رئيس جمعية مستثمري الإسكان في الأردن يحذر من انهيار القطاع بسبب تعليمات أمانة عمان

تراجع في التداول بنسبة 9 % وانخفاض بيع الأراضي بنسبة 10 %

حذر رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان في الأردن كمال عواملة من استمرار عرقلة نشاط قطاع الإسكان وانهياره ما لم يتم وقف ممارسات أمانة عمان الكبرى تجاه القطاع.
وقال العواملة لـ«الشرق الأوسط» إن مؤشرات القطاع الأخيرة تدل على تراجع مستمر يهدد بنقص عدد الشقق المعروضة في السوق الأردنية.
واستعرض العواملة التحديات والعراقيل أمام القطاع، وأبرزها المعوقات والتحديات الإجرائية والتنظيمية التي تفرضها أمانة عمان ولا تزال تراوح مكانها رغم المطالبات المتكررة بضرورة تذليلها، والتي تضم:
- الخروج عن نصوص نظام الأبنية وتعديلاته الساري المفعول والمعمول به، إضافة إلى طول المدة الزمنية اللازمة للحصول على رخص البناء لمدة قد تصل إلى أربعة أشهر، وكذلك طول المدة اللازمة للحصول على أذونات الأشغال لمدة قد تصل إلى أربعة أشهر أخرى، وتحديد أعداد الشقق في المبنى السكني دون سند قانوني وبدعوى التكثيف العمراني، مما يؤدي إلى ارتفاع مساحات الشقق، علما بأن السوق تتطلب وحدات سكنية بمساحات صغيرة لتتلاءم مع قدرة المواطن المادية واحتياجاته.
وحذر رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان في الأردن من استمرار عرقلة نشاط قطاع الإسكان وانهياره، الذي يدل عليه تراجع استهلاك الإسمنت بنسبة 30 في المائة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، وانخفاض تسهيلات قطاع الإنشاءات 40 مليون دينار خلال الأشهر الأربعة من العام الحالي (بحسب أرقام البنك المركزي الأردني)، وانخفاض التداول العقاري بنسبة 9 في المائة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي وانخفاض مبيعات غير الأردنيين بنسبة 11 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي، إضافة إلى انخفاض إيرادات دائرة الأراضي والمساحة خلال الأشهر الخمسة الأولى بنسبة 11 في المائة أيضا، وانخفاض بيوعات الأراضي بنسبة 10 في المائة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، وكذلك انخفاض مساحة المشاريع القائمة والمقترحة منذ بداية العام الحالي حتى نهاية شهر مايو (أيار) الماضي بنسبة 17.50 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الحالي.
وأوضح العواملة أن تراجع المؤشرات سيؤدي إلى نتائج كارثية على القطاع والمجتمع، تضم تقليص عدد الشقق المعروضة في السوق العقارية وحرمان المواطنين من الشقق المناسبة لاحتياجاتهم ومقدرتهم المالية، وخلق أزمة اجتماعية أمنية بسبب شعور الشباب بالحرمان والإحباط ونشوء عشوائيات داخل المدن وحولها، مما يهدد النسيج الاجتماعي.
وطالب العواملة بحزمة إجراءات بهدف ضمان عمل القطاع، بما يخدم الاقتصاد الأردني، تضم: تطبيق بنود نظام الأبنية المعمول به حاليا إلى حين إيجاد البديل وبناء منظومة شراكة حقيقية بين أمانة عمان وقطاع الإسكان وبدء حوار حقيقي فاعل للوصول إلى تفاهمات مشتركة والتوقف عن تطبيق تعليمات غير قانونية، وخصوصا ما يتعلق بتحديد أعداد الشقق في المبنى السكني وتفعيل النافذة الاستثمارية في الأمانة لتسهيل الإجراءات وتسريعها.
وقال العواملة إنه في حال عدم استجابة أمانة عمان لمطالب العاملين في القطاع فإن جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان الأردني ونقابة المهندسين ونقابة المقاولين ستكون مضطرة لاتخاذ خطوات تصعيدية، منها التوقف عن مراجعة الأمانة، وعدم تسديد الرسوم المالية المطلوبة، والتوقف عن إقامة مشاريع إسكانية جديدة، وعن شراء أراضي سكنية جديدة، وعن إكمال المشاريع الحالية تحت التنفيذ، أو الخروج من القطاع، ولتتحمل الحكومة مسؤولية تزويد السوق بالوحدات السكنية.
من جانبهم، أكد مستثمرون أن الانخفاض الذي طرأ على تداول القطاع العقاري خلال خمسة أشهر من العام الحالي كان نتيجة عزوف الكثير من المواطنين عن شراء الأراضي والشقق بسبب ارتفاع الأسعار من جهة، وتعقيد الإجراءات الحكومية من جهة أخرى.
بلغ حجم التداول في سوق العقار في المملكة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي 2.83 مليار دينار تقريبًا، بانخفاض بلغت نسبته 9 في المائة مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2014.
وبلغت إيرادات دائرة الأراضي والمساحة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي نحو 152 مليون دينار، بانخفاض بلغت نسبته 11 في المائة مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2014، علما بأن قيمة إعفاءات الشقق للأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بلغت 33 مليون دينار ليصبح مجموع الإيرادات والإعفاءات 185 مليون دينار، بانخفاض بلغت نسبته 9 في المائة مقارنة بالأشهر الخمسة الأولى من عام 2014.
وأكد المستثمر في قطاع الإسكان نضال داود أن تراجع أرقام التداول العقاري يرجع إلى بعض التعديات والتجاوزات من قبل الجهات الحكومية المعنية على تطبيق نظام الأبنية، الأمر الذي دفع بالمستثمرين للعزوف عن شراء الأراضي والشقق.
وأضاف داود أن الإجراءات البيروقراطية المتمثلة بتأخير معاملات المستثمرين علاوة على الكلف المرتفعة لمدخلات الإنتاج وغيرها دفعت إلى تراجع التداول العقاري.
بدوره، قال نائب مدير المدينة لشؤون التخطيط في أمانة عمان الكبرى عماد الحياري إن «الأمانة لا تقوم بالتعدي أو التجاوز على نظام الأبنية لعام 2005 والمعمول به حاليا».
وأوضح أن الأمانة تقوم حاليا بإعداد دراسة لتعديل بعض بنود النظام، بحيث يصبح أكثر مواءمة للأحداث والتطورات الحالية.
وفي ما يتعلق بموضوع صعوبة الإجراءات وطول الفترة الزمنية التي تستغرقها معاملات المستثمرين، أكد الحياري أن الأمانة لا تقوم بأي تأخير متعمد في إعداد المعاملات، وفي حال كان أي تأخير، يكون سببه التجاوزات والمخالفات من قبل المستثمرين.
وبين داود أن تراجع التداول يعكس مدى تدني قدرة المستثمرين على الاستمرار في القطاع، إضافة إلى تراجع قدرة المواطنين على شراء المسكن، الأمر الذي يعني بالضرورة أنه على المدى البعيد ستدخل المملكة بأزمة سكن.
بدوره، قال العواملة إن «الإجراءات البيروقراطية الحكومية التي تتبعها بعض المؤسسات والدوائر الحكومية المعنية بهذا القطاع، بالإضافة إلى ارتفاع كلف الإنتاج وارتفاع أجور الأيدي العاملة، وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين وعدم قدرة المواطنين على شراء شقة سكنية، أدى إلى تراجع أرقام التداول العقاري وابتعاد المستثمرين عن شراء الشقق والأراضي».
وأضاف العواملة أن المستثمرين في القطاع يواجهون الكثير من العقبات التي لا تزال تعوق عملهم في القطاع.
ولفت إلى أن أكثر العوائق هي المدة الزمنية التي يحتاجها المستثمر للحصول على ترخيص البناء والتي تستغرق 5 أشهر في الوقت الذي يحتاج فيه إنشاء المبنى كاملا إلى 10 أشهر.
ولفت العواملة إلى أن عدد أعضاء المستثمرين في قطاع الإسكان يصل إلى 2700 عضو يعملون في مختلف محافظات المملكة، وتتركز النسبة الكبرى منهم في عمان حيث تصل إلى 60 في المائة، وفي إربد 15 في المائة، و10 في المائة في الزرقاء، والنسبة الباقية موزعة على باقي مدن المملكة وأهمها العقبة.
وقال: «نتيجة للإجراءات البيروقراطية خلال عام 2014 رحل ما يقدر بـ60 شركة إسكان للعمل في محافظة إربد بدلا من عمان، ونحو 15 شركة إسكان إلى مدينة السلط بدلا من عمان».
وكانت أمانة عمان قد وضعت تعليمات تحدد عدد الشق في المباني، وحسب تصنيف درجة كل منطقة ألزمت قطاع الإسكان بالتقيد به.
ونصت التعليمات على أن السكن الخاص وهو في منطقة دابوق وعبدون حددت في كل مبنى 5 شقق، أما في تنظيم سكن أ فقد حددته بـ9 شقق، وسكن ب حددته بـ11 شقة، وهذا التنظيم أغلبه في مناطق عمان الغربية، أما سكن ج فحددته بـ8 شقق، وسكن د حددته بـ8 شقق، فهو في مناطق عمان الشرقية والجنوبية، واعتمدت هذه التعليمات حسب مساحة قطعة الأرض.