ما مستقبل الكومنولث في عهد تشارلز الثالث؟

الملك تشارلز الثالث (رويترز)
الملك تشارلز الثالث (رويترز)
TT

ما مستقبل الكومنولث في عهد تشارلز الثالث؟

الملك تشارلز الثالث (رويترز)
الملك تشارلز الثالث (رويترز)

مع تولي الملك تشارلز الثالث العرش في بريطانيا برزت تساؤلات حول ما إذا كان الكومنولث، الذي لعبت الملكة الراحلة إليزابيث الثانية دوراً أساسياً في إنشائه، له مستقبل. خرجت مجموعة دول الكومنولث من رحم الإمبراطورية البريطانية، وأصبحت الملكة إليزابيث رئيسة لها في عام 1952 عندما أصبحت ملكة. تعتبر المجموعة واحدة من أكبر المنظمات الدولية في العالم، وتتكون من 54 دولة، كانت جميعها تقريباً مستعمرات سابقة للمملكة المتحدة، وتضم نحو 2.5 مليار شخص أو نحو ثلث سكان العالم. وحسب تقرير لوكالة رويترز، يقول أستاذ التاريخ البريطاني وتاريخ الكومنولث في جامعة لندن فيليب مورفي إن «الكومنولث ربما يكون تاريخياً قد نفد مساره وما نراه اليوم هو شبح منظمة».
يتنوع أعضاء الكومنولث من الدول الغنية مثل بريطانيا وأستراليا ونيوزيلندا وكندا إلى الهند المكتظة بالسكان، فضلاً عن جمهوريات المحيط الهادي الصغيرة مثل ناورو.
يقول المؤيدون للتجمع إنه يوفر شبكة لتعزيز التعاون الدولي والروابط التجارية، مع التركيز على تعزيز الديمقراطية والتنمية، ومعالجة قضايا مثل تغير المناخ. لذلك عندما قطعت بربادوس علاقاتها مع النظام الملكي البريطاني العام الماضي عندما أصبحت الدولة الكاريبية جمهورية، كانت حريصة على أن تظل جزءاً من الكومنولث.
قال ديفيد ديني، الأمين العام للحركة الكاريبية من أجل السلام والتكامل، ومقره باربادوس، إن «الكومنولث مفيد للعديد من دول الكاريبي بالإضافة إلى العديد من الدول الأفريقية ويربطنا بدول مثل أستراليا ونيوزيلندا وكندا».
كان ينظر إلى المنظمة على أنها تلعب دوراً مهماً في المساعدة على إنهاء الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، ويقول مورفي إن «الكومنولث يتحدث عن أهمية تعزيز الديمقراطية ومعالجة تغير المناخ ومعالجة قضية عدم المساواة بين الجنسين. لكن الكومنولث ليس بالضرورة إطاراً دولياً منطقياً للتعامل مع أي من هذه المشاكل».
ويطرح السؤال اليوم حول مستقبل التجمع بعد وفاة الملكة إليزابيث، حيث يجادل ديني بأنه لا ينبغي أن يكون رئيس التجمع أحد أفراد العائلة المالكة البريطانية، رغم اتفاق قادة الكومنولث عام 2018 على أن الأميرين تشارلز وويليام يجب أن يخلفا الملكة. ومن المعلوم أنه لا يوجد نص رسمي يعتبر أن المنصب يورث.
وأشار الأمير ويليام، بعد جولة في دول الكاريبي في وقت سابق من هذا العام عندما واجه احتجاجات ودعوات للتعويضات، إلى أنه قد لا يحصل على الوظيفة. وأضاف: «من يختار الكومنولث لقيادته في المستقبل ليس أمراً أفكر به. ما يهمني هو الإمكانات التي تمتلكها مجموعة الكومنولث لخلق مستقبل أفضل للأشخاص الذين يشكلونها، والتزامنا بالخدمة والدعم بأفضل ما نستطيع».
ورجح مورفي أن يستمر التجمع بعد رحيل إليزابيث الثانية، ولكن باهتمام أقل. وقال: «أعتقد أن الخطر يكمن في أنه سيصبح تدريجياً أقل تأثيراً وأقل أهمية وأقل إثارة للمواطنين المنضوين تحته».



الصين تنتقد بيع أميركا أسلحة لتايوان... وتتعهد باتخاذ «إجراءات مضادة حازمة»

الرئيس التايواني لاي تشينغ-ته خلال زيارته لهاواي (أ.ف.ب)
الرئيس التايواني لاي تشينغ-ته خلال زيارته لهاواي (أ.ف.ب)
TT

الصين تنتقد بيع أميركا أسلحة لتايوان... وتتعهد باتخاذ «إجراءات مضادة حازمة»

الرئيس التايواني لاي تشينغ-ته خلال زيارته لهاواي (أ.ف.ب)
الرئيس التايواني لاي تشينغ-ته خلال زيارته لهاواي (أ.ف.ب)

توعدت الصين، اليوم (الأحد)، باتخاذ «إجراءات مضادة حازمة» تجاه مبيعات أسلحة أميركية لتايوان جرت الموافقة عليها في الأيام القليلة الماضية، كما أعلنت أنها قدمت احتجاجاً لواشنطن بسبب سماحها للرئيس التايواني لاي تشينغ-ته بالتوقف في الأراضي الأميركية.

وكانت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) قالت، يوم الجمعة، إن وزارة الخارجية الأميركية وافقت على إمكانية بيع قطع غيار ووسائل دعم لمقاتلات «إف - 16» وأجهزة رادار لتايوان بقيمة تقدر بنحو 385 مليون دولار.

وجرى الإعلان عن الصفقة قبل ساعات من مغادرة رئيس تايوان في زيارة لـ3 دول من حلفاء تايبيه الدبلوماسيين في منطقة المحيط الهادئ، حيث سيتوقف في هاواي وإقليم غوام التابع للولايات المتحدة.

وقالت وزارة الخارجية الصينية، في بيان نقلته وكالة «رويترز» للأنباء، إن الصفقة ترسل «إشارة خاطئة» إلى قوى الاستقلال في تايوان وتقوض العلاقات بين الولايات المتحدة والصين.

وأضافت الوزارة في بيان منفصل، أنها تعارض بشدة إقامة أي علاقات رسمية بين الولايات المتحدة وتايوان، و«تندد بشدة» بسماح الولايات المتحدة للرئيس التايواني بالتوقف على أراضيها.

وأكدت بكين أنها «ستراقب تطور الوضع من كثب وتتخذ تدابير حازمة وفعالة لحماية سيادتها الوطنية وسلامة أراضيها».

وتنظر الصين إلى تايوان التي تتمتع بحكم ديمقراطي باعتبارها إقليماً تابعاً لها وتكره لاي وتصفه بأنه «انفصالي»، لكن تايوان ترفض مزاعم الصين بالسيادة.

والولايات المتحدة ملزمة قانوناً بتزويد تايوان بالوسائل اللازمة للدفاع عن نفسها على الرغم من عدم وجود علاقات دبلوماسية رسمية بين واشنطن وتايبيه، مما يثير غضب بكين.