عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

مجموعة «بيجو ـ سيتروين» الفرنسية تستثمر 557 مليون يورو في مصنعين للسيارات والدراجات بالمغرب

الرئيس التنفيذي للمجموعة وقع اتفاقية الاستثمار مع وزير التجارة والصناعة المغربي بحضور الملك محمد السادس

الملك محمد السادس لدى استقباله رئيس مجموعة «بيجو- سيتروين» الفرنسية في الرباط مساء أول من أمس (ماب)
الملك محمد السادس لدى استقباله رئيس مجموعة «بيجو- سيتروين» الفرنسية في الرباط مساء أول من أمس (ماب)
TT
TT

مجموعة «بيجو ـ سيتروين» الفرنسية تستثمر 557 مليون يورو في مصنعين للسيارات والدراجات بالمغرب

الملك محمد السادس لدى استقباله رئيس مجموعة «بيجو- سيتروين» الفرنسية في الرباط مساء أول من أمس (ماب)
الملك محمد السادس لدى استقباله رئيس مجموعة «بيجو- سيتروين» الفرنسية في الرباط مساء أول من أمس (ماب)

أبرمت مجموعة «بيجو سيتروين» الفرنسية اتفاقية استثمار بقيمة 557 مليون يورو مساء أول من أمس، مع الحكومة المغربية، بهدف بناء مصنعين للسيارات والدراجات في المنطقة الأطلسية لصناعة السيارات قرب مدينة القنيطرة، شمال الرباط.
ويندرج المشروع، الذي سيجري تمويله بنسبة 95 في المائة من طرف «بيجو سيتروين» وبنسبة 5 في المائة من طرف صندوق الإيداع والتدبير المغربي، في سياق الخطة الجديدة للمجموعة الصناعية الفرنسية التي تهدف إلى رفع حجم صادراتها من السيارات في اتجاه الأسواق الأفريقية إلى مليون سيارة في أفق 2025، حسب كارلوس تفاريس، الرئيس التنفيذي لمجموعة بيجو سيتروين، الذي وقع اتفاقية الاستثمار مساء أول من أمس مع حفيظ العلمي، وزير التجارة والصناعة المغربي، أمام العاهل المغربي الملك محمد السادس بقصر الضيافة بالرباط. وكان الملك محمد السادس قد استقبل رئيس المجموعة الفرنسية.
وأوضح تفاريس خلال مؤتمر صحافي مشترك مع العلمي، حضرته { الشرق الأوسط” أن هذا الاستثمار يندرج في سياق المخطط التنموي الجديد لمجموعة بيجو سيتروين الذي يهدف إلى إعادة انتشار القدرات الإنتاجية للمجموعة على الصعيد العالمي للاستفادة من تفاوت الأوضاع في مختلف المناطق والأسواق العالمية، بدل تركيزها في أوروبا.
وقال تفاريس {مجموعتنا خرجت للتو من مرحلة صعبة بسبب الأزمة في أوروبا. وبعد أن نجحنا في تنفيذ خطة تقويم الشركة خلال العام الماضي نحن الآن بصدد مخطط جديد للنمو والتوسع على أسس ومنطلقات جديدة أبرزها تنويع الأسواق ومواقع مراكز التصنيع لتقليل المخاطر المرتبطة بتقلبات الأسواق والأزمات الإقليمية}. وأشار إلى أن المصنع الجديد للشركة في المغرب تنتظره آفاق واعدة بارتباط مع فرص النمو القوي في أفريقيا. وأوضح تفاريس أن السوق الأفريقية للسيارات مقبلة على مرحلة نمو قوي، متوقعا ارتفاعها من 5.5 مليون سيارة حاليا إلى 8 مليون سيارة في 2025، تستهدف منها شركة بيجو مليون سيارة بدل 200 ألف سيارة التي تبيعها حاليا في الأسواق الأفريقية.
وأشار تفاريس إلى أن أشغال بناء المركب الصناعي الجديد ستنطلق مع بداية العام المقبل، وسيصدر سياراته الأولى نحو أفريقيا في 2019. وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمركب الصناعي الجديد عند اكتماله 200 ألف سيارة و200 ألف دراجة نارية سنويا.
من جهته، نوه وزير التجارة والصناعة المغربي، بقدوم بيجو إلى المغرب، والدور الذي ستلعبه في تعزيز القدرات الصناعية المغربية في قطاع السيارات. وأشار العلمي إلى أن مشروع بيجو سيجتذب المزيد من الاستثمارات في تصنيع أجهزة ومكونات السيارات في المغرب لترتفع نسبة الإدماج الصناعي للمكونات المحلية من 40 في المائة حاليا إلى 80 في المائة. وقال {حققنا تقدما كبيرا في السنوات الأخيرة منذ استثمار رونو في مصنعها الضخم في طنجة. غير أننا لاحظنا فتورا في نسبة الإدماج الصناعي في مستوى 40 في المائة. اليوم مع قدوم بيجو انتقلنا إلى مرحلة أعلى وأصبحت لدينا صناعة في حجم يمكن من اجتذاب استثمارات جديدة وبالتالي الرفع من نسبة الإدماج المحلي}.
وذكرالعلمي أن صناعة السيارات بالمغرب أصبحت القطاع الأول من حيث قيمة الصادرات، إذ بلغت صادراته 4 مليار دولار في 2014، نصفها سيارات كاملة التركيب، ونصفها مكونات وأجزاء مصنعة محليا، مضيفا أن صادرات القطاع ستبلغ قريبا 10 مليار دولار. كما أشار العلمي إلى كون قطاع صناعة السيارات أصبح من أقوى القطاعات نموا في المغرب، إذ عرف نموا بمعدل 26 في المائة خلال العام الماضي، مقابل نمو بنسبة 11 في المائة لقطاع الصناعات الإلكترونية، و8.6 في المائة لقطاع الصناعات الغذائية.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

هل تصبح فرنسا «اليونان الجديدة» في منطقة اليورو؟

أشخاص يسيرون بالقرب من برج إيفل في باريس (رويترز)
أشخاص يسيرون بالقرب من برج إيفل في باريس (رويترز)
  • باريس: «الشرق الأوسط»
TT
  • باريس: «الشرق الأوسط»
TT

هل تصبح فرنسا «اليونان الجديدة» في منطقة اليورو؟

أشخاص يسيرون بالقرب من برج إيفل في باريس (رويترز)
أشخاص يسيرون بالقرب من برج إيفل في باريس (رويترز)

تواجه فرنسا في الوقت الراهن تحديات اقتصادية وسياسية معقدة، تتمثل في ارتفاع معدلات الدين العام وتزايد عدم الاستقرار السياسي، مما يهدد استقرارها الداخلي ويثير القلق بشأن انعكاسات هذه الأوضاع على منطقة اليورو بشكل عام. تأتي هذه الأزمات في وقت بالغ الأهمية، حيث يمر الاتحاد الأوروبي بفترة تحول حاسمة بعد تبعات الأزمة المالية العالمية، مما يطرح تساؤلات حقيقية حول قدرة الدول الأعضاء على مواجهة الأزمات الاقتصادية المقبلة. في خضم هذه التطورات، تظل فرنسا محط الأنظار، إذ يتعرض نظامها السياسي للشلل بينما يتصاعد العجز المالي. فهل ستتمكن باريس من تجنب مصير الدول التي شهدت أزمات مالية مدمرة؟ وما الدروس التي يمكن لفرنسا الاستفادة منها لضمان استدامة الاستقرار الاقتصادي في المستقبل؟

تتجاوز ديون فرنسا اليوم 110 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وبلغت تكلفة اقتراضها مؤخراً مستويات تفوق تلك التي سجلتها اليونان. ويوم الجمعة، توقعت «موديز» أن تكون المالية العامة لفرنسا أضعف بشكل ملموس خلال السنوات الثلاث المقبلة، مقارنة بالسيناريو الأساسي الذي وضعته في أكتوبر (تشرين الأول) 2024. هذه المعطيات أثارت مخاوف متزايدة من أن تكون هذه الأوضاع الشرارة التي قد تؤدي إلى أزمة جديدة في منطقة اليورو. ومع ذلك، عند مقارنة حالة الاتحاد الأوروبي في ذروة الأزمة المالية العالمية، حين كان يواجه خطر التفكك الكامل، مع الوضع الراهن، تتضح الفروق الجوهرية، حيث يظهر الوضع الحالي قدرة الاتحاد على الصمود بشكل أكبر بكثير، مما يعكس قوة أكثر استقراراً وصلابة في مواجهة التحديات الاقتصادية، وفق «رويترز».

وبعد انهيار حكومتها الهشة في أوائل ديسمبر (كانون الأول)، توجد فرنسا حالياً في دائرة الضوء. فقد أدت الانتخابات البرلمانية المبكرة التي أجريت في يوليو (تموز) إلى انقسام الجمعية الوطنية، مما أدى إلى تعميق الأزمة السياسية في البلاد. وفي مسعى لتشكيل حكومة قادرة على استعادة الاستقرار، عيّن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السياسي المخضرم ميشيل بارنييه رئيساً للوزراء بعد الانتخابات، على أمل بناء إدارة مستدامة. لكن التوترات بين الحكومة والبرلمان اندلعت عندما دعا بارنييه إلى خفض الموازنة للحد من العجز المتوقع، والذي قد يصل إلى 6.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام. وقد أدى هذا إلى تجمع أعضاء البرلمان من مختلف الأطياف السياسية لرفض الموازنة، وكان التصويت بحجب الثقة الذي أدى إلى إقالة بارنييه هو الأول من نوعه منذ عام 1962.

وأثناء تطور هذه الأحداث، ارتفعت عوائد السندات الفرنسية لأجل عشر سنوات بشكل مؤقت إلى مستويات أعلى من نظيرتها اليونانية، مما أثار المخاوف من أن فرنسا قد تصبح «اليونان الجديدة». ومع ذلك، إذا تم النظر إلى ما حدث في اليونان في عام 2012، عندما وصلت عوائد سنداتها لأجل عشر سنوات إلى أكثر من 35 في المائة، يلاحظ أن الوضع اليوم مختلف بشكل جذري. ففي الوقت الراهن، تقل عوائد السندات اليونانية عن 3 في المائة، مما يعني أن العوائد الفرنسية قد ارتفعت بأقل من 60 نقطة أساس خلال العام الماضي لتصل إلى مستويات مماثلة.

ومن خلال تحليل التغييرات في عوائد السندات في منطقة اليورو خلال السنوات الأخيرة، يتضح أن اليونان قد نجحت في تحسين وضعها المالي بشكل ملحوظ، في حين أن فرنسا شهدت تدهوراً طفيفاً نسبياً.

قصة التحول: اليونان

بعد أن اجتاحت الأزمة المالية العالمية أوروبا في أواخر العقد الأول من الألفية، تعرضت اليونان لمحنة مالية شديدة، حيث تكشفت حقيقة الوضع المالي للبلاد، وارتفعت تكاليف ديونها بشكل كبير. وفي إطار استجابة لهذه الأزمة، حصلت اليونان على حزم إنقاذ من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي مقابل تنفيذ حزمة من الإجراءات التقشفية القاسية. ونتيجة لذلك، دخلت اليونان في ركود اقتصادي طويل دام لعقد من الزمن، بينما تعرضت لعدة فترات من عدم الاستقرار السياسي.

لكن الحكومة الحالية التي تنتمي إلى التيار الوسطي - اليميني نجحت في استعادة بعض الاستقرار الاقتصادي، حيث تمكنت من تحقيق فائض أولي في الموازنة، وهو ما مكنها من تقليص عبء الديون الضخم. كما شهد الاقتصاد اليوناني نمواً بنسبة 2 في المائة العام الماضي، وهو ما يعد تحسناً ملموساً.

ورغم أن فرنسا قد تحتاج إلى جرعة من العلاج المالي ذاته، فإنها تبدأ من نقطة انطلاق أقوى بكثير من اليونان. فاقتصاد فرنسا أكثر تطوراً وتنوعاً، ويبلغ حجمه أكثر من عشرة أضعاف الاقتصاد اليوناني. كما أكدت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال ريتنغ» قبل أسبوعين تصنيف فرنسا الائتماني، مع التوقعات بأن تواصل البلاد جهودها في تقليص العجز في الموازنة. وأشارت الوكالة إلى أن «فرنسا تظل اقتصاداً متوازناً، منفتحاً، غنياً، ومتنوعاً، مع تجمع محلي عميق من المدخرات الخاصة»، وهو ما يعزز موقفها المالي.

الأمر الأكثر أهمية هنا هو أنه حتى في حال قرر المستثمرون الدوليون سحب أموالهم - وهو ما لا يوجد أي مؤشر على حدوثه - فإن فرنسا تملك إمداداً كبيراً من الأموال المحلية، يُمكِّنها من سد الفجوة المالية المتزايدة.

فعل كل ما يلزم

على الرغم من أن منطقة اليورو لا تزال تشهد تطوراً غير مكتمل، فإنه من المهم الإشارة إلى كيفية تعزيز النظام المصرفي في المنطقة منذ الأزمة المالية العالمية. كما ينبغي تذكر كيف أثبت البنك المركزي الأوروبي مراراً استعداده وقدرته على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الأزمات المالية في المنطقة. إلا أن ذلك لا يعني أن صانعي السياسات في باريس أو العواصم الأوروبية الأخرى يشعرون بتفاؤل مطلق بشأن التوقعات الاقتصادية للاتحاد.

ففي العديد من الجوانب، تبدو التحديات الاقتصادية التي تواجه فرنسا أقل حدة، مقارنة بتلك التي تواجهها ألمانيا، التي تعرضت حكومتها هي الأخرى لهزة قوية مؤخراً. ويعاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو من تداعيات سنوات طويلة من نقص الاستثمارات، حيث يواجه قطاعها الصناعي القوي سابقاً صعوبات حقيقية في التعافي. كما أن منطقة اليورو، التي شهدت تباطؤاً ملحوظاً في نمو إنتاجيتها، مقارنة بالولايات المتحدة على مدار السنوات الماضية، تواجه الآن تهديدات كبيرة بسبب الرسوم الجمركية التي قد تفرضها إدارة الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب.

لكن هذه التهديدات التجارية قد تكون هي التي تدفع الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ خطوة كبيرة أخرى في تطوره الاقتصادي. فالتاريخ يثبت أن الاتحاد يتخذ خطوات حاسمة عندما يُدفع إلى الزاوية. وفي وقت سابق، قدم ماريو دراغي، الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي، خطة لإصلاحات اقتصادية طال انتظارها، داعياً إلى استثمار إضافي قدره 800 مليار يورو سنوياً من قبل الاتحاد الأوروبي.

وقد لاقت هذه الخطة دعماً واسعاً من المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي، حتى أن رئيس البنك المركزي الألماني، المعروف بتوجهاته المتشددة، دعا إلى تخفيف القيود على الإنفاق في ألمانيا. وإذا أسفرت الانتخابات في ألمانيا وفرنسا عن حكومات أقوى العام المقبل، فقد يُتذكر عام 2025 ليس بوصفه بداية لأزمة جديدة في منطقة اليورو، بل بوصفه عاماً شهدت فيه المنطقة اتخاذ خطوة كبيرة نحو تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

مواضيع
ديون اقتصاد موازنة سندات فرنسا