بيع 81 طائرة بنحو ملياري دولار في معرض «لوبورجيه» الفرنسي

حصيلة جيدة لشركات الطيران الإقليمي

طائرة مروحية (إيرباص) كهربائية تستعد لعرض جوي خلال معرض باريس الجوي الدولي الحادي والخمسين في لو بورجيه (غيتي)
طائرة مروحية (إيرباص) كهربائية تستعد لعرض جوي خلال معرض باريس الجوي الدولي الحادي والخمسين في لو بورجيه (غيتي)
TT

بيع 81 طائرة بنحو ملياري دولار في معرض «لوبورجيه» الفرنسي

طائرة مروحية (إيرباص) كهربائية تستعد لعرض جوي خلال معرض باريس الجوي الدولي الحادي والخمسين في لو بورجيه (غيتي)
طائرة مروحية (إيرباص) كهربائية تستعد لعرض جوي خلال معرض باريس الجوي الدولي الحادي والخمسين في لو بورجيه (غيتي)

انتهت الدورة الـ51 لمعرض لوبورجيه الفرنسي للطيران بحصيلة جيدة من العقود لشركتي «أمبراير» البرازيلية و«إيه تي آر» الفرنسية - الإيطالية في حين تمكنت الكندية «بومباردييه» أخيرا من إنتاج طائرتها الجديدة، لكن دون إبرام عقود، بينما دخلت شركات يابانية وصينية وروسية المنافسة.
ومنذ افتتاح المعرض أعلنت «إيه تي آر» بيع 81 طائرة، منها 46 مؤكدة بمبلغ قيمته نحو ملياري دولار. ثم قدمت الشركة الفرنسية - الإيطالية تفاصيل ثمانية عقود وقعت منذ بداية العام، بينها عقد مع «جابان إير كوميوتر» أول المتعاقدين معها في اليابان.
وقال رئيس مجلس إدارة الشركة باتريك دي كاستيلباجاك: «إنه بلد تحاول (إيه تي آر) دخوله منذ ثلاثين عاما. دخلنا من أوسع باب ونأمل الحصول على زبائن آخرين».
ومع طلبيات تشمل أكثر من 300 طائرة ضمنت هذه الشركة أكثر من ثلاث سنوات من الإنتاج وحتى أربع سنوات باعتبار خيارات الشراء المصاحبة للعقود (120 طائرة). وأضاف: «في السنوات العشر الأخيرة تم تأكيد 94 في المائة من خياراتنا، وبالتالي فإن سجل الطلبات أقرب إلى 400 طائرة».
كذلك بإمكان شركة أمبراير البرازيلية التعبير عن الارتياح. ومع طلبيات تشمل 103 طائرات بينها 50 مؤكدة أعلنت منذ اليوم الأول للمعرض، أكدت هذه الشركة موقعها كثالث مصنع عالمي وتعاقدت بما قيمته 2.6 مليار دولار (5.4 مليار باعتبار الخيارات ونيات الشراء). ويشمل نصف المبيعات الطراز الجديد لطائرتها إيجيتس - إي2 التي ستدخل الخدمة بداية من 2018، وتلقت التزامات شراء لـ640 طائرة بينها 247 مؤكدة.
وهذه بشائر خير بالنسبة لهذا الصانع الذي يتوقع تسليم 6350 طائرة خلال الأعوام العشرين المقبلة لطائراته التي تتسع لما بين 70 و130 راكبا.
وبذلك فإن أمبراير تتفوق على منافستها الكندية بومباردييه التي بلغ عدد طائرات الطلبيات على طرازها سي سيريز 603 بينها 243 مؤكدة.
وقال فراد كرومر رئيس قسم الطائرات التجارية لمجموعة مونتريال: «نستهدف بيع 300 قبل دخول الطائرة الخدمة، ونحن واثقون في إمكانية تحقيق هذا الهدف».
ورغم استعراض أول لتحليق الطائرة فإنه لم يتم تسجيل أي عملية بيع جديدة رسميا في معرض لوبورجيه. واكتفت شركة سويس الحريف لطراز سي سيريز بتحويل طلبية عشر طائرات من طراز سي إس 100 إلى سي إس 300 الأكبر.
وأوضح مكتب «إي إتش إس» أن برنامج هذا الطراز الذي كان يفترض أن يسلم قبل الطائرات المتوسطة المدى إيه320 نيو التابعة لإيرباص و737 ماكس التابعة لبوينغ، «واجهت ظروفا غير مساعدة خصوصا تأخير التطوير». ويتوقع أن تدخل الخدمة بداية 2016، أي أكثر من عامين من التاريخ المقرر أصلا.
وقال فريديركو كورادو رئيس مجلس إدارة أمبراير: «الجميع يمكن أن يواجه هذا النوع من الصعوبات. وينتهون بالتغلب عليها ويصبحون منافسين شرسين كما كانوا دائما بالنسبة إلينا». من جانبه، أقر المدير التجاري لإيرباص جون ليهي بأن بومباردييه لديها «طائرة صغيرة جميلة»، حتى وإن كان لا يعتبرها تهديدا.
أما كاستيلباجاك فهو مقتنع بأن الشركة الكندية «ستعود» بقوة للسوق ويقول إنه يتوقع «شراسة تجارية أكبر بكثير بحلول نهاية العام». بيد أن بومباردييه لم تعلن هذا الأسبوع سوى تأكيد طلب ست طائرات لشركة ويست جيت. في هذه الأثناء يحاول لاعبون جدد كسب مكان في السوق.
وباعت شركة سوخوي الروسية في لوبورجيه ثلاث طائرات سوبرجيت 100 لشركة ياكوتيا إيرلاينز. وبدأت هذه الطائرة الخدمة في 2011 وتلقت أكثر من 150 طلبا مؤكدا، أساسا من روسيا والمكسيك.
كما باعت شركة كوماك أثناء معرض لوبورجيه سبع طائرات من نوع «إيه آر جي21» التي تعاقدت على 270 منها مع أول تسليم متوقع نهاية العام. أما شركة ميتسوبيتشي اليابانية فإنها ستنضم للمنافسة في 2017 بطائرتها «إم آر جي 90» التي تعاقدت على 407 طائرات منها 223 مؤكدة.



الفلبين تسبق دول العالم بإعلان «طوارئ الطاقة» لمواجهة تداعيات الحرب

عمال يحملون نقوداً قبل بدء برنامج مساعدات نقدية لسائقي سيارات الجيبني من الحكومة لمساعدتهم في تحسين سبل عيشهم مع استمرار ارتفاع أسعار النفط (أ.ب)
عمال يحملون نقوداً قبل بدء برنامج مساعدات نقدية لسائقي سيارات الجيبني من الحكومة لمساعدتهم في تحسين سبل عيشهم مع استمرار ارتفاع أسعار النفط (أ.ب)
TT

الفلبين تسبق دول العالم بإعلان «طوارئ الطاقة» لمواجهة تداعيات الحرب

عمال يحملون نقوداً قبل بدء برنامج مساعدات نقدية لسائقي سيارات الجيبني من الحكومة لمساعدتهم في تحسين سبل عيشهم مع استمرار ارتفاع أسعار النفط (أ.ب)
عمال يحملون نقوداً قبل بدء برنامج مساعدات نقدية لسائقي سيارات الجيبني من الحكومة لمساعدتهم في تحسين سبل عيشهم مع استمرار ارتفاع أسعار النفط (أ.ب)

أصبحت الفلبين أول دولة في العالم تعلن حالة «طوارئ الطاقة» الوطنية، في خطوة استباقية لمواجهة تداعيات إغلاق مضيق هرمز وتضاعف أسعار الوقود محلياً.

وقال الرئيس فرديناند ماركوس جونيور إنه وقّع أمراً تنفيذياً لضمان أمن الطاقة، مشيراً إلى «الخطر المُحدق الذي يُهدد توافر واستقرار» إمدادات الطاقة في البلاد.

وقد أحدثت الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز - وهو ممر ملاحي حيوي - صدمة في أسواق الطاقة العالمية، مما تسبب في نقص الإمدادات وارتفاع الأسعار.

وتستورد الفلبين 98 في المائة من نفطها من دول الخليج، وقد تضاعف سعر الديزل والبنزين في البلاد أكثر من مرتين منذ اندلاع الحرب في 28 فبراير (شباط).

وأعرب ماركوس جونيور عن ثقته الكاملة في قدرة بلاده على تأمين احتياجاتها من الطاقة والوقود لمدة تتجاوز 45 يوماً، مؤكداً أن الحكومة تعمل على استراتيجية شاملة لتنويع مصادر الإمداد بعيداً عن مناطق الصراع في الشرق الأوسط.

وفي أعقاب إعلانه حالة «طوارئ الطاقة»، كشف ماركوس جونيور أن مانيلا بدأت بالفعل في استكشاف مصادر بديلة للنفط لم تتأثر بالحرب الجارية، مشيراً إلى أن التحليلات الحكومية لا تظهر أي مشاكل مستقبلية في توفر المنتجات النفطية. وأوضح الرئيس الفلبيني أن بلاده تؤمن حالياً إمداداتها من خلال قنوات متنوعة تشمل اليابان والصين وكوريا الجنوبية والهند، بالإضافة إلى روسيا.

تخفيف الأعباء المالية

وفي خطوة تهدف إلى امتصاص غضب الشارع وتخفيف الأعباء المعيشية، أعلن ماركوس جونيور عزمه التوقيع على قانون يقضي بتعليق أو خفض الضرائب المفروضة على الوقود. ورداً على سؤال حول إمكانية استحواذ الدولة على قطاع النفط، قال ماركوس: «لا أريد الدخول في هذا النقاش حالياً، لكن لا يوجد شيء مستبعد من الطاولة، فنحن ندرس كل الخيارات الممكنة لحماية أمننا القومي».

ولم يقتصر حديث الرئيس الفلبيني على قطاع الطاقة، بل طمأن المزارعين بشأن توافر الأسمدة، مؤكداً أن بلاده تمتلك مخزوناً كافياً حتى موسم الزراعة المقبل. وأشار إلى وجود محادثات مستمرة مع الموردين الدوليين لضمان استقرار الإمدادات وتفادي أي نقص قد يؤثر على الإنتاج الزراعي للبلاد.

الالتزام بالعقود الدولية

وشدد ماركوس جونيور في ختام تصريحاته على أهمية احترام العقود النفطية القائمة وضمان تنفيذها، مؤكداً أن الفلبين نجحت في تأمين إمدادات وقود تغطي احتياجات كافة أنحاء البلاد لمدة 45 يوماً على الأقل، مما يمنح الحكومة مساحة للمناورة في ظل تقلبات السوق العالمية المتسارعة.

وكان ماركوس جونيور أعلن يوم الثلاثاء أن إعلان حالة الطوارئ ستمنح الحكومة السلطة القانونية لفرض تدابير تضمن استقرار الطاقة وحماية الاقتصاد بشكل عام. وبموجب هذا القرار، شُكّلت لجنة للإشراف على التوزيع المنظم للوقود والغذاء والأدوية وغيرها من السلع الأساسية.


«المركزي السريلانكي» يثبّت الفائدة تحسباً لصدمة الطاقة وتداعياتها التضخمية

أشخاص يسيرون أمام مبنى البنك المركزي السريلانكي في كولومبو (أرشيفية - رويترز)
أشخاص يسيرون أمام مبنى البنك المركزي السريلانكي في كولومبو (أرشيفية - رويترز)
TT

«المركزي السريلانكي» يثبّت الفائدة تحسباً لصدمة الطاقة وتداعياتها التضخمية

أشخاص يسيرون أمام مبنى البنك المركزي السريلانكي في كولومبو (أرشيفية - رويترز)
أشخاص يسيرون أمام مبنى البنك المركزي السريلانكي في كولومبو (أرشيفية - رويترز)

أبقى البنك المركزي السريلانكي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير يوم الأربعاء، في خطوة تعكس حذراً متزايداً من أن تؤدي الزيادة في تكاليف الطاقة، الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط، إلى تقويض التقدم المحرز مؤخراً في كبح التضخم.

وقرر البنك تثبيت سعر الفائدة لليلة واحدة عند 7.75 في المائة، وهو ما جاء متماشياً مع توقعات استطلاع أجرته «رويترز»، مبرراً ذلك بتراجع معدلات التضخم واعتماد نهج حذر في التعامل مع تداعيات الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران، وفق «رويترز».

وقال محافظ البنك المركزي، بي ناندلال ويراسينغ، خلال مؤتمر صحافي، إنه لا يرى في الوقت الراهن مخاطر تهدّد الاستقرار المالي.

وأضاف: «إذا استمر الغموض فسنراجع توقعات التضخم. وأنا واثق بأن السلطات ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية الاقتصاد من الصدمات، فهذا الوضع خارج عن سيطرتنا».

وفي بيان منفصل، توقع البنك المركزي أن يبلغ التضخم المستوى المستهدف البالغ 5 في المائة بحلول الربع الثاني من عام 2026، وذلك عقب رفع أسعار الوقود بنحو 35 في المائة خلال الشهر الحالي.

إلا أن البنك حذّر من أن استمرار النزاع قد ينعكس سلباً على النشاط الاقتصادي المحلي في الفترة المقبلة، خصوصاً إذا طال أمده.

وكان البنك المركزي قد أبقى أسعار الفائدة دون تغيير منذ مايو (أيار) الماضي، في ظل تعافي الاقتصاد من الأزمة المالية الحادة التي شهدتها البلاد عام 2022 نتيجة نقص حاد في العملة الصعبة.

وبدعم من برنامج إنقاذ بقيمة 2.9 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي، سجل الاقتصاد السريلانكي نمواً قوياً بلغ 5 في المائة العام الماضي، في حين تستهدف الحكومة تحقيق نمو يتراوح بين 4 في المائة و5 في المائة في عام 2026.

وفي هذا السياق، قالت نائبة رئيس قسم أبحاث الاقتصاد الكلي في مؤسسة «فرونتير للأبحاث» في كولومبو، أنجالي هيواباثاج: «اللافت هو أن البنك المركزي يرى احتمال ارتفاع التضخم بفعل أسعار الطاقة، لكنه لا يزال يعدّه ضمن نطاق يمكن احتواؤه».

وأضافت: «حتى يونيو (حزيران)، يبدو أن الزخم الاقتصادي الأساسي قادر على الصمود رغم الاضطرابات، مدعوماً بمستويات قوية من السيولة والائتمان المحلي».

ومن المقرر أن يصل فريق من صندوق النقد الدولي إلى كولومبو يوم الجمعة، لإجراء المراجعتين الخامسة والسادسة المشتركتين لبرنامج الإنقاذ.


التضخم السنوي في بريطانيا يستقر عند 3 % في فبراير

تُعرض الفاكهة للبيع داخل سوبر ماركت في لندن (رويترز)
تُعرض الفاكهة للبيع داخل سوبر ماركت في لندن (رويترز)
TT

التضخم السنوي في بريطانيا يستقر عند 3 % في فبراير

تُعرض الفاكهة للبيع داخل سوبر ماركت في لندن (رويترز)
تُعرض الفاكهة للبيع داخل سوبر ماركت في لندن (رويترز)

أظهرت بيانات رسمية صدرت الأربعاء أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في بريطانيا استقر عند 3 في المائة في فبراير (شباط)، دون تغيير عن معدل يناير، وذلك قبل ارتفاع محتمل في الأسعار نتيجة لتصاعد حدة الحرب في الشرق الأوسط.

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا أن يبقى التضخم عند 3 في المائة، وهو أدنى مستوى له منذ مارس (آذار) 2025.

في المقابل، تسارع التضخم الأساسي السنوي إلى 3.2 في المائة في فبراير من 3.1 في المائة في يناير (كانون الثاني) بأكثر من التوقعات.

قبل الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران في نهاية فبراير، توقع بنك إنجلترا أن ينخفض ​​التضخم إلى ما يقارب هدفه البالغ 2 في المائة في أبريل (نيسان)، عندما تدخل التغييرات على فواتير الطاقة المنزلية الخاضعة للتنظيم وغيرها من الأسعار حيز التنفيذ.

لكن في الأسبوع الماضي، رفع بنك إنجلترا توقعاته للتضخم بشكل حاد، متوقعًا أن يرتفع إلى نحو 3.5 في المائة بحلول منتصف العام.

وأظهر استطلاع رأي نُشر يوم الثلاثاء ارتفاعاً ملحوظاً في توقعات التضخم لدى البريطانيين، مما يزيد من التحديات التي تواجه بنك إنجلترا.

وبينما تخضع معظم تعريفات الطاقة المنزلية حالياً لسقف محدد، من المقرر أن تدخل أسعار جديدة حيز التنفيذ في يوليو (تموز)، وقد أبلغ المصنّعون بالفعل عن أكبر زيادة في التكاليف منذ عام ١٩٩٢، والتي قد تُنقل قريبًا إلى المستهلكين.

وتوقعت الأسواق المالية يوم الثلاثاء رفع بنك إنجلترا لأسعار الفائدة بنحو ثلاثة أرباع نقطة مئوية هذا العام، على الرغم من أن العديد من الاقتصاديين يعتقدون أن البنك المركزي سيُبقي أسعار الفائدة ثابتة نظرًا لتأثير ارتفاع تكاليف الطاقة على النمو.

وكان محافظ البنك، أندرو بيلي، قد نصح الأسبوع الماضي بعدم المراهنة بشكل قاطع على رفع بنك إنجلترا لأسعار الفائدة.