هل هدأ صراع «إخوان الخارج»؟

بعد أشهر من الخلافات بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول»

محاكمة قيادات من "الإخوان" في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة قيادات من "الإخوان" في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

هل هدأ صراع «إخوان الخارج»؟

محاكمة قيادات من "الإخوان" في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة قيادات من "الإخوان" في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

هل هدأ صراع «إخوان الخارج» بين «جبهة لندن» بقيادة إبراهيم منير القائم بأعمال مرشد «الإخوان» و«جبهة إسطنبول» بقيادة محمود حسين الأمين العام السابق للتنظيم؟ باتت هذه التساؤلات الملحة متصاعدة داخل الأوساط الأصولية، بعد أشهر من الخلافات والانقسامات، وفشل جميع مبادرات التقريب بين الجبهتين المتنازعتين. ويرى متخصصون في الشأن الأصولي لـ«الشرق الأوسط» أن «الصراع لم يهدأ بين الجبهتين، وأن الخلاف مستمر تحت السطح».
وكان تشكيل «جبهة لندن» هيئة عليا بديلة عن مكتب إرشاد «الإخوان»، قد فاقم الخلافات أخيراً، وسبقه تصعيد آخر بتشكيل «جبهة لندن» لـ«مجلس شورى جديد»، وإعفاء أعضاء مجلس «شورى إسطنبول» الستة ومحمود حسين من مناصبهم.
و«شورى لندن» تم تشكيله عقب الخلافات مع «جبهة إسطنبول» بسبب قيام «مجلس شورى إسطنبول» بتشكيل «لجنة للقيام بأعمال المرشد العام» بقيادة مصطفى طلبة، وعزل إبراهيم منير من منصبه؛ إلا أن «جبهة لندن» عزلت طلبة، معلنة «عدم اعترافها بقرارات جبهة إسطنبول»، مضيفة أن «شرعية التنظيم يمثلها منير فقط، وأن أي تنصيب لطلبة، لهو شق للصف يستوجب المحاسبة». إبراهيم منير كان قد حل المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وعزل محمود حسين وآخرين، لتتصاعد الأزمة بإعلان «مجموعة حسين» أكثر من مرة عزل منير من منصبه.
وأشار الباحث المصري المتخصص في قضايا الأمن الإقليمي، محمد فوزي، إلى أن «أزمة تنظيم الإخوان لم تهدأ، بقدر ما انشغلت أطرافها بالترتيب للتعاطي مع بعض المتغيرات سواء عربية أو دولية خلال الفترة الأخيرة، وهي المتغيرات التي سيكون لها ارتدادات كبيرة على التنظيم». وشرح فوزي أن «المتغير الأبرز ارتبط بتأكيدات مصرية بعدم مشاركة الإخوان في الحوار الوطني المصري، وعدم التصالح مع التنظيم». وتصنف السلطات المصرية «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً».
ووفق فوزي فإن «التنظيم باتجاهاته المختلفة سواء جبهة لندن أو إسطنبول يحاول بناء مقاربة للتعاطي مع هذه المتغيرات، بما يضمن الخروج بأقل الخسائر، أو البحث عن ملاذات بديلة، خصوصاً على مستوى إيجاد حلفاء جدد يوفرون مظلة دعم ورعاية للتنظيم، وهو الأمر الذي جاء على حساب الاهتمام بالأزمة الداخلية للتنظيم».
وتابع: «لكن هذا لا يعني انتهاء الأزمة؛ بل ربما تكون هذه المتغيرات، أحد العوامل التي قد تحفز اشتعال أزمة الإخوان الداخلية، في ضوء تباين وجهات النظر بين الداخل الإخواني حول المقاربة الأمثل للتعاطي مع هذه التطورات».
النزاع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» شهد في مرحلة من مراحله «حرب بيانات»، بعدما ادعت «جبهة إسطنبول» أن «جبهة منير تضعف الجبهة الداخلية للإخوان وتفرق وحدتهم». إلا أن «مجموعة لندن» دعت «مجموعة إسطنبول» إلى «ضرورة تقديم البيعة لمنير بوصفه قائماً بأعمال مرشد الإخوان».
ومرشد «الإخوان» محمد بديع صدر بحقه وقيادات التنظيم أحكاماً بـ«الإعدام والسجن المؤبد والمشدد»، في اتهامات بالتورط في «أعمال عنف وقتل» اندلعت عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي عن الحكم في 3 يوليو (تموز) عام 2013 عقب احتجاجات شعبية.
ويشار إلى أنه على المنصات الإلكترونية، كان هناك صراع مختلف بين «لندن» و«إسطنبول»، بعدما كثفت القيادات من ظهورها لكسب «مزيد من التأييد» لموقف كل منها في الصراع. وحسب مراقبين فإن «لجوء قيادات الخارج إلى (الحشد الإعلامي والمنصات البديلة)، كان هدفه معالجة الآثار السلبية الناجمة عن الانقسام الشديد من ناحية، والدفاع عن وجهة نظر كل جبهة من ناحية أخرى».
ويرى الباحث المصري المتخصص في الشأن الأصولي، عمرو عبد المنعم، أن «الخلاف بين الجبهتين الآن تحت السطح، وليس هناك تراشقات إلى حد ما، والجميع يتحسب في التعامل مع الآخر، ويحاول أن يجيش مجموعته باعتباره أنه هو أصل التنظيم، وأنه هو القيادة التاريخية المناط بها التعامل مع المشهد، سواء في الداخل المصري أو في الخارج».
تطور «لافت» قد شهده الصراع، الشهر الماضي، حينما حركت «جبهة لندن» فكرة «المصالحة» مع السلطات المصرية. ونقل مصدر مطلع على شؤون التنظيم أن «مجلس (شورى لندن) قرر تشكيل مجموعة مصغرة من (الإخوان) وبعض المتحالفين معهم، للتواصل مع السلطات المصرية وطلب المصالحة، في مقابل تجميد النشاط السياسي للتنظيم داخل مصر نهائياً». استبق ذلك التحرك، تصريحات لإبراهيم منير، نهاية يوليو (تموز) الماضي، قال فيها «لن نخوض صراعاً جديداً على السلطة بمصر».
وتنظيم «الإخوان» مستبعد من «الحوار الوطني» الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل أشهر. وقال السيسي مطلع يوليو الماضي، إن «الحوار الوطني للجميع باستثناء فصيل واحد فقط» (في إشارة لـ«الإخوان»).
وأوضح محمد فوزي أن «إشارات الرئيس السيسي بأن تنظيم الإخوان لن يكون جزءاً من الحوار الوطني المصري، ولن يتم التصالح معه، فندت المزاعم التي روجتها بعض اللجان الإلكترونية للإخوان بشأن مشاركة التنظيم في الحوار الوطني».
وفي يناير (كانون الثاني) عام 2015 شدد الرئيس المصري على أن «المصالحة مع من مارسوا العنف (في إشارة ضمنية للإخوان)، قرار الشعب المصري، وليس قراره شخصياً».
إلى ذلك قررت «الدائرة الأولى إرهاب» في مصر السبت تأجيل محاكمة 20 من عناصر «الإخوان»، في اتهامهم «بالانضمام لجماعة إرهابية، وتهريب أموال للخارج، وحيازة مطبوعات تحريضية» إلى جلسة الأحد.



انقلابيو اليمن ينزفون جراء تصعيدهم الميداني

سور مستشفى حكومي في صنعاء حوّله الحوثيون إلى معرض لصور قتلاهم (الشرق الأوسط)
سور مستشفى حكومي في صنعاء حوّله الحوثيون إلى معرض لصور قتلاهم (الشرق الأوسط)
TT

انقلابيو اليمن ينزفون جراء تصعيدهم الميداني

سور مستشفى حكومي في صنعاء حوّله الحوثيون إلى معرض لصور قتلاهم (الشرق الأوسط)
سور مستشفى حكومي في صنعاء حوّله الحوثيون إلى معرض لصور قتلاهم (الشرق الأوسط)

شيّعت جماعة الحوثيين خلال الأسبوع الماضي 17 قتيلاً من عناصرها العسكريين، الذين سقطوا على خطوط التماس مع القوات الحكومية في جبهات الساحل الغربي ومأرب وتعز والضالع، منهم 8 عناصر سقطوا خلال 3 أيام، دون الكشف عن مكان وزمان مقتلهم.

وفقاً للنسخة الحوثية من وكالة «سبأ»، شيّعت الجماعة في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء كلاً من: ملازم أول رشاد محمد الرشيدي، وملازم ثانٍ هاشم الهجوه، وملازم ثانٍ محمد الحاكم.

تشييع قتلى حوثيين في ضواحي صنعاء (إعلام حوثي)

وسبق ذلك تشييع الجماعة 5 من عناصرها، وهم العقيد صالح محمد مطر، والنقيب هيمان سعيد الدرين، والمساعد أحمد علي العدار، والرائد هلال الحداد، وملازم أول ناجي دورم.

تأتي هذه الخسائر متوازية مع إقرار الجماعة خلال الشهر الماضي بخسائر كبيرة في صفوف عناصرها، ينتحل أغلبهم رتباً عسكرية مختلفة، وذلك جراء خروقها الميدانية وهجماتها المتكررة ضد مواقع القوات الحكومية في عدة جبهات.

وطبقاً لإحصائية يمنية أعدّها ونشرها موقع «يمن فيوتشر»، فقد خسرت الجماعة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، 31 من مقاتليها، أغلبهم ضباط، سقطوا في مواجهات مع القوات الحكومية.

وشيّع الانقلابيون الحوثيون جثامين هؤلاء المقاتلين في صنعاء ومحافظة حجة، دون تحديد مكان وزمان مصرعهم.

وأكدت الإحصائية أن قتلى الجماعة خلال نوفمبر يُمثل انخفاضاً بنسبة 6 في المائة، مقارنة بالشهر السابق الذي شهد سقوط 33 مقاتلاً، ولفتت إلى أن ما نسبته 94 في المائة من إجمالي قتلى الجماعة الذين سقطوا خلال الشهر ذاته هم من القيادات الميدانية، ويحملون رتباً رفيعة، بينهم ضابط برتبة عميد، وآخر برتبة مقدم، و6 برتبة رائد، و3 برتبة نقيب، و 13 برتبة ملازم، و5 مساعدين، واثنان بلا رتب.

وكشفت الإحصائية عن أن إجمالي عدد قتلى الجماعة في 11 شهراً ماضياً بلغ 539 مقاتلاً، بينهم 494 سقطوا في مواجهات مباشرة مع القوات الحكومية، بينما قضى 45 آخرون في غارات جوية غربية.

152 قتيلاً

وتقدر مصادر عسكرية يمنية أن أكثر من 152 مقاتلاً حوثياً لقوا مصرعهم على أيدي القوات الحكومية بمختلف الجبهات خلال سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول) الماضيين، منهم 85 قيادياً وعنصراً قُتلوا بضربات أميركية.

وشهد سبتمبر المنصرم تسجيل رابع أعلى معدل لقتلى الجماعة في الجبهات منذ بداية العام الحالي، إذ بلغ عددهم، وفق إحصائية محلية، نحو 46 عنصراً، معظمهم من حاملي الرتب العالية.

الحوثيون استغلوا الحرب في غزة لتجنيد عشرات الآلاف من المقاتلين (إكس)

وبحسب المصادر، تُحِيط الجماعة الحوثية خسائرها البشرية بمزيد من التكتم، خشية أن يؤدي إشاعة ذلك إلى إحجام المجندين الجدد عن الالتحاق بصفوفها.

ونتيجة سقوط مزيد من عناصر الجماعة، تشير المصادر إلى مواصلة الجماعة تعزيز جبهاتها بمقاتلين جُدد جرى استقطابهم عبر برامج التعبئة الأخيرة ذات المنحى الطائفي والدورات العسكرية، تحت مزاعم مناصرة «القضية الفلسطينية».

وكان زعيم الجماعة الحوثية أقرّ في وقت سابق بسقوط ما يزيد عن 73 قتيلاً، وإصابة 181 آخرين، بجروح منذ بدء الهجمات التي تزعم الجماعة أنها داعمة للشعب الفلسطيني.

وسبق أن رصدت تقارير يمنية مقتل نحو 917 عنصراً حوثياً في عدة جبهات خلال العام المنصرم، أغلبهم ينتحلون رتباً عسكرية متنوعة، في مواجهات مع القوات الحكومية.