولار، في حين استقر البلاديوم عند 953.10 دولار.

التكنولوجيا النووية والاستثمار الزراعي قاطرة العلاقات الاقتصادية السعودية الروسية

الاتفاقيات المحفز الأكبر لنمو الاستثمارات بين أكبر بلدين في سوق الطاقة