نائب الرئيس اليمني: الحكومة تستطيع أن تعود للداخل لكنها تتجنب أسباب الصدام

بحاح: نسعى لمواصلة العملية السياسية عبر إجراء استفتاء على الدستور تعقبه انتخابات

نائب الرئيس اليمني: الحكومة تستطيع أن تعود للداخل لكنها تتجنب أسباب الصدام
TT

نائب الرئيس اليمني: الحكومة تستطيع أن تعود للداخل لكنها تتجنب أسباب الصدام

نائب الرئيس اليمني: الحكومة تستطيع أن تعود للداخل لكنها تتجنب أسباب الصدام

قال خالد بحاح نائب الرئيس اليمنى، إن الحكومة الشرعية للبلاد تسعى حاليا لاستعادة دعائم الدولة، كمرحلة أولى قبل الانتقال إلى المرحلة الثانية باستئناف العملية السياسية من حيث انتهت، عبر إجراء استفتاء على الدستور، يعقبه إجراء الانتخابات، مشيرا إلى أن الحكومة اليمنية يمكنها العمل من داخل البلاد لكنه شدد على أنها تسعى لتجنب أسباب الصدام.
وتسعى الأمم المتحدة حاليا لإبرام اتفاق وقف إطلاق نار في اليمن خلال مباحثات جنيف بين السلطات الشرعية، والمتمردين الحوثيين.
وأضاف بحاح خلال لقاء محدود مع بعض إعلاميين في القاهرة أمس أنه متفائل بنجاح العملية السياسية. وعد مؤتمر جنيف «بداية متواضعة»، لكنه أعرب عن أمله في حل قريب، لافتا إلى أن الحل والحوار وتنفيذ القرارات لا بد وأن تحدث بالتوافق.
وردا على سؤال حول التوقيت الزمني لعودة الحكومة لمباشرة عملها من داخل اليمن، قال بحاح إن «الحكومة تستطيع العودة من الآن، وهناك رئاسة أركان الجيش تعمل في الداخل مع المقاومة، وترتب لإعادة بناء الجيش، بالإضافة إلى عمل بعض الوزراء، لكن الحكومة لم تذهب بالكامل في الوقت الراهن حتى لا يحدث صراع أو صدام».
وأشار نائب الرئيس اليمني إلى أن حكومته ترغب في عودتها إلى البلاد بعد إبرام اتفاق سياسي، مشددا على أن الحكومة اليمنية الشرعية لا تتمسك بالسلطة، بقدر ما ترغب في إنجاز مهمة وعمل وطني للحفاظ على اليمن في هذه المرحلة الخطيرة والحساسة، مؤكدا أن «ما تريده هو استكمال العملية السياسية من خلال الاستفتاء على الدستور ثم إجراء انتخابات».
وحول مدى تجاوب جماعة الحوثي مع رؤية السلطات اليمنية الشرعية قال بحاح «إنهم يعرفون ضرورة استئناف العملية السياسية ولا توجد خيارات أخرى وإلا سقوط الجميع».
وردا على سؤال بشأن دور إيران في الأزمة اليمنية، أوضح أن تدخل إيران جاء بسبب ضعف الدولة اليمنية. وأضاف: «دخلت إيران من خلال الشروخ التي أصابت البلاد حيث وجدت ضالتها، ولكن الأمر تطور إلى ظهور ما يسمى حزب الله أو أنصار الله».
وأشار بحاح إلى أن الحكومة اليمنية قبلت الاستمرار في مباحثات جنيف رغم ضعف الإيقاع حتى تعطي فرصة أكبر لكي تنجح رسالة السلام والخير، مقللا من شأن الخلافات التي شهدها المؤتمر، معتبرا أن تلك الخلافات «تحدث عادة في مثل هذه الحوارات التي تجري بعد الحروب».
وردا على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول زيارته لمصر بعد أسبوعين، والتفكير في تشكيل مجلس مصري يمنى للتنسيق حول الأزمة اليمنية، أوضح نائب الرئيس أن زيارته لمصر تحمل في طياتها الكثير، واصفا الزيارة بـ«غير التقليدية»، مشيرا إلى وجود عمل استراتيجي يتم الإعداد له حاليا للتعاون في مختلف المجالات من خلال إعادة دور اللجنة العليا المشتركة التي لم تنعقد منذ عام 2008 على مستوى رئيسي الوزراء وكذلك استئناف عمل الحوار الاستراتيجي بين مصر واليمن على مستوى وزيري خارجية البلدين. وأضاف أن وضع باب المندب أمر يهم مصر، مشيرا إلى أن «المطروح حاليا أن نعمل مع مصر والأشقاء في الخليج لتجاوز كل مخاطر المرحلة الراهنة».



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».