258 ألف يمني سيفقدون الرعاية الصحية في مخيمات النزوح

بينهم عشرات الآلاف من الأطفال والحوامل والمعاقين

نازحون يمنيون فرّوا من مناطقهم بسبب الحرب التي أشعلها الحوثيون (الأمم المتحدة)
نازحون يمنيون فرّوا من مناطقهم بسبب الحرب التي أشعلها الحوثيون (الأمم المتحدة)
TT

258 ألف يمني سيفقدون الرعاية الصحية في مخيمات النزوح

نازحون يمنيون فرّوا من مناطقهم بسبب الحرب التي أشعلها الحوثيون (الأمم المتحدة)
نازحون يمنيون فرّوا من مناطقهم بسبب الحرب التي أشعلها الحوثيون (الأمم المتحدة)

مع حلول شهر سبتمبر (أيلول) الحالي فقد أكثر من 258 ألفاً من النازحين في مخيمات محافظة مأرب اليمنية خدمة الرعاية الصحية نتيجة إيقاف المنظمة الدولية للهجرة لهذا البرنامج الخدماتي بسبب نقص التمويل، حيث تظهر البيانات أن هذه الخطوة ستؤثر على أكثر من 38 ألف طفل يستفيدون من خدمات الرعاية الطبية، وكذلك 10 آلاف امرأة حامل، وأكثر من 42 ألفاً من المعاقين الذين يعيشون في أكثر من 125 موقعاً للنزوح منتشرة في مركز المحافظة ومحيطها وفي مديرية الوادي المجاورة.
البيانات التي أوردها تقرير حديث للهجرة الدولية تشير إلى أن النقص في التمويل أدى إلى تعريض برامجها الصحية في مأرب لخطر الإغلاق خلال الشهر الحالي، وذلك سيترك ما يقرب من 49 ألف أسرة أو 258 ألف فرد من دون خدمات الرعاية الصحية، كما سيؤثر على ما يقدر بـ10 نساء حوامل، و38 ألف طفل و42 ألف شخص يعانون من الإعاقة، و1830 مهاجراً.
ونبهت المنظمة إلى أنه إذا استمرت فجوة التمويل، فإنها ستغلق نحو ثلاث من مجموعات العلاج وتقطع نصف دعمها لمستشفى محمد هائل ومستشفى الجفينة الميداني.
ووفقاً لمصفوفة تتبع النزوح، فإن نحو 392 ألف أسرة نزحت إلى محافظة مأرب أو داخلها خلال الشهر الماضي، حيث انتقلت معظم الأسر من محافظة شبوة ومديريات الجوبة وجبل مراد وحريب إلى المناطق المكتظة بالفعل في مدينة مأرب ومديرية الوادي.
وذكرت، أن عدد الأسر النازحة زاد في الأشهر الأخيرة، حيث نزح خلال يوليو (تموز) 237 أسرة نتيجة الأحداث في شبوة، والفيضانات التي ضربت محافظة مأرب، وأن الاحتياجات الأساسية التي أبلغ عنها النازحون داخلياً هي المأوى وبنسبة 40 في المائة من النازحين والغذاء 29‎ في المائة‎ والمساعدات المالية 16 في المائة والمواد غير الغذائية 7 في المائة وسبل العيش 3 في المائة.
ومع تضخم عدد سكان مدينة مأرب نتيجة استمرار نزوح العائلات إلى هناك بسبب الحرب التي أشعلتها الميليشيات الحوثية والتي ألحقت أضراراً جسيمة بالبنية التحتية العامة للمرافق الصحية، فإن نحو 44 في المائة من مراكز الرعاية الصحية غير مدعومة من قبل المنظمات الإنسانية ولا تزال تعاني من نقص الموظفين ومن دون معدات طبية كافية.
وتغطي المنظمات الإنسانية 125 موقعاً للنزوح، إضافة إلى 23 فريقاً طبياً متنقلاً، وتقدم خدمات الرعاية الصحية مرتين شهرياً إلى المناطق التي لا تتمتع بوصول منتظم إلى مرافق الرعاية الصحية الثابتة.
إلى ذلك، تقول الهجرة الدولية، إنها لا تغطي 75 موقعاً، وقد ازدادت الحاجة إلى عيادات ثابتة في مواقع النزوح الأكبر، مثل مخيم السويداء، ومخيم النور، والست، والعرق الشرقي، والخراشي، والشرقي.
ووفقاً لمجموعة تنسيق وإدارة المخيمات، فقد أثرت الفيضانات واسعة النطاق على أكثر من 70 ألف فرد يعيشون في مواقع النزوح، ما يقدر بنحو 936 عائلة نازحة في 74 موقعاً، حيث دُمرت الملاجئ تماماً وتحتاج إلى مساعدة إيواء طارئة فورية، وهناك 10 آلاف أسرة أخرى تضررت ملاجئها جزئياً وتحتاج إلى إصلاحات طفيفة أو أغطية بلاستيكية.
وفي مواقع مختلفة تديرها المنظمة الدولية للهجرة وجمعية التضامن الإنساني، ومنظمة «أكتد»، يعيش ما يقدر بـ595 أسرة في مسارات الفيضانات، في حين تعمل منظمة الهجرة ومجموعة تنسيق وإدارة المخيمات مع الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين على نقل هذه العائلات إلى مواقع أكثر أماناً.
معاناة النازحين في مأرب لم تقتصر على تأثير الأمطار الغزيرة والفيضانات الناتجة منها، بل إن حوادث الحرائق شكّلت جزءاً آخر من المعاناة، حيث سجّلت حوادث حرائق متعددة في المخيمات، بسبب حرارة الصيف والرياح والتوصيلات الكهربائية الخطرة وممارسات الطهي غير الآمنة؛ لأن العديد من النازحين المتصلين بالكهرباء لم يقوموا بتركيب توصيلات سلكية أو قواطع كهربائية مناسبة للأحمال الزائدة، ولم يستخدموا مفاتيح التأمين من الحرائق، حيث سجل خلال الشهر الماضي وقوع خمس حوادث حريق في المواقع التي تشرف عليها المنظمة الدولية للهجرة فقط.
ومع ذلك، تكشف البيانات استمرار الخروق في مناطق التماس، حيث وردت أنباء يومية عن قصف مدفعي بعيداً عن المراكز المدنية في جنوب مدينة مأرب في مناطق جبل البلق والروضة وملعاء، وإلى الغرب من المدينة في جبهة الكسارة، لكنها تؤكد بقاء الخطوط الأمامية للقتال في محافظة مأرب خلال شهر أغسطس (آب) على حالها الذي كانت عليه في بداية سريان الهدنة.


مقالات ذات صلة

نزيف بشري للجماعة الحوثية رغم توقف المعارك

العالم العربي جانب من سور أكبر المستشفيات في العاصمة صنعاء وقد حولته الجماعة الحوثية معرضاً لصور قتلاها (الشرق الأوسط)

نزيف بشري للجماعة الحوثية رغم توقف المعارك

تتزايد أعداد القتلى من قيادات الجماعة الحوثية الذين يجري تشييعهم دون الإشارة إلى أماكن سقوطهم، بالتوازي مع مقتل مشرفين حوثيين على أيدي السكان.

وضاح الجليل (عدن)
أوروبا مدنيون يرتدون زياً عسكرياً يشاركون في تدريب عسكري من قبل جنود أوكرانيين في كييف (أ.ف.ب)

تقرير: بمساعدة الحوثيين... روسيا تجند يمنيين للقتال في أوكرانيا

أفاد تقرير صحافي أن روسيا تقوم بتجنيد رجال من اليمن لإرسالهم إلى الجبهة في أوكرانيا بمساعدة من الحوثيين في اليمن.

«الشرق الأوسط» (لندن )
العالم العربي مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

فرضت الجماعة الحوثية إتاوات جديدة على الكسارات وناقلات حصى الخرسانة المسلحة، وأقدمت على ابتزاز ملاكها، واتخاذ إجراءات تعسفية؛ ما تَسَبَّب بالإضرار بقطاع البناء.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

تحليل إخباري ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.