عن خصوصية الحداثة وكونيتها!

نظرة نقدية مشبعة بالحس التاريخي يمكنها إزالة الشعور العميق بغربة الفكر العربي عن الحداثة كنظرة هذا الزائر إلى «غرنيكا» لبيكاسو (أ.ف.ب)
نظرة نقدية مشبعة بالحس التاريخي يمكنها إزالة الشعور العميق بغربة الفكر العربي عن الحداثة كنظرة هذا الزائر إلى «غرنيكا» لبيكاسو (أ.ف.ب)
TT

عن خصوصية الحداثة وكونيتها!

نظرة نقدية مشبعة بالحس التاريخي يمكنها إزالة الشعور العميق بغربة الفكر العربي عن الحداثة كنظرة هذا الزائر إلى «غرنيكا» لبيكاسو (أ.ف.ب)
نظرة نقدية مشبعة بالحس التاريخي يمكنها إزالة الشعور العميق بغربة الفكر العربي عن الحداثة كنظرة هذا الزائر إلى «غرنيكا» لبيكاسو (أ.ف.ب)

واقعياً تعكس الحداثة، كفلسفة وتجربة، الذائقة الثقافية الأوروبية في المرحلة الأخيرة من تطورها، حيث نضجت المفاهيم الأكثر أساسية، كالعقلنة والأنسنة والعلمنة، وحملت مسمياتها داخل التاريخ الأوروبي، الذي منحها الدلالة والمعنى، وأنتج البنى المؤسسية والأنساق الرمزية المنسوبة إليها: العقلنة باعتبارها تلك الصيرورة التاريخية التي أنتجت فهماً للعالم يقوم على منطق العقل، المتجذر في العلم التجريبي الحديث استقلالاً، وربما انفصالاً، عن منطق الروح الذي هيمن على الحقبة التقليدية، متخللاً أنساقاً كالدين والميتافيزيقا والأسطورة. إنها الصيرورة التي توجت العقل الإنساني متناً أساسياً وقطباً موجباً للتجربة البشرية، وأحالت الدين إلى موضع السلب، بعد أن كان هو المتن الواسع والقطب الموجب. والأنسنة باعتبارها الصيرورة التي جسدت حركة الإنسان الواثقة إلى مركز العالم، باعتباره فاعلاً وجودياً، مشرعاً أساسياً لذاته، متحرراً من سطوة علاقات القهر الخارجية، والتي انطلقت من عصر النهضة، وتصاعدت في ظل المذهب الإنساني، حتى نضجت مع عمل المتنورين الفرنسيين من الموسوعيين، خصوصاً فولتير وديدرو وهولباخ في قلب القرن الثامن عشر، ثم انتصرت بشيوع التنوير ورسوخ النزعة النقدية مع إيمانويل كانط. والعلمنة باعتبارها ثمرة النقد العملي للدين والذي لم ينشغل، كالنقد النظري، بأصول فكرة الألوهية، ولا بجذور الاعتقاد الديني، بل صبّ تركيزه على دور الدين في الحياة اليومية، ودور المؤسسات الدينية في المجال العام، رافضاً تغوِّلها على نظيرتها الدنيوية/ الزمنية، على ذلك النحو الذي كشفت عنه وقائع الهيمنة الكاثوليكية علي العالم القروسطوي.
أما تاريخياً، فلا تعدو الحداثة أن تكون انعكاساً لمسيرة التقدم البشري المطرد، رغم انحناءاتها القصيرة، وتجسيداً للخبرة الإنسانية المشتركة رغم ثقوبها السوداء، وهو ما يمكن ملاحظته إذا ما حررنا المفاهيم المؤسسة للحداثة من القوالب النهائية التي التصقت بها، كشفاً عن تاريخيتها كحوامل راهنة لقيم جوهرية، حملت أسماء بعينها في حقبة تاريخية ما، وأسماء أخرى في حقبة تالية... إلخ؛ ذلك أن المفاهيم الكبرى/ التأسيسية لا يمكن أن تظل ساكنة وهي تخوض في غمار التاريخ، ولا تفقد هويتها تماماً أثناء الارتحال الشاق داخل ثنايا التاريخ؛ إذ تحتفظ بجوهرها المؤسس ثم تضيف إليه ما أمكن لحامليها الجدد أن يضيفوا، أو ما تيسر لمستقبليها من تعديلات فيها. تلك الإضافات والتعديلات تخضع لمنطق التاريخ نفسه وحركة تطوره، ففي مسيرته الصاعدة يمكن لبعض المفاهيم أن تتبلور لتسمى جواهر غير مسماه، ولمفاهيم أخرى أن تُعدَّل لتعبر عن جواهر تم تطويرها، على نحو يجعلها أكثر حضوراً وقدرة على تمثيل زمانها، ولمفاهيم ثالثة أن تندثر، لأن جوهر ما كانت تعبر عنه قد تحلل وتجاوزه الزمن. نقول ذلك رغم استمرارية مضمون تلك المفاهيم كقيم كونية لازمة، وسنن مجتمعية مصاحبة لأي نهضة بشرية، من قبيل تأكيد فاعلية العقل الإنساني أو حرية الإرادة الإنسانية أو الانشغال الإيجابي بالعالم، إذ لا يمكن تصور نهضة حضارية لدى جماعة بشرية تجمد عقلها، أو اُعتقلت إرادتها، أو فقدت اهتمامها بالواقع الدنيوي، وانشغلت فقط بملكوت أخروي أو عالم مفارق.
في هذا السياق، نجد للعقلانية جذوراً ضاربة في الحضارة العربية الكلاسيكية! ولكنها بالتأكيد ليست العقلانية المادية القائمة على النزعتين: الحسية والتجريبية، بل العقلانية الكونية، التي تنظر إلى الطبيعة في سياق مهمتها الاستخلافية، حيث يستدل المسلم من نظامها الشامل الدقيق وقوانينها الكلية المتسقة على وحدانية صانعها، فيكتسب أفقاً عقلانياً تدبرياً. صحيح أنه لم يبلغ أفق العقلانية الوضعية، لكنه كان الأرقى في زمانه، وإلا فعلام استندت النهضة العربية الأولى؟ فالخرافة لا تنتج حضارة.
ونجد أيضاً نزعة إنسانية عربية، لكنها قطعاً لا تماثل نظيرتها الغربية، خصوصاً الكامنة في التنوير اليعقوبي الذي تبنى المركزية الإنسانية، بل انطوت على صيغ أولية كانت فعالة في تحرير الإرادة من الموروث التقليدي الجاهلي القائم على الروح القبيلة والنزعة الجبرية، وهي صيغة تتجلى في النص القرآني الذي يُعلي من حرية الضمير الشخصي في اكتساب العقيدة، ومن قيمة النزعة الفردية في ممارسة العبادة. بل إنه، أي النص القرآني، يؤسس لنمط من الحرية الأنطولوجية، حيث يتموضع الإنسان، كقطب ثانٍ للوجود، في مواجهة الإله، قطب الوجود الأول، حسب النزعة القدرية التي تؤكد قدرته على الاختيار، والتي يمكن استشفافها من بعض آياته المحكمة، أو من تأويلاتها السامقة في علم الكلام المعتزلي والفلسفة الرشدية.
وكذلك نجد نمطاً من العلمانية في التجربة التاريخية الإسلامية، يتجاوب مع النص القرآني في رفض الوصاية الروحية على الضمير الفردي، لكنه نمط مستبد صاغته صراعات السلطة وطموحات العائلات الحاكمة، لم يبلغ يقيناً أفق الديمقراطية الليبرالية. ومن ثم ظلت حرية الفرد في مواجهة السلطة أمراً غير قائم في التاريخ العربي لدوافع عدة، على رأسها عدم نضج مفهوم الحرية بالمعنى السياسي آنذاك، حينما كانت النهضة العربية لا تزال متوثبة قبل عشرة قرون. وهنا يتعين علينا ألا ننسي - ما دمنا نمارس النقد التاريخي - أن الدول الإسلامية الكبرى كافة، عدا العثمانية، كانت سابقة على الدولة التي تصورها الفيلسوف الإنجليزي توماس هوبز، والتي جسدت مثالاً بارزاً للشمولية الحديثة. بل إن تلك الدول المتتابعة، التي أعلت ولو ظاهرياً، من شأن القيم الأخلاقية المبثوثة في الشريعة، كانت أرقى من تلك الصورة التي رسمها فيلسوف السياسة الواقعية للممالك الأوروبية الصاعدة ولحال السياسة الدنيوية المفعمة كلياً بالروح النفعية والسلوكيات الانتهازية، وإن ظل لدولة هوبز العلمانية والمستبدة امتيازها الذي لا يمكن تقديره إلا بالقياس إلى الدولة الثيوقراطية التي هيمنت على العصور الوسطى المسيحية.
هكذا، وعبر نظرة نقدية مشبعة بالحس التاريخي يمكن إزالة الشعور العميق بغربة الفكر العربي عن الحداثة، والذي جعل العلاقة مع الغرب معقدة وإشكالية، حيث استمرت مجتمعاتنا، بفعل اندراجها الواقعي في سياق الحضارة الكونية، تواقة إلى الغرف من الهوامش التكنولوجية للحداثة، من دون مقاربة متونها الأساسية ومفاهيمها التأسيسية. والنتيجة النهائية، أن مجتمعاتنا التي امتلكت من التكنولوجيا أرقاها، ظلت زراعية غالباً، ورعوية أحياناً، مغتربة عن قيم الحداثة الاجتماعية وفي قلبها الحرية الفردية، مثلما ظلت دولنا، حاضنة الاستبداد والطائفية والقبلية، ممتنعة على مثل الحداثة السياسية وفي قلبها الديمقراطية. وهكذا تم وضع البنزين بجوار النار: عقل مغلق يواجه عالماً مفتوحاً، وعي تقليدي يمتلك منتجاً ما بعد حداثي، مزاج متطرف يحوز أسلحة فتاكة؛ الأمر الذي أنتج كل عمليات القتل وحفلات التدمير المحيطة بنا. بل يمكننا، بقدر من التأويل الخلاق، أن نرفد الحداثة بقيم إيجابية، روحية وأخلاقية، تحتاج إليها للحد من جموحها المادي وتطرفها الحسي، بما يجعل الإسلام مصدر إلهام يسهم في تصويب مسيرتها، بشرط أن يقدم هذا الإسهام بطريقة تتجاوز الاستعلاء والجذرية، وتبدي تواضعاً حقيقياً أمام تعقيدات الوضع الإنساني، فلا ندعي القدرة على تقديم بديل كامل للوضع القائم وإلا صرنا كالأصوليين، بل فقط على سد بعض الثغرات في البناء الشاهق للحداثة، ومن ثم نتجاوز موقفين متناقضين:
الأول هو الاستسلام لدونية حضارية ترى الحداثة الغربية نموذجاً مثالياً على نحو مطلق، لا بد من احتذائه حتى النهاية، واحتسائه حتى الثمالة، كما رأى التيار العلموي العربي الذي سطع في النصف الأول من القرن العشرين، داعياً إلى القبول بالغرب وقيمه ومعاييره كمرجعية نهائية لنا. والآخر هو الادعاء بخصوصية حضارية مطلقة، هروباً من كل ما هو إنساني ومعاصر، وهو موقف يكشف جوهرياً عن شعور بالهزيمة الحضارية، وإن اختفى خلف قشرة من التعالي الظاهري على الآخر، حيث تصبح الحضارة الغربية (رغم تقدمها) نموذجاً للخواء الأخلاقي في مقابل الحضارة الإسلامية، التي تعد (رغم تخلفها) نموذجاً للكمال الأخلاقي، وكأنهما سفينتان متعارضتان، لا يمكن ركوبهما معاً، حسب أبي الأعلى المودودي، الذي جسد الحد الأقصى للنزعة السلفية وتصوراتها الاختزالية الساذجة عن الذات والعالم.
* كاتب وباحث مصري



الحقيقة بين حَربَيْن: يوليو 2006 - أكتوبر 2023

رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة (غيتي)
رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة (غيتي)
TT

الحقيقة بين حَربَيْن: يوليو 2006 - أكتوبر 2023

رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة (غيتي)
رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة (غيتي)

المحنة الخطيرة التي تعرّض لها لبنان في عام 2006، بالمقارنة مع المحنة التي لا يزال يتعرّض لها منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي وحتى الآن، تبينان أن هناك أوجه شبه متعددة في جذورهما، كما أن هناك فروقات شاسعة بينهما، لا سيما بسبب تغير الظروف والأحوال.

منذ اللحظة التي قام بها العدو الإسرائيلي بعدوانه على لبنان في شهر يوليو (تموز) 2006، بحجة العملية العسكرية لـ«حزب الله» واختطافه عنصرين من الجيش الإسرائيلي، دعوتُ مجلس الوزراء للانعقاد والبحث في مخاطر هذا العدوان وتداعياته، واتخاذ التدابير، لحماية الأمن الوطني وحماية أمن اللبنانيين وسلامتهم، في المناطق التي أصبح يستهدفها، وللحؤول دون إفراغ الجنوب اللبناني من أهله.

لقد طرحتُ الأمر على مجلس الوزراء، وقلتُ بوضوح، إننا كحكومة فوجئنا ولم نكن على علم مسبّق بهذه العملية، وإننا لا نتبناها، ونستنكر عدوان إسرائيل على لبنان، وعلى سيادته وعلى الشعب اللبناني، وعلينا تقديم شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن، والمطالبة بوقف إطلاق النار.

المسافة بين الدولة و«الحزب»

بذلك نجحت الحكومة آنذاك في إيجاد مسافة واضحة بين الدولة اللبنانية و«حزب الله»، وهو ما أفسح المجال أمامها في مخاطبة المجتمعين العربي والدولي، والتواصل معهما من أجل مساعدة لبنان وتعزيز صموده. وهذا أيضاً ما أهّلها ومكّنها بعد ذلك، وفي ظل عنف الجرائم التي باتت ترتكبها إسرائيل إلى أن تكتسب دور الضحية الذي حاولت إسرائيل أن تلبس رداءه منذ صباح الثاني عشر من يوليو (تموز).

حرصت منذ ذلك الوقت على أن تكون الدولة اللبنانية بكل مكوناتها وإمكاناتها هي المسؤولة عن كل ما يجري، وعن معالجة نتائج ما حصل وما سيحصل، وأنها ستتحمل مسؤولياتها باتخاذ كل القرارات والإجراءات التي تحمي لبنان واللبنانيين، وتوفير مقومات صمودهم والاهتمام بالنازحين اللبنانيين.

منذ ذلك اليوم، تحوّل السراي الحكومي إلى ورشة عمل وطنية لا تهدأ، كما تحول أعضاء الحكومة إلى فريق عمل واحد للدفاع عن لبنان، والعمل على استنهاض الجهود في كل إدارات الدولة ومرافقها وإمكاناتها من أجل توفير مقومات الحياة للبنانيين، كما استنهاض المجتمع المدني للقيام بدورهم بواجب الدفاع عن لبنان.

على المستوى الخارجي، تكثّفت الاتصالات اليومية وبالتعاون مع وزير الخارجية اللبناني بكبار المسؤولين في العالم، من الأمين العام للأمم المتحدة، ومروراً برؤساء الدول العربية الشقيقة، وكذلك الدول الصديقة ممن يملكون القرار، ولهم القوة والنفوذ والتأثير الدولي، وكان مطلبنا الأساسي والأول من مجلس الأمن الدولي وقف إطلاق النار.

في ذلك الوقت، استمرّ العدو الإسرائيلي في شن الحرب على لبنان، وفي استهداف المنشآت والمرافق، وتدمير الجسور والطرقات والمدارس والأبنية في القرى والبلدات، بينما جهدت الحكومة من أجل استنهاض العالم والمنظمات الدولية لإدانة ووقف ما يعانيه لبنان، وما يتعرّض له من مخاطر.

مهجرون في حرب تموز 2006 يعودون إلى مناطقهم بعد وقف إطلاق النار (غيتي)

خطة النقاط السبع

في ذلك الوقت، بادرت مع مجلس الوزراء، وبحضور رئيس الجمهورية ومشاركته الفعالة إلى بلورة صيغ الحلول للبنان، ووضعها بمتناول رؤساء دول العالم ومجلس الأمن من أجل وقف الحرب على لبنان ولإنهاء العدوان الإسرائيلي، حيث أقرت الحكومة خطة النقاط السبع التي عرضْتُها في مؤتمر روما، والتي اعتمدها مجلس الأمن من ضمن بناءاته في إصدار القرار الدولي بوقف إطلاق النار.

صدر القرار رقم 1701 عن مجلس الأمن، وتوقفت الحرب، وعاد النازحون إلى ديارهم وقراهم ابتداء من يوم 14 أغسطس (آب) 2006، وأنجزت ورشة البناء والإعمار للبنى التحتية وللأبنية المدمرة والمتضررة على أعلى درجات الكفاءة والصدقية والفاعلية والسرعة، وبفضل المساعدات الكريمة التي قدمتها الدول العربية، لا سيما دول الخليج، والدول الصديقة، والتي استند لبنان في الحصول عليها على الثقة التي رسختها الحكومة اللبنانية في علاقاتها مع جميع الأشقاء والأصدقاء. وبناء على ذلك، فقد عاد لبنان من جديد إلى نهوضه وازدهاره، ولممارسة دوره الطبيعي عربياً وعالمياً، وحيث استطاع لبنان خلال السنوات من 2007 إلى 2010 أن يحقق أعلى نسبة نمو في تاريخه الحديث لـ4 سنوات متوالية، وأن يحقق فائضاً سنوياً كبيراً في ميزان المدفوعات، وكذلك فائضاً إيجابياً كبيراً في مجموع الاحتياط من العملات الأجنبية لدى المصرف المركزي، وخفضاً نسبياً كبيراً في نسبة الدين العام اللبناني إلى ناتجه المحلي.

لقاء رئيس الحكومة الاسبق فؤاد السنيورة بالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل للاتفاق على مشاركة ألمانيا في قوات "يونيفيل" في 2006 (غيتي)

وحدة ساحات بلا مقوّمات

بالمقارنة، فإنَّ ما حصل في 8 أكتوبر عام 2023، نتيجة مبادرة «حزب الله» مستنداً إلى نظريته بوحدة الساحات، وهو قد قام بذلك منفرداً وعلى مسؤوليته، ومن دون اطلاع أو معرفة السلطات الشرعية في لبنان إلى إشعال الجبهة على حدود لبنان الجنوبية مع فلسطين المحتلة، وأيضاً دون الأخذ بالحسبان الظروف شديدة الصعوبة التي بات يعاني منها لبنان آنذاك، ولا يزال.

صباح اليوم التالي، في 8 أكتوبر 2023، أصدرتُ بياناً شدّدت فيه على أن لبنان لا يستطيع، ولا يمكن أن يُزجَّ به في هذه المعركة العسكرية، وعددت 5 أسباب أساسية فحواها الأزمة الوطنية والسياسية لعدم انتخاب رئيس للجمهورية، وعدم تأليف حكومة مسؤولة، والضائقة الاقتصادية الخانقة، وأزمة النازحين السوريين، وانحسار الصلات الوثيقة مع دول الاحتضان العربي، وعدم توفر شبكة الأمان العربية والدولية التي حمته في عام 2006، وكذلك عدم وجود عطف أو تأييد لدى غالبية اللبنانيين لدعم مثل هذا التدخل العسكري.

الآن، ولأنّ القرار 1701 لم يطبق كما يجب، ولأنَّ الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي لم يلعبا دورهما في السهر على تطبيق جميع القرارات الدولية ذات الصلة بلبنان وبالقضية الفلسطينية كما يجب، وحيث أثبتت إسرائيل أنها لا تسعى لتحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة، ولا تعترف بالقانون الدولي، ولا بالشرعية الدولية، ولا بالحقوق الإنسانية، وتمعن في جرائم الإبادة والقتل والتدمير في غزة والضفة الغربية، وترتد اليوم على لبنان لتعود وتقتل المدنيين وتهجر الآمنين وتدمر المنازل والمنشآت، وتَستعْمِل وسائل التكنولوجيا الحديثة واصطياد الناس الآمنين.

دور وطني يبحث عن أبطال

الآن، وقد أصبحنا على ما نحن عليه، من إرغامات ومن عوائق، وكذلك من نوافد يمكن الولوج منها نحو إخراج لبنان من نير هذا العدوان الإسرائيلي، فإنّه باعتقادي أن في لبنان الآن دوراً وطنياً كبيراً، يبحث عن أبطاله وفي غياب رئيس للجمهورية، وهما بنظري الرئيس نبيه بري بكونه رئيس السلطة التشريعية، والرئيس نجيب ميقاتي بكونه رئيس حكومة تصريف الأعمال، وعليهما أن يكتسبا بجهودهما وتفانيهما، شرف وأجر هذا الدور وهذه البطولة، وعلى جميع المسؤولين والحريصين على إنقاذ لبنان، أن يبادروا إلى مساعدتهما عبر تبني النقاط الست الآتية:

أولاً: إنَّ الواجب الوطني يقتضي من جميع اللبنانيين التضامن والتماسك والتصرف على قاعدة الوحدة والأخوة الوطنية الواحدة، وأن الشعب اللبناني بِرُمَّته يشجب ويدين هذا العدوان الإسرائيلي الغاشم الذي يستهدف لبنان كله والصيغة اللبنانية، بتآلف عناصرها وتفاعلها، والتي لا تحتمل غالباً أو مغلوباً.

بري متوسطاً ميقاتي وجنبلاط في لقاء عين التينة الأربعاء (إ.ب.أ)

ثانياً: إنَّ الحلول للبنان لن تكون ويجب ألا تكون إلا عبر الحلول الوطنية الجامعة، التي تركّز على التمسك بحسن واستكمال تطبيق اتفاق الطائف والدستور اللبناني، وبالدولة اللبنانية وسلطتها الواحدة والحصرية، وبقرارها الحر ودورها المسؤول في حماية الوطن والسيادة الوطنية، ومسؤوليتها الكاملة تُجاه شعبها وأمنه واستقراره.

ثالثاً: بما أنّ العدوان يطال كل لبنان ويصيب كل اللبنانيين، وليس من أحد منهم يتوسَّل العدوان الإسرائيلي، لكي يستفيد أو يدعم موقفه السياسي، فإنّ التفكير والبحث يجب أن ينصبَّ على ضرورة أن تعود الدولة اللبنانية لتأخذ على عاتقها زمام الأمور والمسؤولية، وما يقتضيه ذلك من موقف وطني جامع، بحيث يحتضن اللبنانيون بعضهم بعضاً ويكون همهم الوحيد إنقاذ لبنان وإخراجه من أتون هذه الأزْمة المستفحلة والخطيرة، التي تهدّد كيان الوطن ووحدة اللبنانيين وتماسكهم ومصيرهم.

رابعاً: مطالبة مجلس الأمن الدولي بإصدار قرارٍ بوقفٍ فوري لإطلاق النار في لبنان، وتَحَمُّلِ مسؤولياته في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، عبر التزام جميع الأطراف بالتطبيق الكامل والفوري للقرار الدولي 1701 بمندرجاته كافة، واحترام جميع القرارات الدولية ذات الصلة.

خامساً: مبادرة رئيس المجلس النيابي بدعوة المجلس إلى الانعقاد لمناقشة المخاطر التي تتربص بالدولة اللبنانية وبالشعب اللبناني بما يحفظ الكيان اللبناني، ويحترم الدستور اللبناني، ويحافظ على وحدة لبنان وسلامة أراضيه. كما الدعوة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية دون أي إبطاء. رئيس يستطيع أن يجمع اللبنانيين، وبالتالي لتشكيل حكومة مسؤولة تتولى التنفيذ الكامل للقرار 1701، وتعمل لاستعادة العافية والسيادة اللبنانية وتعزيز دور الدولة اللبنانية الكامل في الحفاظ على استقلال وسيادة، وحرية لبنان، واستعادة نهوضه، واستقراره.

سادساً: السعي مع جميع الأشقاء العرب وجامعة الدول العربية بكونهم أشقاء الدم والهوية، وكذلك مع جميع الدول الصديقة والمؤسسات الدولية الإنسانية لتقديم كلّ المساعدات اللازمة والعاجلة لصيانة كرامة النازحين المنتزعين من بلداتهم وقراهم والحفاظ على كرامة اللبنانيين، وكذلك لتأمين العودة العاجلة والفورية لعودة النازحين إلى بلداتهم وقراهم ووضع الآليات ورصد المبالغ اللازمة لإعادة إعمار ما تهدم وما تضرر.

لقد أثبتت هذه المحنة الجديدة أن لبنان لم يستفِد من تجربة ودروس عام 2006، وأنه بات مكشوفاً بتفاصيله أمام العدو الإسرائيلي الذي استثمر تفوقه الناري والجوي والتكنولوجي والاستخباراتي والدعم الدولي اللامحدود له بالترخيص بالقتل والتدمير، وهو الذي لا يزال يُراهن على التسبب بالانقسام، والفتنة بين اللبنانيين، التي لا ولن تحصل بإذن الله، وهو لذلك لم يتورع عن ارتكاب المجازر والاغتيالات، التي كان آخرها اغتيال الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصر الله.

اليوم لبنان والعالم كله أمام الامتحان، فهل تقف الأمم المتحدة ومجلس الأمن لمناصرة الحق، وهل يبادر اللبنانيون بكل قواهم، للدفاع عن حق لبنان واللبنانيين في الوجود الكريم والآمن، وتلقين إسرائيل درساً في معنى الحق والإنسانية واحترام حقوق الإنسان؟!