«الربع جنيه كان يكفي لشراء نوع الشوكولاته المفضل لدي، كان نوعا متداولا في فترة التسعينيات، وكان له إعلان تلفزيوني مرح شهير، ختامه أن الشوكولاته بربع جنيه فقط». هكذا تتذكر أمل محمود (39 عاماً)، علاقتها بعملة الربع جنيه، وتقول في حديثها لـ«الشرق الأوسط» إن «طفولتها طالما ارتبطت بالربع جنيه وزيارة السوبرماركت المحببة لديها، حيث دائما ما يكون هناك على الأرفف ما أشتريه بعملة الربع جنيه... اليوم فإن أقل سعر لشوكولاته أقوم بشرائها لابنتي هو عشرة جنيهات» على حد تعبيرها.
تقول أمل إن علاقتها الحالية بعملة الربع جنيه، مع انخفاض قيمة الجنيه، أصبحت أقرب لعلاقتها بعملة «تذكارية» كما تصف العملة التي لا زالت متداولة في السوق المصري سواء معدنية أو ورقية، حيث ما زالت ورقتها مميزة بلونها الأزرق النيلي، وإن كان يصعب وجود ما يمكن شراؤه بها اليوم في الأسواق.
طالما ارتبط الربع جنيه في مصر بتسعير كثير من المنتجات، كما يطلق على الرغيف «أبو ربع جنيه» كما يتداول وصفه في المخابز، وحسب الدكتور وائل النحاس، المستشار الاقتصادي وخبير أسواق المال، فإن الحياة المعيشية اليومية في مصر ما زالت تعتد بوجود الربع جنيه كعملة وسيطة «برغم زهادة تلك العملة» على حد تعبيره، «الربع جنيه عملة وسيطة لا بد من تواجدها داخل الأسواق، لأنها تسهل من عملية التداول، وعملية البيع والشراء».
يقول في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إن تلك العملة رغم أنه قد لا يبدو لها قيمة في العاصمة، إلا أنها لها قيمة في الأقاليم المصرية «يستخدم الربع جنيه كتعريفة في المواصلات، فالتعريفة تزيد من اثنين جنيه إلى اثنين جنيه وربع على سبيل المثال، فلو لم يكن هناك وجود للربع جنيه فهذا سيعني رفع قيمة التعريفة إلى اثنين جنيه ونصف ما يعني ارتفاع في التضخم والخدمات بالتالي، كما أن له قيمة شرائية في أسواق الخضراوات، لذلك لا يمكن الاستغناء عن تلك العملة، لأن إعدامها يؤدي لتضخم، فلا بد من وجودها، حتى لو تم التقليل من سكها، فاستقرارها يقلل من التضخم العام».
ويعتبر الخبير الاقتصادي أن الحديث عن إلغاء العملات الوسيطة بسبب انخفاض قيمة الجنيه تصريحات استهلاكية بعيدة عن حركة تداول السوق «لأننا في موجة تضخمية نتيجة التعويم وسعر صرف، بالتالي لدينا اليوم كسور من الأرقام نتيجة ارتفاع الأسعار والتعويم، فلو لم توجد اليوم العملات الوسيطة كالربع جنيه ستكون هناك أزمة جديدة، لذلك فإن وجودها يحافظ على خفض وتيرة التضخم العشوائي، نتيجة عدم وجود تلك العملات (الفكة)، وهذا يؤدي لارتفاع مستويات تكلفة المعيشة بالنسبة للفرد في حياته اليومية، ما يؤثر على المجمل العام للتضخم في الدولة» على حد تعبيره.
وأثار إعلان رئاسة الوزراء في مصر، عزمها إصدار وسك عملة معدنية فئة جنيهين، تساؤلات حول مصير العملات الأقل لا سيما النصف والربع جنيه، في وقت يتراجع فيه سعر صرف العملة المحلية مقابل الدولار.
وأكد حسام خضر، رئيس مصلحة سك العملة المصرية، أن قرار عملة الجنيهين لا يعني وقف إنتاج العملات المعدنية من فئة الجنيه والنصف جنيه والربع جنيه، فهم لا يزالون موجودين في السوق، ونقوم بإنتاجهم وتوزيعهم بنفس الكميات، ولدينا منهم احتياطي يزيد لأكثر من عام ونصف، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط».
وصدرت أول عملة ورقية من فئة الـ«ربع» جنيه عام 1917، ومرت منذ ذلك التاريخ بعدد من الإصدارات للتداول، أشهرها التصميم الذي حمل صورة توت عنخ آمون في الواجهة، والخلفية حملت صورة مسجد المرسي أبو العباس، وتحول لونه في الستينيات من الأخضر إلى الأزرق، ثم عاد مع عام 1967 للدمج بين اللونين الأخضر والأزرق، وحمل تصميم وجه الورقة تمثال نهضة مصر، وفي الخلفية النسر المصري تحيطه سنبلتا قمح وأكواز ذرة والقطن المصري الشهير.
واستقرت تلك العملة الورقية على شكلها من 1980 إلى اليوم، بعد تغيير صورة تمثال نهضة مصر بمسجد السيدة عائشة أحد أعرق مساجد مدينة القاهرة، ويسود التصميم زخارف هندسية مميزة مستوحاة من العمارة الإسلامية.
أكد وزير المالية المصري محمد معيط، أن اقتصاد بلاده بدأ بصورة تدريجية استعادة ثقة مؤسسات التصنيف…