دمشق تسلم تقريرا مبدئيا عن أسلحتها الكيماوية.. ومنظمة حظر الأسلحة تؤجل اجتماعها حول سوريا

لاجئون سوريون يقومون بالتسجيل في المفوضية العليا للاجئين في بيروت أمس (رويترز)
لاجئون سوريون يقومون بالتسجيل في المفوضية العليا للاجئين في بيروت أمس (رويترز)
TT

دمشق تسلم تقريرا مبدئيا عن أسلحتها الكيماوية.. ومنظمة حظر الأسلحة تؤجل اجتماعها حول سوريا

لاجئون سوريون يقومون بالتسجيل في المفوضية العليا للاجئين في بيروت أمس (رويترز)
لاجئون سوريون يقومون بالتسجيل في المفوضية العليا للاجئين في بيروت أمس (رويترز)

أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية في لاهاي، أمس الجمعة، أن سوريا قدمت لها تفاصيل عن أسلحتها الكيماوية. وسلمت الحكومة السورية خطابا يحمل تفاصيل ترسانتها من الأسلحة الكيماوية. وقال مايكل لوهان، المتحدث باسم المنظمة، إن «التقرير قيد المراجعة والتحقق من جانب خبرائنا»، مشيرا إلى أن المنظمة تتوقع من الحكومة السورية تقديم مزيد من المعلومات خلال يوم أو يومين. ورفضت المنظمة إعلان تفاصيل المعلومات التي تقدمت بها سوريا، لكن مسؤولين بالمنظمة أشاروا إلى أن هذه التفاصيل تعد جزءا فقط من المعلومات التي طلبتها المنظمة من الحكومة السورية.
في الوقت نفسه، أعلنت المنظمة تأجيل اجتماعها حول سوريا المقرر يوم الأحد إلى أجل غير مسمى. وأشارت إلى أن علمية تدمير الأسلحة الكيماوية السورية مهمة لم يسبق لها مثيل، وتتطلب إجراءات استثنائية، ويتطلب الأمر مزيدا من الوقت للتحضير. وقالت المنظمة في بيان لها إنها سوف تعلن عن الموعد الجديد في أقرب وقت.
وكان من المقرر أن تجتمع الدول الـ41 الأعضاء في المنظمة يوم الأحد لمناقشة موضوع انضمام سوريا إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية ومناقشة كيفية البدء في برنامج تدمير الترسانة الكيماوية السورية. وقالت مصادر دبلوماسية إن نص المشروع الذي كانت الدول ستناقشه في اجتماعها يوم الأحد لم تتم الموافقة عليه من قبل كل من الولايات المتحدة وروسيا.
ويعتقد أن سوريا تملك نحو ألف طن متري من المواد الكيماوية السامة، وقد وافقت على تدميرها بموجب اقتراح روسي أميركي.
وفي واشنطن، دعا وزير الخارجية الأميركي جون كيري مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى العمل الأسبوع المقبل لإصدار قرار حاسم في ضوء التقرير حول استخدام الحكومة السورية للأسلحة الكيماوية في ريف دمشق الشهر الماضي. وقال كيري للصحافيين مساء الخميس «أقول للمجتمع الدولي إن الوقت قصير، ودعونا لا ننفق الوقت في الجدل حول ما نعرفه بالفعل، وبدلا من ذلك علينا أن ندرك أن العالم يراقبنا ليرى ما إذا كان بإمكاننا تجنب العمل العسكري وإنجاز ما يجب من خلال الوسائل السلمية لتحقق أكثر مما تحققه الضربات العسكرية، أم لا».
وشدد كيري على أن إزالة كل أسلحة سوريا الكيماوية هي أمر يمكن تحقيقه من خلال وسائل سلمية. وأكد أن هذا الأمر سيتقرر بناء على قرار الأمم المتحدة لمتابعة تنفيذ الاتفاق بين روسيا والولايات المتحدة الذي تم الاتفاق عليه في جنيف السبت الماضي. وطالب كيري مجلس الأمن بأن يكون مستعدا للعمل والتحدث بأشد العبارات الممكنة حول أهمية التنفيذ لتخليص العالم من الأسلحة الكيماوية في سوريا وجعل حمل سوريا على تدمير ترسانتها الكيماوية له معنى، وأنها تفعل ذلك (سوريا) بشفافية مع مساءلة.
من جانبها، تشعر المعارضة السورية بخذلان شديد من قرار واشنطن إبرام اتفاق مع موسكو لإزالة الأسلحة الكيماوية للرئيس السوري بشار الأسد. لكن دبلوماسيين يحذرون الائتلاف الوطني السوري المعارض من أنه يخاطر بفقدان الدعم الغربي إذا لم يتكيف مع الواقع الجديد.
ويقول دبلوماسيون ومصادر من المعارضة إن الخلاف الذي أدى إلى نفور المعارضة السورية من الولايات المتحدة يهدد بإخراج الجهود الدولية لإنهاء الحرب الأهلية السورية المندلعة منذ سنتين ونصف السنة عن مسارها. ويأتي الخلاف في حين تتحول الحرب إلى حالة من الجمود في ميدان المعركة. وكان مقاتلو المعارضة يتطلعون إلى الولايات المتحدة لإمالة الكفة لصالحهم بالتدخل عسكريا لمعاقبة الأسد على استخدام الأسلحة الكيماوية.
وتقول المصادر إن الخلاف الدائر في الكواليس والذي يبدو أن تركيا والسعودية تنحازان فيه إلى صف المعارضة تطور الأسبوع الماضي مع إبرام الولايات المتحدة وروسيا اتفاقهما لتدمير الترسانة الكيماوية للأسد بعد هجوم بغاز الأعصاب على مناطق يسيطر عليها مقاتلو المعارضة في دمشق أدى إلى مقتل المئات.
وتأمل الولايات المتحدة أن يفتح الاتفاق الباب أمام التوصل لتسوية سياسية أوسع، لكنه قلص فرصة توجيه ضربة أميركية لقوات الأسد كانت المعارضة تأمل أن تضعفه عسكريا وترغمه على حضور مؤتمر جديد مقرر للسلام. وذكر أعضاء في الائتلاف أن المعارضة غاضبة من أن واشنطن غيرت مسارها فجأة ومن دون معرفتها بعد أسبوع من إبلاغ أعضاء الائتلاف الوطني السوري أن توجيه ضربة أمر وشيك.
ومن وجهة نظر المعارضة يتضمن الاتفاق مع روسيا إضفاء فعليا للشرعية على حكومة الأسد، مما يقوض هدف الانتفاضة السورية واحتمال أن تؤدي أي محادثات سلام إلى ترك الأسد للسلطة. وقال الرئيس الأميركي باراك أوباما هذا الأسبوع إن هدفه لا يزال عملية «انتقالية» تبعد الأسد عن السلطة. لكن التعامل مع أسلحته الكيماوية ستكون له الأولوية. وقال دبلوماسيون تابعوا اجتماعا كبيرا للمعارضة في اسطنبول إن افتقار الائتلاف للمرونة في التعامل مع الأولويات الدبلوماسية المتغيرة كما أوضحها أوباما يمكن أن يحرم المعارضة من الدعم الغربي.
ويحتاج الجيش السوري الحر المدعوم من دول غربية وعربية إلى أي أصدقاء يمكنه الحصول عليهم، في حين يكافح للتعامل مع الفوضى المتزايدة في مناطق المعارضة. كما أن الجماعات المرتبطة بتنظيم القاعدة، والتي تعارض ظاهريا حكومة الأسد، تقاتل أيضا المعارضة السورية المسلحة الرئيسة، وهزمت وحدات من الجيش السوري الحر.
وأصبحت التوقعات المتدهورة للمعارضة وخلافها مع واشنطن أمرا واضحا في اجتماعها في اسطنبول حين تغيب الدبلوماسيون الأميركيون. وانتقد دبلوماسيون غربيون كانوا هناك رد الفعل السلبي من المعارضة على اتفاق الأسلحة الكيماوية الذي لقي دعما إلى حد كبير من المجتمع الدولي. وقال دبلوماسي «يجب على الائتلاف أن يحدث جلبة في الحدود المناسبة، وأن يدرك أنه توجد لعبة بين القوى الكبرى». وأضاف «لا يمكنهم تجاهل أن التخلص من الأسلحة الكيماوية للأسد أمر جيد، وأن الناس ربما يمكنهم أن يهنأوا بنوم أفضل الآن في الغوطة»، مشيرا إلى موقع الهجوم الكيماوي يوم 21 أغسطس (آب). وتابع «وإلا فلن تواصل مجالسنا البرلمانية منحنا التفويض لدعم المعارضة السورية للأبد. علينا بالفعل أن نقنع المشرعين بأنه ليس كل سوري عضوا في (القاعدة)».
واعترف مسؤول كبير في المعارضة بأن اجتماع الائتلاف الذي اختتم يوم الاثنين لم يتوصل إلى أي استراتيجية جديدة. وكانت المعارضة لا تزال تترنح من الاتفاق الأميركي الروسي الذي وصفه بأنه كان «صفعة على الوجه» للمعارضة. وقال المسؤول المعارض «لم يكلف الأميركيون أنفسهم حتى بإرسال دبلوماسي واحد لإبلاغنا بما كانوا يفعلونه مع الروس». وأضاف «لا يمكن لدول الخليج أن تقول ذلك صراحة، لكن يوجد ميل متزايد لتجاهل الأميركيين، وتوجد فجوة كبيرة الآن بين الأميركيين من جانب والسعوديين والأتراك والإماراتيين من جانب آخر. حتى قطر ليست سعيدة بالاتفاق. كما لو أن المشكلة كانت الأسلحة الكيماوية وليس نظام الأسد».



السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
TT

السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)

حذَّر مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم (الأحد)، من أن النظام الصحي في السودان يتعرَّض لهجمات مجدداً، مع استهداف «قوات الدعم السريع» لمنشآت طبية خلال الأيام الماضية في ولاية جنوب كردفان.

وطالب غيبريسوس، في منشور عبر منصة «إكس»، العالم بدعم مبادرة السلام في السودان من أجل إنهاء العنف، وحماية المدنيين، وإعادة بناء النظام الصحي في الولاية التي يعاني سكانها بالفعل من سوء تغذية حاد.

وذكر مدير منظمة الصحة العالمية أن هجوماً في الثالث من فبراير (شباط) على مركز صحي للرعاية الأولية في جنوب كردفان أسفر عن مقتل 8، بينهم 5 أطفال، بينما تعرَّض مستشفى لهجوم في اليوم التالي؛ مما أسفر عن مقتل شخص واحد.

وتسبَّب الصراع الذي اندلع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023 في نزوح الملايين، وأدى إلى أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

اقرأ أيضاً


تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)

أكد تقرير أممي حديث أن الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت منشآت ومواني خاضعة لسيطرة الحوثيين أسهمت بصورة مباشرة في تقليص قدرتها التشغيلية على استقبال السفن التجارية، وهو ما انعكس بوضوح على حركة الواردات، خصوصاً القمح والوقود.

وفي المقابل، سجلت المواني الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ارتفاعاً غير مسبوق في واردات السلع الأساسية، وسط تحسن نسبي في سعر صرف الريال اليمني، وانخفاض ملموس في أسعار المواد الغذائية.

ووفق تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، ارتفعت واردات القمح إلى مواني الحكومة مع نهاية عام 2025 بنسبة 329 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، في مؤشر يعكس تحولات عميقة في خريطة الإمدادات الغذائية داخل البلاد.

وأوضح التقرير أن هذا التحسن يرتبط بعدة عوامل، أبرزها الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن، ولا سيما تنظيم عمليات الاستيراد وضبط سوق الصرف، ما أسهم في تعزيز استقرار العملة المحلية.

النقص المحتمل في الوقود يهدد سلاسل الإمداد الغذائي باليمن (إعلام محلي)

ولم تتجاوز واردات القمح عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين - حسب التقرير الأممي - 40 في المائة خلال الفترة ذاتها، ما يبرز اتساع الفجوة بين مناطق الحكومة والمناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة.

ويعزو خبراء هذا التراجع الحاد إلى الغارات الإسرائيلية التي استهدفت البنية التحتية للمواني، والتي أدت إلى تقليص قدرتها على استقبال السفن وتأمين عمليات التفريغ والنقل.

ولم يقتصر التأثير على القمح فحسب، بل امتد ليشمل الوقود، إذ انخفضت واردات الوقود إلى ميناء رأس عيسى، الذي يديره الحوثيون، بنسبة 82 في المائة، في حين ارتفعت إجمالاً بنسبة 20 في المائة عبر المواني الحكومية، بما فيها عدن والمكلا. هذا التباين الحاد في حركة الوقود انعكس بشكل مباشر على استقرار الأسواق، وأسهم في تعميق التحديات الاقتصادية في مناطق سيطرة الحوثيين.

تحسن العملة

ولفتت البيانات الأممية إلى أن الريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة ظل أقوى بنسبة 27 في المائة مقارنة بنهاية عام 2024، وهو ما انعكس إيجاباً على أسعار الوقود والمواد الغذائية. فقد ظلت أسعار الوقود مستقرة نسبياً مقارنة بالشهر السابق، لكنها انخفضت بنسبة تتراوح بين 14 في المائة و22 في المائة مقارنة بالعام الماضي، رغم بقائها أعلى من متوسط السنوات الثلاث الماضية بنسبة تتراوح بين 4 في المائة و13 في المائة.

وينطبق الأمر ذاته على أسعار المواد الغذائية الأساسية، التي شهدت انخفاضاً ملحوظاً في مناطق الحكومة بنسبة تتراوح بين 12 في المائة و20 في المائة، وفق ما أوردته تقارير إعلامية محلية.

تراجع ملحوظ في أسعار المواد الغذائية بسبب تحسن الريال اليمني (إعلام محلي)

ويعزو الخبراء هذا التراجع إلى تحسن قيمة العملة المحلية، وانخفاض تكاليف الوقود والنقل، إلى جانب ارتفاع حجم الواردات الغذائية، وفي مقدمتها القمح.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر التقرير الأممي من أن الأمن الغذائي في اليمن لا يزال يتعرض لضغوط شديدة نتيجة أزمات متعددة ومتشابكة. ففي مناطق الحكومة، لا يزال تقلب سعر الصرف يشكل عامل خطر قد يعيد إشعال موجات تضخم جديدة في أسعار الغذاء والوقود، في حال تراجع الاستقرار النقدي، أو تعثرت إجراءات البنك المركزي.

استقرار هش

أما في مناطق سيطرة الحوثيين، فتتمثل أبرز التحديات - وفق التقرير الأممي - في ضوابط السوق الصارمة، والاضطراب الحاد في القطاع المالي، الناتج عن العقوبات التي تؤثر على المدفوعات والتحويلات المالية، إضافة إلى القيود المفروضة على استيراد دقيق القمح ومحدودية المساعدات الإنسانية. وأكد التقرير أن هذه العوامل مجتمعة تزيد من هشاشة سلاسل الإمداد، وترفع عدد الأسر المعرّضة لخطر انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وخلال الفترة نفسها، ظلت تكلفة سلة الغذاء الدنيا في مناطق الحكومة مستقرة نسبياً، وكانت أقل بنسبة 20 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وأقل بنسبة 5 في المائة من متوسط السنوات الثلاث الماضية. غير أن هذا الاستقرار لا يخفي واقعاً صعباً تعيشه شريحة واسعة من السكان، إذ يعتمد نحو 35 في المائة منهم على رواتب حكومية غير منتظمة تآكلت قيمتها بفعل التضخم السابق.

واردات الوقود تراجعت إلى ميناء رأس عيسى بنسبة 82 % (إعلام محلي)

كما رصد التقرير خلال شهر ارتفاعاً في أسعار الأسماك بنسبة 5 في المائة في مناطق الحكومة، لتصبح أعلى بنسبة 6 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وبنسبة 18 في المائة مقارنة بمتوسط السنوات الثلاث الماضية.

في المقابل، ظلت أجور العمالة الزراعية والمؤقتة مستقرة نسبياً، مدعومة بالاستقرار النسبي للريال، حيث ارتفعت الأجور الزراعية بنسبة 8 في المائة، وأجور العمالة المؤقتة بنسبة 2 في المائة على أساس سنوي.

ورأت منظمة الأغذية والزراعة أن هذه المؤشرات تعكس مزيجاً من العوامل الإيجابية والسلبية، إذ يسهم تحسن العملة واستقرار الواردات في تخفيف الضغوط المعيشية، لكن استمرار التوترات الأمنية واضطراب الإمدادات في مناطق الحوثيين، خصوصاً الوقود، يظل عامل تهديد لاستقرار الأسواق على مستوى البلاد.


الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
TT

الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)

أفادت وزارة الخارجية السودانية في بيان، اليوم الأحد، بأن حكومة السودان حريصة على ضرورة إنهاء الحرب «وإيقاف تدمير الدولة وتجويع الشعب»، مؤكدة أن إيقاف الحرب يتم «بتفكيك مصادرها ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات ومخالفي القانون الدولي الإنساني».

وذكرت الخارجية السودانية أن حكومة السودان «لن تقبل أن يكون شركاء مرتكبي الجرائم والصامتون على ارتكابها شركاء في أي مشروع لإنهاء الحرب»، مشيرة إلى أن «مخالفة قرار مجلس الأمن الداعي لحظر دخول السلاح إلى دارفور تجعل مصداقية مجلس الأمن على المحك».

وقالت الوزارة إن «التغافل عن مصادر توريد هذه الأسلحة والجهات الممولة والدول التي ترسلها وتسهل إيصالها إلى أيدي المجرمين، يضع المجتمع الدولي وآلياته المختصة في موضع الشك وعدم المصداقية».

واندلع الصراع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023، وأدى إلى نزوح الملايين وأشعل أزمة إنسانية واسعة النطاق.