ألمانيا تتعهد بضخ استثمارات في ليبيريا بعد القضاء على «إيبولا»

خاصة في مجالات البنية التحتية والزراعة

ألمانيا تتعهد بضخ استثمارات في ليبيريا بعد القضاء على «إيبولا»
TT

ألمانيا تتعهد بضخ استثمارات في ليبيريا بعد القضاء على «إيبولا»

ألمانيا تتعهد بضخ استثمارات في ليبيريا بعد القضاء على «إيبولا»

تعهدت ألمانيا الاتحادية بدعم ليبيريا وإعانتها على جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة والأجنبية في مرحلة ما بعد مكافحة وباء إيبولا الذي ضرب البلاد خلال الأشهر الماضية.
وقال وزير التعاون الاقتصادي والتنمية في ألمانيا الاتحادية، د. جيرد موللر، الذي ترأس وفدا ألمانيا مكونا من 30 عضوا في زيارة إلى ليبيريا، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية الليبيري أوجستين كبيهي نجافوان، إن بلاده تتعهد بتقديم تلك المساعدات في المواعيد المتفق عليها.
وتأتي زيارة الوفد الألماني بقيادة موللر وعاونه وزير الصحة الألماني هير هيرمان جرويهي، وهي الأولى من نوعها، لإجراء تقييم أولي للمساهمة الألمانية التي قدمتها لحكومة ليبيريا في إطار مكافحة وباء إيبولا ولمناقشة سبل تعزيز وتقوية التعاون المالي والتقني بين البلدين.
وأضاف موللر، «مثلما أخبرت الرئيس، فإن هذه الدولة (ليبيريا) لا يجب أن تسقط في دوامة اليأس الآن أو بعد الانتهاء من وباء إيبولا، وبالتالي فنحن بحاجة إلى تقديم استثمارات معتبرة في مجالات البنية التحتية وقطاع الزراعة، لهذا يبرز سبب اتخاذنا القرار الخاص بمضاعفة دعمنا في السنوات المقبلة».
والتقى الوزير والوفد الألماني، الذي ضم عضوين في البرلمان، بالإضافة إلى عدد من الصحافيين وأعضاء في منظمات المجتمع المدني الألماني بالرئيسة إيلين جونسون سيرليف، وعقدت مباحثات بين الجانبين.
وأشار الدكتور موللر إلى أنه في ضوء العلاقات الرائعة التي ربطت بين الرئيسة سيرليف والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، تم إدراج قضيتين تنمويتين مهمتين على جدول أعمال القمة المقبلة لمجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى (G7).
وأوضح موللر أن القضيتين تتعلقان أولا بخلق سلاسل قيمة عادلة تستهدف إنتاج معايير إنتاجية عادلة في الدولة النامية، والقضية الثانية فتتعلق بتمكين المرأة عبر تقنيات التعليم المهني.
وحث الوزير الألماني، الليبيريين على مواصلة حربهم ضد الفساد من خلال تبني آليات الحوكمة والعمل على تعزيز وتقوية دور القانون في المجتمع، قائلا إن «ذلك يمثل ثوابت مهمة مطلوبة تعمل على جذب الاستثمارات الخاصة».
وأكد أن حكومة بلاده ستدعم روابطها الدبلوماسية الثنائية مع ليبيريا بهدف زيادة دعمها لقطاعات الطاقة والزراعة والتعليم في البلاد.
من جهته، أعرب وزير الخارجية الليبيري، نجافوان، عن امتنانه نيابة عن الرئيسة سيرليف والحكومة والشعب الليبيري، للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والحكومة والشعب الألماني للدعم غير المحدود الذي قدمته إلى ليبيريا ووقوفها معها في السراء والضراء.
وقال الوزير الليبيري «نحن في ليبيريا لا نعرب عن امتنانا لزيارة مسؤولين من الحكومة الألمانية إلى زيارة بلادنا فحسب، بل لدينا لمحة إيجابية لما يشير إليه حجم الوفد الألماني الزائر الذي يعكس حجم الرغبة في تعزيز العلاقات الثنائية بين بلدينا، كما أنه يعبر عن التزام ألمانيا الشديد بأن تكون شريكا قويا لبلادنا في كل الأوقات».
الوفد الألماني المؤلف من 30 عضوا الذي زار ليبيريا هو الأكبر في التاريخ المعاصر للبلاد.
وقال بيان وزارة الخارجية الليبيرية، إن «الوزير نجافوان أشاد بالحكومة والشعب الألمانيين لإظهار تضامنهما مع ليبيريا في حقبة ما بعد الحرب الأهلية، وخصوصا أثناء الفترات العصيبة التي مرت بها البلاد لدى مواجهتها لوباء إيبولا».
وقال إن «الحكومة الألمانية لم تكتف فحسب بالإبقاء على بعثتها الدبلوماسية التي واصلت عملها في البلاد خلال فترة ذروة انتشار وباء إيبولا فحسب، بل أرسلت إلى البلاد السفير جورج ويلفريد شميدت، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب الصحراء والساحل، والسفير والترجيه ليندنير، المنسق الألماني لوباء إيبولا في غرب أفريقيا، اللذين زارا البلاد في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي».
وأعلن مسؤول في منظمة الصحة العالمية، في مناسبة رسمية بمونروفيا بحضور رئيسة ليبيريا ألين جونسون سيرليف، أن وباء إيبولا انتهى في ليبيريا بعد انقضاء 42 يوما دون تسجيل أي حالات جديدة.
وقال المسؤول أليكس جاساسيرا «اليوم التاسع من مايو (أيار) 2015 تعلن منظمة الصحة العالمية ليبيريا خالية من عدوى فيروس إيبولا فقد مر 42 يوما على تسجيل آخر حالة مؤكدة في المختبر وتوفي المريض ودفن في 28 مارس»، مؤكدا أن وباء إيبولا انتهى في ليبريا.
ويؤرخ التاسع من مايو لانتهاء مهلة تشكل ضعفي فترة حضانة الفيروس وهي 21 يوما بعد آخر حالة وفاة، من دون تسجيل إصابة جديدة. واعتبر المسؤول أن الأمر يشكل إنجازا ضخما لليبيريا التي شهدت في عام أكثر من 4700 وفاة من 10500 إصابة. ومع تخلص ليبيريا من إيبولا فإن منظمة الصحة دعت إلى اليقظة حيث لا تزال سيراليون وغينيا المجاورتان تشهدان إصابات بإيبولا رغم تراجع الوباء. وفي الإجمال، أدى الفيروس إلى أكثر من 11 ألف وفاة من أكثر من 26500 إصابة في الدول الثلاث منذ ظهوره في جنوب غينيا في ديسمبر (كانون الأول) 2013.



الجيش الموريتاني: لن نسمح بأي انتهاك لحوزتنا الترابية

الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)
الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)
TT

الجيش الموريتاني: لن نسمح بأي انتهاك لحوزتنا الترابية

الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)
الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)

أفرجت السلطات في دولة مالي عن 6 مواطنين موريتانيين، كانت قد اعتقلتهم وحدة من مقاتلي مجموعة «فاغنر» الروسية الخاصة، خلال عملية عسكرية خاصة داخل الشريط الحدودي بين موريتانيا ومالي. في حين أعلن الجيش الموريتاني أن المواطنين جرى توقيفهم داخل أراضي مالي، وأكد أنه «لن يسمح» بأي انتهاك لحوزته الترابية.

الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)

وقالت مصادر محلية إن المواطنين الموريتانيين أفرج عنهم بعد ساعات من التوقيف، وكانت وحدة «فاغنر» قد سلّمتهم إلى الجيش المالي الذي حقّق معهم ثم أفرج عنهم، ليعودوا إلى الأراضي الموريتانية ليل الأربعاء/الخميس.

اختراق الحدود

بعد توقيف الموريتانيين من طرف وحدة «فاغنر»، المرافقة للجيش المالي، تداول ناشطون موريتانيون على وسائل التواصل الاجتماعي معلومات تُفيد بأن مقاتلي «فاغنر» وقوات الجيش المالي «اخترقوا» الحدود، وأوقفوا مواطنين موريتانيين.

ولكن الحكومة الموريتانية نفت أن يكون قد حدث أي اختراق للحدود، وقال الوزير الناطق باسم الحكومة، الحسين ولد أمدو: «إن وحدات من الجيش المالي كانت تتحرك في مناطق تابعة لحدودها، وأثناء مرورها اعتقلت هذه المجموعة».

وأضاف ولد أمدو، في مؤتمر صحافي مساء الأربعاء، أن القرية التي دخلها الجيش المالي وقوات «فاغنر»، «تابعة لدولة مالي»، مشيراً إلى أن «اتصالات جرت بين السلطات العسكرية الموريتانية والمالية أسفرت عن إطلاق سراح الموقوفين».

لا تسامح

وأصدر الجيش الموريتاني بياناً صحافياً حول الحادثة، وقال إن ما تداولته الصحف المحلية وبعض الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي حول اختراق الحدود «مجرد معلومات مغلوطة وأخبار زائفة»، وقال: «إنه لن يسمح لأي كان بانتهاك الحدود».

وأوضح الجيش الموريتاني أن «الأمر يتعلق بوصول وحدة من الجيش المالي إلى قرية الأغظف الموجودة داخل التراب المالي»، وشدّد على أنه «لم تصل القوات المالية مطلقاً إلى خط الحدود بين البلدين».

وقال الجيش الموريتاني: «إن الوحدة العسكرية المالية أوقفت 18 شخصاً في المناطق التي مرت بها، قبل أن يجري إطلاق سراح الموقوفين لاحقاً، بعد اتصالات ميدانية بين الجهات المعنية بموريتانيا ومالي».

وخلص الجيش الموريتاني إلى «طمأنة المواطنين بأن الوحدات العسكرية الموريتانية المرابطة على الحدود، لن تسمح لأي كان بانتهاك الحوزة الترابية للبلاد»، وفق نص البيان الصحافي.

احتفاء محلي

كان توقيف المواطنين الموريتانيين قد أثار حالة من الرعب في أوساط السكان المحليين، في ظل مخاوف من تصفيتهم، كما سبق أن حدث مع موريتانيين خلال العامين الماضيين، أوقفتهم «فاغنر» وعثر عليهم في مقابر جماعية، ما كاد يقود إلى أزمة في العلاقات بين مالي وموريتانيا.

وبعد الإفراج عن الموقوفين سادت حالة من الارتياح في أوساط السكان المحليين، وأصدرت مجموعة من السياسيين والمنتخبين المحليين بياناً، قالت فيه إن سكان محافظة باسكنو الحدودية «يثمنون إطلاق سراح المختطفين على الحدود المالية».

وقال النائب البرلماني، محمد محمود ولد سيدي، إن الإفراج عن الموقوفين «لحظة تحمل في طياتها فرحة كبرى، وترسم أفقاً جديداً من الأمل والطمأنينة في قلوب الجميع».

وأضاف عضو البرلمان الموريتاني عن دائرة باسكنو، أن السكان يشكرون الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني «الذي قاد بحكمة وحزم مسار الجهود المبذولة لتحقيق هذا الإنجاز الوطني الكبير».

وأرجع النائب جهود الإفراج عن الموقوفين إلى ما سمّاه «الدبلوماسية العسكرية (الموريتانية) التي أظهرت قدرتها على إدارة الأزمات بفاعلية، وأثبتت بالدوام نجاعة وحنكة عاليتين في التعامل مع هذا التحدي الأمني الكبير».

حرب مالي

وتعيش دولة مالي على وقع حرب، منذ أكثر من 10 سنوات، ضد مجموعات مسلحة موالية لتنظيمي «القاعدة» و«داعش»، وقبل سنوات قاد ضباط ماليون انقلاباً عسكرياً، وسيطروا على الحكم في البلد، ليعلنوا التحالف مع روسيا، وجلب مئات المقاتلين من «فاغنر» لمساعدتهم في مواجهة المجموعات الإرهابية.

ويثير وجود «فاغنر» داخل الأراضي المالية، خصوصاً في المناطق الحدودية، مخاوف الموريتانيين؛ إذ تسببت عمليات «فاغنر» في مقتل عشرات الموريتانيين داخل الشريط الحدودي بين البلدين.

وتوجد في الشريط الحدودي عشرات القرى المتداخلة، بعضها تتبع موريتانيا ويقطنها مواطنون ماليون، وأخرى تتبع مالي ويقطنها مواطنون موريتانيون، وذلك بسبب عدم ترسيم الحدود بشكل نهائي بين البلدين.