شاب يضيع حقيبة مخدرات ويطلب من الشرطة استردادها

TT

شاب يضيع حقيبة مخدرات ويطلب من الشرطة استردادها

نسي شاب (22 عاماً) حقيبة ظهره في محطة القطار الرئيسية بمدينة براونشفايغ الألمانية، ورغم وجود ماريغوانا وأمفيتامينات داخلها، لم يتردد في الذهاب إلى الشرطة لاستردادها.
وقالت الشرطة يوم أمس (الاثنين)، إن الشاب اتصل بالشرطة الاتحادية صباح أول من أمس (الأحد)، وسأل عما إذا كانت حقيبته قد سُلمَت هناك. وتواصل أحد المسؤولين في الشرطة مع شركة السكك الحديدية الألمانية «دويتشه بان» للاستفسار عن الحقيبة، وأكدت الشركة أنه عُثر عليها في المحطة، وفق «وكالة الأنباء الألمانية».
وأصيب أفراد الشرطة بالدهشة عندما فتحوا حقيبة الظهر ووجدوا عبوة بها مسحوق أبيض اللون بجانب الماريغوانا. واتضح عبر اختبار عقاقير سريع أن المسحوق عبارة عن مخدر الأمفيتامينات.
وأُبلغ الشاب بأنهم عثروا على الحقيبة، فتوجه مباشرة إلى مركز الشرطة الاتحادية لتسلمها. وهناك تعرف على الحقيبة.
وترجح السلطات أن الشاب ربما كان يأمل ألا تكون الشرطة تفقدت محتويات الحقيبة.
ولم يتلق الشاب الحقيبة بالمخدرات، بل ببلاغ جنائي بتهمة حيازة مخدرات بشكل غير قانوني، وتم تحريز المخدرات.



مالطا ترفع القيود عن أموال مواطنين وشركات ليبية

عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة الليبية (الحكومة)
عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة الليبية (الحكومة)
TT

مالطا ترفع القيود عن أموال مواطنين وشركات ليبية

عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة الليبية (الحكومة)
عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة الليبية (الحكومة)

قالت حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، في العاصمة طرابلس، إن مالطا «رفعت القيود المفروضة على أموال ليبيين، وشركات محلية في مصرفين لديها».

وأضافت الحكومة، الخميس، أن سلطات مالطا أعلنت رفع القيود عن 1800 حساب في مصرف «فاليتا»، إلى جانب وضع آليات لإعادة أموال مواطنين ليبيين مودعة لدى مصرف «سانتا بانك»، مع بدء عمليات الترجيع، وعدّت هذه الخطوة في إطار متابعة تنفيذ قرار رئيس الحكومة رقم (26) لسنة 2024.

وأوضحت الحكومة أن هذه الخطوة اتخذت خلال اجتماع بين المكلف بتسيير وزارة الخارجية والتعاون الدولي، الطاهر الباعور، ولجنة رفع القيود عن أموال الليبيين والشركات العامة في الخارج، وبحضور أعضاء اللجنة، ومدير إدارة الشؤون الأوروبية مع سفير مالطا لدى ليبيا، تشارلز صليبا.

كما أوضحت وزارة الخارجية أنها ستنشر «الإعلانات اللازمة للمواطنين أصحاب الأرصدة المجمدة لتقديم المستندات المطلوبة، بالتنسيق مع سفارة مالطا في ليبيا».

وكانت هذه الأرصدة المجمدة مثار مباحثات كثيرة لسلطات طرابلس منذ قدوم الدبيبة إلى الحكم، وإصداره قراراً بتشكيل لجنة معنية بهذا الأمر.

وسبق للجنة المشكلة، بموجب قرار الدبيبة رقم 110 لسنة 2021، أن أجرت زيارات إلى مالطا، واجتماعات مع المسؤولين هناك، ودعت الشركات الليبية والمواطنين المقيمين في مالطا للاجتماع معهم، والاستماع لمشاكلهم للإفراج عن أموالهم المجمدة.

وكانت السلطات في مالطا قد أكدت أكثر من مرة أنها «ليست لديها نية أو رغبة لاستهداف أموال الليبيين بأي شكل من الأشكال»، موضحة أن قنصليتها في ليبيا بصدد نشر الآليات المطلوبة للمواطنين المتضررين «ليتمكنوا من استرداد أموالهم».

وإلى جانب أرصدة الليبيين المجمدة، تُجري حكومة «الوحدة» مباحثات بين حين وآخر مع كبار المسؤولين في مالطا، حول كيفية استعادة قرابة 95 مليون يورو من الودائع المصرفية المجمدة في المصرف، يعتقد أنها مرتبطة بالراحل المعتصم بالله، نجل الرئيس معمر القذافي.

وتعود قصة هذه الأموال، الحائرة بين الطرفين، إلى إقدام مصرف «بنك أوف فاليتا» المالطي، على الكشف عن ودائع وحسابات مصرفية امتلكها المعتصم بالله القذافي، بلغت قيمتها 95 مليون يورو، وفقاً لما نقلته جريدة «مالطا توداي» منتصف عام 2016، لكن أسرة القذافي قالت إن هذه الأموال المجمدة تعود إليها، ولن تتنازل عنها.

وفي يوليو (تموز) 2022 طعنت أرملة القذافي، صفية فركاش، في قرار أصدرته محكمة في مالطا، يقضي بإعادة هذه الأموال إلى ليبيا، رغم أن من أودعها هو المعتصم بالله. ودفعت فركاش ومحاموها في طعنهم بأن محاكم مالطا غير مختصة بنظر القضية، ولا يمكنها البت في القضية بشأن الأموال. ولا تزال هذه الأموال مجهولة المصير.