الأمين العام لـ«الحركة الشعبية» المغربي يلمح بإمكانية الانسحاب من الحكومة إذا لم يشرك حزبه في القرارات الكبرى

العنصر أقر بغياب الانسجام التام بين قادة الغالبية

لمح محند العنصر، الأمين العام لحزب «الحركة الشعبية»، ووزير التعمير وإعداد التراب الوطني، من جديد، بإمكانية انسحاب حزبه من حكومة عبد الإله ابن كيران في حال شعر بأنه لا يجري إشراك حزبه في اتخاذ القرارات الكبرى، بيد أنه أكد في المقابل أن لا نية لديه للانسحاب في الوقت الراهن.
وفي غضون ذلك، نفى وزراء الحزب مختلف التهم التي راجت ضدهم في الصحف في الآونة الأخيرة.
وكانت تصريحات العنصر التي هدد فيها بالخروج من الحكومة، خلال انعقاد المجلس الوطني لحزبه قبل أسبوع، قد أثارت علامات استفهام كبيرة حول مدى تماسك تحالف أحزاب الغالبية الأربعة المكونة للتحالف الحكومي في نسخته الثانية بعد انسحاب حزب الاستقلال وانضمام حزب «التجمع الوطني للأحرار» إليه. إلا أنه جرى تبديد هذه الشكوك في اجتماع قادة الغالبية الثلاثاء الماضي.
وعاد العنصر ليؤكد في لقاء صحافي عقد بمقر حزبه في الرباط مساء أول من أمس، حضره عدد من وزراء الحزب وقيادييه، أن حزبه شارك في حكومة ابن كيران في نسختها الأولى والثانية عن قناعة ووفاء لالتزامات الغالبية، بيد أن هذا الوفاء ليس من دون حدود، وأضاف: «إذا ما شعرنا بأننا لا نعامل كشريك، ولا يجري إشراكنا في القضايا الكبرى، لا سيما تلك التي تمس الطبقة الشعبية، قد يكون لنا رد فعل قد يذهب إلى حد الانسحاب من الحكومة».
وقلل العنصر من أهمية تداعيات انسحاب حزبه من الحكومة في حال حدث ذلك، وقال إنه قد يجري تعويض حزبه بحزب «الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية» المعارض، وتبدأ مفاوضات تشكيل غالبية جديدة أو تنظم انتخابات تشريعية سابقة لأوانها، وهو أمر طبيعي، في رأيه، يحدث في مختلف الدول.
وردا على سؤال حول ما إذا كان تهديده بالانسحاب من الحكومة له أهداف انتخابية، قال العنصر إن تاريخ الانتخابات لم يعرف بعد، وقد تجرى بعد الأشهر الستة الأولى من 2015، فهي ما زالت بعيدة، ولا يعتقد أن الناخب سيتذكر كلاما قاله بعد مرور كل هذه المدة.
ونفى العنصر وجود خلافات داخل الغالبية، بل مجرد تباين في وجهات النظر حول التعامل مع الملفات الكبرى، وتصنيف الأولويات، وهو أمر طبيعي. وأضاف أنه من الصعب حدوث انسجام تام بين أربعة أحزاب مكونة للتحالف الحكومي، وقال في هذا الصدد إن حزبه يرى أن الأمازيغية أولوية، بينما يرى حليف آخر، لم يسمه، عكس ذلك، مشيرا إلى أن الجميع متفق من حيث المبدأ على ضرورة القيام بإصلاحات الكبرى، من بينها إصلاح أنظمة التقاعد، الذي سيجري على مراحل.
وقال العنصر إن الحكومة الحالية اتخذت قرارات شجاعة لم تفكر فيها الحكومات السابقة، على الرغم مما قد يظهر على أن لها تأثيرا سلبيا على المواطن من قبيل إلغاء الدعم عن أصناف من المحروقات، في إطار إصلاح صندوق المقاصة (صندوق دعم المواد الأساسية)، مشيرا إلى أن هذا الإصلاح ضروري لتخفيف العبء على موازنة الدولة.
وردا على ما يروج بشأن اعتزام حزبه عقد تحالف مع حزبي «الاتحاد الدستوري» المعارض و«التجمع الوطني للأحرار» المشارك في الحكومة، في أفق التحضير للانتخابات المقبلة، قال العنصر: «نحن الآن في الحكومة وملتزمين بالتحالف الحكومي، وليس من الأخلاق الحديث الآن عن تحالف آخر».
من جهة أخرى، ترك العنصر الباب مواربا بشأن ترشحه لمنصب الأمين العام للحزب خلال المؤتمر الوطني المقرر إجراؤه الصيف المقبل، وقال إنه لن يعلن عن الترشيحات إلا خلال شهر مايو (أيار) المقبل، وسيعرف حينها من له الرغبة في تولي المنصب بمن فيهم هو نفسه.
يذكر أن اللقاء الصحافي الذي عقده العنصر وحضره وزراء الحزب وعدد من قيادييه كان مخصصا في الأصل لإجراء صلح بين الحزب وصحيفة «الخبر» المغربية، التي نشرت في وقت سابق خبرا زعمت فيه أن محمد مبديع، الوزير المنتدب المكلف الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة المنتمي إلى الحزب، قدم مبلغا ماليا كرشوة للنائبة حليمة العسالي القيادية في الحزب، من أجل التوسط له لدى ابن كيران للحصول على منصبه الوزاري الحالي. إذ قرر الحزب مقاضاة الصحيفة والصحافي كاتب الخبر، بيد أن وساطة قام بها عدد من الصحافيين نجحت في إقناع كل من مبديع والعسالي بالتنازل عن الدعوى بعد اعتذار الصحافي. إذ أكدا أن حجم الإساءة التي طالتهما كان كبيرا جدا جراء نشر الخبر.
واستغل اللقاء وزراء آخرون أيضا للرد على كل ما كتب عنهم في الصحف، من ضمنهم محمد أوزين وزير الشباب والرياضة، وعبد العظيم الكروج الوزير المكلف التكوين المهني، الذي استغل الفرصة لـ«رفع اللبس» من جديد عن «قضية الشوكولاته» الذي اتهمته صحيفة باقتنائها من المال العام.