عرب وعجم

عرب وعجم
TT

عرب وعجم

عرب وعجم

> نايف بن بندر السديري، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن، التقى بوزيرة الثقافة الأردنية الدكتورة هيفاء النجار، في مكتبها، وذلك بمناسبة اختتام فعاليات الأيام الثقافية السعودية في مدينة إربد، ونوه السفير السديري بحسن التنظيم، معرباً عن شكره لحفاوة الاستقبال للوفد السعودي الثقافي المشارك ضمن احتفالات إربد عاصمة للثقافة العربية لعام 2022. وبحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثقافية الثنائية، والتأكيد على أهمية تعزيز التعاون والتبادل الثقافي، بما يرتقي بالعلاقات الأخوية الوثيقة بين المملكتين والشعبين الشقيقين.
> أمير خرم راتهور، سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى المملكة العربية السعودية، استقبله أول من أمس، رئيس مركز البحوث والتواصل المعرفي الدكتور يحيى محمود بن جنيد، بمقر المركز في الرياض، وناقشا العديد من القضايا العلمية والثقافية، والفرص الممكنة لتعزيز التعاون الثقافي القائم بين المركز والجهات البحثية والعلمية والجامعات الباكستانية، وزيادة فرص التعاون من خلال اتفاقيات التعاون المباشرة ومذكرات التفاهم، إضافة إلى بحث آلية التبادل المعرفي، واختيار الكتب المناسبة لترجمتها وإتاحتها للشعبين للتعرف على الثقافة في كلا البلدين.
> دونيكا بوتي، سفيرة كندا لدى الأردن، التقت أول من أمس، بوزير الأشغال العامة والإسكان الأردني يحيى الكسبي، لبحث التعاون في مجال الإنشاء والإسكان والمقاولات، وأكد الوزير على عمق العلاقات بين البلدين الصديقين، معرباً عن استعداد الوزارة لتعزيزها، لا سيما فيما يتعلق بتبادل الخبرات في المجالات الإنشائية، واستعرض المشاريع التي تم إنجازها والمشاريع قيد التنفيذ ونسب الإنجاز فيها، والتي أشرف ويشرف عليها كفاءات أردنية يشار إليها بالبنان. بدورها، أشارت السفيرة إلى تطلعها لمزيد من التعاون والتنسيق بين البلدين.
> نيكولاوس جاريليديس، سفير اليونان لدى مصر، استقبلته أول من أمس، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج السفيرة سها جندي، بالتزامن مع انتهاء فترة توليه منصبه، ورحبت الوزيرة بالسفير وقدمت خالص الشكر له على جهوده التي بذلها خلال فترة وجوده بالقاهرة، كما بحث الجانبان مبادرة «إحياء الجذور»، والنجاح الكبير الذي حققته، مؤكدة ضرورة البناء على ما سبق من نجاحات في ملف التعاون مع الجاليات اليونانية والقبرصية، وما يجمع شعوب الدول الثلاثة من علاقات تاريخية متميزة.
> بولا غانلي، سفيرة أستراليا في بغداد، استقبلها أول من أمس، مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، في مكتبه، وبحث الطرفان آخر مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة، وجرى أيضاً بحث ملف مخيم الهول السوري، فضلاً عن بحث تمتين العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وأشار الأعرجي إلى حرص العراق على أن تبقى علاقاته جيدة ومتوازنة مع الجميع.
> فهد مشاري الظفيري، سفير الكويت لدى السودان، استقبله عضو مجلس السيادة الانتقالي دكتور الهادي إدريس، في مكتبه بالقصر الجمهوري، لبحث لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب استعراض الملفات ذات الاهتمام المشترك، وأشار السفير إلى أن صندوق رعاية المرضى الكويتي سيّر قافلة قبل ثلاثة أيام إلى ولايتي الجزيرة وسنار بحمولة تبلغ 70 طناً من المساعدات الإغاثية والغذائية، مؤكداً أن الكويت مستعدة لبحث مشاريع القروض والمنح والمساعدات لدعم السودان خلال هذه المرحلة الانتقالية.
> مارك باريتي، سفير فرنسا بالقاهرة، استقبله أول من أمس، وزير الطيران المدني الفريق محمد عباس، بمقر الوزارة، لبحث سبل التعاون المشترك ودعم العلاقات الثنائية في مجال النقل الجوي، وتمت مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والتعاون الفعّال بما يسهم في تنشيط الحركة الجوية والسياحية بين البلدين، وأبدى السفير سعادته بهذا اللقاء المثمر، مؤكداً على أهمية دور قطاع الطيران المدني المصري في تعزيز وتعميق العلاقات الثنائية بين البلدين، اللذين تربطهما علاقات سياسية واقتصادية وثقافية قوية.
> رودي دراموند، سفير المملكة المتحدة لدى مملكة البحرين، استقبل أول من أمس، وزير الداخلية البحريني الفريق أول الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة، في مقر إقامته، وذلك لتقديم واجب العزاء في وفاة الملكة إليزابيث الثانية، وأعرب الوزير للسفير عن خالص التعازي وصادق المواساة بهذا المصاب الأليم، مثمناً الإسهامات الكبيرة للملكة الراحلة في تعزيز الشراكة الوثيقة بين البلدين، معرباً عن تمنياته الصادقة للمملكة المتحدة بمواصلة التقدم والازدهار، في ظل قيادة الملك تشارلز الثالث.



ليبيا لحصر عقارات وأصول تابعة لأسرة القذافي

معمر القذافي (أرشيفية من «رويترز»)
معمر القذافي (أرشيفية من «رويترز»)
TT

ليبيا لحصر عقارات وأصول تابعة لأسرة القذافي

معمر القذافي (أرشيفية من «رويترز»)
معمر القذافي (أرشيفية من «رويترز»)

تتجه السلطات الليبية لحصر عقارات وأصول تابعة لأسرة الرئيس الراحل معمر القذافي، وذلك على خلفية رسالة رسمية طالبت بحصرها داخل البلاد، في وقت تم فيه توجيه اتهامات للميليشيات المسلحة في غرب ليبيا بـ«محاولة سيطرة بعض عناصرها على تلك الأصول».

وعدّ أنصار النظام السابق الحديث عن حصر هذه العقارات والأصول «محاولة تشويه»، فيما انتقد سياسيون غياب الشفافية في الكشف عن تفاصيل هذا الملف، خصوصاً بعد رفع الحراسة عن أسرة القذافي منذ عام 2021.

تجاهل رسمي

حسب نصّ الرسالة المتداولة، فقد طلب الحارس العام المكلف، التابع للنائب العام الليبي، عثمان الذيب، من رئيس مصلحة السجل العقاري، رضوان السني، حصر العقارات المملوكة للرئيس السابق وأبنائه: سيف الإسلام، والمعتصم، وهانيبال، وخميس، وسيف العرب، وهناء.

هانيبال القذافي (الشرق الأوسط)

لكن الجهات الرسمية التزمت الصمت حيال هذا الطلب، غير أن «الشرق الأوسط» علمت من مصادر متطابقة، بعضها موالٍ للنظام السابق، أن هذا الطلب جاء على خلفية اعتداءات متكررة لأفراد وميليشيات على مزرعة، وربما على قطع أرضية تؤول ملكيتها لأسرة القذافي، علماً أن بعض تلك الأصول العقارية أخليت، فيما زال بعضها الآخر تحت سيطرة ميليشيات.

والملاحظ أن تاريخ هذه الرسالة المتداولة جاء بعد نحو شهر من إعلان وزير الداخلية في «حكومة الوحدة» المؤقتة، عماد الطرابلسي، عن رصد حالات استيلاء على أملاك خاصة بأسرة القذافي، مثل منزل نجله المعتصم، متعهداً بتسليمها للعائلة، أو لوكلائهم عن طريق مكتب النائب العام، وفق تسجيل مصور في أغسطس (آب) الماضي.

سيف الإسلام القذافي (صفحته على «تويتر»)

وضمن التصريحات نفسها، كانت إشارة وزير الداخلية المكلف إلى أن عائشة القذافي حصلت على حكم محكمة، وأنه سيُسلم لها بيتها، وقال الطرابلسي حينها: «بغضّ النظر عن الاختلافات، جميعهم مواطنون ليبيون، وأملاك الدولة ستذهب إلى الدولة، وأي مواطن سيستعيد حقّه بعد الحصول على حكم من المحكمة... هذا وعد منا كلجنة».

وكان الطرابلسي يشير فيما يبدو إلى لجنة استرجاع أملاك الدولة والمواطنين بالعاصمة طرابلس، يشرف على أعمالها. وحاولت «الشرق الأوسط» التواصل مع خالد الزايدي، محامي أسرة القذافي، لكن لم يتسنَّ الحصول على ردّ.

يشار إلى أن الحارس العام المكلف طلب من مصلحة التسجيل العقاري، في رسالته المؤرخة بتاريخ 30 سبتمبر (أيلول) الماضي، تقريراً عن أنواع عقارات القذافي وأسرته، ومكانها ومساحتها وحدودها بشكل دقيق، مرفقة به دلائل الملكية العقارية، فيما لم تشمل قائمة الأسماء عائشة القذافي.

صورة أرشيفية للرئيس الراحل معمر القذافي مع بعض أفراد عائلته (الشرق الأوسط)

ومع ذلك، فإن فريقاً من أنصار النظام السابق ينظر بعين الشكّ إلى طلب حصر أملاك عائلة القذافي، وأدرجها ضمن ما عدّه «محاولة الإيحاء بأن القذافي كان يمتلك أرصدة ضخمة؛ وهذا غير صحيح». ومن بين هؤلاء، المتحدث الرسمي باسم الحركة الوطنية الشعبية، ناصر سعيد، الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن عقارات بعض أبناء القذافي في طرابلس «ليست قصوراً، لكنها بيوت عادية جداً»، موضحاً أن الرئيس السابق «أمر بتسجيل مقره في العزيزية، وكل الهدايا العقارية من أراضي واستراحات بالمدن الليبية باسم هيئة الأوقاف».

أسباب رفع الحراسة

يلحظ متابعون أن طلب حصر ممتلكات عائلة القذافي جاء بعد 3 أعوام من صدور قرار الدبيبة في سبتمبر (أيلول) 2021 برفع الحراسة عن 260 اسماً، من بينهم معمر القذافي وزوجته وأبنائه، وأغلب أركان النظام السابق. وهو ما بررته حكومة الدبيبة وقتها بأنه قرار جاء في إطار مساعي «رفع الظلم وجبر الضرر، وتحقيق العدالة الانتقالية، خصوصاً أن قوائم الخاضعين للحراسة وضعت دون ذكر سبب واضح، وإنما بشكل عمومي بسبب انتماءات مختلفة»، وفق الناطق الحكومي، آنذاك، محمد حمودة.

وكان «المجلس الوطني الانتقالي» الليبي، الذي تولى إدارة أمور البلاد بعد الإطاحة بنظام القذافي، قد أقرّ في مايو (أيار) عام 2012 قانوناً يمنع بموجبه نحو 300 شخص من التصرف في أموالهم وممتلكاتهم، بمن فيهم زوجة وأبناء القذافي ورموز نظامه، ويضعها في المقابل تحت إدارة الحارس العام.

عائشة القذافي (رويترز)

لكن يبدو أن قرار حكومة «الوحدة» في غرب ليبيا برفع الحراسة عن أموال القذافي وعائلته، أعقب محاولات حكومات ليبية سابقة على هذا المسار، إذ سبق أن أعلنت حكومة عبد الله الثني، الانتقالية السابقة، في عام 2017 رفع الحراسة القضائية المفروضة على بعض الليبيين، ومن بينهم زوجة القذافي وأبنائه.

وفي هذا السياق، تقول الاختصاصية القانونية ووكيلة وزارة العدل السابقة بحكومة الثني، سحر بانون، إن «قرارات رفع الحراسة صدرت بعد المراجعة القانونية لصحة ومشروعية تلك القرارات، حيث تبين أن قرار المنع السابق جاء مخالفة لصحيح القانون الليبي»، واصفة قرار الحراسة وقتها بأنه «سياسي، للحيلولة دون استخدام هذه الأموال والأصول في تمويل أي أنشطة مناهضة لثورة 17 فبراير».

وكشفت بانون لـ«الشرق الأوسط» أن مراجعة قوائم رفع الحراسة بدأ منذ عام 2014، وجرى تدارسها وإقرارها من قبل حكومة الثني، وإرسالها إلى النائب العام في طرابلس، بعد الموافقة عليها من قبل مجلس النواب.

في المقابل، انتقدت بانون قرار حكومة عبد الحميد الدبيبة منح الإذن لمصلحة التسجيل العقاري العام الماضي بـ«إعادة تفعيل تسجيل الممتلكات على نحو جزئي»، وعدّت هذا القرار «باباً مفتوحاً أمام فرصة التلاعب، وشرعنة نقل عقارات تؤول ملكيتها لأسرة القذافي وأنصار النظام السابق، الذين هاجروا أو ماتوا بالمنفى، أو هاجر أغلب ورثتهم، وذلك عبر إقامة بعض الأفراد والجهات دعاوى قضائية للحصول على أحكام نهائية، تختص بتلك العقود».

يشار إلى أن التسجيلات العقارية توقفت منذ عام 2011، قبل أن يعيد الدبيبة فتحها بشكل جزئي في 2022، وهو القرار الذي قوبل بجدل كبير، وألغته محكمة استئناف بنغازي، علماً أن القرار أجاز منح الشهادات والخرائط العقارية والشهادات الدالة على حالة العقار في السجلات العقارية.

ووسط غياب أي إشعارات رسمية من جانب حكومة الدبيبة، أو مكتب النائب العام، فإن رئيس «الحزب المدني الديمقراطي» الدكتور محمد سعد أمبارك، لفت إلى الغموض الذي يهيمن على ملف أملاك وعقارات أسرة القذافي، وقال إن مسألة «الشفافية وإظهار الحقائق للشعب قضية مهمة».